بن‏‏‏‌بست رانت‏‏‏‌زدایی ارزی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این وعده در شرایطی مطرح شد که در ماه‌های گذشته فاصله میان قیمت دلار ترجیحی، نرخ تسعیر ارز در بودجه‌سالانه، بهای دلار نیمایی و... با قیمت دلار در بازار آزاد به‌شدت فاصله گرفته‌است. البته باید تاکید کرد؛ در دهه‌های اخیر ارز چند نرخی در کشور ما به‌عنوان روالی مورد انتقاد، پذیرفته‌شده‌است.

این روال درحالی است که فعالان اقتصادی از ارز چند نرخی به‌عنوان عامل بروز رانت در بخش‌های مختلف یاد می‌کنند. البته در دوره‏‏‏‌هایی برخی از دولت‌ها به سمت کاهش تعداد نرخ ارز پیش رفته‏‏‏‌اند اما این سیاست که از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی نیز یاد می‌شود، عموما نتیجه‏‏‏‌بخش نبوده و در میان‌مدت ضربات جدی را به مردم و حتی اقتصاد تحمیل‌کرده و درنهایت نیز همه‏‏‏‌چیز به روال قبل بازگشته است، بنابراین با توجه به تجربیات قبلی و همچنین با استناد به‌عملکرد سایر کشورها در مدیریت اقتصادی باید ادعا کرد تک‌نرخی‌شدن ارز، یگانه راهکار مبارزه با رانت است، اما اجرای این راهکار اگر با جایگزینی سایر سیاست‌های حمایتی همراه نباشد، به شکست منتهی خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در دولت سیزدهم و با هدف رانت‌‌‌‌زدایی از اقتصاد ایران اجرایی شد. به گفته اجراکنندگان این طرح، انتظار می‌رفت این جراحی اقتصادی به کاهش رانت، بهبود صادرات و توسعه‌تجارت منتهی شود و تاثیر منفی بر معیشت مردم نداشته‌باشد، اما هیچ‌‌‌‌کدام از اهداف برنامه‌‌‌‌ریزی شده در این برنامه اقتصادی، عملا محقق نشدند.

از یک‌سو فشار قابل‌توجهی به مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف وارد شد، از سوی دیگر شرایط اقتصادی مردم به بهانه‌‌‌‌ای برای تعریف مجدد نرخ‌های جدید ارز و فرصتی برای سودجویی‌ تبدیل شد. به این‌ترتیب می‌توان این‌‌‌‌طور ادعا کرد که اجرای این سیاست نیازمند همفکری میان وزارت اقتصاد و اموردارایی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت و... و تعریف طرح‌های جایگزینی حمایت از مردم است.

ارز تک‌نرخی به نفع تولید و صادرات

کاهش تعداد نرخ ارز در کشور می‌تواند به نفع صادرکنندگان و تولیدکنندگان منتهی شود. در برهه‌‌‌‌های زمانی مختلف صادرکنندگان نسبت به سیاست پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی گلایه‌‌‌‌مند بوده‌اند، به‌ویژه آنکه این صادرکنندگان همواره ملزم شده‌اند که دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت به‌‌‌‌مراتب ارزان‌تر از دلار نیمایی به کشور بازگردانند. این سیاست از یک‌سو به تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه‌‌‌‌دار، خسارت تحمیل می‌کند و از سوی دیگر نیز زمینه بروز فساد در قالب‌‌‌‌های مختلف ازجمله صادرات غیررسمی و... را مهیا می‌کند و از میزان ارزآوری واقعی به کشور می‌‌‌‌کاهد.

طی روزهای پایانی مهر ماه رئیس‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرد: امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه با نرخ توافقی مجاز است. محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌‌کل این بانک تصریح کرد: کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهره‌‌‌‌گیری از ظرفیت تبصره ‌بند‌یک ماده‌۸ آیین‌نامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یک‌سو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد‌نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.

به ‌این‌ترتیب، منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی و زنجیره صدرالاشاره می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.این تصمیم مهم، موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی به علت جذابیت ایجادشده در صادرات می‌شود و به‌تبع آن، تامین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره‌‌‌ فولاد و فلزات رنگین اساسی، تسهیل و تسریع می‌شود.

حال با توجه به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد که دولت حرکت به سمت کاهش تعداد نرخ‌های ارز را از چند جهت آغاز کرده‌است. همین اقدامات نیز امید به تک‌نرخی‌شدن ارز را درمیان فعالان اقتصادی، تقویت کرده است.

 الزامات اصلاح نتیجه‌‌‌‌بخش

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در ارزیابی وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر کاهش تعداد نرخ ارز در کشور اظهار کرد: کاهش تعداد نرخ ارز‌‌‌‌های مورد‌استفاده در کشور و حرکت به‌‌‌‌سمت تک‌نرخی‌شدن دلار و مدیریت تبعات این اصلاح بزرگ اقتصادی، برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند باید اقرار کرد؛  تداوم این مسیر و عدم‌بازگشت به چرخه معیوب قبلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

البته ناگفته نماند که ایران در سال‌های گذشته در شرایط تحریمی قرارگرفته و عملا فضای اقتصادی کشوری که با تحریم و تبعات ناشی از آن دست‌وپنجه نرم می‌کند به‌‌‌‌مراتب دشوارتر است، بااین‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ ارز چند نرخی تبعات متعددی را به اقتصاد ایران تحمیل‌کرده که جبران آثار سوء ناشی از آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.

این کارشناس حوزه تجارت افزود: در کشور ما عده بسیاری به‌عنوان ذی‌نفعان ارز ترجیحی معرفی می‌شوند. این افراد به واسطه تعامل با مراکز تخصیص ارز، روابط سیاسی و... از سایر مردم جلوتر هستند و همواره پیشگام دریافت ارز ارزان بوده‌اند. کنترل قیمت در اقتصادی با جمعیت ۸۵‌میلیون نفر، دشواری‌‌‌‌های بسیاری دارد، درنتیجه به بهانه کنترل قیمت‌ها شاهد توزیع رانت قابل‌توجهی بوده‌‌‌‌ایم.

توسعه با اتکا به رانت

مولوی گفت: بسیاری از بنگاه‌‌‌‌داران بزرگ این کشور با اتکا به جذابیت و با هدف دسترسی به ما‌به‌التفاوت بهای ارز ترجیحی و دلار در بازار آزاد، از دهه‌های گذشته اقدام به احداث کسب‌وکارهای مختلف و همچنین کارخانه‌ کرده‌اند. این کسب‌وکارها از همین فاصله قیمتی ارتزاق‌کرده و سود برده‌‌‌‌اند، بنابراین حذف ارز چند نرخی و حرکت به‌‌‌‌سمت تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز، درنهایت به زیان این صنایع خواهد بود.

وی افزود: سیگنال‌‌‌‌دهی اشتباه به بازار دیگر زیان ناشی از ارز چند نرخی بوده که در این سال‌ها اقتصاد کشور را متاثر کرده‌است. تخصیص ارز ارزان (در دوره‌ای ۴۲۰۰‌تومان و در دوره‌‌‌‌ای ۲۸‌هزار و پانصد تومان و...) به همه متقاضیان آن، وعده داده‌شده بود. با این‌‌‌‌وجود شاهد ایجاد تقاضای غیرواقعی برای دریافت ارز ارزان بوده‌‌‌‌ایم. این سیاست در دوره‌‌‌‌های مختلف به بروز تقاضای قابل‌توجه و حتی غیرواقعی برای واردات محصولات مختلف و بهره‌مندی از سود حاصل از تفاوت قیمت ارز منتهی شده‌است.

این کارشناس اقتصادی گفت: تعدد تشکیل سامانه‌‌‌‌های مختلف برای ساماندهی بازار ارز، دیگر چالشی است که به‌دلیل چند نرخی‌بودن ارز حاصل شده‌است. این سامانه‌‌‌‌ها توازن اقتصادی را میان واردکننده و صادرکننده از بین برده است. در همین‌‌‌‌حال این اقدام مانع ورود بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده‌است. بنابراین شاهد ایجاد ذی‌نفعانی در حوزه‌های مختلف واردات، صادرات، تخصیص ارز، صرافی و... هستیم. این اکوسیستم بزرگ ذی‌نفعانه، تبعات بزرگی را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته‌است.

ضرورت پایداری اقتصادی

مولوی خاطرنشان کرد: لازمه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تداوم این سیاست، ایجاد پایداری در شرایط اقتصادی کلان کشور است، یعنی باید تورم کاهش یابد و پایدار باشد، بنابراین اجرای سیاست‌های لازم برای کاهش تورم به تک‌نرخی‌شدن ارز و تداوم آن، کمک خواهد کرد. برهمین‌‌‌‌اساس نیز باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد که سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بهترین دوره برای تک‌نرخی‌شدن ارز در اقتصاد ایران بود، هرچند عده‌ای مانع اجرای این سیاست شدند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه بخشی از چند نرخی‌بودن نرخ ارز در کشور از تامین ارزان مایحتاج اساسی مردم همچون دارو و... نشات می‌گیرد و حذف آن تاثیر منفی بر معیشت مردم خواهدداشت، گفت: اغلب دولت‌ها در تمامی کشورها حتی در آزادترین اقتصادها، از مردم حمایت می‌کنند. به اعتقاد من از دولت انتظار می‌رود برای حمایت از مردم، درآمد پایه همگانی تعریف کند.

این درآمد پایه همگانی باید نیازهای اولیه مردم برای زیست را تامین کند، اما اجبار تولیدکننده دارو به ارزان‌‌‌‌فروشی این محصول، به‌‌‌‌منزله نابودی این صنایع است. دولت می‌توان به‌جای الزام به ارزان‌‌‌‌فروشی محصولات مختلف ازجمله دارو و... با هدف تامین نیازهای مردم با قیمتی ارزان، اقدام به خرید خدمات موردنیاز مردم کند، یا ارائه خدمات در حوزه‌های ضروری را با سوبسید ‌به مردم ارائه دهد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در دنیا سیستم پزشک خانواده و تامین دارو مورد‌نیاز مردم تعریف شده‌است. در کشوری همچون انگلستان، NHS تعریف‌شده و دولت موظف به پرداخت هزینه درمان مردم است.

ما که قصد نداریم از انگلیس، کاپیتالیستی‌‌‌‌تر باشیم، بنابراین باید از نمونه‌‌‌‌های موفق اقتصادی دنیا الگو بگیریم و در مسیر صحیح حمایت از مردم، بهبود شرایط اقتصادی، رونق تولید و تجارت، گام برداریم. این دست اقدامات حمایتی باید در سایر محصولات ازجمله نهاده‌‌‌‌های کشاورزی و... نیز انجام شود.

گفتنی است در سالیان گذشته همواره به نهاده‌‌‌‌های کشاورزی، ارز ارزان تخصیص داده شده‌است، اما درنهایت قیمت مرغ در ایران از ترکیه گران‌‌‌‌تر است. حال این سوال مطرح می‌شود که سود حاصل از این ارز ارزان به جیب چه کسانی رفته و اساسا راهکار صحیح حمایت از مردم و تامین نیازهای پایه آنها چیست؟

شکست  یک‌ سیاست صحیح؟

در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ دولتمردان از تک‌نرخی‌شدن ارز یا کاهش تعداد نرخ ارز در کشور صحبت می‌کنند اما همزمان صحبتی از حمایت مردمی و برنامه‌های حمایتی به میان نمی‌آید، آیا در چنین شرایطی می‌توان به تداوم این سیاست و نتیجه‌‌‌‌بخش‌بودن آن امید داشت؟ به عقیده مولوی این دست اقدامات یک‌‌‌‌سویه در نهایت به شکست یک سیاست صحیح منتج می‌شود. وی در پاسخ به پرسش مطرح‌شده، گفت: هرازگاهی این تئوری مطرح می‌شود که افزایش قیمت بنزین راهکار رفع مشکلات تامین بنزین کشور است، اما درواقعیت مشکل اصلی بنزین از خودروهای پرمصرف نشات می‌گیرد، چنانچه تعرفه واردات خودرو آزاد و امکان واردات آن به کشور مهیا شود؛ حتی با رشد قیمت بنزین، مشکلی در اقتصاد ایران به‌‌‌‌وجود نخواهد آمد. این موضوع در سایر حوزه‌‌‌‌ها نیز جریان دارد، یعنی نباید نقش دولت کارآمد را فراموش کرد.

در اقتصادی همچون ایران با درآمد سرانه پایین، نمی‌توان بسته‌‌‌‌های حمایتی تعریف نکرد؛ چراکه بخش بزرگی از مردم بر اثر اصلاحات اقتصادی نابود می‌شوند. این روند درنهایت به تداوم همان چرخه غلط قبلی منتهی خواهد شد، بنابراین انتظار می‌رود بدیل حذف ارز ترجیحی در اقتصاد تعریف شود و در مسیر صحیح حرکت کرد. درواقع باید ادعا کرد که اجرای این سیاست نیازمند همفکری میان وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت و... و ایجاد طرح جایگزین است. در غیر‌این‌صورت کمر مردم شکسته می‌شود و صدای ذی‌نفعان ارز ترجیحی به بهانه حمایت از مردم بلند خواهد شد.

ارز تک‌نرخی خواسته اصلی تولید و تجارت

سید‌حجت زینلی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: ارز چند نرخی در سال‌های گذشته به چالشی جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی بدل شده‌است. قیمت‌گذاری چندگانه ارز به ایجاد بستری برای رانت‌‌‌‌جویی برای عده‌ای خاص منتهی شده‌است. وی افزود: بدون‌تردید تک‌نرخی‌شدن ارز یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌‌‌های فعالان عرصه تولید و تجارت است.

وی با اشاره به بروز مشکلات جدی برای صنعتگران در سایه قوانین ناکارآمد ارزی کشور در ماه‌های اخیر گفت: صادرکنندگان و فعالان صنعتی به دلیل چند نرخی‌بودن قیمت ارز در کشور و الزام به ارزان‌‌‌‌فروشی دلار، با مشکلات و چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود مواجه بودند.

در سال‌های اخیر در برهه‌‌‌‌های مختلف زمانی، صادرکنندگان موظف به بازگشت ارزان ارز حاصل از صادرات خود شده‌اند و همین موضوع نیز لطمات جدی را به فعالیت آنها تحمیل کرده‌است. از ماه‌های پایانی سال‌گذشته فعالان صنایع معدنی موظف به پیمان‌‌‌‌سپاری ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات خود با قیمت دلار نیمایی شدند.

این سیاست در شرایطی اجرایی شد که قیمت دلار نیمایی در محدود ۴۰‌هزار‌تومانی در نوسان بود و بهای دلار در بازار آزاد برای هفته‌های متمادی از مرز ۶۰‌هزار‌تومانی نیز فراتر رفت. به این‌ترتیب فعالان صنعتی تحت‌تاثیر این شرایط قرارگرفتند و عملکرد آنها تحت‌تاثیر منفی قرارگرفت.الزام به ارزان‌‌‌‌فروشی ارز صادرکنندگان مواد فلزی و صنایع معدنی درحالی است که تولید در این حوزه وابسته به ارز است. هر صنعتی برای تداوم تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه نیازمند واردات و تامین بخشی از نیاز خود با اتکا به واردات است. در همین‌‌‌‌حال باید تاکید کرد؛ بسیاری از هزینه‌های تولید در کشور متاثر از نرخ دلار در بازار آزاد است.

زینلی گفت: فعالان بخش معدن، صنایع معنی و سایر صنایع نسبت به این سیاست و اثرگذاری منفی آن بر شرایط تولید و اقتصاد کشور، گلایه‌‌‌‌مند بودند و خواستار اصلاح این شرایط شدند. با پیگیری فعالان بخش‌خصوصی و بر‌‌گزاری جلسات متعدد کارشناسی، بخشنامه جدیدی از سوی بانک‌مرکزی صادرشده و این مشکل به سبب آن تاحدودی مرتفع خواهد شد.

در حال‌حاضر امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه با نرخ توافقی مجاز است. امید می‌رود با حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز، شرایط اقتصاد بهبود یابد. درهمین‌‌‌‌حال این راهکار به ارتقای سطح صادرات و بهبود تجارت در صنایع صادراتی کشور منتهی خواهدشد.

منبع: دنیای اقتصاد

مرضیه احقاقی

ویکی پلاست | مرجع صنعت پلاستیک