صنعت پتروشیمی آماده تیک‌آف

«دنیای اقتصاد» هفته گذشته در گزارشی به بررسی اثرات ناشی از جنگ تجاری چین و آمریکا بر صنعت پتروشیمی ایران پرداخت که بر اساس آن در جنگ تعرفه‌ای دو کشور ابرقدرت دنیا، فوایدی برای تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی حاصل خواهد شد که البته حصول این منافع با دشواری‌هایی روبه‌رو‌ است که مهم‌ترین‌ آنها مشکلات رقابت پذیری محصولات ایرانی در قیاس با تولیدکنندگان منطقه‌ای است. 

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در آن گزارش به این نکته مهم اشاره شد که ایران قادر است بخش قابل توجهی از محصولات حوزه پتروشیمی را که چین به آن نیازمند است تولید و به این کشور صادر کند؛ چراکه بسیاری از کالاهایی که دولت چین روی آنها تعرفه وضع کرده از جمله محصولاتی محسوب می‌شوند که ایران در تولید آنها تخصص دارد.

صنعت پتروشیمی آماده تیک‌آف
در این بین، نکته حائز اهمیت رقابت سرسختانه سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس به خصوص عربستان در تولید محصولات مذکور است.

با نگاهی به پتانسیل‌های موجود در صنعت پتروشیمی ایران باید گفت کشور ما از همه ابزار‌های لازم برای تولید محصولات پتروشیمی در سطوح کلان برخوردار است، اما اینکه این محصولات را با چه قیمت تمام شده‌ای و با تکیه بر چه مکانیزم‌های مالی به سایر کشورها منتقل کند از اهمیت بالاتری برخوردار است.

صنعت پتروشیمی اگرچه سالانه میلیاردها دلار درآمدهای ارزی برای کشور به ارمغان آورده و بخش قابل توجهی از بازار سرمایه کشور و همچنین صادرات غیرنفتی به این صنعت بستگی دارد با این حال با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو‌ است که باید برای ارتقای توان رقابتی با کشورهای منطقه به این موارد توجه ویژه‌ای کرد.

ضدمحرک‌های صنعت پتروشیمی ایران
 کشور ما از مهم‌ترین کشورهای دارنده منابع غنی نفت و گاز است و هر دو مدل تولید با خوراک مایع و گاز را در ایران دارا هستیم.

با این حال می‌توان فهرستی از چالش‌های موجود را مورد کند‌و‌کاو قرار داد. فعالان این صنعت در گفت‌وگوهایی که در برهه‌های مختلف با «دنیای اقتصاد» داشته و دارند می‌گویند یکی از مهم‌ترین‌ مشکلات صنعت پتروشیمی ریشه در مسائل مرتبط با حوزه نقدینگی اعم از جذب منابع مالی یا اثرپذیری‌های ارزی از شرایط اقتصادی کشور (نوسانات ارزش پول ملی) دارد.

صنعت پتروشیمی در حال حاضر با ظرفیت تولید سالانه حدود ۶۲ میلیون تن در حال تولید بوده و  قادر است ۹۷ درصد این ظرفیت را تولید کند که این امر به معنای آمادگی ارتقای ظرفیت تولید در این صنعت است.

در این رابطه مسوولان حوزه پتروشیمی معتقدند ایران قادر است ظرفیت تولید خود را به بالاتر از ۱۳۰ میلیون تن در سال نیز برساند که این موضوع لااقل به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است.

این در حالی است که ظرفیت تولید عربستان در حال حاضر نزدیک به ۷۵ میلیون تن است. به عبارتی شکاف قابل توجهی بین ظرفیت تولید ایران و عربستان دیده می‌شود بنابراین باید با بهره‌برداری از طرح‌هایی که دولت در این حوزه در دست اجرا دارد، عربستان سعودی را پشت سر گذاشت.

 این موضوع نیازمند هزینه‌های لازم برای بهره برداری از طرح‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی است. به عقیده کارشناسان با رفع تحریم‌های غرب علیه ایران یکی از پتانسیل‌های قابل توجه برای جذب سرمایه‌ها همین صنعت است که متأسفانه به دلیل سنگ اندازی‌ها در مسیر برجام هنوز به نتیجه مورد انتظار دست نیافته است.

در این باره، فعالان صنعت معتقدند علاوه بر چالش‌های مربوط به تامین نقدینگی مشکل دیگر غیرشفاف بودن فرآیند بازگشت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است که این وجوه در اصل باید به توسعه صنعت پتروشیمی اختصاص یابد، اما دولت به شدت به منابع ارزی ناشی از این فروش نیازمند است.

از سوی‌دیگر، در شرایط مختلف  سیاست‌هایی که در مورد نرخ ارز اتخاذ می‌شود مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.

بر همین اساس فعالان صنعت پتروشیمی معتقدند دولت‌ها در برهه‌های مختلف زمانی سیاست‌های دستوری را در رابطه با قیمت ارز در پیش گرفته‌اند که این سیاست‌ها آثار و تبعاتی در این حوزه به همراه داشته است.

به عقیده آنها دولت‌ها همواره فعالان این صنعت را وادار کرده‌اند که ارز حاصل از فروش محصولات خود را به قیمت‌هایی غیر از قیمت بازار به دولت بفروشند و این در شرایطی است که تولیدکننده برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات نیازمند همان ارز با قیمت‌های بالاتر بازاری است.

به این موضوع باید چالش‌های حوزه خرید خوراک و سوخت مورد نیاز را نیز افزود که دستخوش سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضا سخت‌گیری‌ها در این حوزه‌ می‌شود.

باز هم باید به این موضوع سیاست‌گذاری‌های مرتبط با ایجاد تعادل بین بازار داخل و خارج را افزود. یا سیاست‌های قیمت‌گذاری برای محصولات پتروشیمی که به نظر می‌رسد از ریسک‌های بالایی برخوردار است به‌طوری‌که به‌عنوان مثال رشد بهای دلار در مدت اخیر اثرات شدیدی بر زنجیره تولید محصولات مذکور بر جای گذاشت و در برهه‌هایی که ارزش دلار روند صعودی شدیدی را به خود گرفت، بدون اینکه اتفاق خاصی در حوزه مواد اولیه یا سایر مولفه‌های اقتصادی تولید بیفتد به‌صورت هفتگی و روزشمار قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی در کشور افزایش یافت که سبب عدم توازن در بازار در سمت‌های عرضه و تقاضا شد.

در ادامه همین موضوع نیز الزام شرکت‌ها به تغییر مسیر تولید از جمله مشکلاتی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. این موضوع به آن معنا است که شرکت‌ها مجبور به توقف در خطوط تولید برخی کالاها که در بازار نیاز زیادی به آنها احساس نمی‌شود شده و موظف می‌شوند محصولات را متناسب با نیاز بازار تولید و توزیع کنند که این موضوع از منظر تولیدکنندگان جزو اقدامات هزینه بر و سخت محسوب می‌شود که برنامه‌های تولید را بر هم می‌ریزد.

 حرکت تهاجمی برای ارتقای تولید
در این بین اما بررسی‌های آماری از منابع مربوط به تولید محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد تا پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، تنها از حدود ۷۰ درصد ظرفیت نصب شده پتروشیمی‌ها برای تولید محصولات استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر نسبت تولید به ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی حدود ۷۰ درصد بوده است.

در طول سال‌های اخیر اما با مجموعه اقداماتی که برای رفع گلوگاه‌های تولید و افزایش عرضه خوراک به صنایع پتروشیمی انجام گرفته، درصد تولید به ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی افزایش داشته است.طبق بررسی که پایگاه خبری و تحلیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر کرده سال ۹۲، نسبت تولید به ظرفیت نصب شده ۷۱ درصد بوده است، به این ترتیب از مجموع ۵۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تن ظرفیت نصب شده تنها ۴۰ میلیون و ۳۹۷ هزار تن محصول پتروشیمی و پلیمری تولید شده است.

درصد تولید به ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در سال ۹۳ به ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده است، سال ۹۳ از مجموع ظرفیت ۵۷ میلیون و ۱۰۴ هزار تنی نصب شده، ۴۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تن محصول پتروشیمی و پلیمری تولید شده است.سال ۹۴ نسبت تولید به ظرفیت نصب شده پتروشیمی به حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد، به‌طوری‌که از ۵۷ میلیون و ۹۰۹ هزار تن ظرفیت نصب شده حدود ۴۶ میلیون و ۴۱۱ هزار تن محصول پتروشیمی و پلیمری تولید شد.

نسبت تولید به ظرفیت نصب شده پتروشیمی در سال ۹۵ حدود ۸۲ درصد بوده و در این راستا از مجموع ۶۱ میلیون و ۹۰۸ هزار تن ظرفیت نصب شده موفق به تولید و عرضه نزدیک به ۵۱ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور شدیم.

در سال ۹۶ نیز از میزان ۶۲ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۶۰میلیون تن تولید را شاهد بوده‌ایم که نشان‌دهنده ۷/ ۹۶ درصد بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب شده است.

به این ترتیب باید گفت در حال حاضر صنعت پتروشیمی آمادگی کامل برای ارتقای ظرفیت‌های تولید لااقل تا ۱۰۰ میلیون تن در سال را دار است که این موضوع می‌تواند هم در صادرات این محصولات و هم در تأمین نیاز داخل نقش موثرتری ایفا کند.

 عربستان چه برنامه‌هایی دارد؟‌
گزارش جدیدی که مرکز مشاوره استراتژیک آکسفورد منتشر کرده نشان می‌دهد عربستان سعودی احتمالا طی ۱۵ سال آینده حدود یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب خواهد کرد.

این پیش‌بینی از آن جهت می‌تواند درست باشد که عربستان قصد دارد رشد اقتصادی خود را به حدود ۶ درصد برساند که برای دستیابی به این رقم باید لااقل سالانه ۲۱ درصد رشد جذب سرمایه‌های خارجی را تجربه کند.

بر این اساس آن‌طور که این مرکز اعلام کرده سعودی‌ها در سال‌های پیش رو درهای صنایع مهم خود از جمله صنعت پتروشیمی را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهند کرد که این امر مستلزم بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ایجاد مشوق‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

 این کشور در سال‌های پیش رو قطعا با تغییر در قوانین و مقررات موجود تلاش خواهد کرد انگیزه‌های رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت و سایر صنایع را افزایش دهد. به‌عنوان مثال چالش‌های حوزه مقررات و مشکلات حوزه قوانین را که تاکنون در برابر ورود سرمایه‌گذاران سنگ‌اندازی می‌کردند برطرف خواهد کرد.

عربستان سال گذشته در زمینه فضای کسب و کار رتبه ۹۴ دنیا را در اختیار داشت و این در حالی است که ایران در جایگاه ۱۲۰ کشورهای دنیا قرار دارد. کارشناسان جهانی معتقدند عربستان در صورت تغییر در فضای کسب و کار خواهد توانست تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶ میلیون شغل از این طریق ایجاد کند به شرط آنکه شرایط انسانی مناسب‌تری را نیز برای نیروی کار خود تعریف کرده و شرایط مناسبی را برای عدالت اجتماعی ایجاد کند.

نکته دیگر اما ارتقای جایگاه بخش خصوصی در این کشور است. عربستان در سلسله برنامه‌های خود که برای رشد اقتصادی در این کشور در نظر گرفته جایگاه ویژه‌ای برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته که این به معنای تلاش برای جذب منابع مالی خرد و متوسط برای ارتقای اقتصادی این کشور است.

دولت عربستان در نظر دارد سهم بخش خصوصی را از اقتصاد ملی تا سال ۲۰۳۰ به بالاتر از ۶۵ درصد برساند که این موضوع می‌تواند اقتصاد سعودی‌ها را با یک جهش پایدار روبه‌رو‌ سازد. برای این منظور، دولت در حال حاضر از شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) حمایت می‌کند و همچنین صندوق‌های محرک برای بخش خصوصی را فراهم کرده است.

البته بخش خصوصی این کشور این حمایت را خواهد پذیرفت و تا سال ۲۰۳۰، ۱/ ۴ میلیون نفر از مردم عربستان در این شرکت‌ها مشغول به کار خواهند بود که در مقایسه با رقم فعلی ۵/ ۲ میلیون نفر بالاتر است.

گراهام گریفیتس، تحلیلگر ارزیابی خطرات کنترل خاورمیانه، در این رابطه می‌گوید: عربستان سعودی در حال گذار به یک شرایط توسعه‌یافته است تا بسیاری از فرصت‌های اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند؛ به شرط آنکه دولت پادشاهی این کشور هم در داخل و هم در بخش خصوصی دست از شیوه‌های مدیریتی سنتی خود بردارد و مدل‌های اقتصادی جدیدی را پایه‌گذاری کند.

به این ترتیب باید گفت عربستان به خصوص با تکیه بر توانایی‌های خود در حوزه پتروشیمی احتمالا با جهش چشمگیری در سال‌های پیش رو مواجه خواهد بود و این موضوع نیاز ایران را به اقدامات سریع‌تر در زمینه رونق در صنعت پتروشیمی گوشزد می‌کند.

گزارش: حمزه بهادیوند چگینی