مقالات صادرات و فرصت‌های صادراتی صنعت پلاستیک بيماري تنظيم دستوري اقتصاد

دست نامرئي (invisible hand )هماهنگ كننده منافع شخصي و منافع عموميست، اين نظريه اولين بار توسط آدام اسميت اقتصاد دان بزرگ اسكاتلندي به كار رفت، لازمه آن برخورداري جامعه از شرايط رقابت كامل هست، اصل مطلب هم اينست؛ تلاش افراد براي حداكثر كردن منافع خود اغلب ممكن هست بيشتر به جامعه نفع برساند تا زماني كه مستقيما تلاش ميكنند به جامعه نفع برسانند.

در اين اقتصاد به دليل فضاي باز و رقابتي، كالاها با كيفيت بيشتر و قيمت بهتر به دست مصرف كننده مي رسند و شركت هايي كه نتوانند رقابت كنند از چرخه حذف مي شوند، نرخ سرمايه گذاري بالاست، تحقيقات و توسعه شركتها هميشه براي بهبود محصولات يا حتي يافتن محصولات جديد و به روز تر مطابق نياز مشتريان بالاست كه موجبات رشد علمي جامعه را هم فراهم مي كند، سيستم توزيع كالا و خدمات پس از فروش نيز در بهترين حالت خود قرار دارد، اگر جنسي در بازار بسيار گران شود قطعا سرمايه گذاران جديد را به توليد آن و شكستن انحصار ها تشويق خواهد كرد و در ميان مدت منافع توليد كننده و مصرف كننده بدون نياز به هيچ سازمان حمايتي تامين خواهد شد. 

دخالت در اين روند طبيعي قطعا نتايج فاجعه باري براي اقتصاد خواهد داشت كه مهمترين آن كاهش انگيزه فعاليت در اقتصاد و دلال محورشدن آن اقتصاد به جاي توليد محور شدن است. 

اتفاقي كه متاسفانه در اقتصاد كشور ما هم تا حدودي در جريان هست، عمده مشكلات اقتصادي كه به آن گرفتار هستيم به خاطر دخالت در سيستم اقتصادي و قيمت گذاري دولتي است كه در بعضي موارد موجب رشد شديد مصرف و افزايش يارانه پرداختي دولت به جامعه و نيز حتي كشورهاي مجاور شده و برخي موارد موجب كاهش مصرف در جامعه ميشود كه آن نيز در بسياري موارد به نفع اقتصاد نيست، نمونه اين اقدامات شامل: 

١- قيمت گذاري دولتي در انواع انرژي ها مخصوصا سوخت فسيلي اتومبيل ها مثل بنزين و گازوئيل، باعث افزايش شديد سرانه مصرف انرژي در كشور شده، به نظر ميرسد در صورت گرانتر كردن اين نرخ ها فشار خاصي حتي به مردم تحميل نشود چرا كه بخش زيادي از اين انرژي به دليل به شدت ارزان بودن بي دليل مصرف مي شود. 

دولت ايران سالانه بيش از صد ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش هاي مختلف پرداخت ميكند كه جز بيشترين ها در دنياست و البته بيشتر از منافع براي مردم در بلند مدت به ضرر كشور و مردم خواهد بود. 

٢-قيمت گذاري دولتي در بخش خدمات 

دولت در بسياري موارد شركتهاي ارائه دهنده خدمات را محدود ميكند و خود با دست خود انحصار به وجود مي آورد و سپس نهادي براي قيمت گذاري به دليل انحصار به وجود مي آورد و شروع به نرخ گذاري ميكند كه باعث غير رقابتي تر شدن فضا و از بين رفتن كسب و كار در بلند مدت خواهد شد ، نمونه اين انحصارها در بخش هاي مختلف را مي توان ديد.

٣- قيمت گذاري دولتي در بخش توليد 

دولت علاقه شديدي به نرخ گذاري به بهانه هاي مختلف در بخش هاي مختلف توليد از خودرو گرفته تا انواع فولاد و... دارد.. دوست دارد نرخ همه چيز را خودش تعيين بكند! 

طبيعتا وقتي نرخ را نه بازار بلكه دولت تعيين بكند نتيجه كاملا مشخص هست ، يا قيمتها زير قيمت واقعي (بازار ) خواهند بود و موجب تشكيل رانت و فساد و صف خريد و سيستم سهميه بندي و... خواهد بود و يا نرخ ها بالاي نرخ واقعي خواهد بود و تاثيرات منفي ديگري براي اقتصاد خواهد داشت. 

نتيجه ميان مدت اين تصميم به شدت خطرناك تر از دو مورد اول مي باشد چراكه ميتواند به سرعت به ورشكستگي بنگاه هاي توليدي و كاهش توليد ملي و كاهش بيشتر ارزش ارز ملي بينجامد . 

اما راه حل ها چيست؟ 

راه حل در كوچك كردن دولت در همه زمينه ها است، دولت بايد در اولين مرحله خود را از قيمت گذاري كالاها و خدمات و انرژي كنار بكشد ( حتي سوخت !!! )، مجوزهاي فعاليت اقتصادي بيشتر در راستاي تقويت نظام بازار و فضاي رقابتي در جامعه را صادر كند، تمام بنگاه هاي دولتي را به بخش خصوصي واقعي واگذار کند و فقط به امور اداره كشور در بعد كلان و نه بنگاه داري بپردازد ، در اين صورت درآمدهاي مالياتي دولت نيز افزايش خواهد يافت ، فضاي كسب و كار بهتر خواهد شد و مردم به جاي مصرف سپرده هاي خود در بخش هاي غير مولد سرمايه هاي خود را در بازارهاي مولد سرمايه گذاري خواهند كرد.

سيستمي كه موجب قدرت اقتصاد از درون ( مطابق فرمايش مقام معظم رهبري ) خواهد شد و قدرت فراملي ما را افزايش خواهد داد، اما متاسفانه فعلا دولت در مسير كاملا مخالف در حال قدم برداشتن هست هر چند با حضور دكتر همتي در راس نظام بانكي اميدواري به برگشت از اين مسير خطرناك وجود دارد اما اميدواريم اين اتفاق زودتر از آنچه كه دير بشود رخ بدهد. 

یادداشت: سعيد درخشاني