دو بردار غیرهم‌جهت در بازار پتروشیمی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی روندها و نمودارهای جهانی نیز بیانگر افزایش مصرف مواد و محصولات پلیمری است که موید مسیر درست برنامه‌ریزان کشور در این امر مهم و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام است.

دو بردار غیرهم‌جهت در بازار پتروشیمی
اما نکته مهم این است که در این برنامه‌ها گسترش صنایع پایین‌دست متوازن و هماهنگ با صنایع بالادست  نیست و به‌رغم آنکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر گاز طبیعی است و این موضوع باعث ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی زیادی در جای‌جای کشور شده است، اما زنجیره تامین این واحدها با مشکلات زیادی از جمله تامین مواد اولیه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و از کارکرد اصلی خود یعنی تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده‌های بالاتر نسبت به مواد خام و مواد اولیه باز مانده‌اند.

حال آنکه کشورهای پیشرفته با داشتن برنامه‌ریزی‌های دقیق توازن مناسبی را میان بخش بالا‌دست و پایین‌دست صنعت پتروشیمی به وجود آورده و با تولید محصولات نهایی با کیفیت‌های بالا، ارز‌آوری مناسبی را برای اقتصاد کشورشان به ارمغان آورده‌اند.

گستردگی صنایع پایین‌دست پتروشیمی در دو بخش پلیمری و شیمیایی، ظرفیتی در حدود ۳۸ میلیون تن را در سامانه وزارت صنعت نشان می‌دهد، البته به خاطر معضلات و مشکلاتی که گریبانگیر این صنعت و تولید در کشور است این ظرفیت اسمی محقق نشده است.

به نظر می‌رسد با توجه به گسترش حوزه پتروشیمی، وقت آن رسیده که گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

در این بین دو موضوع قابل ذکر دیگر که این روزها می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های حوزه پتروشیمی اثرگذار باشد جنگ تجاری بین آمریکا و چین و اثرات این تصمیم بر بخش پتروشیمی از یک سو و خروج آمریکا از برجام از سوی دیگر است.

این دو عامل به‌طور همزمان می‌توانند بخش پتروشیمی کشور را در دو جهت مخالف تحت تاثیر قرار دهد. به عقیده کارشناسان جنگ تجاری بین آمریکا و چین مقوله‌ای است که می‌تواند باعث شود درهای تازه‌ای به روی صادرکنندگان ایرانی باز شود و بتوانند سهم بیشتری از نیاز خریداران چینی را پاسخگو باشند.

چین یکی از مهم‌ترین کشورهای وارد‌کننده برخی محصولات پلیمری و شیمیایی مانند انواع پلی‌اتیلن‌ها، متانول، پلیمرهای سنگین و برخی دیگر از محصولات است و با وضع تعرفه بر واردات این محصولات از آمریکا، چین به سمت بازارهای خاورمیانه از جمله ایران گرایش پیدا کرده است.

به این ترتیب باید گفت این مساله قادر است محرک مهمی را برای صنایع پتروشیمی کشور ایجاد کند، اما سهمی را برای صنایع پایین‌دست به همراه نخواهد داشت.

موضوع دیگر خروج ترامپ از برجام و آثار و نتایج در آینده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از منابع معتبر خارجی نشان می‌دهد با خروج آمریکا از برجام قیمت مواد اولیه پتروشیمی نیز در بازارهای جهانی با صعود همراه شده که این مساله روی قیمت‌های داخلی ما نیز اثر گذاشته است.

از طرف دیگر تحریم محصولات پتروشیمی می‌تواند از کانال‌های مختلف مالی، تجاری، بیمه و حمل و نقل باشد. این بدان معنا است که صادرات محصولات پتروشیمی در آینده با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود اما یک نکته مغفول در اقتصاد ایران از گذشته آن است که تقویت زیرساخت‌های بخش پایین‌دستی می‌تواند این مشکل را به راحتی برطرف سازد.

متاسفانه کشور ما با چالش‌های جدی در بخش پایین‌دست روبه‌رو‌ است که اگر حمایت‌های جدی در این زمینه صورت نگیرد در شرایط تحریم ممکن است با مشکلات مهم‌تری مواجه شویم.

مهندس مسعود جمالی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ارزش افزوده محصولات نهایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: صنایع تکمیلی (پایین‌دستی) پتروشیمی در زنجیره ایجاد ارزش افزوده از منابع طبیعی تا محصول، نقش واسطه میان مجتمع‌های پتروشیمی و مصرف‌کننده نهایی را دارند.

وابستگی صنایع مختلف به صنعت پلیمر، در جهان به‌شدت در حال گسترش است این گستردگی شامل قطعات خودرو، تولیدات ابزار ساختمانی، لوازم خانگی، هواپیماسازی، صنایع دارویی، های‌تک و... است.

وی در ادامه افزود: این در شرایطی است که شاهد آن هستیم که در شرایط فعلی صنایع پلیمری به شدت در حال گسترش است ولی کشور ما بیشتر صادرکننده مواد اولیه به کشورهایی چون هند و چین و ترکیه است و با خرید مجدد محصول نهایی درآمد ناشی از ارزش افزوده را به این کشورها واگذار می‌کند.

جمالی می‌گوید: لذا به رغم صادرات یک میلیارد دلاری مواد اولیه در این بخش، به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی و توسعه نیافتگی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور از ارزش بالای آن محروم هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: با وجود متخصصان تحصیل کرده، صنعتگران با تجربه، ظرفیت‌های خالی در واحدهای تولیدی، نیاز به سرمایه‌گذاری پایین‌تر در بخش پایین‌دست به نسبت صنایع بالادست و همچنین چالش‌های تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بخش پایین‌دست در داخل کشور، به راحتی می‌توان تهدید وابستگی کشور به نفت‌ را با برنامه‌ریزی و توجه به صنایع تکمیلی، به فرصتی برای گسترش اشتغالزایی و افزایش صادرات پایدار و ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد ناخالص داخلی تبدیل کرد.

جمالی در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی با توجه به تعداد واحدهای SME، صادرات محصولات صنایع تکمیلی به کشورهای منطقه و بعضا حذف عملیات بانکی بین‌المللی در روند صادرات این محصولات، می‌توان راه‌های مشابهی برای افزایش صادرات پایدار و با ارزش افزوده بیش از دو‌برابری نسبت به محصولات خام پتروشیمی در صورت اعمال تحریم بر پتروشیمی‌ها تعریف کرد.

با اعلام ترامپ مبنی بر خروج از برجام محتمل است شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی اسیر مشکلات تحریم‌های بانکی و نقل و انتقالات ارزی شوند و اگر ما به دنبال حمایت واقعی از کالای ایرانی و کم‌اثر کردن آثار تحریم‌ها هستیم، راهی به‌جز توجه به sme‌ها و آماده کردن بستر رشد و صادرات آنها نداریم.

وی اضافه کرد: این گسترش ظرفیت‌ پایین‌دست موجب تامین کالاهای مصرفی، رفع نیازهای صنایع داخلی و در بخش صادرات برگشت ارزش افزوده ماده خام به داخل کشور و باعث رونق هر‌چه بیشتر اقتصاد می‌شود که هم در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هم حمایت از کالای ایرانی اهمیت بسیار بالایی دارد.

جمالی اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که ساخت واحدهای پایین‌دستی کم هزینه است و نرخ بازگشت سرمایه و سهم اشتغالزایی آن نسبت به بالادست خیره‌کننده و توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی، می‌تواند راهکاری مطمئن برای غلبه بر معضل بیکاری باشد.

وی در آخر افزود: همه موارد ذکر شده بیانگر این نکته است که ویژگی‌های صنایع پایین‌دستی مانند جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش نرخ اشتغال، افزایش تراز تجاری کشور و توسعه صادرات پایدار و موارد بسیار دیگر نیاز مبرم کشور به توسعه متوازن این صنایع را بیان می‌کند ولی در عمل به‌خاطر سیاست‌های غلط و توجه یک‌جانبه به بالادست این امر نه‌تنها محقق نشده بلکه باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است و برخلاف روندهای جهانی تولیدات داخلی گاه با افت مواجه شده است.

اکنون نیاز است با بهره‌گیری از منابع مالی داخلی و بین‌المللی و تسهیل ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی روز و حمایت دولت از این صنایع و همین‌طور پررنگ شدن پژوهش و تحقیق توسعه در واحدها راه را برای توسعه پایدار هموار کنیم؛ راهی که برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه سال‌ها پیش رفته‌اند و گوی سبقت را از ما ربوده‌اند.

اگر به تجارب کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بنگریم، رشد و توسعه خود را از مسیر صنایع کوچک گذرانده‌اند؛ به‌عنوان مثال در آلمان بیش از ۹۵ درصد شرکت‌ها را SME‌ها تشکیل می‌دهند که ۵۲ درصد ارزش افزوده و ۶۱ درصد اشتغال صنعتی آلمان نیز در این حوزه است.

دولت آلمان  به این شرکت‌ها در نوآوری، تامین مالی و توسعه بازارها به‌خصوص صادراتی کمک می‌کند و نتیجه آن هم ۹۸ درصد تولید صنایع کوچک آلمان صادر می‌شوند.

وضع در مالزی هم همین‌گونه است و ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۵۶ درصد از اشتغال و ۱۹ درصد از کل صادرات مالزی را این شرکت‌ها انجام می‌دهند.

وقت آن رسیده که دولتمردان عزم جدی در این امر مهم یعنی توجه به صنایع پایین‌دستی در حوزه پتروشیمی داشته باشند؛ کاری که متاسفانه طی سال‌های مختلف برعکس آن را شاهد بوده‌ایم و صنایع پایین‌دستی اسیر انحصار، قدرت و لابی بالادستی‌های خود بوده‌اند.

می‌توان گفت ضعف در برنامه‌ریزی همراه با خود‌تحریمی و مداخله در اقتصاد از طریق تعیین نرخ بهره، ارز، دستمزد و... در کشور ضربه و آسیب به مراتب بیشتری از تحریم‌های خارجی بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند و گریزی جز تعامل، همدلی و هم‌افزایی برای عبور از این مرحله در کشور نداریم.

البته به شرطی که اینها دوطرفه بین صنعت و دولت باشد. گسترش نفوذ و افزایش سهم در بازارهای سنتی منطقه مانند عراق و افغانستان و کشورهای همسایه می‌تواند کمک شایانی به این موضوع داشته باشد.

در این رابطه مجتبی خسرو تاج، قائم مقام وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه اصفهان اعلام کرده که در قوانین ارزی جدید و در حال تدوین مشکلی برای شرکت‌های کوچک پیش نخواهد آمد و آنها با خیال آسوده کالاهای خود را صادر می‌کنند.

این امر می‌تواند گام نخست برای افزایش صادرات این صنایع در کشور باشد و کاهش نگرانی از محدودیت‌های مالیاتی و صادراتی برای صادرکنندگان این بخش را به همراه داشته باشد.

گزارش: عارفه مشایخی