رگولاتوری، پیش شرط توسعه پایدار پتروشیمی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از نیپنا، اگر در گذشته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی که برند آن NPC بسیار شناخته شده بود زمانی دارای مجموعه ای عظیم از مجتمع های پتروشیمی در نقاط مختلف کشور بود، حال با خصوصی سازی، به شیر بی یال و دم و اشکمی تبدیل شده بود که بازوهای تولیدی آن قطع شده بود و کسانی که هدف اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تولید و صادرات می دانستند با شرایط تازه ای مواجه شدند.

شرایطی که باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به مقتضیات آن، مسیر حرکت خود را ترسیم می کرد. از همان زمان بود که بحث رگولاتوری یا تنظیم گری مطرح شد.

رگولاتوری، یکی از چهار پیش شرط توسعه پایدار
توسعه در هر حوزه ای مستلزم ثبات است اما برای نیل به قالب پیشرفته تری از توسعه که با عنوان توسعه پایدار شناخته می شود، نیازمند کارکردهایی در هر سازمان یا مجموعه اقتصادی هستیم که بتواند آن مجموعه را در نیل به اهدافش یاری دهد. 

سیاستگذاری (Policy Maker)، تنظیم گری (Regulator)، توسعه گری (Developer) و بهره برداری (Operator) بر مبنای شیوه های مدرن توسعه پایدار، به عنوان لوازم یا پیش نیازهای یک مجموعه اقتصادی شناخته می شود که از بین این پیش شرطها، شاید تنظیم گری یا همان رگولاتوری به دلیل آن که مفهوم جدیدتری است کمتر شناخته شده باشد.

دو عنوان اول، یعنی سیاستگذاری و تنظیم گری را از جمله وظایف یک حکمران خوب – در مفهومی عام به عنوان مدیری که در راس سیستمی قرار می گیرد - می دانند که لازم است توجه بیشتری به آن شود. 

کارکرد اصلی تنظیم گری یا رگولاتوری در واقع یک اهرم مکمل برای ارائه و اعمال مطلوبتر سیاستهای کلان آن مجموعه است.

برای پیاده سازی مفهوم رگولاتوری در ابتدا باید به سه پرسش پاسخ داده شود:
۱. چه چیزی باید تنظیم شود؟
۲. چه کسی باید تنظیم کند؟
۳. چطور باید تنظیم گری انجام شود؟
اما آیا در مجموعه پتروشیمی، نه اکنون، بلکه از زمانی که خصوصی سازی پتروشیمی عملیاتی شد، تلاشی برای یافتن پاسخ این پرسشهای مهم انجام شده است؟

رگولاتوری، ابزاری کارآمد و بی بدیل در NPC
صنعت پتروشیمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است. مروری بر اقلام صادراتی ایران که در قالب صادرات غیرنفتی تقسیم بندی می شود نشان می دهد که محصولات پتروشیمی همواره در زمره ده محصول صادراتی اول غیرنفتی ایران بوده اند.

چنین نقش تاثیرگذاری می تواند صنعت پتروشیمی را به مدلی کوچکتر از اقتصاد کلان کشور در اعمال رگولاتوری تبدیل کند. مدلی موفق که می تواند به سایر بخشهای اقتصادی کشور هم تسری یابد و توسعه پایدار را نه صرفا در صنعت پتروشیمی، بلکه در مجموعه اقتصاد کشور، به یک رکن مهم عملیاتی تبدیل کند.

این که تصور کنیم مجتمع های پتروشیمی کشور پس از واگذاری، هر یک به شیوه ای خاص خود عمل کنند و واحدی برای نظارت بر عملکرد و همچنین راهبری کلی آنها وجود نداشته باشد، به معنای نادیده انگاشتن یکی از ارکان و پیش شرط های مهم توسعه پایدار است.

هرچند بخش مهمی از مجتمع های پتروشیمی کشور در قالب مجتمع پتروشیمی خلیج فارس استقرار یافته که امکان دستیابی به هماهنگی را بین ان پی سی و بخش خصوصی با سهولت بیشتری فراهم می سازد، اما این هماهنگی از طریق رگولاتوری یا تنظیم گری مناسب و مطلوب، باید در سطح کلان از مسیر تدوین و اجرای طرح های جامع صورت گیرد و از آن مهمتر، پذیرش عمومی برای نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود داشته باشد.

شرکتی که با سابقه ای طولانی، امور در آن ساختارمند تر از سایر ارکان صنعت نفت شکل گرفته و از برندی برخوردار است که در زمانی نه چندان دور – قبل از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل – سربرگ آن برای تامین فاینانس پروژه های بزرگ از بانکهای معتبر جهان، به خودی خود تضمین بود.

حال، این برند تاثیرگذار و باپشتوانه، باید از مسیر تازه ای، اعمال قدرت و نفوذ خود را نشان دهد و اینجاست که رگولاتوری به عنوان ابزاری کارآمد و بی بدیل می تواند نقش مهمی ایفا کند. با عنایت به اینکه کمتر از ۱۰ درصد از صنایع پتروشیمی پس از خصوصی سازی، به معنای واقعی خصوصی شده و ۹۰ درصد دیگر در آن زمان، به بخشهای شبه دولتی یا عمومی واگذاری شده است، می توان از همین امکان نظارت دولت بر مجتمع های پتروشیمی، برای تسهیل و تسریع رگولاتوری در صنعت پتروشیمی استفاده کرد.

پتروشیمی در دوران رگولاتوری
اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوره پساخصوصی سازی که می توان از آن به دوران رگولاتوری هم یاد کرد چه باید بکند، یا چه می تواند بکند، موضوعی نیست که به صورت مختصر قابل تبیین باشد. اما با این حال می توان کلیاتی را در نظر گرفت.

پتروشیمی برای اجرای رگولاتوری به شیوه مطلوب، باید برنامه راهنمای توسعه پتروشیمی را با دید کلی و فراگیر به گونه ای تنظیم کند که اگرچه خودش متولی انجامش نیست، اما جهت‌گیری‌های و محدوده های آن به حدی روشن و دقیق باشد که چراغ مسیر حرکت سرمایه گذاران و فعالان صنعت پتروشیمی در کشور باشد.

NPC می تواند با بهر گیری از منابع و اطلاعات کاملی که در اختیار دارد یک برنامه کلان منطقی در قامت یک راهنما در جهت پیشبرد صنعت پتروشیمی تدوین و کلیات را درباره تولید و فروش و صادرات، نه به معنای دخالت در جزییات، بلکه به عنوان یک برنامه کلی تدوین کند.

نقش NPC در رگولاتوری صرفا در حوزه مجتمع های پتروشیمی می تواند محدود نشود بلکه حتی برای تنظیم صحیح سیاست‌های دولت برای توسعه صنعت پتروشیمی پیشنهاد و راهکار ارائه دهد.

این امر از این جهت حایز اهمیت است که پتروشیمی در تقویت درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نقش مهمی ایفا کند . این سیاستهای رگولاتوری، از نرخ خوراک تا تعرفه های صادرات و همچنین فروش داخل می تواند موثر باشد. 

پتروشیمی با رگولاتوری می تواند سیاستهای کلی توسعه صنعت پتروشیمی در پایین دست و اجرای دقیق تکمیل زنجیره ارزش را هم می تواند تدوین و اعمال کند. 

استاندارد‌سازی و مراقبت از رعایت استانداردها، چه در حزوه تاسیسات و تجهیزات و چه در حوزه های عمومی همچون قواعد حفظ محیط زیست، دیگر حوزه ای است که ان پی سی به عنوان بازوی اجرایی و در عین حال متخصص دولت، می تواند نقش مهمی در آن ایفا کند. NPC می تواند با تعیین قواعد استاندارسازی و نظارت بر اجرای آن، در این حوزه مهم نیز تاثیرگذار باشد.

یکی دیگر از وظایف مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه رگولاتوری، بستر‌سازی برای توسعه صنعت پتروشیمی از طریق زیرساختهایی همچون احداث جاده یا تکمیل راه آهن و ... است. که این کار حتی اگر از طرف بخش خصوصی صورت گیرد، نیازمند برنامه ریزی دولت است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش تنظیم گری خود را در این حوزه، در ایجاد ارتباط بین نیازهای مجتمع های پتروشیمی و سرمایه گذاران با دولت می تواند به نحور بارزی ایفا کند.

تربیت نیروی انسانی، بازاریابی نه به معنای اقتصادی بلکه به مفهوم دیپلماتیک برای محصولات تولیدی ایران، بسترسازی برای رفع معضلات کلان صنعت از طریق کانال وزارت نفت و دولت و مجلس، از جمله اقدامات دیگری است که در حوزه رگولاتوری می توان پیگری کرد.

اما برای اجرای این مجموعه جدید از وظایفی که پیش از خصوصی سازی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شکل موجود نبود، نیاز به نیروی انسانی متخصص و کارآمد در این حوزه وجود دارد تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش رگولاتوری خود را به نحو مطلوب و در جهت تقویت توسعه پایدار اقتصادی، البته با حمایت تمامی دستگاه های سیاستگذار و قانونگذار و اجرایی در کشور، ایفا کند.