پایداری چرا وارد علم مدیریت و اقتصاد شد؟

روی کاغذ عجیب است که چنین مفهومی وارد علم مدیریت و اقتصاد شده است که همواره به‌دنبال درآمد بیشتر و کیفیت بالاتر زندگی بوده است. انقلاب صنعتی شاید یکی از بزرگ‌ترین نقاط عطف تاریخ بشر بوده است. از آن زمان، پیوسته تلاش انسان چه در سطح کلان اقتصاد و چه در سطح خرد آن، افزایش درآمد، بهبود بهره‌‌‌وری و ارتقای کیفیت زندگی از این طریق بوده است.

دیدگاه مدیریت علمی و بسیاری از نظریات اقتصادی، حتی اگر مفاهیمی مانند بهینگی را در بطن خود داشتند، توجه اصلی‌‌‌شان به رشد بود. با این حال، در سال‌های اخیر باورپذیر نیست که بدون توجه به آثار فعالیت‌‌‌های اقتصادی بر جامعه و محیط‌‌‌زیست بتوان به رشدی پایدار دست یافت.

بخشی از این درک متفاوت و شاید متناقض را باید مرهون تجربه کلان کشور چین دانست.  چین به جز در دهه‌‌‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که نوسانات اقتصادی شدیدی تجربه کرد و گاه به رشد اقتصادی ۲۰ درصدی نزدیک می‌‌‌شد و گاه با رکودهای سنگین مواجه بود، مسیری برای رشد مستمر یافت.

آنها در پی تحولات ساختاری و سیاست‌‌‌های کلان خود در دهه ۱۹۹۰ و البته استفاده موثر از نیروی کار ارزان‌قیمت توانستند به سرعت خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان مطرح کنند. در حقیقت، رشد اقتصادی آنها در بیشتر سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ دورقمی بود. با این حال، این موتور متوقف‌‌‌نشدنی به مسیری سنگلاخی رسید.

شاید طبیعی باشد که در روزهای خوش، آینده را فراموش کنیم. این همان اتفاقی بود که آن را در سطح کلان هم تجربه کرده‌‌‌ایم. کشوری مانند چین به تدریج و از سال‌های ۲۰۰۳ به بعد، با بحران‌های زیست‌‌‌محیطی و سلامتی گوناگون مواجه شد.

در سطح کلان، چنین بحران‌هایی هزینه‌‌‌های فراوان بر دوش این کشور می‌‌‌گذاشت و در حقیقت بسیاری از درآمدهای حاصل از رشد اقتصادی را خنثی می‌‌‌کرد. این یکی از بزرگ‌ترین تجربیات انسان معاصر در حوزه اقتصاد و مدیریت بود.

اندیشمندان و فعالان اقتصادی و مدیریت به وضوح دیدند که همواره، «بیشتر» بهتر نیست. همچنین ثابت شد که همه روندها خطی نیست و پس از رسیدن به سطوح بهینه، نه‌تنها با کاهش رشد درآمد مواجه می‌‌‌شویم که متحمل کاهش کل تولید و درآمد هم خواهیم شد.

به عبارت دیگر، گاهی «کمتر» بهتر است. مثلا چین متوجه شد که رشد اقتصادی ۴ درصدی، برایشان موثرتر و پایدارتر از رشد اقتصادی ۸ درصدی است. در نتیجه، برخی از سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی این کشور در حوالی بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ به سمت کاهش تولید ناخالص داخلی رفت.

از نگاه خرد و در سطح کسب و کارها، درک روزافزون بازیگران و مدیران در این زمینه است که بسیاری از درآمدزایی‌‌‌ها و ارزش‌‌‌آفرینی‌‌‌ها حقیقی نیستند و هزینه‌‌‌هایی پنهان و بیرونی دارند. به عنوان مثال، شرکتی که به دلیل هزینه پایین‌‌‌تر از سوخت ارزان و کم‌‌‌کیفیت استفاده می‌کند، شاید درآمد بالاتری به دست آورد.

با این حال، آلایندگی ناشی از چنین تصمیمی به معنای آسیب به محیط‌‌‌زیست و افزایش بیماری‌‌‌های تنفسی جامعه پیرامون است. این هزینه‌‌‌ها را دیگران (جامعه) می‌‌‌پردازند و کسب‌و‌کار مورد بحث ما به دلیل مصون بودن از پرداخت این هزینه، می‌تواند سودآوری و رشد درآمدی بالایی تجربه کند.

حال اگر چنین کسب‌و‌کاری به دلیل مسوولیت‌‌‌پذیری تصمیم به تغییر رویه در مقابل محیط‌‌‌زیست و جامعه بگیرد، بحث پایداری و نگاه متفاوت (و شاید جامع‌‌‌تر) نسبت به رویه‌‌‌های مدیریتی مطرح شده است. البته لزوما پایداری از مسوولیت‌‌‌پذیری اجتماعی برنمی‌‌‌آید. پایداری حتی می‌تواند خودخواهانه ولی عاقلانه باشد.

از آنجا که محیط‌‌‌زیست و جامعه، مرزی واقعی ندارند و به سادگی نمی‌توان، هزینه‌‌‌های نهان خود را به «دیگران» تحمیل کرد، تصورات ساده و خطی از اقتصاد و مدیریت رنگ می‌‌‌بازند. اگر اثرات فعالیت غیراصولی کسب‌و‌کارها منجر به بحرانی زیست‌‌‌محیطی یا اجتماعی شوند، خود آنها نیز از چنین بحرانی آسیب خواهند دید. به این صورت، توانایی آنها برای درآمدزایی مستمر در سال‌های آینده کاهش می‌‌‌یابد.

بسیاری از شرکت‌ها در دوران پاندمی کرونا، قطع زنجیره‌‌‌های تامین مواد اولیه را تجربه کردند. در آن زمان، چنین اتفاقی نه‌تنها منجر به افزایش هزینه‌‌‌های تامین شد، بلکه گاهی تهدیدکننده بقا بود. در بحران‌های زیست‌‌‌محیطی نیز خطراتی مشابه تمام اعضای جامعه را تهدید می‌کند و به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها تصمیم گرفته‌‌‌اند به جای تمرکز صرف بر درآمدهای سال یا فصل جاری خود، به آینده و درآمدزایی پایدار خود بیندیشند.

آنها همچنین متوجه شده‌‌‌اند که در سطح جامعه نیز مرزی واقعی وجود ندارد و نمی‌توانند نسبت به مشکلات «دیگران» بی‌‌‌تفاوت باشند و بدتر آنکه خود موجب آن مشکلات شوند. هر بحران اجتماعی یا کاهش اعتماد ذی‌نفعان، به بهای درآمدزایی بلندمدت آنها تمام خواهد شد و این موضوعی است که حتی بدون نیاز به اجبارهای قانونی هم می‌تواند منجر به تغییر رفتار اقتصادی شود.

منبع

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک