چالش بزرگ بنگاه‏‏‌های کوچک

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، براساس آسیب‌شناسی مرکز پژوهش‏‏‌های مجلس، به نظر می‌رسد پراکندگی، همپوشانی و تعداد زیاد نهادهای حمایت‌کننده و از طرفی تاکید غیر‌ضروری بر جنبه‏‏‌های مالی کمک‏‏‌های انجام‌شده دو علت اصلی عدم‌موفقیت سیاست‏‏‌های حمایتی هستند. شنیده‏‏‌ها از فعالان صنایع نیز بر نبود اطلاعات شفاف از تسهیلات‏‏‌دهی به این کسب‌وکارها حکایت دارد.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نهادهای توسعه‌دهنده کسب‌وکارهای کوچک در ایران» به مرور ساختار و دلایل شکل‌‌‌گیری و تکالیف و اختیارات ۲۰نهاد از مهم‌ترین نهادهای حامی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرداخته است.

در این گزارش با تاکید بر اهمیت فقدان نهاد سیاستگذار متمرکز بر حوزه کسب‌وکارهای کوچک به پراکندگی، تداخل وظایف و نبود هماهنگی میان نهادهای حامی اشاره شده است.

مشکل دیگری که در آسیب‌شناسی انجام‌شده مطرح است، تعریف‌‌‌های متفاوت و ناهماهنگ از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط بین نهاد‌‌‌های مختلف است. در نهایت بازوی پژوهشی مجلس تنها بازآرایی نهادی ساختارهای توسعه‌دهنده کسب‌وکارهای کوچک را با زمان‌بندی اجرایی میان‌مدت به دولت توصیه کرده است.

شفافیت گمشده در حمایت از SMEها

با وجود نهادهای زیادی که به پیگیری مسائل SMEها مشغول هستند، اطلاعات شفافی از تعداد این بنگاه‌ها در سطح کشور و نوع فعالیتشان و میزان تسهیلاتی که تاکنون دریافت کرده‌اند، در اختیار عموم قرار داده نشده است. بنابراین در خصوص این نوع بنگاه‌ها که در ادبیات اقتصادی معاصر به موتور محرکه رشد اقتصادی نیز مشهور است، لازم است به شنیده‌ها و آمارهای اعلامی مقامات بسنده شود.

براساس گفته‌های مقامات اتاق بازرگانی و وزارت صمت، در حالی که حدود ۹۴‌درصد واحدهای صنعتی کشور را بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و ۶۰‌درصد اشتغال کشور نیز مدیون فعالیت آنهاست، سهم این بنگاه‌‌‌ها از تولید ناخالص داخلی تنها ۷ تا ۹‌درصد و از ارزش‌افزوده صنعتی حدود ۱۵‌درصد است. 

با این حال، حمایت‌‌‌های مالی از آنها بسیار محدود است و تنها ۵ تا ۶‌درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص می‌‌‌یابد. توجه به SMEها در کشور‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته به گونه‌‌‌ای است که معمولا یک نهاد دولتی متمرکز با بازوهای اجرایی منطقه‌‌‌ای وجود دارد که با مشارکت بخش خصوصی کار می‌کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران چنین مدل متمرکزی وجود ندارد و نهادها بدون هماهنگی و بعضا با وظایف تکراری فعالیت می‌کنند. به عقیده تحلیلگران، اقتصاد ایران تحت سلطه شرکت‌های دولتی و شبه‌‌‌دولتی است که بیش از ۸۰‌درصد اقتصاد را در اختیار دارند و تمرکز سیاست‌‌‌ها بیشتر بر صنایع بزرگ و نفتی است.

مشکل نبود تعریف مشخص

واژه SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises  است که طیف وسیعی از فعالیت‌‌‌های خانگی تا امور تولیدی و خدماتی را شامل می‌شود. بررسی ادبیات جهانی مربوط به کسب‌وکار واحدهای کوچک و متوسط، نشان می‌دهد تعریف یکسان و پذیرفته‌‌‌شده‌‌ بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد. تعاریف موجود بیشتر در رابطه با حجم فعالیت‌‌‌های اقتصادی کشور و سطح توسعه‌یافتگی آن، تغییر می‌کند. 

هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب‌وکارها ارائه کرده است. در ایران، براساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰نفر کارکن دارند.

در آیین‌‌‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌‌‌های کوچک و زودبازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) با کمتر از ۵۰نفر کارکن، بنگاه کوچک گفته می‌شود. با این حال بانک‌مرکزی در طبقه‌‌‌بندی واحدهای صنعتی، واحدهای با کمتر از ۱۰نفر کارکن را «خرد»، ۱۰ تا ۴۹نفر کارکن را «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹نفر کارکن را «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰نفر کارکن را «بزرگ» نامیده است.

۲۰ نهاد و یک ماموریت

یافته‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، ۲۰نهاد اعم از ۱۰نهاد دولتی، دو نهاد حاکمیتی، چهار نهاد متشکل از اعضای عمومی-خصوصی و چهار نهاد عمومی غیردولتی به ماموریت توسعه‌ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مشغول‌‌‌اند.

بررسی ساختاری این نهادها طی سال‌ها بیان می‌کند، شکل‌‌‌گیری نهادهای توسعه‌‌‌دهنده کسب‌وکارهای کوچک در ایران، همواره بازتابی از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلان توسعه‌‌‌ای کشور در دوره‌‌‌های مختلف بوده است. در دهه‌‌‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که «صنعتی شدن» محور اصلی توسعه اقتصادی بود، نهادهایی مانند «هیات حمایت از صنایع» و «سازمان صنایع کوچک» با هدف حمایت از صنایع نوپا و کوچک شکل گرفتند. 

در دهه‌‌‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ با گرایش به آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی، نهادهایی همچون «شورای رقابت»، «هیات مقررات‌‌‌زدایی» و «شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در بستر قوانین مرتبط با سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس شدند.

دهه ۱۳۸۰ را همچنین می‌‌‌توان دوره شکل‌‌‌گیری نهادهای سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر دانست؛ همزمان با افزایش اهمیت فناوری، «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری» و پارک‌‌‌های علم و فناوری، ماموریت حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و استارت‌آپ‌‌‌ها را برعهده گرفتند.

در میانه این دهه و با رونق نفتی، نهادهایی با ماموریت‌‌‌های اجتماعی همچون «بنیاد برکت»، «بنیاد علوی»، «بسیج سازندگی» و «صندوق کارآفرینی امید» نیز وارد میدان شدند تا به توانمندسازی اقشار محروم بپردازند.

در دهه ۱۳۹۰، با تشدید تحریم‌‌‌ها و افت سرمایه‌گذاری، سیاست‌‌‌ها به سمت حمایت‌‌‌های مالی و احیای واحدهای تولیدی آسیب‌‌‌دیده رفت. نهادهایی نظیر «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «نهضت احیا» در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاد شدند. اما با وجود تغییر مسیر توسعه در ادوار مختلف، بسیاری از نهادهای قدیمی بدون بازنگری در ماموریت و ساختار، همچنان فعالیت می‌کنند. 

در مواردی نیز به‌‌‌جای اصلاح نهادهای موجود، نهادهای جدیدی با ماموریت‌‌‌های مشابه ایجاد شده‌‌‌اند که به پراکندگی، تداخل وظایف و کاهش اثربخشی سیاست‌‌‌ها منجر شده است. این روند نشان‌دهنده آن است که تحول نهادی در ایران، به جای یک سیاستگذاری کلان و هماهنگ بیشتر تابع اقتضائات مقطعی بوده است.

در مجموع، تاریخچه نهادهای حامی کسب‌وکار در ایران نشان‌دهنده ‌گذار از حمایت‌‌‌های مستقیم دولتی در دهه‌‌‌های نخست، به سیاستگذاری‌‌‌های تنظیم‌گرانه و حمایت‌‌‌های اعتباری در ده‌‌‌های اخیر است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک