خیز تولید در میانه بهار

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، خیز تولید در میانه بهار در دو شاخص آماری منعکس شد. از یکسو، گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) که از آن به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور نام می‌برند، از رونق تولید و چشم‌انداز مثبت فعالیت اقتصادی خبر می‌دهد.

ارزیابی مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را برعهده دارند، نشان می‌دهد که انتظار برای بهبود وضعیت تولید در اردیبهشت‌ماه محقق شده است؛ به‌طوری‌که رقم شاخص مدیران خرید (شامخ) در این ماه، بالاترین رقم از مهر ماه سال گذشته را (۳۹/ ۶۱واحد) ثبت کرده است.

در واقع عبور رقم شاخص از مرز ۵۰واحد نشان می‌دهد اقتصاد در وضعیت رونق است. فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه امسال نسبت به بهبود وضعیت تولید در اردیبهشت‌ماه امسال اظهار خوش‌بینی کردند و رقم شامخ میانه بهار نیز ضمن تایید درستی این خوش‌بینی، از انتظار برای تداوم رونق در خردادماه امسال حکایت دارد.

از سوی دیگر شاخص کل بورس تهران نیز در روندی صعودی به رشد بیش از ۳۰درصدی از ابتدای سال تاکنون دست یافت.

در این میان، علاوه بر بازتاب امواج تورمی و انتظاری در قیمت سهام، بخش مهمی از این رشد را می‌توان به سیگنال دریافتی از تولید و عملکرد بنگاه‌ها در بخش فروش ارتباط داد.

چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مثبت شد. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ را برای اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ استخراج و منتشر کرد.

عدد شامخ کل در اردیبهشت امسال ۳۹/ ۶۱ واحد محاسبه شده که نسبت به شامخ ماه قبل آن (۳۸/ ۳۶ واحد) بهبود قابل توجهی (حدود ۶۹درصد) یافته است.

در شامخ فروردین‌ماه، فعالان اقتصادی نسبت به بهبود تولید در اردیبهشت خوش‌بین بودند و اکنون شامخ اردیبهشت با تایید این خوش‌بینی از چشم‌انداز مثبت تولید در خردادماه حکایت دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، شامخ فروردین‌ماه امسال، پایین‌ترین شامخ در طول دوره بررسی بوده که البته بخشی از آن ناشی از نیمه تعطیل بودن بنگاه‌ها در فروردین ماه بوده است.

اما در مقابل شامخ اردیبهشت‌ امسال به بالاترین رقم این شاخص در دوره مورد بررسی رسیده و رکورد بالاترین رقم شامخ را شکسته است.

شاخص مقدار تولید (۹۷/ ۶۹) در اردیبهشت، بیشترین روند افزایش نسبت به ماه قبل را در بین ۵ مولفه اصلی (مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) شامخ داشته است.

شاخص موجودی مواد اولیه (۰۵/ ۴۳) در اردیبهشت، تنها مولفه از ۵ مولفه اصلی شامخ است که رقم کمتر از ۵۰ را ثبت کرده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۳۰/ ۵۳) با افزایش مقدار نسبت به ماه گذشته، برای نخستین بار، رقم بیش از ۵۰ را ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارش جدید مشتریان نیز با افزایش ۳۱واحدی در این ماه نسبت به ماه قبل، به رقم ۳۱/ ۶۶ رسید. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم ۴۳/ ۵۹، ادامه بهبود نسبی وضعیت بخش صنعت در خرداد ماه را پیش‌بینی می‌کند.

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۷ استخراج و انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) تحت عنوان شامخ را در دستور کار قرار داده و در هشتمین دوره انتشار این شاخص، شامخ اردیبهشت‌ماه امسال را منتشر کرده است.

شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند.

شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال توسعه است در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

براساس محاسباتی که برای استخراج شامخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ انجام شده، شامخ این ماه ۳۹/ ۶۱ واحد بوده که نسبت به ماه قبل رشد قابل‌ توجهی را تجربه کرده و دوباره پس از افت قابل‌ تامل در فروردین‌ماه به مدار مثبت بازگشته است.

در شامخ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت تولید در اردیبهشت‌ماه اظهار خوش‌بینی کرده بودند و حالا در شامخ اردیبهشت، ضمن تایید درستی این خوش‌بینی، نشانه‌هایی نیز از بهبود وضعیت تولید در خردادماه نشان داده شده است.

اما وضعیت ریز شامخ کل به چه شکل است؟ همان‌گونه که انتظار می‌رفت با پشت سر گذاشتن نخستین ماه از سال جدید و برطرف شدن تعلیق در فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور، صنعت وضعیت بهتری پیدا کرده است و شاخص شامخ (با عدد ۳۹/ ۶۱) نیز این روند را تایید می‌کند.

مقدار تولید کالا، میزان سفارش‌های جدید و میزان فروش بخش صنعت در اردیبهشت بیشتر از فروردین‌ ماه بوده است در حالی که موجودی مواد اولیه، میزان صادرات کالا و موجودی انبار بخشی از فعالان صنعتی کاهش یافته است که این مساله با وجود تحریم‌ها و شرایط نابسامان اقتصادی، قابل پیش‌بینی بود.

اغلب فعالان اقتصادی به افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی اذعان داشته‌اند و به‌رغم همه این شرایط اشتغال صنعتی نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

نکته جالب توجه این است که به‌رغم تعطیلات نسبتا زیاد در خردادماه، فعالان صنعتی انتظار افزایش تولید در این ماه را دارند.

از آنجا که نمونه‌های موردنظر در گروه سایر صنایع در این ماه کمتر از حد انتظار مشارکت داشتند از ارائه تحلیل اقتصادی درباره این گروه صرف‌نظر شده است.

تحلیل داده‌ها

صنایع لاستیک و پلاستیک: صنعت لاستیک و پلاستیک علاوه بر آنکه همانند اکثر بخش‌های صنعت، نسبت به فروردین‌ماه بهبود نشان می‌دهد، به لحاظ عدد شاخص بالاترین میزان در میان صنایع گوناگون را به خود اختصاص داده است.

اغلب فعالان اقتصادی در این حوزه، افزایش تولید داشته‌اند و سفارش‌های جدید بیشتری نسبت به ماه قبل دریافت کرده‌اند.

بسیاری از آنها برای پاسخگویی به تعهدات خود، نیروی جدید به کار گرفته‌اند. نکته حائز اهمیت درخصوص این گروه کاهش موجودی مواد اولیه است.

از آذرماه ۹۷ تاکنون، فعالان حوزه لاستیک و پلاستیک همه ماهه اعلام کرده‌اند که موجودی مواد اولیه آنها کمتر از ماه قبل شده است.

از اسفند ۹۷ تاکنون نیز موجودی انبار آنها تقریبا ثابت مانده است که کاهش تولید و سفارش‌های جدید می‌تواند به‌خوبی این مساله را توضیح دهد. قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که نشان می‌دهد همچنان عدم ثبات قیمت‌ها در بازار وجود دارد.

فعالان صنعت لاستیک و پلاستیک برای خردادماه نیز انتظار افزایش تولید دارند.

صنایع فرآورده‌های نفت و گاز: شرکت‌های تولیدکننده مواد نفتی، بنزین، قیر، روغن‌های صنعتی، روان‌کننده‌ها، محصولات شیمیایی آزمایشگاهی و محصولاتی از این‌ دست، در این گروه قرار می‌گیرند.

به‌رغم سپری شدن ماه فروردین و تعطیلات مختص آن، شاخص شامخ این گروه، وضعیت بدتری نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه، مبنی بر انتظار افزایش تولید برای ماه آتی نیز تحقق نیافته و تولید اردیبهشت نسبت به ماه قبل آن کمتر شده است.

اغلب فعالان اقتصادی در این بخش از افزایش قیمت مواد اولیه خبر داده‌اند که افزایش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی طی ماه گذشته در بورس کالا توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز بر این اظهارات صحه می‌گذارد.

از آذرماه سال ۱۳۹۷ تاکنون که شاخص (PMI) تهیه شده است، شامخ این گروه (به‌جز در اسفندماه) وضعیت بخش فرآورده‌های نفت و گاز را همواره بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده است.

میزان تولید نیز همه ماهه نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که حاکی از وضعیت رکودی در این بخش است. کاهش سفارش‌های جدید، موجودی انبار و فروش محصولات نیز بر این امر صحه می‌گذارد.

به‌رغم همه این شرایط، فعالان اقتصادی در این بخش، همچنان انتظار افزایش تولید برای ماه آتی (خرداد) را دارند.

صنایع نساجی: تولید نخ، پشم، پارچه و فرش عمده فعالیت‌های این گروه را شامل می‌شود. با توجه به شامخ گروه نساجی، به نظر می‌رسد که وضعیت این صنعت نسبت به فروردین‌ماه تغییر چندانی نداشته است که خبر خوبی برای صنعت نساجی کشور نیست.

افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نساجی و مشکل جدی نقدینگی، همچنان ادامه دارد. به دلیل مشکلات پیش رو، طی ماه‌های گذشته، صنعت نساجی که به‌صورت بالقوه صنعت اشتغال‌زایی است، با تعدیل نیروی انسانی مواجه بوده است.

فعالان صنعت نساجی که برای اردیبهشت‌ماه، انتظار افزایش تولید داشتند، به‌رغم افزایش سفارش‌های جدید در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین، میزان تولید خردادماه را به‌شدت کاهشی ارزیابی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که کاهش موجودی مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش صادرات و افزایش قیمت نهایی محصولات، عواملی هستند که در این پیش‌بینی تأثیرگذار بوده‌اند.

از آنجا که صنعت نساجی، یکی از صنایع موردتوجه در سال رونق تولید بوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ و تثبیت وضعیت واحدهای موجود، تکمیل ظرفیت‌های خالی، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در این صنعت، برنامه‌هایی را تدوین کرده است. تامین منابع مالی و ارز لازم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه ازجمله این موارد است که امید می‌رود با اجرایی شدن آنها بخشی از مشکلات این صنعت مرتفع شود.

صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی: به‌طورکلی شامخ گروه صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی (عدد شامخ 4/ 66) نشان از مشاهده بهبود در این صنعت در اردیبهشت‌ماه به نسبت فروردین‌ماه دارد.

دلیل این امر گزارش شامخ بالای 50 برای شاخص‌های مقدار تولید محصولات (عدد شامخ 4/ 77)، میزان سفارش‌های جدید (عدد شامخ 71)، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها (عدد شامخ 9/ 62) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (عدد شامخ 3/ 61) است.

شاخص موجودی مواد اولیه عدد شامخ 3/ 40 را کسب کرده است. این شاخص در فروردین‌ماه رقم 3/ 34 بوده است. به نظر می‌رسد گرچه صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی همچنان از منظر موجودی مواد اولیه در شرایط نامساعد به سر می‌بردند، ولی در ماه اردیبهشت تعداد کمتری از فعالان بخش خصوصی به این امر اذعان کرده‌اند.

در این صنایع نیز معضل افزایش قیمت خرید مواد اولیه (عدد شامخ ۹/ ۸۳) مشاهده می‌شود که سبب افزایش قیمت محصولات تولیدشده (عدد شامخ ۶/ ۷۲) در این صنایع شده است. البته این روند طی ماه‌های گذشته نیز مشاهده شده است.

به‌طوری‌که در شامخ‌های ماه‌های دی، بهمن، اسفند و فروردین، تولیدکنندگان همواره قیمت محصولات خود را به نسبت ماه قبل در حال افزایش عنوان کرده‌اند.

همانطور که عدد شامخ انتظارات تولید در ماه آینده (عدد شامخ ۹/ ۷۲) در فروردین‌ماه نشان داد، فعالان این حوزه انتظار افزایش فروش خود در ماه اردیبهشت را داشتند که این امر محقق شد و میزان فروش محصولات (عدد شامخ ۷۱) این صنایع در اردیبهشت‌ماه افزایش یافت.

ضمن آنکه همچنان عدد شامخ انتظارات تولید در ماه آینده (۲/ ۵۳) برای این صنعت حاکی از انتظار بهبود فروش در خردادماه سال جاری است، ولی به نظر می‌رسد تعداد کمتری از فعالان این حوزه به نسبت ماه قبل به این امر اذعان داشته‌اند.

صنایع کانی غیرفلزی: شامخ کل گروه صنایع کانی‌های غیرفلزی در اردیبهشت‌ماه 98، رقم 8/ 61 را به خود اختصاص داده است. این رقم نشان از بهتر شدن نسبی وضعیت این صنایع نسبت به ماه گذشته دارد.

بهبود شاخص شامخ این صنعت ناشی از مشاهده بهبود در شاخص‌های مقدار تولید محصولات (عدد شامخ 9/ 73)، میزان سفارش‌های جدید (عدد شامخ 4/ 67) و سرعت انجام و تحویل سفارش (عدد شامخ 63) است.

محصولات صنایع کانی غیرفلزی (نظیر شیشه، ظروف چینی و بهداشتی، سیمان و بتن، کاشی و سرامیک، گچ و آجر، سفال و...) عمدتا در فرآیند ساخت‌وساز (بخش ساختمان)، مورد استفاده قرار می‌گیرند که فعالیت‌های ساختمانی در نیمه اول سال به علت شرایط جوی به نسبت نیمه دوم سال بیشتر صورت می‌پذیرند.

بنابراین باید انتظار انعکاس این امر در گزارش‌های شامخ این صنایع را داشت. رقم شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در صنایع کانی غیرفلزی، پایین‌ترین رقم در بین صنایع را به خود اختصاص داده است.

دلیل این امر را می‌توان در رکود بخش مسکن جست‌وجو کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۳۶ درصد کاهش‌یافته است. ضمن آنکه محصولات صنایع کانی غیرفلزی به‌عنوان مکمل تولید صنایع فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بنابراین به نظر می‌رسد افزایش بهای محصولات صنایع فلزی بر کاهش تقاضای این دسته از محصولات نیز تأثیرگذار بوده است. لذا جمیع این موارد می‌توانند توضیح‌دهنده وضعیت مذکور باشد.

نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ این صنایع افزایش بهای خرید مواد اولیه این صنایع نسبت به ماه قبل است. رقم شامخ قیمت خرید مواد اولیه در صنایع کانی غیرفلزی بعد از صنایع شیمیایی بالاترین رقم (عدد شامخ ۷/ ۹۵) در بین صنایع است.

صنایع فلزی: به‌طورکلی، بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی در حوزه صنایع فلزی، برخلاف فروردین 97، در اردیبهشت‌ماه 98 وضعیت را نسبت به ماه قبل بهتر ارزیابی کرده‌اند و عدد شامخ 6/ 59 نیز موید همین امر است.

افزایش شاخص کل در این بخش، به‌تبع افزایش زیرشاخص‌های مقدار تولید محصولات (عدد شامخ 2/ 67)، میزان سفارش‌های جدید (عدد شامخ 2/ 60)، سرعت انجام و تحویل سفارش (عدد شامخ 8/ 64) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (عدد شامخ 7/ 54) رخ داده است.

افزایش شاخص‌های مقدار تولید محصولات، میزان سفارش‌های جدید و حتی تا حدودی مدت‌زمان و انجام سفارش به علت گذر از تعطیلات نوروزی فروردین‌ماه، قابل پیش‌بینی بوده است.یکی از مشکلات شرکت‌های فعال در این عرصه، معضل تامین مواد اولیه است.

عدد شامخ برآورد شده برای قیمت مواد اولیه، ۷/ ۸۶ و قیمت محصولات تولیدشده صنایع فلزی، ۶/ ۷۶ گویای آن است که تورم بر نهاده‌های تولید این صنعت اثرگذار بوده و سبب شده هزینه تولید این محصولات افزایش یابد. ضمن آنکه این روند در ماه‌های فروردین ۹۸، اسفند، بهمن، دی و آذر ۹۷، نیز رخ داده است.

به‌عبارت‌دیگر، در ماه‌های ذکرشده فعالان اقتصادی عنوان کرده‌اند که همواره قیمت خرید مواد اولیه آنها به نسبت ماه قبل افزایش یافته است. خبر تحریم فلزات اساسی ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم در ماه گذشته رسانه‌ای شده است.

از آنجا که فولاد، مس و آلومینیوم ایران در دنیا مشتری خاص خود را دارد، بنابراین باوجود تحریم‌ها، فعالان حوزه صنایع فلزی و معدنی بخشی از مشتریان ثابت خود را از دست خواهند داد.

این موضوع باعث خواهد شد که کشورهای رقیب این فرصت را پیدا کنند تا بازارهای ایران را تصاحب کنند. به‌رغم این امر به نظر می‌رسد این تحریم‌ها به علت ناچیز بودن حجم صادرات محصولات فلزی نسبت به حجم تولید این محصولات، به میزان کمی سبب اختلال در صادرات این فلزات شود.

در پی تحریم‌ها انتظار می‌رود تامین مواد اولیه برای فعالان این حوزه با مشکل مواجه شود. در قبل از تحریم‌ها شرکت‌های فولادی، کالای خود را به خارج می‌فرستادند و از محل ارز حاصل از فروش محصولات خود مواد اولیه یا قطعات یدکی وارد می‌کردند؛ اما اکنون حلقه تحریم برای این شرکت‌ها، تنگ‌تر شده است.

در حال حاضر بیشتر تولیدات محصولات فلزی مصرف داخلی دارد، ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی به علت افزایش قیمت این محصولات و شرایط اقتصادی کشور انتظار تعمیق رکود در این صنایع انتظاری دور از واقعیت نخواهد بود.

صنایع غذایی: شامخ گروه صنایع غذایی (عدد شامخ ۵/ ۵۴) حاکی از مشاهده بهبود در این صنعت در ماه اردیبهشت به نسبت ماه فروردین است.

این مهم ناشی از مشاهده بهبود در شاخص‌های تولیدات محصولات (عدد شامخ ۴/ ۵۷)، میزان سفارش‌های جدید (عدد شامخ ۴/ ۵۶)، سرعت انجام و تحویل سفارش (عدد شامخ ۶/ ۶۰)و درنهایت میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (عدد شامخ ۱/ ۵۱) در این صنعت به نسبت ماه گذشته است.

افزایش تولیدات محصول به‌تبع افزایش میزان سفارش‌های جدید در اردیبهشت‌ماه به علت پشت سر گذاشتن تعطیلات نوروزی در فروردین‌ماه قابل پیش‌بینی بود. به رغم بهبودهای مشاهده شده در شاخص‌های مذکور، مشکل موجودی مواد اولیه (عدد شامخ ۴/ ۳۹) همچنان به قوت خود پابرجاست.

ضمن آنکه قیمت بالای خرید مواد اولیه مشکل تامین مواد اولیه را دوچندان کرده است. عدد شامخ مربوط به شاخص قیمت مواد اولیه ۴/ ۸۹ گزارش شده است که حاکی از افزایش قیمت مواد اولیه به نسبت ماه قبل است. افزایش نسبی این متغیر به نسبت ماه قبل در گزارش‌های پیشین شامخ نیز مشاهده شده است.

افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصولات می‌شود؛ از این روبه نظر می‌رسد با استمرار روند فعلی افزایش قیمت محصولات تولیدشده در ماه‌های آتی نیز در این صنعت مشاهده شود. به نظر می‌رسد دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، نبود روال برنامه‌ریزی صحیح از سوی سیاست‌گذاران برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار و به‌عنوان‌مثال، سیاست‌های جدید ارزی دولت از فروردین‌ماه سال پیش باشد که همچنان تبعات آنها بر بدنه این صنعت دیده می‌شود.

در این گروه، مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید عرضه شده و برخی مواد اولیه موردنیاز برای خطوط تولید در بازار یافت نمی‌شود. مورد دیگری که تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو ساخته است، اجبار به خرید نقدی و حتی پیش پرداختی در شرایطی است که تولیدکنندگان با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو هستند.

ضمن آنکه این امر سبب شده است، تولیدکنندگان تا روز تحویل مواد اولیه از قیمت قطعی آنها بی‌اطلاع بمانند که درنتیجه امکان برنامه‌ریزی برای آینده از آنها سلب شده است.

صنایع شیمیایی: وضعیت صنایع شیمیایی در اردیبهشت 98 نسبت به فروردین‌ماه قبل، بهتر شده است. شامخ گروه در اردیبهشت‌ماه در پی بهبود در شاخص‌های مقدار تولید محصولات (عدد شامخ 7/ 79)، میزان سفارش‌های جدید (عدد شامخ 3/ 76)، سرعت انجام و تحویل سفارش (عدد شامخ 61)، موجودی مواد اولیه (عدد شامخ 4/ 53) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (عدد شامخ 5/ 52) عدد 8/ 67 را کسب کرده است.

بخشی از بهبود مشاهده شده در شاخص‌های مذکور ناشی از پشت سر گذاشتن تعطیلات نوروزی است.

ضمن آنکه افزایش فروش محصولات (عدد شامخ 8/ 78) نیز مؤید این امر است. نکته قابل‌توجه در ارقام ذکرشده، عدد شامخ شاخص موجودی مواد اولیه است که حاکی از بهبود این شاخص در صنایع شیمیایی است.

این در حالی است که در اکثر صنایع (به‌غیر از صنعت پوشاک و چرم با عدد شامخ موجودی مواد اولیه 55 و صنایع شیمیایی)، گزارش‌ها حاکی از بدتر شدن وضعیت موجودی مواد اولیه دارد.

نکته حائز اهمیت دیگر عدد شامخ به‌دست‌آمده برای قیمت خرید مواد اولیه است. شاخص شامخ قیمت خرید مواد اولیه صنایع شیمیایی در اردیبهشت‌ماه رقم 8/ 95 اعلام شده است.

این رقم به آن معناست که تقریبا تمام پرسش‌شوندگان بر افزایش بهای مواد اولیه تاکید داشته‌اند. رقم به‌دست‌آمده برای این زیرشاخص بیشترین میزان در بین صنایع منتخب در گزارش شامخ است.

افزایش قیمت بالای خرید مواد اولیه در صنایع شیمیایی در حالی رخ داده است که ایران از مزیت وجود مواد اولیه شیمیایی در کشور برخوردار است. دلیل این امر اعطای مجوز افزایش قیمت محصولات پتروشیمی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

از این‌رو، تولیدکنندگان صنایع شیمیایی به‌ناچار با قیمت‌های بالاتری مواد اولیه خود را تامین کرده‌اند.

صنایع چوب، کاغذ و مبلمان: صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در اردیبهشت‌، به‌رغم تداوم بسیاری از مشکلات، وضعیت بهبود را نسبت به ماه قبل تجربه کرده‌اند که با توجه به تعطیلات سالانه فروردین‌ماه، طبیعی است.

صنایع مرتبط با چوب و کاغذ، مانند بسیاری از صنایع دیگر در وضعیت مناسبی قرار ندارند که بخش عمده‌ای از آن به دلیل وابستگی این صنایع به مواد اولیه وارداتی، تحریم‌ها و دشواری تامین مواد اولیه است.

از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، طبق اظهارات فعالان اقتصادی، موجودی مواد اولیه و موجودی انبار در این صنایع همواره رو به کاهش بوده است. قیمت مواد اولیه نیز روند افزایشی داشته است.

به دلیل نیاز داخلی و ممنوعیت صادرات بسیاری از محصولات این گروه، از آذر 97 تاکنون، صادرات نیز روند کاهشی داشته است. به رغم این شرایط، فعالان اقتصادی در این صنایع انتظار افزایش تولید برای ماه خرداد را دارند.

با توجه به نیاز کشور و محدودیت‌های واردات، پتانسیل‌های بسیاری برای رشد این صنایع قابل‌تصور است که نیازمند تجدیدنظر در سیاست‌های کنونی کشور است.

رویه‌های ضدتولیدی و مشوق واردات در سال‌های گذشته، امکان رشد و رونق تولید در صنایع کاغذ و چوب را محدود ساخته است و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده است که به نظر می‌رسد، تولید کاغذ داخلی توجیه اقتصادی نداشته باشد.

شرایط غیررقابتی کاغذ وارداتی یارانه‌ای با کاغذ تولید داخل به دلیل سیاست‌هایی همچون اعمال مالیات ارزش‌افزوده بر تولیدات داخل و عوارض اندک بر کاغذ وارداتی ایجاد شده است. همه اینها در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی همواره با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بوده‌اند.

صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته: شاخص شامخ این گروه نسبت به ماه قبل به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته و از رقم 6/ 42 در فروردین‌ماه به 4/ 63 در اردیبهشت‌ماه تغییر کرده است.

دلیل این امر افزایش 4 شاخص مقدار تولید محصولات (عدد شامخ 7/ 70)، میزان سفارش‌های جدید (عدد شامخ 6/ 77)، سرعت زمان انجام و تحویل سفارش (عدد شامخ 50) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (عدد شامخ 7/ 51) است که بخشی از آن به دلیل پشت سر گذاشتن تعطیلات نوروزی قابل توجیه است.

ضمن آنکه افزایش فروش محصولات (عدد شامخ 2/ 67) نیز مؤید این امر است.

در این صنعت قیمت تمام‌شده محصولات (عدد شامخ 4/ 72) به علت افزایش قیمت مواد اولیه (عدد شامخ 4/ 91) افزایش یافته است.

افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از وابستگی مواد اولیه این صنعت به واردات است. در حال حاضر به‌صورت خاص در قطعه‌سازی بسیاری از مواد اولیه نظیر گرانول‌های پلاستیکی و لاستیکی، محصولات پتروشیمی، ورق‌های فولادی، آلیاژهای آلومینیومی یا مس هنوز از خارج از کشور وارد می‌شود.

ضمن آنکه قطعه‌سازان برخلاف گذشته باید هزینه مواد اولیه را نقدی پرداخت کنند. این در حالی است که طبق روال گذشته، خودروسازان پرداخت به قطعه سازان را طی ۳ الی ۴ ماه انجام می‌دهند.

به رغم این امر، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (عدد شامخ ۳/ ۶۰) این گروه نشان از امیدواری تولیدکنندگان وسایل نقلیه و قطعات وابسته به فروش بیشتر در ماه خرداد دارد.

دلایل مختلفی برای شکل‌گیری انتظارات مثبت در تولیدکنندگان می‌توان عنوان کرد که ازجمله آنها پرداخت مابقی تسهیلات بانک مرکزی به قطعه سازان و ترخیص ۳ هزار کانتینر قطعات خودرویی از گمرک چابهار طی هفته‌های آتی است.

پیش‌تر و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷، توزیع تسهیلات ۴۰هزارمیلیاردریالی بین شرکت‌های قطعه‌ساز توسط بانک مرکزی موجب افزایش ۱۰۰ درصدی تیراژ تولید ظرف ۳ الی ۴ هفته شده بود. ضمن آنکه در روزهای اخیر خبر همکاری وزارت دفاع با خودروسازان رسانه‌ای شده است.

مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در ۶ ماه آینده قطعات «های‌تک» موردنیاز خودروسازان، داخلی‌سازی شده و وابستگی‌ها به واردات آنها به حداقل برسد. به عقیده صاحب‌نظران این حوزه، داخلی‌سازی قطعات وارداتی به‌خصوص در حوزه خودروسازی که به‌واسطه تحریم‌های آمریکا دچار مشکلات فراوانی شده، دارای اهمیت دوچندانی است.

صنایع پوشاک و چرم: پس از ماه‌های متوالی، فعالان اقتصادی در صنعت پوشاک و چرم بالاخره وضعیت بهبود نسبت به ماه قبل را تجربه کرده‌اند. میزان سفارش‌های جدید و تولید در این ماه افزایش داشته است. موجودی مواد اولیه و موجودی انبار نیز در وضعیت بهتری نسبت به ماه قبل قرار دارد.

حتی وضعیت صادرات این محصولات نیز نسبت به ماه قبل بهبود پیدا کرده است. به رغم آنکه قیمت خرید مواد اولیه و محصولات نهایی، مشابه ماه‌های قبلی روندی صعودی داشته است، اما نتوانسته بر میزان سفارش‌های جدید و فروش محصولات اثرگذار باشد به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی انتظار افزایش تولید برای ماه آتی را دارند.

وضعیت مذکور سبب شده است تا فعالان اقتصادی برای تامین نیروی انسانی موردنیاز خود در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نیروی جدید به کار بگیرند.

با توجه به آنکه بر اساس برخی برآوردها، نیمی از نیاز کشور به محصولات این گروه از طریق واردات تامین می‌شود و با عنایت به شرایط تحریم، ویژگی‌های صنعت پوشاک و چرم سبب می‌شود که از پتانسیل رشد بالایی در شرایط کنونی برخوردار باشد و زمینه نه‌ فقط برای پاسخ به نیاز داخلی، بلکه صادرات به کشورهای همسایه نیز فراهم باشد؛ امری که آمارهای صادراتی نیز آن را تایید می‌کند؛ اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، بحث قاچاق است که در سال‌های گذشته آسیب زیادی به این صنعت وارد ساخته است.

قدیمی بودن تکنولوژی تولید، نبود رویکرد علمی و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده پایین به‌ویژه در صنعت چرم، مواردی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.