اقتصاد آزاد و منافع عمومی/ مقاله ای از دکتر موسی غنی نژاد

اندک دقتی در منطق حاکم بر اقتصاد بازار آزاد رقابتی به روشنی معلوم می‌دارد که عملکرد آن در جهت تامین منافع عمومی است؛ چراکه در چنین بازاری موفقیت هر بازیگر اقتصادی در این است که بیشتر از رقبای خود رضایت مصرف‌کنندگان (عامه مردم) را برآورده سازد. این گزاره پارادایم اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

مجموعه قضایا و قوانین پیچیده این علم در نهایت براساس آن بنا شده است. این گزاره ساده و روشن اغلب به درستی فهمیده نمی‌شود؛ چون تصور عامه مردم که آشنایی کافی با علم اقتصاد ندارند اغلب این است که در هر بده‌بستانی اگر یک طرف سود زیادی ببرد طرف دیگر حتما زیان کرده است.

از این رو، اقلیت ثروتمندان جامعه را به چشم استثمارگرانی نگاه می‌کنند که موقعیت ممتاز خود را به قیمت فقیر کردن اکثریت به دست آورده‌اند. البته تردیدی در این نیست که در هر جامعه‌ای عده‌ای ممکن است ثروت خود را از روش‌های نادرست و به زیان دیگران کسب کرده باشند و اتفاقا همین واقعیت است که بدبینی مردم را نسبت به هرگونه انباشت ثروت دامن می‌زند.

اما در این میان نکته بسیار مهمی که اغلب مغفول می‌ماند این است که بازار آزاد رقابتی اگر واقعا جاری باشد اجازه کسب ثروت به زیان دیگران را نمی‌دهد و درست برعکس، در بازارهای غیر‌متشکل، سرکوب شده و دولت‌زده است که یک عده خاص این امکان را پیدا می‌کنند به ناحق و به زیان عامه مردم ثروت‌های بادآورده بیندوزند. با این مقدمه علت بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد ایران را می‌توان توضیح داد.

با نگاهی گذرا به وضعیت اقتصاد ایران می‌توان پی برد که به دلیل غلبه برخی دیدگاه‌های ایدئولوژیک و سیاست‌زده در کشور ما، این اقتصاد گرفتار نوعی ساختار دولتمدار است؛ به طوری که رد پای مداخله دولت را در اکثریت قریب به اتفاق بازارهای موجود در آن می‌توان مشاهده کرد.

به سخن دیگر، پدیده بسیار کمیاب در اقتصاد ایران بازار آزاد رقابتی به معنی واقعی کلمه است. نکته جالب این است که مداخله دولت در بسیاری از موارد به بهانه حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گیرد و با کمال شگفتی این حمایت‌ها نتیجه معکوس می‌دهد؛ یعنی به جای اینکه بخش‌های مورد حمایت را از لحاظ اقتصادی تقویت کند موجب تضعیف آنها می‌شود.

نمونه بارز این پدیده صنعت خودروی داخلی است که به‌رغم ده‌ها سال حمایت بی‌دریغ دولت‌ها از آن، که همیشه به قیمت اجحاف به مصرف‌کنندگان صورت گرفته، نه‌تنها به صنعت قدرتمندی با بهره‌وری قابل‌قبول تبدیل نشده، بلکه به شدت متزلزل و آسیب‌پذیر در برابر رقابت خارجی است.

بقیه بخش‌ها و صنایع مورد حمایت دیگرهم وضعیتی بهتر از این ندارند. در مقابل در اندک صنایعی که دولت مورد حمایت قرار نداده و بازار کم و بیش رقابتی در آنها حاکم بوده، مانند برخی صنایع غذایی و شکلات‌سازی، وضع کاملا متفاوت است و بنگاه‌های نسبتا قوی و رقابت‌پذیر در سطح منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته‌اند.

کسانی که با فعالیت در چنین بازارهای رقابتی موفق می‌شوند و به ثروت می‌رسند نه‌تنها ثروت آنها در تضاد با منافع عمومی نیست، بلکه کاملا همسو با آن است؛ چون آن سوی سکه این ثروت، رضایت و رفاه عامه مصرف‌کنندگان است.

حال آنکه ثروت‌اندوزی از طریق صنایع مورد حمایت دولت درست در تضاد با منافع عمومی قرار دارد؛ چراکه نتیجه آن نه‌تنها رضایت و رفاه مصرف‌کنندگان نیست، بلکه اتلاف منابع عمومی متعلق به بیت‌المال است.

مداخله دولت در بازارها همیشه به بهانه حفظ منافع عمومی صورت می‌گیرد، اما در عمل نتیجه معکوس می‌دهد. در جریان مداخله دولت در تعیین دستوری نرخ ارز که در فروردین‌ماه سال‌جاری صورت گرفت، هدف اعلام شده دولت کنترل تلاطم در بازار ارز و بازگرداندن آرامش به آن بود. دولت با اعلام یک نرخ دستوری، راه را برای هر گونه معامله آزادانه ارز بست و انجام آن را قاچاق و غیر‌قانونی دانست.

از همان آغاز اقتصاددانان به این رویکرد نادرست اعتراض کردند و خطرات آن را برای منافع ملی برشمردند. اما متاسفانه گوش دولتیان به حرف حساب بدهکار نبود. اقدامی که با هدف مبارزه با سفته‌بازی زیانبار و سودهای بادآورده آغاز شد و نتیجه‌ای کاملا بر عکس به همراه آورد.

دولتیانِ مجذوب قدرت اداری و دستوری خود نه‌تنها به قوانین خدشه‌ناپذیر اقتصادی اعتنا نکردند، بلکه به جنگ با آن برخاستند که در نتیجه به سفته‌بازی، رانت‌خواری و فساد در ابعاد گسترده‌ای دامن زده شد. آنها توجه نکردند که دولت می‌تواند بازار آزاد را سرکوب کند؛ اما نمی‌تواند آن را معدوم سازد.

به این ترتیب، بازار «آزاد» یا دقیق‌تر بگوییم بازار غیر‌رسمی (قاچاق) ارز به‌رغم سرکوب شدید و بگیر و ببندهای پلیسی، در شرایط بسیار پرریسک و خطرناک ادامه حیات داد و تلاطم و نااطمینانی را در اقتصاد ملی بیشتر کرد و همه بازارهای دیگر را به هم ریخت. ظاهرا نزدیک به چهار ماه اتلاف منابع ارزی، گسترش بی‌سابقه رانت‌خواری و فساد لازم بود تا دولتمردان محترم «موقتا» پی ببرند که با شمشیر چوبین دستور اداری و سیاسی نمی‌توان به جنگ علم و واقعیت‌های انکارناپذیر رفت.

رانت‌های نجومی که در این مدت چند ماهه اقتصاد ایران را در گرداب فساد و آشوب فلج کرد نتیجه بی‌اعتنایی دولتیان به منطق اقتصادی و حذف توجیه‌ناپذیر بازار آزاد ارز بود.

درست است که بازار آزاد ریشه در ارزش‌های هنجاری مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی ناظر بر شأن و منزلت انسانی دارد؛ اما باید توجه کرد که در سایه سرریز رعایت این ارزش‌ها، بیشترین حد ممکن از منافع عمومی نیز تامین می‌شود.

وظیفه علم اقتصاد اساسا توضیح مکانیزم این سرریز است؛ اینجا دیگر سخن از علم است و نه صرفا ارزش‌های هنجاری. به سخن دیگر، علم اقتصاد قوانین حاکم بر بازارها را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که چرا و چگونه اقتصاد آزاد بیشترین سازگاری را با منافع عمومی دارد. به راستی تا کی باید ملت ایران هزینه به رسمیت نشناختن علم اقتصاد از سوی دولتمردان را بپردازد؟

یاداشت: دکتر موسی غنی‌نژاد