رای کم‌اثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد،  ر جدیدترین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران،‌جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور تبیین شد.

رئیس اتاق ایران در یکی از محور‌های مهم از اظهارات خود، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای صلاحیت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دانست.

مطابق قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی شده است، اما با وجود این نظام اقتصادی بخش خصوصی را جزو ارکان اصلی تصمیم‌گیری‌ها نمی‌شناسد.

در واقع از این جهت که تصمیم‌سازی‌ها با واژه تصمیم حاکمیتی گره‌ خورده است، در عمل حقی برای بخش خصوصی شناخته نمی‌شود.

با وجود این، بخش قابل توجهی از مسوولیت‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش تولید واقعی است.

محور دیگر صحبت‌های غلامحسین شافعی به جایگاه و اثرگذاری بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیری اختصاص داشت. بر این اساس، بخش خصوصی در شوراهای متعدد عضویت دارد و در برخی مجامع رئیس اتاق ایران حضور دارد، اما در عمل رای بخش خصوصی از اثرگذاری لازم برخوردار نیست، چرا که رئیس اتاق ایران حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد، اما نمایندگان دولت از این حق برخوردار هستند.

در این شرایط بخش خصوصی فرصت حضور در جلساتی را که به‌صورت همزمان و موازی برگزار می‌شود از دست می‌دهد. آنجا هم که بخش خصوصی می‌تواند رای بدهد، این رای‌ها نافذ نیست و در حالی که بخش خصوصی 84 درصد از سهم اشتغال‌زایی را بر عهده دارد، میزان اثرگذاری آن بر تصمیم‌گیری‌ها یک به 22 است. یعنی برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده، بخش خصوصی جزو نظام اقتصادی کشور نیست.

محور سوم از صحبت‌های شافعی به انتقاد از سوء‌استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اختصاص داشت. او تاکید کرد که کارت‌های اجاره‌ای سبب بدنام شدن فعالان و تولیدکنندگان شده، زحمتکشان را از کار بیکار کرده و به سمت نابودی پیش برده است، بنابراین افرادی که از این کارت‌ها سوء استفاده می‌کنند جنایتکار هستند.  

در بخش مهم دیگر نشست هیات نمایندگان گزارشی با عنوان خسارت‌های کرونا بر اقتصاد کشور از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد. در این گزارش آمده است: ریسک‌های حوزه کسب‌وکار تحت‌تاثیر سیاست‌های سیاست‌گذار متغیر است، اما در ایران شرایط قبل از بحران کشور خوب نبوده و برای همین پیش‌بینی‌ها مناسب نیست.

از این رو مبارزه با بحران کرونا عزم جدی می‌طلبد. پایش محیط کسب‌وکار با تاثیرسنجی کرونا نشان از متاثر شدن و کاهش فروش و افزایش بدهی دارد. شاخص شامخ هم در اسفند 98 و فروردین 99 سقوط کرده و این مشکلات در حوزه خدمات بیشتر از سایر حوزه‌ها است.

در ادامه گزارش اشاره ‌شده است: مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارها حقوق و دستمزد و بازپرداخت وام است. انتظار بخش خصوصی از دولت تامین سرمایه در گردش با سود پایین، معافیت مالیاتی و تعویق بازپرداخت وام‌ها است.  اما در زمستان 98 حدود 500 فعال اقتصادی در پاسخ به پرسش «تاثیر کرونا بر محیط کسب و کار» مشارکت داشتند که شاخص کسب و کار آنها 6.10 محاسبه شده و کرونا بر کسب و کارها تاثیر منفی داشته است.

عمده‌ترین مشکلات کسب و کارها به واسطه کرونا کاهش فروش و افزایش بدهی بوده است. همچنین نتایج شامخ کل در اردیبهشت‌ماه بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با فروردین‌ماه را نشان می‌دهد.

بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشت‌ماه به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده است، در حالی که در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد.

اظهارات روسای اتاق ایران و تهران

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در جدیدترین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به بحران‌ها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی و وقوع بیماری کرونا، شرایط سخت اقتصادی بر همگان عیان است و دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن را در پرده ابهام نگه دارد.

ریشه مشکلات کشور برگرفته از مشکلات تولید است و حل مشکلات را هم باید درهمین تولید جست‌وجو کرد. البته هر فعالیتی را نمی‌توان تولید نامید. اصل 43 قانون اساسی دارای ۹ بند است و در بند 8 حکم کرده «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» و در بند 9 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد با این توضیح که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

به‌طور یقین این به این معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و مبادله‌ای با جهان نداشته باشیم. در صدر اصل 44 قانون اساسی آمده، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی، استوار است اما باید توجه کرد که بسیاری از مشکلات به‌طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه‌ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.

نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یکی از سه جزو اصلی نظام نمی‌شناسد، ولی چون تصمیم‌گیری‌ها را با واژه تصمیم حاکمیتی می‌گیرند، هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند، اما بخش قابل توجهی از مسوولیت‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش تولید واقعی است.

از سوی دیگر لازم است توجه کنید به دلیل همان واژه «تصمیم حاکمیتی»، عدم صلاحیت و عدم اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی را بخش خصوصی بر عهده ندارد اما برای اختیاری که وجود ندارد به‌طور مرتب در گفتارها مسوولیت آن بر دوش بخش‌خصوصی گذاشته می‌شود.

شافعی ادامه داد: پرسش دیگر این است که اثر بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیری چیست؟ در شوراهای متعددی عضو هستیم و در بعضی از مجامع رئیس اتاق باید حضور پیدا کند.

به‌عنوان نمونه در ستاد اقتصاد مقاومتی 22 عضو اصلی حضور دارند و ۶ عضو نیز حسب مورد دعوت می‌شوند. رئیس اتاق یک نفر از این 22 نفر است. در نظر بگیرید هنگام رای‌گیری رای اتاق چه اثری دارد؟

رئیس اتاق حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد، اما نمایندگان دولت این حق را دارند و گاهی این نشست‌ها با هم تداخل پیدا می‌کنند در نتیجه فرصت حضور را از دست می‌دهیم. اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در گزارشی تحلیلی که به روند شاخص‌های کلان اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر می‌پرداخت، نگرانی خود را از بروز تورم بالا در کشور در سال جاری اعلام کرد و در عین حال، راهکارهایی را که ماحصل بررسی‌های کارشناسانه از سوی اتاق تهران و بخش ‌خصوصی است برای جلوگیری از این پدیده خطرناک مطرح کرد.

مسعود خوانساری در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه بنابر پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران طی سال جاری منفی 5.3 درصد و بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول منفی 6 درصد خواهد بود، گفت: اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول محقق شود، اقتصاد ایران، امسال 16 درصد کوچک خواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران سپس به آمار دیگری از وضعیت رشد اقتصادی کشور بر مبنای نفت و بدون نفت نیز اشاره کرد و افزود: براساس برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 97 و 98 با احتساب نفت به ترتیب منفی 5.4  و منفی 6.5 درصد و بدون نفت نیز در سال 97 منفی و در سال 98 برابر 1.1 درصد بوده است.

خوانساری در ادامه به وضعیت دیگر شاخص‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه ارزش افزوده صنعت ساخت طی هشت سال گذشته، منفی بوده است، یادآور شد که این شاخص از 104 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 93 هزار میلیارد تومان در سال 98 رسیده که کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه نرخ رشد موجودی سرمایه طی سال 84 تا 96 روند نزولی داشته است، افزود: این شاخص طی سال‌های 97 و 98 منفی بود و روند استهلاک در این شاخص بیشتر شده است.

خوانساری در توصیف رشد منفی موجودی سرمایه، به وضعیت استفاده مکرر از آب‌های زیرزمینی در کشور و نابودی منابع آبی و در نتیجه، بروز پدیده شوم فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اگر روند منفی و نزولی رشد موجودی سرمایه کماکان ادامه داشته باشد، اقتصاد کشور نیز به‌طور قطع زمین‌گیر خواهد شد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک