مسیر نامطمئن پیگیری چک برگشتی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد پس از اجرای قانون جدید چک، آمارها از کاهش نسبت تعداد و ارزش چک‌‌های برگشتی حکایت دارد. با این حال هنوز یک مساله مانع اثرگذاری کامل این قانون شده و آن، بخشی از قانون جدید چک است که به موجب آن، پیگیری وصول چک بی‌‌محل همچون گذشته منوط به طی روند پرپیچ‌‌وخم و پرهزینه قضایی شده و درنهایت هیچ تضمینی برای احقاق حق گیرنده چک پیش‌‌بینی‌‌نشده است.

سال۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک، دغدغه چندین ساله مردم و به‌‌ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف ساخت. در آن سال مجلس با تصویب «قانون اصلاح قانون صدور چک» گام بلندی در مسیر شفافیت و ثبات‌بخشی بیشتر نظام مالی کشور برداشت. در این قانون به‌طور خلاصه، صادرکننده چک ‌‌باید چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کنده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد.

پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌‌های بی‌‌محل، می‌‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند. همچنین در صورت برگشت خوردن چک، حساب صادرکننده چک به میزان مبلغ چک صادرشده مسدود می‌‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌‌محل منظور شده تا از این طریق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌‌های بی‌‌محل ایجاد شود.

در مدت اجرای قانون جدید چک، آمارها به وضوح گویای کاهش سهم تعداد و ارزش چک‌‌های برگشتی از کل چک‌‌های مبادله شده است. تنها به‌عنوان نمونه و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بیش از ۷میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۹۹۵هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد. در این ماه نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به چک‌‌های مبادله‌ای در حالی به ۹/ ۸درصد رسید که این آمار قبل از اجرای قانون جدید چک بیش از ۱۵درصد بوده است.

همچنین بر اساس اعلام مسوولان بانک مرکزی، در حال حاضر ۶۰ درصد بازار چک‌‌های کشور از نوع صیادی هستند که نشانگر رایج شدن چک‌‌های جدید و استقبال جامعه از این قانون است. شفاف شدن نظام مالی، کاهش ریسک در مبادلات مالی مدت‌‌دار، برخط شدن مراحل ثبت و صدور چک از مزیت‌‌های قابل توجه قانون جدید چک است. با این حال هنوز یک مساله مانع اثرگذاری کامل این قانون شده و آن پیگیری قضایی چک برگشتی و عدم امکان وصول آنی مبلغ چک از دیگر حساب‌‌های صادرکننده چک است. در ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است:

دارنده چک می‌‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند.

الف - در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج - گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۴» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌‌کند.

اگر صادرکننده یا قائم‌‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌‌کند.

درصورتی‌که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌‌شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک