جزئیات نتایج نظرسنجی ارزی اتاق تهران از فعالان اقتصادی

بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی این روزها به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده؛ به نحوی که در نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران از میان 777 پاسخ‌دهنده، ضعف اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در بخشنامه‌های ارزی و نبود سامانه رسمی برای اطلاع ارز میزان بدهی صادراتی از جمله دغدغه‌های جدی صادرکنندگان عنوان شده است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از اکسپورتنا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظرسنجی که از میان 777 صادرکننده و فعال اقتصادی انجام داده، با تمرکز بر موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی تلاش کرده تا بتواند مهمترین دغدغه‌های آنها را طبقه‌بندی نماید.

بر این اساس به روزرسانی‌ و اطلاع‌رسانی‌های دیرهنگام بخشنامه‌ها از سوی بانک مرکزی عمده مشکلی بوده که صادرکنندگان با آن مواجه بوده و آن را عاملی برای عدم تعهد ارزی دانسته‌اند؛ به خصوص اینکه مشکلات در اطلاع‌رسانی دقیق بخشنامه‌ها موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان به دلیل صادرات ریالی خود را متعهد ارزی ندانند و یا صادرات خود را معاف از بازگرداندن ارز تلقی کنند.

در واقع معاونت کسب و کار اتاق تهران با توجه به گزارش بانک مرکزی در ابتدای مهرماه 99 مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی تعدادی از فعالان اقتصادی در قبال تجارت خارجی سالهای 97، 98 و ابتدای 99 تماس تلفنی با 1300 صادرکننده و فعال اقتصادی که رفع تعهد نکرده‌اند پرداخته است.

بر این اساس نتایجی که از این بررسی حاصل شده نشان می‌دهد که ماهیت فعالیت تجاری برخی از اشخاص ذکر شده در لیست متعهدات ارزی، ورود موقت کالا بوده است؛ ضمن اینکه برخی از اموری که به عنوان تعهد ارزی صادرکنندگاان ذکر شده، اصولا ماهیت صادراتی نداشته و برخی موارد از جمله انجام خدمات آزمایشگاهی، صادرات مواد اولیه جهت پردازش و عودت محصول نهایی، مرجوع نمودن کالای وارداتی و مواردی از این دست بوده است.

در عین حال، فعالان اقتصادی بر این باورند که فقدان سایت و سامانه رسمی جهت استعلام میزان بدهی ناشی از تعهدات ارزی از جمله عواملی بوده که صادرکنندگان را دچار سردرگمی نموده و ریسک فعالیت اقتصادی آنها را افزایش داده است.

از سوی دیگر، مطابق با بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 98 بانک مرکزی مکلف شده بود که امکان دسترسی برخط کلیه سازمان‌های ذیربط را به سامانه مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات جهت اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات فراهم نماید که تاکنون این امر صورت نگرفته است؛ در حالیکه این کم کاری بانک مرکزی سبب شده تا کارت بازرگانی برخی از صادرکنندگان به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی تعلیق شود.

از جمله دیگر مواردی که در این رابطه اشاره شده است، در برخی موارد مشکلات بروز نموده در مستندات گمرکی مبنای اختلاف تعهدات ارزی بوده که بر این اساس توصیه می‌شود موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مادامیکه جزئیات مساله پیش آمده کنکاش نشود، تعلیق کارت های بازرگانی فعالان اقتصادی صورت نگرفته یا رفع شود.

به هر حال صادرکنندگان بسیاری عنوان کرده‌اند که اگرچه کارت های بازرگانی‌شان به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده؛ اما خواست واقعی آنها عدم بازگشت ارز نبوده و نقص در برخی فرآیندهای رفع تعهد ارزی منجر به قرار گرفتن نام آنها در فهرست بدهکاران ارزی شده است.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 0%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n8376