جریمه می‌دهند اما محصولات را نمی‌برند

آمارهای رسمی نشان می دهد که تقاضا از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیستم شهریورماه در بورس کالا دو میلیون و ۶۲۲ هزار تن بوده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به هفت میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۷ تن رسیده و به عبارت ساده تر تقاضا برای محصولات پتروشیمی و پلیمری جهشی ۳۰۰ درصدی را تجربه می کند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از فارس، با افزایش اقدامات کنترلی دولت، دلالان و سوداگران محصولات پتروشیمی با پرداخت جریمه دیرکرد حمل حاضر به حمل کالاهای خریداری شده از بورس نیستند و عملا انبار شرکت‌های پتروشیمی به قرق دلالان درآمده است.

افزایش نرخ ارز و شکاف و اختلاف فاحش بین نرخ تسعیر ارز رسمی و بازار آزاد منجر به افزایش بی سابقه و افسارگسیخته تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری از بورس کالا شده است.

همزمان با افزایش تقاضا و خرید محصولات پتروشیمی و پلیمری از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجویان با افزایش اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده در بارنامه باربری و آدرس بهین یاب خریدار از طریق سازمان حمل و نقل جاده ای، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خریداری شده از پتروشیمی ها نیستند و این محصولات در انبار شرکت‌های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن ذخیره شده به طوری که با پر شدن انبارها، شرکت های پتروشیمی مجبور به ذخیره محصولات فروخته شده به دلالان در کریدورها و مسیرهای عبوری سایت‌های پتروشیمی شده‌اند.

در این بین «احمد مهدوی» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با ارسال نامه ای به «بیژن زنگنه» وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره سازی شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت های پتروشیمی شده و تاکید کرده است: ذخیره سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی ها ایجاد کرده است.

در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی به وزیر نفت، آمده است: « سودگران از حمل محصولات خریداری شده خودداری می کنند و با توجه به حاشیه سود بالای محصولات خریداری شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کالا را هم پرداخت می کنند.»

در ادامه این نامه نوشته شده است: «هم اکنون انبارهای پتروشیمی ها به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن پر شده و شرکت ها مجبور به نگهداری محصولات فروخته شده در خیابان های سایت پتروشیمی شده اند که از نظر HSE مشکلاتی را ایجاد می کند».

در همین حال، با توجه به ذخیره سازی گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری شده برخی از فعالان صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سودگران و دلالان شده اند و تاکید می کنند از نظر قانون امکان اطبال معاملات فروش به سودگران وجود دارد و افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می دهد.

تصویر نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی به وزیر نفت: