تصمیم جدید برای مجوزهای صنعتی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، کارنامه مجوزهای صادره در بخش صنعت و معدن تا میانه بهار ارزیابی شد.

داده‌های اعلام شده نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی نسبت به سال ماقبل هرچند روند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به لحاظ تعداد مثبت بوده، اما سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در دوره زمانی مورد بررسی افت داشته است.

روند رو به رشد صدور جواز تاسیس تا میانه بهار سال جاری نیز در حالی ثبت شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش سعی دارد تا تکمیل طرح‌های نیمه تمام موجود را جایگزین صدور جواز تاسیس جدید کند.

در این خصوص، سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اعلام کرد که این وزارتخانه برای سال جاری سه پیش‌شرط «واگذاری واحدهای نیمه‌تمام»، «کمک برای افزایش ظرفیت واحدهای موجود» و «صدور جواز تاسیس برای طرح‌هایی که تولید داخل ندارند (به‌طور مثال طرح‌های دانش بنیان)» را برای صدور جواز جدید در نظر گرفته تا به این طریق از صدور جوازهای تاسیس بدون اولویت جلوگیری شود.

در نظر گرفتن پیش‌شرط برای صدور جواز در حالی است که متولیان این وزارتخانه همواره براین نکته تاکید کرده‌اند که طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد به دلیل اشباع بازار، مجوز صادر نکند که همین قانون مشکلات فراوانی در این خصوص ایجاد کرده است که می‌توان به انباشت مجوز صادره و طرح‌های نیمه‌تمام اشاره کرد؛ مشکلاتی که برای عبور از آن این وزارتخانه سعی دارد تا با ارائه اصلاحیه‌ای به مجلس شرایط را برای عبور از این مشکل فراهم کند.

داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در میانه بهار سال جاری در مجموع ۳ هزار و ۵۹۹ جواز تاسیس برای بخش صنعت صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۵ درصدی داشته است، سرمایه پیش‌بینی شده برای اجرای جوازهای صادره نیز بیش از ۳۹۲ هزار میلیارد ریال است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۱۸ درصدی داشته است.

اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره نیز برابر با ۷۹ هزار و ۹۱۳ نفر خواهد بود. اما پروانه‌های بهره‌برداری صادره در دوره زمانی مورد بررسی نیز برابر با ۸۶۲ فقره بوده که برای اجرایی کردن این طرح‌ها بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما اشتغال محقق شده در این مدت نیز با توجه به پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با ۱۴ هزار و ۷۵۵ نفر است.

در بخش معدن نیز از میان سه زیر گروه «پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری» دو گروه پروانه اکتشاف و گواهی کشف نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد داشته‌اند و پروانه بهره‌برداری صادره برای این بخش نیز افت را ثبت کرده است.

براساس داده‌‌های آماری در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۵۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دو درصدی برای این زیرگروه ثبت شد.

در بخش گواهی کشف نیز ۶۶ فقره گواهی اکتشاف در این دوره زمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود ۵ درصدی داشته است و پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای این بخش نیز برابر با ۶۹ فقره بوده که افتی نزدیک بیش از ۱۰ درصدی داشته است.

همچنین داده‌‌های آماری نشان می‌دهد در بخش پروانه‌های صنفی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۵۲هزار و ۲۲۲ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۷ درصدی را ثبت کرده است.

در گروه تجارت خارجی نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور کارت‌‌های بازرگانی دارد. براساس ارزیابی‌ها در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۸ معادل ۹۵۸ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت بیش از دو درصدی داشته است.

طرح‌های نیمه تمام

تکمیل طرح‌های نیمه تمام موجود یکی دیگر از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری است که در این خصوص به گفته معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در کشور وجود دارد که تکمیل این طرح‌ها در دستور کار این وزارتخانه برای سال جاری قرار دارد.

به گفته زرندی، براساس اولویت سال جاری از استان‌ها خواسته شده تا سرمایه‌گذاران جدید را به سمت خرید طرح‌های نیمه تمام و ارائه مدل برای افزایش ظرفیت واحدهای موجود هدایت کنند تا به این طریق از صدور جواز تاسیس جدید بدون اولویت جلوگیری شود.

زرندی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ هزار واحد صنعتی در کشور داریم، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲ هزار واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد فعال هستند.

وی با بیان اینکه در کشور با پارادوکس نقدینگی روبه‌رو هستیم، عنوان کرد: حجم نقدینگی نزد مردم بالا است و در مقابل، در بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستیم که این پارادوکس را باید برطرف کنیم و استفاده از بازار سرمایه یکی از روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها محسوب می‌شود.

  «کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، بی‌‌ثباتی سیاست‌‌ها و تغییرات نرخ ارز، بیمه تامین اجتماعی، ‌افزایش هزینه‌های مبادلاتی، مالیات و گمرک» از جمله چالش‌های بخش صنعت هستند که زرندی به آن اشاره کرد.

به گفته زرندی، مدیریت بازار یکی دیگر از مشکلاتی است که در ماه‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم و در این خصوص راه‌اندازی سامانه توزیع در دستور کار قرار گرفت.

به گفته معاون وزیر صنعت در فاز اول نیز این سامانه برای بخش لاستیک اجرایی شد و امیدواریم تا پایان سال مجموع کالایی که در این سامانه عرضه خواهد شد به ۱۰۰ قلم کالا برسد.

هدف‌گذاری صادرات به ۱۵ کشور همسایه از دیگر سرفصل‌های وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای سال جاری محسوب می‌شود. به گفته زرندی سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار از مجموع ۴۴ میلیارد دلار کل صادرات کشور مربوط به این ۱۵ کشور هم‌مرز یا نزدیک به ایران بوده است.

زرندی با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه در زمینه استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخل، عنوان کرد: ۳۵ میلیارد دلار از ۴۲ میلیارد دلار وارداتی که در سال گذشته انجام شده نیز به بخش صنعت اختصاص داشته که بیشترین حجم آن شامل واردات قطعات منفصله خودرو بوده است.

به گفته زرندی، به منظور شناسایی نیاز وارداتی، وزارت صمت واردات کشور را در یک دوره ۶ ساله ارزیابی کرد و براساس ارزیابی صورت گرفته مشخص شد که از بین محصولات وارداتی ۵۵ کد تعرفه بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند و در این خصوص مقرر شد تا آن بخش از کالاهایی که قابلیت تولید در داخل را دارند، با نظارت معاونت صنایع در سال ۹۸ در داخل تولید شوند و در مورد کالا‌هایی که دانش فنی و تکنولوژی آنها هنوز در کشور وجود ندارد، با همکاری شرکت‌های دانش‌ بنیان به سمت بومی‌‌سازی آنها حرکت کنیم.

آخرین وضعیت برندهای کره‌ای

آخرین وضعیت تولید برندهای کره‌جنوبی در کشور یکی دیگر از مواردی است که معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست به آن اشاره کرد. به گفته زرندی، برندهایی که در شرایط تهدید بازار کشور را به حال خود رها کرده‌اند از دید متولیان تولید پنهان نخواهند ماند.

به گفته زرندی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص جلساتی با انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی برگزار کرده که تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند در این زمینه مشکلی ندارند و روند تولید با خللی مواجه نخواهد شد.

در این خصوص یک منبع مطلع نیز از آخرین رایزنی‌ها با شرکت‌های کره‌ای خبر داد و اعلام کرد در صورتی که کره‌جنوبی تا شهریور ماه خط اعتباری را برای ادامه همکاری با ایران باز نکند، شرکت‌هایی که محصولات این برندها را در داخل تولید می‌کنند قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان چینی تامین خواهند کرد.

به گفته این منبع مطلع، روند تولید با این شرایط ادامه خواهد داشت، اما نام برند تغییر خواهد کرد.