چگونه می‌توان در شرایط رکود دوام آورد و بعد از این دوره رشد کرد

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در بعضی موارد این پاسخ‌ها با منطق متعارف هماهنگ هستند؛ در برخی موارد نیز آن را به چالش می‌کشند. جالب‌ترین یافته‌هایی که به دست آمده این مساله را با سه حوزه در ارتباط می‌داند: بدهی، مدیریت نیروی کار و گذار دیجیتال.

پیام اصلی همه این حوزه‌ها آن است که رکود یک تمرین برای مدیریت تغییر با فشار بسیار زیاد است که بتوان از آن طریق راه موفقیت را پیدا کرد و اینکه یک شرکت باید انعطاف‌پذیر و آماده انطباق باشد.

تامین مالی قبل از رکود

ربکا هندرسون (از دانشکده هاروارد بیزنس) مایل است به دانشجویان خود یادآوری کند که «قانون اول این است: شرکت را به ورطه سقوط نرسانید.» این به آن معنی است که اول و در درجه نخست، بی‌پول نشوید.

چرا که وضعیت رکود اغلب با کاهش فروش و به تبع آن نقدینگی کمتر برای تامین مالی عملیاتی همراه است، لذا دوام آوردن در شرایط رکود نیازمند مدیریت مالی چابک است.

اگر شرکت آمازون آن همه پول را قبل از ترکیدن حباب دات‌کام حاصل نکرده بود، گزینه‌های به مراتب کمتری می‌داشت و اگر این‌طور می‌شد، باید در شرکت‌های نوپای دیگر خود نیز ضررهای زیادی را تحمل می‌کرد و پلت‌فرم بازار خود را به فروشندگان واسطه  بیش از یک سال بعد ارائه می‌داد.

اما این اتفاق نیفتاد و این شرکت طی زمان رکود و بعد از آن بازارهای خود را گسترش داد (بخش آشپزخانه، مسافرت و پوشاک) به همراه بازارهای جدید (کانادا). شرکت‌هایی که بدهی زیادی دارند طی زمان رکود به طور اخص بسیار آسیب‌پذیر هستند.

در تحقیقی که در سال ۲۰۱۷ انجام شد خاویر گرود (دانشکده مدیریت MIT) و هولگر مولر (از دانشکده کسب‌وکار Nyv’s stern) به بررسی رابطه میان تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری حاصل از آن و افت قیمت مسکن در ایالت‌های مختلف آمریکا پرداختند.

به طور کلی، هر چه قیمت مسکن کمتر می‌شد، تقاضای مصرف‌کننده نیز کاهش می‌یافت که همین امر باعث تعطیلی بیشتر کسب‌وکارها و بیکاری عمیق‌تر می‌شد. اما تحقیقات نشان دادند که این اثر بیشتر در میان شرکت‌هایی که بدهی بالاتری داشتند مشاهده می‌شد.

آنها شرکت‌ها را بر مبنای اینکه در زمان رکود نسبت بدهی به سرمایه آنها بیشتر یا کمتر شده بود تقسیم‌بندی کردند و معیار آنها برای این دسته‌بندی تغییر در نرخ بدهی به سرمایه در این شرکت‌ها بود. در اکثریت کسب و کارهایی که به علت کاهش تقاضا تعطیل شده بودند نسبت بدهی به سرمایه بسیار بیشتر بود.

مولر توضیح می‌دهد که «هر چه بدهی شما بیشتر باشد، نیاز به پول نقد بیشتری دارید تا پرداخت‌های اصلی خود را انجام دهید و به سود برسید.» وقتی رکود فرا می‌رسد و پول نقد کمتری وارد سیستم می‌شود «این مساله شما را در خطر اهمال‌کاری و غفلت قرار می‌دهد.»

شرکت‌هایی که بدهی بیشتری دارند برای آنکه از عهده پرداخت‌ها برآیند مجبورند به طور تهاجمی‌تری هزینه‌ها را کاهش دهند که این کار را اغلب از طریق تعدیل نیرو انجام می‌دهند.

این کاهش عمیق هزینه‌ها می‌تواند بهره‌وری این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و توانایی آنها را برای تامین بودجه سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه باعث محدود شدن چشمگیر گزینه‌های شرکت‌ها می‌شود و توان آنها را در جهت استفاده از فرصت‌ها بسیار کمتر می‌کند. ر

سکی که بدهی بالا می‌تواند در زمان رکود برای شرکت‌ها به همراه بیاورد به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. شای برن اشتاین (از دانشگاه کسب و کار استنفورد)، جاش لرنر (از دانشکده هاروارد بیزنس) و فیلیپو مزانوتی (از دانشگاه مدیریت نورث وسترن) دریافتند شرکت‌های دارای مالکیت خصوصی در زمان رکود عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های دارای مالکیت غیرخصوصی داشته‌اند.

شرکت‌هایی که بدهی زیادی دارند دچار مشکل می‌شوند چراکه عدم دسترسی به سرمایه چابکی آنها را برای گذار از شرایط رکود از بین می‌برد.

شرکت‌هایی که دارای مالکیت خصوصی هستند در شرایط بهتری به سر می‌برند، چراکه طبق تحقیقات صورت گرفته، صاحبان این شرکت‌ها قادر به تامین مالی در زمان نیاز برای این شرکت‌ها هستند.

صدور سهام روش دیگری است که شرکت‌ها می‌توانند بار تعهدات بدهی را از دوش خود بردارند. مولر می‌گوید: «اگر در زمان رکود به صدور سهام مبادرت کردید، مشکل غفلت و اهمال کمتر خواهد شد.»  البته واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌ها زمانی که شرایط رکود فرا می‌رسد دارای سطحی از بدهی هستند.

حقیقات مولر نشان داد که نرخ متوسط بدهی به سرمایه در میان شرکت‌هایی که دارای سطح فزاینده بدهی در دوره رکود بزرگ بوده‌اند میزان ۳/ ۳۸درصد بوده است.

در میان گروه‌هایی که تامین مالی شده بودند این میزان ۵/ ۱۹‌درصد بود. هر چند هیچ عدد جادویی وجود ندارد، اما داشتن سطح متوسطی از بدهی الزاما نشانه وجود مشکل نیست. با این حال، نظر مولر این است که اگر یک شرکت فکر می‌کند که رکود در راه است، باید به فکر تامین مالی باشد.

تحقیقات اخیر مکنزی در رابطه با رکود نیز گواه همین مطلب است: شرکت‌هایی که با شرایط بهتری از رکود بزرگ خارج شدند دارای نسبت بدهی به سرمایه کمتری از سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در مقایسه با  شرکت‌های کمتر موفق بوده‌اند.

وقتی پای تامین مالی به میان می‌آید، طبق نظر مشاوران مکنزی بهتر است این کار زودتر و در مراحل اولیه انجام شود. یعنی کاهش سطح بدهی قبل از آنکه مشخص شود اقتصاد در رکود به سر می‌برد.

مسیور می‌گوید باید «نگاه موشکافانه‌ای به اوراق بهاداری که در اختیار دارید بیندازید» چون رها کردن دارایی‌ها می‌تواند راهی برای کاهش نسبت بدهی به سرمایه باشد بدون آنکه الزاما نیاز به کاهش هزینه در جنبه‌های اصلی عملیاتی وجود داشته باشد.

نگاهی فراتر از اخراج کارمندان

برخی اخراج‌ها در زمان رکود اجتناب‌ناپذیر هستند؛ در زمان رکود بزرگ، ۱/ ۲ میلیون آمریکایی تنها در سال ۲۰۰۹ اخراج شدند. با این وجود، شرکت‌هایی که از بحران عبور کردند در قدرتمندترین وضعیت خود اخراج‌های کمتری را برای کاهش هزینه در نظر گرفتند و به جای آن بر توسعه عملیاتی خود تکیه کردند.

علت این امر آن است که اخراج تنها برای کارکنان زیان‌آور نیست؛ بلکه برای شرکت نیز هزینه‌بر است. استخدام و آموزش پرهزینه هستند، به همین جهت شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در زمانی که اقتصاد به رونق برمی‌گردد مجبور نباشند مجددا استخدام کنند، به ویژه اگر فکر کنند که دوره رکود کوتاه خواهد بود.

اخراج می‌تواند به روحیه افراد نیز صدمه بزند و به کاهش بهره‌وری در زمانی که شرکت‌ها خود دارای مشکلات زیادی هستند منجر شود. خوشبختانه اخراج تنها راه کاهش هزینه‌های نیروی کار نیست. شرکت‌ها می‌توانند روش‌هایی از جمله کاهش ساعات کار، دادن مرخصی و پرداخت دستمزد براساس کارآیی را مدنظر قرار دهند.

بعد از فرو ریختن بازار سهام در سال ۲۰۰۰، هانی ول حدود ۲۰‌درصد از نیروی کار خود را اخراج کرد و در پی رکودی که بعد از آن اتفاق افتاد، برای بازیابی خود دچار مشکلات زیادی شد.

بنابراین وقتی رکود بزرگ در سال ۲۰۰۸ پدیدار شد، شرکت رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، که ساندراجی سوچر و شامین گوپتا در مقاله سال ۲۰۱۸ خود در هاروارد بیزنس تحت عنوان «اخراج‌هایی که شرکت شما را در هم نمی‌شکنند» به تشریح آن پرداختند.

سوچر و گوپتا این‌گونه نوشتند که «هانی ول به کارمندان بین یک تا پنج هفته مرخصی داد که این مرخصی عمدتا بدون حقوق یا بخشی از حقوق بود و نحوه پرداخت بستگی به قوانین کار داشت.»  این کار به حفظ حدود ۲۰هزار شغل منجر شد.

هانی ول در شرایط خوبی از رکود بزرگ خارج شد و وضعیت آن از لحاظ فروش، درآمد خالص و نقدینگی از رکود سال ۲۰۰۰ بهتر بود به‌رغم اینکه رکود سال ۲۰۰۸ به مراتب شدت بیشتری داشت. در برخی نقاط جهان، سیاست‌گذاران کاهش ساعات کار را به عنوان جایگزینی برای اخراج مطرح می‌کنند.

بسیاری از کشورها و بیش از نیمی از ایالت‌ها در آمریکا نوعی برنامه بسته جبرانی «کوتاه‌مدت» دارند که در آن کارگرانی که ساعات کاری آنها کاهش یافته بخشی از حقوق بیکاری را دریافت می‌کنند. در فرانسه ۴درصد از کارگران و یک درصد از شرکت‌ها در سال ۲۰۰۹ از مزایای این برنامه کوتاه‌مدت بهره‌مند شده‌اند و این برنامه هم به کارکنان و هم به شرکت‌ها پول پرداخته است.

پیرکاهو، فرانسیس کراهارز و ساندرا نود در یک تحقیق در مرکز اتاق فکر اروپا درباره سیاست‌های اقتصادی دریافتند شرکت‌هایی که از مزایای برنامه کاری کوتاه‌مدت بهره برده‌اند کارمندان کمتری را اخراج کرده بودند و احتمال حیات آنها طی زمان رکود بزرگ بیشتر بود. این اثر در میان شرکت‌هایی که بیشتر از دیگران از رکود صدمه دیده بودند و آنها که بدهی بیشتری داشتند، چشمگیرتر بود.

طبق نظر این محققان، رویکرد کاری کوتاه‌مدت به شرکت‌های آسیب‌پذیر اجازه می‌داد نیروی کار بیشتری را در شرکت خود حفظ کنند.

اگر این رویکرد وجود نداشت، بیشتر احتمال می‌رفت که آنها تعداد زیادی از کارمندان را اخراج کنند و در نتیجه، بازیابی بعد از رکود برای آنها مشکل‌تر می‌شد یا اینکه آنها مجبور می‌شدند کاملا از کسب و کار خود بیرون بروند.

محققان ارزیابی کردند که به ازای هر پنج کارگر در قالب کار کوتاه‌مدت، یک شغل حفظ شد و طبق محاسبات آنها هزینه هر شغل حفظ شده از برنامه‌های مشابه دیگری که اجرا شده بود کمتر بود، از آنجا که این طرح جایگزین باعث می‌شد حقوق بیکاری کامل پرداخت نشود، این برنامه در واقع برای دولت فرانسه صرفه‌جویی مالی به همراه داشت.

یکی از موضوعات جذاب هم در مورد اعطای مرخصی و هم در مورد کار کوتاه‌مدت این است که شرکت‌ها می‌دانند که مساله اخراج روی کارمندان اثر می‌گذارد. در مقابل کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد یا متوقف کردن قرارداد کارمندان اگر مساله بهره‌وری را مدنظر قرار ندهد می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و باعث صدمه زدن به روحیه کارکنان شده و انگیزه بهترین کارمندان را از بین ببرد.

به طور مشابه، متوقف کردن قرارداد بدون ارزش‌سنجی استخدام‌های بالقوه بی‌تردید می‌تواند بر همه واحدها اثر بگذارد.  پرداخت دستمزد براساس کارآیی (که عبارت است از پرداخت دستمزد با توجه به اندازه‌گیری بهره‌وری یا نتایج حاصله) روش دیگری برای کنترل هزینه نیروی کار بدون صدمه زدن به بهره‌وری است.

بحث‌های زیادی درباره پرداخت دستمزد براساس کارآیی برای مدیران و کارکنان ارشد وجود دارد و نظرات مخالف و موافق زیادی حول این موضوع ارائه می‌شود. اما یک تحقیق جدید توسط کریستو ماکریدیس (از مشاوران اقتصادی شورای کاخ سفید) و ماری گیتل من (از اداره آمار کار ایالات‌متحده) یک حقیقت مهم را نشان می‌دهد.

با استفاده از پاسخ‌هایی که به تحقیقات حقوق و دستمزد از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ داده شد، این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی طی زمان رکود اقتصادی از روش پرداخت براساس کارآیی بیشتر بهره ‌برده‌اند.

هر چند این محققان نمی‌توانند تایید کنند که آیا این استراتژی برای شرکت‌ها مفید است یا خیر، اما ‌آنها نشان داده‌اند که در زمان سختی بیشتر احتمال دارد که شغل با پرداخت دستمزد براساس کارآیی همراه باشد.

طبق فرضیه آنها علت این مساله آن است که پرداخت دستمزد براساس کارآیی باعث انعطاف‌پذیری شرکت‌ها می‌شود چراکه آنها می‌توانند پاداش کارکنان را با توجه به تغییر شرایط تنظیم کنند.

سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی

همه ما دوست داریم فکر کنیم که در زمان رکود از همه cها عبور خواهیم کرد و به سلامت به سر منزل مقصود می‌‌رسیم. با این وجود، زمان رکود وقت مناسبی برای تطبیق‌پذیری با تکنولوژی‌های جدید است.

در تحقیق سال ۲۰۱۸، برد هرشباین (از موسسه تحقیقات استخدام Vpjohn) و لیزا بی‌کان (از دانشگاه روچستر) بیش از ۱۰۰ میلیون لیست شغل آنلاین را که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ ثبت شده بود با اطلاعات اقتصادی مقایسه کردند تا ببینند رکود بزرگ چه تاثیری بر انواع مهارت‌هایی که کارفرمایان به دنبال آن بودند گذاشته است. آنها دریافتند شهرهای آمریکایی که کمتر تحت‌تاثیر رکود قرار گرفته بودند تقاضای بیشتری برای مهارت‌های بالاتر مثل مهارت‌های مربوط به کامپیوتر داشتند.

آلیشا ساسرمودستینو (از نورث اسیترن) دانیل شائونگ (از دانشکده هاروارد) و جاشوا بالانس (از مرکز سیاست شهری انگلستان) بر این عقیده بودند که بخشی از این افزایش تقاضا مربوط به این است که کارفرمایان در زمان رکود به علت افزایش بیکاری، انتخاب‌های گسترده‌تری دارند.

تحقیقات آنها نشان داد که تقاضا برای مهارت‌های تکنولوژی محور زمانی که بازار کار رشد کند به سطح نرمال‌تری برمی‌گردد. اما طبق نظر هرشباین و کان این گونه نبود که شرکت‌ها فقط انتخاب‌های گسترده‌تری داشته باشند؛ آنها دیجیتال‌تر نیز شدند.

در مناطقی از ایالات‌متحده که چندان تحت‌تاثیر شرایط رکود نبود، شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری خود را روی تکنولوژی اطلاعات افزایش دادند و همچنین داشتن مهارت‌های IT را در شغل‌هایی که استخدام می‌کردند گنجانده بودند. اما چرا شرکت‌ها در زمان رکود و وقتی پول کم است روی تکنولوژی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

تئوری اقتصاددانان این است که چون هزینه فرصت آنها کمتر از زمان‌های رونق است. وقتی اقتصاد در بهترین وضعیت خود باشد، یک شرکت از هر مشوقی برای رسیدن به حداکثر تولید خود استفاده می‌کند. اگر شرکت منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید کند، ممکن است پول اضافه‌‌ای هم باقی بماند.

اما وقتی مردم می‌خواهند آنچه می‌فروشید را بخرند، لازم نیست بهره‌برداری با حداکثر ظرفیت انجام شود. به همین خاطر بودجه عملیاتی می‌تواند صرف خرید راه‌حل‌های IT شود بدون آنکه به فروش ضرری برساند. به همین خاطر انطباق با تکنولوژی طی زمان رکود هزینه کمتری دارد.

البته این نظر در تئوری درست است، اما دلایل دیگری وجود دارد که می‌تواند مدیران را به عمل وادار کند. تکنولوژی می‌تواند کسب و کار شما را شفاف‌تر، انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتر کند. طبق نظر کتی جرج، که یکی از شرکای ارشد مکنزی است اولین دلیل برای در اولویت قرار دادن گذار دیجیتال قبل یا طی زمان رکود این است که تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته می‌تواند به مدیریت در درک بهتر کسب و کار، اینکه رکود چه تاثیری بر آن دارد و موقعیت‌هایی که بتوان به بهبود عملکرد دست یافت کمک کند.

دلیل دوم این است که تکنولوژی دیجیتال می‌تواند به کاهش هزینه کمک کند. جرج می‌گوید شرکت‌ها باید به پروژه‌های گذاری که «خود بودجه را تامین می‌کنند» اولویت دهند، مثل اتوماسیون یا پذیرش تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها. دلیل سوم این است که سرمایه‌گذاری روی IT شرکت‌ها را چابک‌تر می‌کند و در نتیجه بهتر می‌توانند دوره بی‌ثباتی را طی کنند و خود را با تغییرات سریعی که در دوره رکود اتفاق می‌افتد هماهنگ‌کنند. او می‌گوید: «ما در زمینه تولید نیز بالاخره شاهد درک انطباق تجزیه و تحلیل‌های دیجیتال و پیشرفته هستیم.»

قبلا این‌گونه بود که تولیدکنندگان می‌توانستند یا ارزان‌ترین در بازار باشند یا چابک باقی بمانند، هر دو همزمان امکان‌پذیر نبود.

انعطاف‌پذیری با هزینه‌های هنگفتی همراه بود. با این وجود، تکنولوژی‌های دیجیتال «انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری را حول تغییرات در محصول، تغییر در حجم تولید و... ایجاد کردند و همچنین حرکت زنجیره تامین در سراسر جهان دستخوش تغییرات فراوانی شد.»

این نظر جرج بود که معتقد است این گواهی است بر اینکه رکود بعدی احتمالا متفاوت از رکودهای گذشته خواهد بود. شرکت‌هایی که از قبل در زمینه تکنولوژی دیجیتال، تجزیه و تحلیل و روش‌های چابک کسب و کار سرمایه‌گذاری کرده‌اند شاید بهتر بتوانند تهدیدی را که با آن مواجه هستند درک کنند و سریع‌تر به آن پاسخ دهند.

همان‌طور که دیدیم، رکود می‌تواند فاصله کارآمدی عمیق‌ و بزرگی را بین شرکت‌ها به وجود آورد. تحقیقات نشان داده‌اند که تکنولوژی دیجیتال نیز می‌تواند چنین کند. شرکت‌هایی که از گذار دیجیتال غفلت کرده‌اند، شاید پر کردن این فاصله برای آنها طی دوره رکود بعدی دست‌نیافتنی شود.