افزایش شدید بهای مواد اولیه داخلی، زمینه ساز تشدید تورم و رکود

در چند سال اخیر، مصرف داخلی مواد اولیه ساخت داخل (تولیدات پتروشیمی و فولاد) روند تنزلی طی کرده است. در این راستا هر چند وجود رکود اقتصادی تاثیرگذار است، اما عوامل کلیدی روند مستمر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و در موارد بسیاری گران فروشی، موجبات بالا بردن قیمت تمام شده، کاهش قدرت رقابتی، تنزل حاشیه سود و تشدید رکود در صنایع و مصرف کنندگان پایین دستی را فراهم آورده است.

معافیت صادراتی مالیاتی و از سوی دیگر ارزان فروشی صادراتی در کنار تعرفه ها و هزینه های بالای واردات موجب شده که در سال های اخیر تولیدکنندگان صنایع پایین دستی برای تامین مواد اولیه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بیش از تولیدکنندگان رقیب در کشورهای آسیایی پرداخت کنند.

شاخص کل بهای تولیدکننده صنعتی در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به متوسط سال ۱۳۹۵، به میزان ۱۷ درصد رشد داشت. این شاخص برای صنایع بالادستی تولید فلزات پایه و تولید مواد شیمیایی به ترتیب ۶۰ و ۴۷ درصد و در مقابل برای صنایع پایین دستی تولید محصولات فلزی و تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد.

روند تند افزایش قیمت مواد اولیه داخلی هیچ تناسبی با بالا رفتن نرخ تورم عمومی کالاها و خدمات و همچنین هزینه های تولید آنها ندارد. بخش صنعت دارای ضریب اهمیت ۵۲ درصد در محاسبه کل شاخص بهای تولیدکننده (اعم از صنعت، کشاورزی یا خدمات) است.

بهای تولیدکننده «مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی» و «فلزات پایه» ضمن اثرگذاری بالا بر روی صنایع پایین دستی، دارای سهم مستقیم ۳۲ درصد از بخش صنعت و ۱۷ درصد از کل است.

در نتیجه افزایش شدید بهای مواد اولیه داخلی، به شدت بر روی تورم بهای تولیدکننده و به تبع آن تورم بهای مصرف کننده تاثیر می گذارد.

در طی دوره فروردین ماه سال ۱۳۹۵ تا اسفند ماه سال ۱۳۹۶، میانگین ماهانه بهای ورق فولاد گرم عرضه شده در بورس کالا ۸۴ درصد افزایش یافت و از سوی دیگر در این دوره میانگین بهای صادراتی ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد.

این افزایش شدید قیمت ورق فولاد گرم توسط تولیدکننده/عرضه کننده کاملا انحصاری در شرایطی به وقوع پیوست که شاخص قیمت عمومی کالاها ۲۰ درصد، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی ۲۷ درصد و نرخ ارز در بازارهای رسمی و آزاد به ترتیب ۲۴ و ۳۶ درصد افزایش یافت.

البته بعضی به افزایش قیمت های جهانی اشاره می کنند، اما فراموش می شود که در دوره های کاهش قیمت ها، با بالا بردن نرخ های تعرفه وارداتی توسط دولت، قیمت های نامتعارف داخلی حفظ می گردد و به بهانه دفاع از تولید داخلی، قیمت های جهانی نادیده گرفته می شود.

با وجود این که در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۵، شاخص کل قیمت نهاده های ساختمانی به میزان ۲۳ درصد و شاخص بهای کل کالاها و خدمات به میزان ۱۵ درصد افزایش داشت، شاخص قیمت گروه آهن آلات، میل گرد، پروفیل، درب و پنجره در به میزان ۶۱ درصد بالا رفت.

در بین نهاده های کالایی تولید ساختمان، این گروه با ضریب اهمیت ۲۵ درصد، تاثیرگذاری قابل توجهی بر روی هزینه تولید ساختمان و به تبع آن تشدید رکود در بخش ساخت و ساز و همچنین بها و اجاره مسکن دارد.

یکی از اصول توسعه اقتصادی که در مفاد «اقتصاد مقاومتی» هم به وضوح بر آن تاکید شده است، توزیع متناسب و عادلانه منافع حاصله در طول زنجیره های عرضه اقتصادی است.

در زنجیره های صنعتی ایران، نه تنها از رانت منابع خام و انرژی که به حلقه های اولیه زنجیره (صنایع بالادستی) تزریق می شود، سهمی عاید حلقه¬های میانی و نهایی نمی گردد که در همین حال برخورداری صنایع بالادستی از رانت بازارهای بسته (تعرفه های وارداتی بالا و نامتعارف) و رانت نرخ ارز (مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد)، موجب بهره بردن صنایع بالادستی دولتی و شبه دولتی از درآمدهای رانتی هر چه بیشتر و کسب منافع و سودهای سرشار می شود.

مواد اولیه در ایران اصولا با رانت منابع ملی تولید می شود، بنابراین به مراتب بیش از آن که کالای خصوصی محسوب شود، کالای عمومی به شمار می رود. همچنین صنایع بالادستی کشور که اغلب به ظاهر تحت عنوان بخش خصوصی اداره می شوند، اما در اصل توسط بخش های دولتی، شبه دولتی و عمومی مدیریت می گردند، با سرمایه های عمومی ایجاد شده اند.

در طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ سقوط شدید بهای کالاها در جهان و به خصوص کالاهای اساسی تاثیرات قابل توجهی بر روی کاهش نرخ تورم در سطح جهان و به خصوص ایران بر جای گذاشت. نظر به وابستگی شدید اقلام تولیدی کشور (اعم از صنعتی، دامی یا کشاورزی) به نهاده های وارداتی، کاهش بهای جهانی به همراه کنترل نرخ ارز موجب شد که نرخ تورم پایین بیاید. هم اکنون افزایش شدید نرخ ارز با افزایش بهای جهانی کالاهای اساسی توام شده است که موجب بالا رفتن هزینه تولیدکنندگان صنایع پاییندستی و به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط و خرد بخش خصوصی واقعی شده است. در نتیجه افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، تشدید رکود را در پی دارد.

موضوع مهمی که نبایستی فراموش شود، این است که منابع و ثروت های طبیعی کشور حق همه مردم است و نه گروه های خاص و منتخب رانتی. وضعیتی که مردم از یک سو تحت فشارهای تورمی خردکننده و رکودی قرار گیرند و از سوی دیگر شاهد کسب منافع بادآورده توسط گروه قلیلی باشند، ناپایدار و بحران زا است.

در شرایط خطیر و حساس کنونی، در صورتی که دولت نتواند حوزه ارزی را به درستی مدیریت کند و مانع از زیاده خواهی، ویژه خواهی و رانت خواهی هر چه بیشتر بخش های شبه دولتی و بخش قلیلی بخش خصوصی وابسته نشود، شیب تند افزایش بهای مواد اولیه و تنزل توان مصرف مردم، نه تنها بالا رفتن نرخ تورم را در پی دارد که موجب تشدید رکود، افزایش بیکاری و بروز تنش های اجتماعی و سیاسی نیز خواهد شد.