واردات در مقابل صادرات دوباره متوقف شد/ محدودیت‌های جدید پیش روی صادرکنندگان قرار گرفت

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران از توقف مجدد واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: دولت صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند یا آن را در سامانه نیما عرضه کند؛ بنابراین اجازه استفاده از ارز صادرات خود برای واردات غیر یا واگذاری کوتاژ را فعلا ندارند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از اکسپورتنا، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش های اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، گفت: این تلاش ها منجر به صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان از 5 روش موجود در این بخشنامه، می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.

وی افزود: بر این اساس، تمام مسئولیت و اختیارات کمیته ماده دو دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش کلیدی و تخصصی این سازمان، نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییر بخشنامه‌ها از این پس در حوزه صادرات مواجه نخواهیم بود؛ ولی متاسفانه دو هفته است که واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.

لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما 20 درصد پایین تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ ولی قطعا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: صادرکنندگانی که می خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها، امکانپذیر آنها نیست؛ پس مجدد به شرایط قبل برگشته ایم و با توجه به اینکه مسئولیت در سازمانهای صمت و توسعه تجارت است؛ این انتظار وجود دارد که یا ده روز یا دو هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی نمایند که چنین محدودیت هایی هر چه سریعتر برطرف شود؛ نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش آگهی قبلی با یک موضوع مواجه شود؛ چراکه به هر حال ممکن است از قبل با واردکننده ای توافق کرده باشد.

لاهوتی معتقد است که این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده می شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر می نماید.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 100%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n9647