انتقاد از قیمت‌گذاری دولتی در بورس کالا/ رانت ۴ هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان می‌رود

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تکلیف دولت به شرکت‌های فولادی و معدنی برای عرضه محصولات خود با ارز ۴۲۰۰ در بورس گفت: قیمت‌گذاری دولتی محصولات این شرکت‌‌ها بدون توجه به واقعیت‌های موجود اقتصادی بوده است.

به گزارش خبرجوان به نقل از تسنیم، علیرضا باغانی با اشاره به این که بازار سهام پس از طی یک دوره کوتاه مدت رشد، وارد فاز نوسانی شده است افزود: برنامه دولت این بود که با حمایت سران قوا و جلساتی که تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل می شود مسیر نقدینگی را از بازارهای طلا، سکه و مسکن به سمت بورس هدایت کند.

وی اضافه کرد: در این راستا حرف‌های شعارگونه زیادی مطرح شد که مهمترین آنها برنامه دولت برای هدایت نقدینگی به سمت بورس بود که توسط سخنگوی وقت دولت مطرح شد.

البته تصمیماتی هم مثل کاهش مالیات سهام و مشوق‌هایی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها گرفته شد، اما این تصمیمات نتوانست رونق مداومی در بورس ایجاد کند و جذابیت مورد اعتمادی برای تمرکز پایدار سرمایه‌های سرگردان در بورس باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلیل عدم تحقق رونق پایدار بورس گفت: اقتصاد ما وارد مرحله جدیدی از قیمت‌گذاری دستوری و کنترلی شده و این موضوع تاثیر خود را بر معاملات بازار سرمایه گذاشته است.

وی اظهار داشت: در طول چهار دهه گذشته بارها این رفتار از سوی دولت‌ها تکرار شده است و چون اقتصاد ما عمق کافی را ندارد با هرگونه التهابی متلاطم می‌شود. بنابراین دولت‌ها چاره‌ای جز ورود و مداخله ندارند تا همه چیز را به شکل تعزیراتی و امنیتی کنترل کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بی‌برنامگی دولت در رونق‌دهی به بازار سهام گفت: دولت باید این را بداند در بورس ما آنچه که باعث تحریک قیمت سهام و رشد شاخص‌های بازار سرمایه می شود افزایش سود شرکت‌ها است، به تعبیری واضح‌تر این نسبت سودسازی شرکت‌ها است که سبب افزایش قیمت یا کاهش قیمت سهام در بورس می‌شود و سهام در بورس با سود شرکت قیمت می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان این که دولت در فروردین ماه امسال تورم دلار را به میزان 10 درصد پذیرفت و نرخ 4200 تومانی برای آن تعیین کرد افزود: این نرخ‌گذاری پس از حدود چهار ماه با شکست مواجه شد، چرا که هیچ کس حاضر نبود دلار خود را با چنین نرخی تبدیل به ریال بکند.

باغانی اضافه کرد: پس از شکست این سیاست، دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی از بسته جدید ارزی رونمایی کرد و با تشکیل بازار ثانویه به صادرکنندگان این اجازه را داد تا ارز خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند. در این تصمیم دولت عملا تورم دلار را پذیرفت و مردم نیز سرانجام به دلار 9000 تومانی تن در دادند.

وی گفت: برای این که آثار تورمی این اتفاق یکباره در داخل کشور اثر نگذارد هنوز به شرکت‌های فولادی و معدنی و ... این اجازه داده نشده که بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی محصول خود را بفروشند.

به عنوان مثال دولت از اول مردادماه شرکت‌های فولادی و معدنی را ملزم کرده است بر مبنای دلار 4200 تومانی آهن، میلگرد و شمش خود را در بازار رسمی کالا عرضه کنند.

وی اذعان داشت: شرکت‌های فولادی و معدنی که عامل رشد چند هفته اخیر بازار سرمایه بوده‌اند سهم 25 درصدی از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده‌اند و قیمت‌گذاری دولتی محصولات این شرکت‌‌ها بدون توجه به واقعیت‌های موجود اقتصادی سبب رویگردانی مردم از سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که 4000 میلیارد تومان رانت از محل مابه التفاوت فروش محصولات فولادی با دلار 4200 تومانی و نرخ واقعی برای دلالان ایجاد شده است ادامه داد: بر این اساس دولت فکر می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم را راضی نگه دارد، در حالی که سخت در اشتباه است و تا کنون تنها توانسته رضایت دلالان را جذب کند و مصرف‌کننده نهایی نظاره‌گر تورم افسار گسیخته‌ای است که 7 ماه است اقتصاد ایران را در گیر خود کرده است‌.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 100%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n1555