فرمول جدید توزیع وام صنعتی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰ اردیبهشت سال جاری از پشتوانه قانونی مجلس برخوردار شد و ظرف دو ماه از این تاریخ باید آیین‌نامه آن تدوین می‌شد.

حال با اتمام مهلت پیش‌بینی شده برای تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه این ماده قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین پیش‌نویس آن کرده و نظرسنجی با بخش خصوصی برای نهایی کردن آن را در دستور کار قرار داده است.

براساس پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون الحاقی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دو بخش «ستاد» و «کارگروه » برای اجرایی کردن این ضوابط و تعاریف در نظر گرفته شده است.

ریاست ستاد به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست کارگره نیز بر عهده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان خواهد بود.

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته اعطای تسهیلات و مشوق‌های جدید به واحد تولیدی، حداقل به میزانی خواهد بود که واحد تولیدی امکان فروش و حداقل خودگردانی مالی را داشته باشد و همچنین موجب تسهیل وصول مطالبات و معوقات بانکی شود.

به همین دلیل کارگروه باید با اعمال مشوق‌ها و تسهیلات؛ افزایش تولید،‌ صادرات، اشتغال، بهره‌‌وری، ارتقای کیفیت محصولات و پایداری واحدهای تولیدی را محقق کند.

در این پیش‌نویس و در راستای تحقق اهداف برای رفع موانع تولید ۱۸ وظیفه و اختیار برای ستاد در نظر گرفته شده است و وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده برای کارگروه نیز در ۳۲ بند گنجانده می‌شود.

وظایف و اختیارات ستاد
در شرح وظایف پیش‌بینی شده برای ستاد که تصمیمات و اختیارات آن در سطح ملی صورت می‌گیرد در مجموع ۱۸ وظیفه و اختیار در نظر گرفته شده است.

در بند اول وظایف پیش‌بینی شده برای این بخش آمده بررسی و اتخاذ تصمیم جهت سیاست‌گذاری، اصلاح ضوابط و مقررات و اتخاذ تصمیم در سطوح ملی و استانی برای رفع موانع تولید، تسهیل امور سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید با رعایت قوانین مربوطه صورت گیرد.

دومین وظیفه و اختیار پیش‌بینی شده برای این بخش به بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اولویت تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی با تاکید بر تامین از منابع داخلی موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اختصاص دارد.

بررسی و اتخاذ تصمیم جهت سیاست‌گذاری برای تسهیل دسترسی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی با رعایت قوانین مرتبط یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده برای این گروه است.

اما پنجمین وظیفه و اختیار در نظر گرفته شده به بررسی و اتخاذ تصمیم جهت رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی مشمول این آیین‌نامه در تمامی حوزه‌های مرتبط با بخش تولید و صادرات، با هدف افزایش رونق تولید رقابت‌پذیر، تثبیت یا افزایش اشتغال، افزایش بهره‌‌وری و افزایش صادرات با رعایت قوانین مربوطه در نظر گرفته شده است.

اما ششمین بند پیش‌بینی شده در شرح وظایف این ستاد به بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به رفع موانع سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام بازمی‌گردد و در هفتمین بند مدنظر برای این بخش نیز بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌ها و تامین مالی مورد نیاز بخش تولید و تجارت دیده شده است. اما در هشتمین وظیفه و اختیار در نظر گرفته شده بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص اختلافات بین واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی کشور مشمول این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است.

تصمیم‌گیری درخصوص پرونده‌های ارجاع شده از سوی کارگروه‌ها یکی دیگر از وظایفی است که به عهده ستاد گذاشته است.

علاوه بر موارد مذکور احصا و جمع‌بندی گزارش‌های اثربخشی دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه تولید بررسی و اتخاذ تصمیم لازم جهت اصلاح آنها دهمین وظیفه و اختیار واگذار شده به ستاد خواهد بود.

از سوی دیگر تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط به این آیین‌نامه و قانون و ابلاغ به ارکان ستاد نیز یکی دیگر از وظایف و اختیاراتی است که به عهده ستاد گذاشته شده است.

براساس پیش‌نویس این آیین‌نامه مصوبات ستاد بر دیگر مقررات (آیین‌نامه‌ها،‌ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها) مرتبط با موضوع مصرح در این قانون ارجح و از قابلیت اجرا برخوردار است.

همچنین براساس سیزدهمین وظیفه در نظر گرفته شده بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله از دستگاه‌های اجرایی و یا تشکل‌های سراسری تولیدی به‌منظور رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در سطح ملی به عهده ستاد گذاشته شده است. نظارت دوره‌ای بر عملکرد کارگروه‌های استانی و اعلام نتایج عملکرد و اثربخشی مصوبات بر رونق تولید در بازه زمانی سه ماهه از دیگر وظایفی است که بر عهده این بخش گذاشته شده است.

پانزدهمین وظیفه و اختیار پیش‌بینی شده برای این بخش به تعیین شرایط بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی و تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب اختیاراتی که باید در جهت رفع موانع تولید به ستاد تفویض شود بازمی‌گردد.

اما براساس یکی دیگر از اختیارات، ستاد می‌تواند نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات وجود اداره شده پرداختی به واحدهای تولیدی موضوع تبصره‌ها و پیوست‌های قوانین بودجه سال‌های ماقبل قانون برنامه ششم توسعه کشور، اعم از بخشش تمام یا بخشی از اصل سود و جرایم متعلقه اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده و سازمان مذکور درموارد لزوم اصلاحات مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی منظور کند؛ (به‌عنوان یارانه تولید در نظر گرفته شود) دستورالعمل مربوطه و در صورت لزوم تفویض اختیار موضوع این ماده به کارگروه‌های استانی توسعه ستاد به کارگروه‌ها ابلاغ می‌شود.

همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تعیین هیات اجرایی برای اداره واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها در موارد ضروری با هماهنگی هیات حمایت از صنایع و انجام هماهنگی و اقدام لازم جهت رسیدگی خارج از نوبت محاکم قضایی به مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی دو وظیفه و اختیار دیگر پیش‌بینی شده برای ستاد است.

وظایف و اختیارات کارگروه
اما براساس پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین مقرر شده بخشی از آیین‌نامه این بند قانونی از سوی کارگروه‌های استانی در استان‌ها اجرایی شود؛ برای این کارگروه‌ها نیز ۳۲ وظیفه و اختیار در نظر گرفته شده است.

البته کارگروه‌های استانی برای اعطای تسهیلات و مشوق‌های جدید این نکته را باید در نظر بگیرند که این تسهیلات به واحدهای تولیدی خواهد رسید که بتوانند امکان فروش و حداقل خودگردانی مالی را داشته باشند. براساس اولین بند از وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده برای این کارگروه‌های استانی اتخاذ تصمیم برای تسهیل دسترسی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی اعم از لجستیک، انرژی، جاده و نظایر آن، تا درب واحد تولیدی به‌صورت رایگان،‌ اعتباری یا تقسیط بلندمدت به عهده این کارگروه‌ها خواهد بود.

در دومین بند از شرح وظایف این کارگروه‌ها آمده هدایت منابع مالی (اعم از منابع بودجه‌ای یا منابع داخلی بانک‌ها) در استان در چارچوب قوانین بالادستی و برنامه‌ریزی برای اختصاص سهم مناسب از منابع به بخش تولید نیز برعهده کارگروه‌های استانی خواهد بود.

بررسی و اتخاذ تصمیم برای تامین مالی جهت تکمیل زیرساخت‌های معادن هر استان با استفاده از حقوق دولتی مکتسبه در همان استان با رعایت قوانین مربوطه از دیگر وظایف و اختیارات کارگروه‌های استانی است. اما چهارمین وظیفه و اختیار پیش‌بینی شده برای کارگروه‌های استانی به اتخاذ تصمیم برای تامین مالی مناسب واحدهای تولیدی به ویژه طرح‌های نیمه تمام با همکاری بانک‌های عامل با ارائه برنامه توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مورد تایید بانک و کارگروه توسط واحدهای تولیدی باز می‌گردد.

اتخاذ تصمیم و حل اختلاف موضوعات بین واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی یکی دیگر از اختیارات کارگروه‌های استانی پیش‌بینی شده است. ششمین وظیفه و اختیار در نظر گرفته شده برای کارگروه‌ها به اتخاذ تصمیم تسهیل اعطای جوایز صادراتی با روش‌های غیر نقدی شامل تهاتر با حقوق دولتی (مالیات- تامین اجتماعی، حقوق گمرکی، حقوق دولتی معادن و... یا صدور اوراق) با رعایت قوانین باز می‌گردد. اتخاذ تصمیم برای تسهیل در وصول مطالبات واحد تولیدی از دستگاه‌های اجرایی دولتی به‌وسیله تهاتر بدهی‌های مالیاتی واحد تولیدی یا رعایت قوانین مربوطه از دیگر وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده برای کارگروه‌های استانی است.

از سوی دیگر براساس پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و اتخاذ تصمیم جهت تسهیل در امور رسیدگی به مسائل مالیاتی به‌ویژه تسهیل در تشکیل هیات‌ها و شوراهای متعدد مانند هیات ۲۵۱ مکرر با تفویض اختیارات شوراهای مالیاتی کشور به استان‌ها و همچنین حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدی در جلسات هیات‌ها و شوراها جهت نظارت بر نحوه رسیدگی پرونده‌های واحدهای تولیدی با رعایت قوانین مربوطه بازمی‌گردد.

اما دهمین بند درنظر گرفته شده برای کارگروه‌های استانی به بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تعیین تکلیف برای تسهیلات دریافت شده توسط واحدهای تولیدی از بانک‌ها با توجه به برنامه ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی و تایید بانک و کارگروه پرداخته و برای اجرایی کردن این بند ۹ زیرگروه در نظر گرفته است.

براساس پیش‌نویس این آیین‌نامه (تعدیل و اصلاح تضامین تسهیلات، ارزیابی مجدد وثایق و تجمیع کلیه قراردادهای تسهیلات واحدهای تولیدی در ذیل یک قرارداد، تنفس،امهال و تقسیط مجدد بدهی‌ها حداکثر به مدت ۷ سال، تنفس، امهال و تقسیط تسهیلات سرمایه در گردش معوق حداکثر به مدت سه سال، چگونگی واگذاری مجدد واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک‌های عامل به مالکان بدون پیش‌پرداخت و به‌صورت اجاره به شرط تملیک در مدت ۶ تا ۱۰ سال، پرداخت تسهیلات،‌ تعهدات و مشوق‌ها با ارائه گواهی، پذیرش اوراق خزانه و مدت‌دار دولتی از سوی ادارات مالیاتی و تامین اجتماعی و بانک‌ها، ‌بررسی شرایط پرداخت تسهیلات و نبود مانع نسبت به پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی دارای بدهی) زیرگروه‌های این بند از پیش‌نویس این آیین‌نامه است.  

یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس این آیین‌نامه نیز به اتخاذ تصمیم برای امهال و تقسیط تعهدات یا بدهی‌های واحدهای تولیدی به شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق،گاز و... به مدت حداکثر سه سال (به نحوی که مجموع امهال و تقسیط از سه سال تجاوز نکند) مربوط می‌شود.

اما دوازدهمین وظیفه و تکلیف پیش‌بینی شده برای کارگروه‌های استانی شامل اتخاذ تصمیم جهت بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش واحد تولیدی تا ۱۰۰ درصد و تقسیط بدهی قطعی شده از تاریخ ابلاغ به مدت سه سال و صرفا برای واحدهای تعطیل که قصد راه‌اندازی واحد تولیدی را دارند تقسیط بدهی مذکور بعد از گذشت سه سال با رعایت قوانین مربوط صورت پذیرد؛ برای این بند نیز تبصره‌ای در نظر گرفته شده است که براساس آن در شرایط خاص به تشخیص کارگروه و در چارچوب قوانین تقسیط سه‌ساله از زمان تصویب در کارگروه لحاظ شود.

یکی دیگر از بندهای پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس به اتخاذ تصمیم در مورد حذف موقت مدیران واحدهای تولیدی در سامانه اجراییات سازمان امور مالیاتی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی حداکثر ظرف یک‌ماه در غیر این صورت در زمان تعیین شده مجددا نام واحد تولیدی بدهکار در سامانه با رعایت قوانین مربوطه رویت خواهد شد.

اتخاذ تصمیم برای اخذ مالیات ارزش افزوده به‌صورت مدت‌دار برای واحدهای تولیدی که فروش مدت‌دار دارند تا به تبع صورت حساب مدت‌دار، در زمان پرداخت صورتحساب، ارزش افزوده اخذ شود با رعایت قوانین مربوطه یکی دیگر از تکالیفی است که بر عهده کارگروه‌های استانی گذاشته شده است.

همچنین براساس یکی دیگر از بندهای پیش‌بینی شده در پیش‌نویس این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی بدوا حق رد دفاتر مالی واحد تولیدی (شامل روزانه و کل) را ندارد و در صورت عدم پذیرش دفاتر مکلف است کارگروه را مطلع کرده و سازمان امور مالیاتی باید با نظارت کارگروه و هماهنگی با موسسات حسابرسی معتبر و واحد تولیدی، حداکثر ظرف مدت یک ماه بررسی و اصلاحات لازم در دفاتر را انجام و مورد تایید قرار دهند و در صورت عدم پذیرش اصلاحات توسط واحدهای تولیدی و کتمان حقیقت، سازمان امور مالیاتی مطابق قوانین مربوطه اقدام کند.

اتخاذ تصمیم برای بخشودگی جرایم تامین اجتماعی واحد تولیدی تا ۱۰۰ درصد و تقسیط تعهدات و بدهی آنها به مدت ۵ سال شانزدهمین بند در نظر گرفته شده در این پیش‌نویس برای کارگروه‌های استانی است. از سوی دیگر براساس بند ۱۷ این پیش‌نویس این نکته در نظر گرفته شده است که حداقل شرایط،‌ تسهیلات و مشوق‌های بندهای فوق در جهت حفظ و پایداری تولید و اشتغال باید به حدی باشد تا بتواند میزان تولید واحد تولیدی را به «نقطه سربه سر هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی» با تشخیص مشاور ذی‌صلاح در کمترین زمان ممکن برساند. همچنین براساس یکی دیگر از بندهای این پیش‌نویس کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به ویژه بانک‌ها مکلفند قبل از هرگونه اقدام قانونی علیه واحدهای تولیدی مراتب را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند و کارگروه باید حداکثر طی مدت یک ماه تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات را اخذ کند (ملاحظات امنیتی و سلامت مشمول این ماده می‌شود).

از سوی دیگر براساس نوزدهمین بند این پیش‌نویس انجام هماهنگی و اقدام لازم جهت توقف یا مسکوت کردن یک ماهه اقدامات قضایی و اجرایی دستگاه‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی علیه واحدهای تولیدی نیز از دیگر وظایفی است که برای کارگروه‌های استانی در نظر گرفته شده است.

اتخاذ تصمیم جهت تسهیل شرایط ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی از دیگر اختیاراتی است که به کارگروه‌های استانی تفویض شده است. از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس برای کارگروه‌های استانی می‌توان به بررسی و کنترل حق انتفاع اراضی براساس قیمت تمام شده در شهرک‌های صنعتی استان و تعیین تعدیل شرایط واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی مورد تقاضای واحد تولیدی در مورد لزوم اشاره کرد.

براساس پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین استمهال اقساط حق بهره‌برداری از زمین شهرک‌های ونواحی صنعتی نیز در شرح وظایف کارگروه‌های استانی گنجانده شده است.

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تسهیل ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان با رعایت قوانین مربوطه بیست و چهارمین بند پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس است.

از سوی دیگر در این پیش‌نویس این نکته نیز پیش‌بینی شده که بررسی سقف اختیارات هربانک برای تصویب تسهیلات تعهدات در استان بابت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با مصوبه کارگروه و در صورت تایید ارکان اعتباری ستاد مرکزی آن بانک قابل افزایش است.

همچنین کارگروه می‌تواند با هماهنگی محاکم قضایی استان نسبت به جلوگیری توقیف واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات، تاسیسات و امکانات مورد نیاز تولید اقدام و تصمیم مناسب جهت لطمه نخوردن به فرآیند تولید اتخاذ و ضمن تهیه گزارش بازدید از واحد تولیدی مطابق آیین‌نامه شماره ۵۳۵۶۷/ ت ۵۱۷۲۱ ه مورخ ۶/ ۵/ ۹۵ از هرگونه اقدامی که باعث تعطیلی موقت یا دائم واحد تولیدی می‌شود، با کسب نظر محاکم قضایی ممانعت به‌عمل آورد.

از سوی دیگر براساس بند ۲۷ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از آنجا که فعال بودن ظرفیت تولیدی جهت استمرار تولید و اشتغال از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین در صورتی که واحد تولیدی نتواند تعهدات خود را نسبت به اجرای مصوبات کارگروه ستاد انجام دهد در جهت حفظ استمرار تولید و اشتغال کارگروه مکلف است با همکاری واحد تولیدی نسبت به اجرای راهکارهایی نظیر تولید بدون کارخانه، مشارکت در تولید،‌ احاله مدیریت بنگاه به هیات حمایت از صنایع و یا روش‌های مناسب دیگر نسبت به فعال‌سازی واحد اقدام کند.

همچنین کارگروه استانی مکلف است علل رکود یا توقف واحد تولیدی یا به‌طور کلی موانع تولید را مستمرا شناسایی و پس از بررسی عملکرد و اثر بخشی مصوبات بر رونق تولید را در بازه زمانی سه ماهه به همراه راهکارهای لازم جهت رفع آنها را در کارگروه تصویب و یا در صورت ضرورت پیشنهادهای لازم را به ستاد اعلام کند. پرداخت تسهیلات به طرح‌های مختلف(رونق تولید، بازسازی و نوسازی و توسعه روستایی و...) با تصویب کارگروه ستاد در اولویت اعطای تسهیلات بانک‌ها قرار خواهند گرفت یکی دیگر از مواردی است که در پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نظر گرفته شده است.

اما براساس بند ۳۰ این قانون تامین نیروی انسانی، ‌امکانات و تجهیزات با هماهنگی دبیر و رئیس کارگروه، به‌وسیله دستگاه‌های عضو تامین می‌شود، همکاری تشکل‌های بخش خصوصی در این زمینه بلامانع خواهد بود.  از سوی دیگر در آیین‌نامه این قانون این نکته نیز پیش‌بینی شده است که مصوبات ستاد برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان و بانک‌ها با رعایت قوانین حاکم لازم‌الاجرا است.  

اما در سی و دومین بند پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمده در صورتی که بانک‌های عامل امکان تحقق مصوبات کارگروه را نداشته باشند مکلفند نسبت به ارائه دلایل توجیهی خود به کارگروه اقدام کنند در صورت عدم پذیرش دلایل بانک از سوی کارگروه،‌ موضوع به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی موضوع ماده ۶۲ قانون ارجاع خواهد شد.