یک تولیدکننده محصولات PVC
سوای درست یا غلط بودن روش سهمیه بندی جدید برای محصول پی وی سی نحوه ورود اطلاعات به سامانه آمار تولید توسط تولید کنندگان یکی از دلایل مهم کاهش سهمیه ها بوده است یا به نوعی میتوان گفت سامانه آمار تولید دارای باگ هایی است که موجب اشتباه کاربر در هنگام ورود اطلاعات میشود.
مثلا عدم توجه به میزان ضریب مواد اولیه مصرفی در هنگام ورود آمار تولید یکی از عوامل کاهش سهمیه بوده برای مثال اگر ضریب مصرف محصولی ۵۰ درصد پی وی سی تعریف شده چنانچه کاربر ۱۰۰ تن آمار تولید محصول نهایی وارد کند سامانه ۵۰ تن سهمیه پی وی سی برای واحد در نظر گرفته است.
یا در مواردی واحد چندین کد محصول تولیدی جهت ثبت آمار تولید دارد که به دلایلی یکی از آنها در حالت تعلیق بوده است ولی کاربر برای آن محصول آمار تولید وارد نموده و توسط کارشناس صمت تایید شده است ولی اکنون جز آمار تولید محاسبه شده جهت دریافت سهمیه قرار نگرفته است.
یک تولید کننده محصولات پی وی سی
در خصوص کاهش سهمیه و اینکه مطرح میکنند میانگین خرید و آمار سال ۹۷ و ۹۸ را ملاک قرار می دهند، ما اواخر ۹۷ طرح توسعه داشتیم و متعاقب آن افزایش ظرفیت، و تغییر ظرفیت پروانه بهره برداری باتوجه به این موضوع گرفتن میانگین دو سال به نظر شما منطقی و عادلانه میتونه باشه، اگر اززمان افزایش ظرفیت و سهمیه که حدود۱۶ ماه میشه بررسی کنند و میانگین بگیرن با توجه به فروش ابرازی باید سهمیه ما را زیاد کنند خواستم این موضوع تغییر پروانه بهره برداری در طول این دو سال مورد نظر سازمان را مطرح کنید که مد نظر داشته باشن
ناشناس
در مورد ایران پلاست:
1)در چند سال اخیر مشارکت کنندگان این نمایشگاه با چالش های جدی روبه رو بوده و هستند، به نظر مجری توان فنی و مدیریتی کافی برای برگزاری این نمایشگاه را ندارد. هنوز معلوم نیست،فروش اسپانسری توسط خود مجری انجام می شود و یا آن را کاملا واگذار کرده است. روش فعلی جذب اسپانسر، رزرو غرفه، و اختصاص دادن غرفه ها در شرایط ناعادلانه و غیر شفاف، در شان نام مجری و ایران پلاست نیست ولی متاسفانه انجام می شود.
2)تاکنون هیچ توضیحی در مورد علت دقیق کاهش متراژ و سالن ها بیان نشده است، خبرها ضد و نقیض است،احتمالا همزمان با نمایشگاه ایران پلاست ، نمایشگاه دیگری برگزار می شود آن هم در سالن هایی که سال گذشته مختص ایران پلاست بوده است.
اگر چه در حرف، مجری می خواهد شرایط را عادی و حتی اجرای نمایشگاه را بهتر و قوی تر از سالیان گذشته نشان دهد، ولی در عمل، تمام مستندات و مشاهدات بر خلاف این ادعاست.
یک تولیدکننده
دولت تایوان فروش قطعات یدکی ماشین آلات رو به ایران هم ممنوع کرده..
یعنی شرکتی که ماشین فروخته بهمون و موظف هست خدمات بده بهمون، به خاطر تحریم ها نمیتونه قطعه بفرسته یا هر خدماتی بهمون بده...
یک تولیدکننده
نظر به توضیحات رییس محترم انجمن ملی در مورد نحوه فعالسازی مجدد کدهای تعلیق شده ذکر موارد زیر ضروری است:
وزارت صنایع اخیرا در طی یک دستورالعمل سراسری به صنایع کل استان‌ها، نحوه فعالسازی مجدد کدهای تعلیقی را منوط به آمار تولید و فروش اعلامی ۲۴ ماه گذشته اعلام کرده که این اتفاق باعث از بین رفتن همان کورسوی امید رفع تعلیق است.
برای بنده که یکی از کوچکترین فعالین صنعت کشور هستم بسیار جالب است اگر منطق این تصمیم گیری را بدانم.
واحد صنفی که تنها چند ماه است (کمتر از ۴ ماه) امکان خرید از بهین یاب را به دست آورده چگونه می‌تواند آمار تولید ۲۴ ماه پیش خود را در جهت رفع تعلیق ارایه کند؟ تمامی این واحدها تنها چند ماه است که توانسته اند در سقف ۴۰ تن سهمیه بهین یابی داشته باشند، حال با کدام منطق میشود از آنان خرده گرفت که چرا ۲۴ ماه پیش آمار تولیدشان کمتر از ۴۰تن بوده است؟!
واحد تولیدی که تا ۵ ماه پیش مجبور به تهیه مواد اولیه از بازار آزاد بوده حالا چگونه قادر به ارائه فاکتور رسمی خرید و فروش سقف ۴۰ تن در۲۴ ماه گذشته است؟ مگر ۲۴ ماه پیش آنها مواد اولیه ای دریافت کرده بودند که امروز باید جوابگوی آن باشند.
حتی در بهترین حالت، یک واحد تولیدی صنفی قادر به ارائه فاکتورهای رسمی در سقف ۴۰ تن (همان تناژ دریافتی از بهین یاب) است، حال چگونه و از کجا باید فاکتور رسمی خرید و فروش تهیه کند که به وسیله آن کارشناس مربوطه مجاب به افزایش تناژ درخواستی شود؟
چطور امروز یک واحد صنعتی باید به دلیل ضعف سیستم دولتی! در ۲۴ گذشته جواب پس بدهد؟ چرا ملاک اعتبار سنجی هر مجموعه را ظرفیت و توان فعلی هر مجموعه در نظر نمی‌گیریم و مبنای تعلیق یا عدم تعلیق ۶ ماه آینده را در گروی نحوه فعالیت۶ماه جاری قرار نمی‌دهیم؟
اگه همتی در جهت حل مشکلات صنفی وجود داشته باشد فقط و فقط باید در جهت ملغی کردن بخشنامه اخیر و مبنا قرار دادن ظرفیت هر مجموعه باشد و حتی به تعبیر حضرت عالی، اگر بنا به تنبیه یک واحد صنفی هم می‌بود، کار کردن در شرایط تورم هر روزه کشور با دستان خالی، به خودی خود بزرگترین تنبیه برای این واحدهای تولیدی بوده است.
