تنظیم بازار چهارگانه برای صنعت پتروشیمی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به‌گفته تولیدکنندگان زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، عدم توازن میان عرضه و تقاضا موجب شده تا تولید‌کنندگان نتوانند تمام نیاز خود را از تالار نقره‌ای تامین کنند و قیمت محصولات در بازار آزاد به گونه‌ای بالاست که برخی فعالان این صنعت توان مالی لازم برای تامین نیاز واحدهای خود را نداشته و بسیاری از واحدها خط تولید خود را خاموش کرده و در انتظار آمدن روزهایی بهتر برای این صنعت به سر می‌برند.

در کنار این موضوعات خبرهایی از صادرات مواد اولیه به کشورهایی همچون عراق و افغانستان که معاملات با این کشورها هنوز بر پایه ریال است به گوش می‌رسد.

در این پروسه صادراتی، محصولات با قیمت‌های پایین‌تر به دست تولیدکنندگان رقیب می‌رسد و این موضوع هم موجب نگرانی هر‌چه تمام‌تر فعالان صنعت پلاستیک کشور شده است.

تنظیم بازار چهارگانه برای صنعت پتروشیمی
به این ترتیب باید گفت نیازمند تنظیم چهارجانبه در بازار محصولات پتروشیمی هستیم که بر اساس آن تامین مواد اولیه تولید در صنایع بالادستی، تنظیم بازارهای صادراتی، تامین نیاز از کانال واردات و تخصیص منابع تولید به صنایع پایین دست به موقع و به‌صورت صحیح انجام پذیرد در غیر این صورت چالش تامین مواد اولیه دیر یا زود به بحرانی جدی در این صنعت تبدیل خواهد شد.

در این رابطه عزیزالله نیری از پیشکسوتان صنعت پلاستیک کشور درخصوص مشکلات فعلی صنعت پلاستیک و وضعیت تولیدکنندگان در شرایط فعلی می‌گوید: تامین مواد اولیه از جمله مشکلات و دغدغه‌های همیشگی این صنعت بوده و هست؛ اما متاسفانه این مشکل روز به روز حاد تر می‌شود.

چند ماهی است وضعیت به گونه‌ای است که به‌طور مثال تولید‌کننده‌ای که واحد تولیدیش هفته‌ای ۱۰۰تن محصول استفاده می‌کند، می‌تواند تنها ۲۰ تن از این رقم را از بورس کالای ایران تامین کند، لذا قادر نیست تمامی خطوط تولید خود را روشن نگه دارد.

وی در ادامه افزود: در طرف دیگر وقتی تولید‌کنندگان به بازار آزاد روی می‌آورند، قیمت‌ها به گونه‌ای افسارگسیخته بالا می‌رود که یا توان مالی برای تولید‌کننده وجود ندارد و یا تولید‌کننده با محاسبه هزینه، سود و زیان واحد تولیدیش، تولید را بی‌فایده دانسته و دست از تولید برمی دارد و یا بلاتکلیف می‌ماند که جواب مشتری را چه بگوید.

این فعال صنعت می‌گوید: برخی تحلیلگران و کارشناسان این صنعت این وضعیت را نتیجه نوسانات قیمتی دلار و آینده مبهم بهای ارز تلقی می‌کنند، اما سوال اینجاست که این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا با ادامه این روند تولیدی در این بخش می‌ماند که بخواهد پاسخگوی بازار داخل و بازارهای بین‌المللی باشد؟

آیا زمان آن نرسیده تا وضعیت باثبات‌تری برای فعالیت صنعتی که می‌تواند چرخه اقتصادی را به حرکت درآورد، رقم بخورد؟

واکاوی دلایل نوسانات در صنایع پایین دستی
وی می‌گوید: در طرف دیگر مشکلات بیمه‌ای، حمل‌ونقل‌، قطع برق، مالیات و مخصوصا کمبود مواد اولیه و گرانی روز افزون آن، بیش از پیش بر تولید‌کنندگان فشار آورده و مجموع این شرایط موجب شده تا شاهد باشیم که قدرت بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی روز به روز کمتر می‌شود و این صنعت به سمت زوال و نیستی می‌رود.

وی در ادامه افزود: از ابتدای آغاز به کار صنعت پلاستیک کشور، قرار بر این نبود که بدون آینده‌نگری و بدون اینکه فکری برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شود، تعداد پروانه‌های بی‌شماری تخصیص داده شود و  چنین وضعیتی برای صنعت رقم بخورد.

در حالیکه بیش از ۱۲-۱۰ سال است ظرفیت بعضی مجتمع‌ها به همین منوال مانده و هیچ‌کس به فکر افزایش ظرفیت نبوده و حالا متوجه این نارسایی شده‌ایم. نیری می‌گوید: در آن زمان با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شد صنعت پلاستیک در آینده‌ای نه‌چندان دور در پیشبرد و ارتقای صنایعی همچون صنعت خودرو نقش پررنگی را ایفا خواهد کرد و با توجه به این امر که در آن برهه جمعیت کشور در حال رشد بود، این مجوزها داده شد و با توجه به این امر که مجتمع‌های پتروشیمی زیادی در جای جای این مملکت تاسیس شدند، نگرانی در جهت تامین مواد اولیه وجود نداشت.

وی می‌گوید: در ادامه راه تصمیم بر این شد تا نهادی به نام بازرگانی پتروشیمی تاسیس شود تا نبض بازار را در دست بگیرد و با مهندسی دقیق کمبودهای بازار را پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب کمبود و نیاز بازار را از کشورهای دیگر وارد کرده و در طرف دیگر مازاد را با بیشترین حاشیه سود صادر کند.

وی افزود: این سازمان تا حدودی در جهت راهبرد این هدف گام برداشت تا اینکه به دست بخش خصوصی افتاد و از آن زمان بود که این شرکت به جای اینکه نیاز بازار داخل را تامین کند، مواد را از مجتمع‌های پتروشیمی می‌گرفت و صادر می‌کرد. بعد از گذشت مدتی اعضای این سازمان به تاجران قدرتمندی تبدیل شدند که تنظیم گری بازار را رها کرده و به فکر صادر کردن محصولات و حداکثر کردن سود خود بودند.

از اینجا بود که وضعیت توزیع مواد به هم ریخت و به بیانی می‌توان گرفت زیر پای بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی خالی شد. به گفته نیری بعد از مدت‌ها آشفتگی، بورس کالای ایران به‌عنوان نهادی تنظیم‌گر توزیع مواد را بر عهده گرفت و توانست تا حدودی تعادل و نظم را به این صنعت برگرداند.

در کنار فعالیت بورس کالای ایران، دفتر پایین‌دست صنعت پتروشیمی هم تلاش‌های زیادی را انجام داد تا بتواند نیاز بازار داخلی را تامین کند و تعادل از دست رفته را بازگرداند. اما با توجه به این امر که این وضعیت عرضه و تقاضاست که شرایط بازار را تعیین می‌کند، در مقاطعی از زمان که به دلایل مختلفی توازن و تعامل میان این دو شاخص بر‌هم می‌خورد این نهادهای تنظیم‌گر هم نتوانستند آرامش را به بازارها برگردانند.

نهادسازی برای تنظیم بازار
وی افزود: به باور من در شرایط فعلی که به دلایلی همچون صادرات محصولات پتروشیمی محصول به تولید‌کننده پایین‌دستی نمی‌رسد باید ارگان و سازمانی در کنار این دو سازمان به حرکت درآید تا این سه سازمان بتوانند در کنار یکدیگر با برنامه‌هایی مدون و مهندسی شده نیاز بازار داخلی را پیش بینی کرده و در مقاطعی از زمان که بازار با کمبود روبه‌روست و به بیانی دیگر التهاب برای گریدی خاص وجود دارد، محصول با کم ترین نوسان قیمتی به بازار داخلی وارد شود و تولید‌کنندگان بخش پایین‌دست این صنعت بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

نیری افزود: در آن زمان می‌توان این انتظار را داشت تا تولید‌کنندگان بخش پایین‌دست صنعت هم به حرکت درآمده و با شرکت کردن در نمایشگاه‌ها و سمینار‌های بین‌المللی همگام با صنعت گران بین‌المللی جلو رفته و با به روز کردن دانش فنی و تکنولوژی روز در جهت پر بار کردن این صنعت و تولید محصولات با تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر گام بردارند.

وی می‌گوید: زنجیره تامین صنعت پتروشیمی در کشور‌های پیشرفته با سرعت باورنکردنی روبه رشد است و بسیاری از صنایع دیگر نیز با درجات بالایی از وابستگی به این صنعت محتاج هستند، اما متاسفانه در کشور ما هنوز بحث تامین مواد اولیه واحدها به‌عنوان ابتدایی‌ترین نیاز حل نشده و علاوه بر اینکه نمی‌توانیم محصولاتی را با تکنولوژی بالا و ارزش افزوده‌های قابل توجه تولید کنیم، از آنچه دیروز هم تولید می‌کردیم بازمانده‌ایم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد من به انجمن ملی پلاستیک ایران که اعضایی از صنعتگران با تجربه و فعال زنجیره تامین صنعت پلاستیک کشور در آن عضو هستند، این بود تا با همکاری یکدیگر شرایط و بستری را برای وارد کردن نیاز بنگاههای بخش پایین‌دست فراهم آوریم تا بتوانیم نیاز واحدها را تامین کرده و چرخ صنعت را به حرکت درآوریم که البته این کار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که باید پشتوانه‌های دولتی داشته باشد و یا به‌طور مثال ارگان‌هایی همچون اتاق بازرگانی با برخی بانک‌ها در جهت تحقق این امر یاری رسان باشند.

وی افزود: درست است که در این مسیر مشکلات و چالش‌های زیادی وجود دارد اما به باور من اگر نمایندگانی از بورس کالای ایران، دفتر پایین دست شرکت ملی پتروشیمی و بخش بالا دست این صنعت دور یکدیگر جمع شوند و در آن جلسه با توجه به مسائلی همچون اورهال مجتمع‌های پتروشیمی مشخص شود کمبود بازار داخلی به چه میزان است، به‌طور حتم می‌توانیم این مشکل را از پیش رو برداریم.

نیری در ادامه تصریح کرد: همچنین در این جلسات می‌توان با انعقاد قرار دادهای بلند مدت سنگ‌های بزرگی را از جلوی پای صنعتگران چه در بخش پایین دست و چه بالادست صنعت پتروشیمی برداشت و چشم‌انداز روشنی را برای آینده این صنعت متصور شد.

زیان تولید از کانال واسطه گران
این فعال صنعت پلاستیک در ادامه با اشاره  به بهانه انتشار خبرهایی مبنی بر صادرات مواد اولیه صنعت پتروشیمی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان که معاملات‌شان بر پایه ریال است، افزود: این موضوعات موجب می‌شود تا بازار داخلی با کمبود رو به رو شود و در طرف دیگر با توجه به اینکه دلالان و واسطه‌گرها حاضرند محصول خود را به هر قیمتی در آن بازارها به پول تبدیل کنند، محصولات را با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که مجتمع‌های پتروشیمی صادر می‌کنند، عرضه می‌کنند، از این رو تولید‌کنندگان بالا دستی هم متضرر می‌شوند.

در این میان سوال این است مگر نه اینکه صادر کردن مواد اولیه از مرزهای کشور تابع قوانین خاص خود است، چرا گمرک کشور روی قوانین پافشاری نمی‌کند و جلوی خارج شدن محصولات را نمی‌گیرد؟

نیری تصریح کرد: به هر حال نتیجه این امر این است که محصول در بازار داخلی نایاب می‌شود یا قیمت‌های نجومی پیدا می‌کند، اما واسط و دلال محصول را در کشور‌های رقیب با قیمت پایین به دست تولید‌کننده می‌رساند و در نهایت نه اینکه ما نمی‌توانیم صادر‌کنندگان خوبی باشیم، باید با این حجم از ظرفیت نصب شده در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، محصول نهایی را وارد کنیم که آن هم با این بخشنامه‌های جور و واجور وقتگیر و حوصله بر است.

وی افزود: از مشکلات دیگر ما تعرفه‌های گمرکی با کشورهایی همچون ترکیه است که از آنها خواسته شده تا تعرفه مواد اولیه را پایین بیاورند و مجتمع‌ها بتوانند به‌جای توزیع مواد اولیه در بین تولیدکنندگان داخلی به آن کشور بیشتر صادر کنند.

سوال من اینجاست که چرا با توجه به مشکلاتی که برای تولیدکنندگان داخلی ما در صنعت پتروشیمی وجود دارد، این تعرفه‌های پایین ترکیه بستری است تا مجتمع‌های پتروشیمی بتوانند محصول خود را صادر کرده و تعادل بازار را بر هم بزنند.

نیری افزود: به باور من در شرایط فعلی باید کمبود مواد اولیه از طریق واردات انجام شود و در این مسیر مجتمع‌های پتروشیمی نیمه کاره با همکاری صنعت گران و حمایت دولت شروع به کار کرده و در بلند مدت میزان عرضه و تنوع عرضه به‌گونه‌ای باشد که تولید‌کننده با خیالی آسوده محصول نهایی خود را تولید کند و واسطه‌گرها ودلالان جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کنند و بازار با تعادل و آرامش کار خود را ادامه دهد.

۸ اصل برای تنظیم بازار پتروشیمی

وی در آخر به چند نکته اشاره کرد و تیتروار به شرح هر کدام پرداخت:

۱- افزایش ظرفیت مجتمع‌ها ضروری است چراکه تولید را به دو برابر ظرفیت مصرفی می‌رساند در نتیجه اضافه تولید صادر می‌شود.

۲- موقعی که تولید و عرضه زیاد باشد هیچ دلال و واسطه‌ای این تصمیم را نمی‌گیرد که مواد اولیه‌ای بخرد یا احتکار کند و روی دست او بماند و اگر بخرد آن را صادر می‌کند.

۳- در موقعیت فعلی و در این برهه امکاناتی باید فراهم شود که یا شرکت بازرگانی پتروشیمی یا انجمن ملی صنایع پلاستیک برای واردات موادی که کمبود آن مشهود است اقدام به واردات انبوه

مواد اولیه پر‌مصرف کنند.

۴- ضابطه تقسیم مواد فقط خرید سال گذشته نباشد، بلکه ظرفیت خرید سال گذشته، بازدید سرزده از هر واحد و برداشتن سهمیه‌های خارج از بورس ملاک باشد.

۵- دولت هرگز نمی‌تواند تاجر یا صنعتگر خوبی باشد و دلیل آن بعد از انقلاب و در دست گرفتن بسیاری از کارخانه‌ها از سوی دولت بود که در اداره آن ناتوان شدند و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. تجربه ثابت کرده است هر‌گونه دخالت دولت در کارهای تولیدی یا تجاری زیان آور است بنابراین باید به بخش خصوصی امکانات داد تا چنین بحران‌هایی که در حال حاضر گرفتار آن هستیم به‌وجود نیاید، بخش دولتی آینده‌نگری ندارد در حالی‌که بخش خصوصی هم آینده نگری دارد و هم انگیزه و این انگیزه و دست نامرئی باعث پیشرفت و نو آوری می‌شود.

۶- هر‌گونه تعرض و دخالت اقتصادی از طرف دولت به بخش خصوصی از قبیل جیره بندی، محدود کردن مصرف از طریق سهمیه‌بندی یا حتی تعیین ظرفیت پروانه تولید از مصادیق بارز تعرض به حقوق صنعتگر و تولید‌کننده است.

۷- در قدیم می‌گفتند داروغه بازار است یعنی همان عرضه و تقاضا یا الفبای اقتصاددانان. پس عرضه را باید افزایش داد، نه جریمه‌ها را.

۸- دولت نباید در عرصه اقتصادی دخالت کند و برای راحتی و آرامش تولید‌کننده پایش را از عرصه کنار بکشد تا مانند کشورهایی که حسرت پیشرفت آنها را می‌خوریم صنعت مملکت ما هم شکوفا شود.

گزارش: عارفه مشایخی