اخبار منتخب

خردادماه امسال ماهی سرنوشت‌ساز برای شفاف‌سازی در دادو ستد محصولات پتروشیمی خواهد بود. با اجرایی‌شدن طرح افق از ابتدای خردادماه با الزام به ثبت محصولات تولیدی؛ امید بر این است که به سمت تعیین تکلیف حلقه مفقوده در زنجیره معاملات محصولات پتروشیمی حرکت کرده و مدیریت تقاضا در بین این محصولات، به‌عنوان حلقه مهم شفافیت بازار پتروشیمیایی‌ها اتفاق افتد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، در صورت مشخص بودن میزان تقاضا، این امکان ایجاد می‌شود که در زمان‌های بحران یا نوسانات نرخ ارز بتوان به طرز صحیحی جو ملتهب بازار را کنترل و از رقابت‌های بالای قیمتی در بسیاری از محصولاتی که بازار عادی دارند، جلوگیری کرد.

از این طریق، واسطه‌گرانی که به دنبال کسب سود از محل خرید و فروش مواد اولیه هستند، از تولیدکنندگان واقعی تفکیک شده و تقاضا به سمت شفاف‌سازی پیش خواهد رفت. رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: با شروع زمان مقرر برای آغاز به کار طرح افق، در صورتی که شرکتی فروش سه ماه پاییز خود را ثبت نکند، هفته به هفته سهمیه بهین‌یابی آن 10 درصد کاهش می‌یابد. از ابتدای تیرماه نیز شرکت‌هایی که هنوز نسبت به ثبت گرید در سامانه بهین‌یاب اقدام نکرده‌اند، با تعلیق سهمیه مواجه خواهند شد.

انتظار بر این است که تکیه بر شفاف‌سازی از جانب تقاضا، به بالا بردن میزان عرضه و حتی افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی این صنایع منجر شود.

زیرا یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای تولیدکنندگان داخلی، همین عدم اطمینان برای فروش محصولات تولیدی است که به دلایل ترس از عدم فروش داخلی در کنار مساله مخاطره‌انگیز انبارش و وجود محدودیت‌های صادراتی برای آنها ایجاد شده است.

تا حدی که بازار را از هر دو سوی عرضه و تقاضا در هاله‌ای از ابهام فرو برده و به تردیدهای تولیدکنندگان برای ارتقای تولید و فروش دامن می‌زند.

در حال حاضر نهادهای متولی میزان عرضه‌ محصولات پتروشیمی را با نگاهی به تقاضای سال‌های گذشته یا رویدادهای موثر بر آن، تحت سهمیه‌بندی بهین‌یاب، تعیین می‌کنند.

اما به خوبی آگاه هستند که بسیاری از این محصولات در صورت مشخص شدن میزان مصرف واقعی، پتانسیل خروج از محدودیت‌های سهمیه‌بندی و افزایش ظرفیت تولیدی را دارند.

به‌طوری که در صورت افزایش شفافیت در بخش تقاضا، این بستر برای خروج عرضه محصولات از سهمیه‌بندی ایجاد  شده و جهش تولید در صنایع پتروشیمی رخ  خواهد داد.

در این راستا مرضیه طهماسبی، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در رابطه با وضعیت پیش‌روی صنایع پتروشیمی در سال جدید اظهار کرد: در حال حاضر علاوه بر کرونا و تغییر قیمت‌های جهانی که به دغدغه‌ اصلی این روزهای صنایع تبدیل شده است، با موضوع نوسان‌های نرخ ارز نیز روبه‌رو هستیم.

در کنار تغییر قیمت‌های جهانی طی سال گذشته که ابتدا روندی افزایشی داشت و سپس وارد فاز کاهشی شد، نوسان‌های پی‌درپی نرخ ارز نیز مزید بر علت شد و صنایع پتروشیمیایی را با زیان‌های قابل توجهی مواجه کرد. از جمله آنها می‌توان به ایجاد جوی ملتهب و رقابتی در این بازار اشاره کرد.

خریداران به خوبی به موضوع تداوم افزایش نرخ‌ها اشراف داشته و می‌دانند اگر امروز به هر قیمتی اقدام به خرید محصولات پتروشیمیایی کنند، می‌توانند در آینده نه چندان دور با قیمتی بیشتر از قیمت خریداری‌شده، محصول را به فروش برسانند و از جانب این تغییرات قیمتی کسب سود کنند.

طبق آمار و ارقام موجود، پس از نوسان‌های به‌وجود آمده در نرخ ارز، بازاری که از آبان‌ماه 97 تا آبان‌ماه 98 هیچ گونه التهابی به خود ندیده بود و در آرامش به سر می‌برد، از زمان شروع نوسانات ارزی ملتهب شد و رقابت بر سر خرید مواد اولیه در آن ظاهر شد.

رقابتی که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها با محوریت گریدهای رایج در بین محصولات بود. با وجود اینکه تقاضایی سیری‌ناپذیر در بازار ایجاد شد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، (موسوم بهNPC )به بررسی بازار پرداخت و سعی کرد واکنش مناسبی در برابر خریداران داشته باشد.

از این رو اقدام به افزایش مداوم عرضه‌ها کرد. در حالی که رشد عرضه‌ها برای برخی محصولات امکان‌پذیر است و سایر محصولات با محدودیت در ظرفیت عرضه مواجه هستند.

مرضیه طهماسبی گفت: نوسان‌های پیش آمده در نرخ ارز سبب شد توان خرید مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی کاهش یابد.

در همین راستا از پایان سال گذشته تاکنون جلسات مشترک متعددی با بورس کالا و بانک‌ها برگزار کردیم تا از طریق راه‌اندازی LC(اعتبار اسنادی) داخلی، به تامین مالی صنایع تکمیلی کمک کرده تا در ادامه با تعمیم این ابزار ( LC داخلی) به صنایع بالادستی، کاهش هزینه تولید در کشور میسر شود.

همچنین در مورد قرارداد کشف پریمیوم نیز از ابتدای سال گذشته چند جلسه برگزار شد که برخی از شرکت‌های پتروشیمی از آن استقبال کردند.

در ادامه وی تاکید کرد؛ امسال به دلیل شرایط خاص پیش آمده به دنبال شیوع کرونا و اتفاق‌های بی‌سابقه در بازارهای جهانی، باید بیش از پیش به بازارها توجه کرد و با بسط و توسعه فروش اعتباری و انعقاد قراردادهای بلندمدت، زمینه‌های افزایش فروش داخلی را مهیا کنیم. در صورت تداوم صحیح این روند، انتظار بر این است که بازار خوبی را در آینده شاهد باشیم.

شرایط ملتهب بازار محصولات پتروشیمیایی در برخی محصولات از جمله PVC به وضوح گویای فعالیت افرادی غیر از تولیدکنندگان واقعی در بازار است که سبب تلاطم جو بازار می‌شوند.

در حالی که اگر همه تولیدکنندگان، خرید و فروش خود را در سامانه افق ثبت کنند، مشخص می‌شود که چه میزان مواد اولیه خریداری شده تا به محصول نهایی تبدیل شود.

طبق قانون، موادی که در بستر بورس کالا مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد باید به محصول تبدیل شود. در صورتی که اگر خرید توسط واسطه‌گران انجام شود، چون به سمت مسیر تولید هدایت نمی‌شود، محصولی هم گزارش نشده و لازم است به تدریج سهمیه بهین‌یاب آن را کم کنیم.

حرکت تدریجی در این راه، تقاضای غیر واقعی را از بازار حذف کرده و مدیریت تقاضا را سبب می‌شود. همه این برنامه‌ریزی‌ها به دلیل محدودیت ظرفیت‌ افزایش عرضه در برخی محصولات پتروشیمی است، زیرا امکان رشد، هم‌پای تقاضای اشباع‌ناپذیر غیرواقعی را ندارد.

همچنین در کنار این موارد، انعقاد قراردادهای مالی نظیر سلف سه ماهه و کشف پریمیوم روی بخشی از عرضه‌ها به بهینه‌سازی تقاضا کمک خواهد کرد.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (پتروشیمی)، تفکیک تقاضا را حلقه مفقوده و مهمی در صنایع پتروشیمی دانست و بیان کرد که با وجود گذشت چندین سال هنوز به بلوغ قابل قبول نرسیده است.

در حال حاضر میزان تقاضا بر اساس تقاضای سال‌های گذشته یا تقاضای فصلی و تقویمی برآورد می‌شود. به‌طوری که مسائلی نظیر رکود سنتی هرساله در ماه رمضان، تعطیلات رسمی و احتمال مسافرت‌ها و مواردی از این قبیل به‌عنوان متغیرهای موثر ما در برآوردها لحاظ می‌شود.

به این ترتیب به تعیین مقداری برای کف عرضه محصولات اقدام می‌کنیم. در حالی که این میزان شاید متناسب با نیاز واقعی بازار نباشد و این‌گونه تعیین کردن میزان بخش تقاضا با بازار سازگاری لازم را نداشته باشد. بنابراین مشکل عمده، مشخص کردن تقاضا است.

در صورت اجرایی شدن کامل طرح افق، فروش صنایع تکمیلی نیز ثبت و شفاف خواهد شد و به بهینه‌‌سازی تقاضا کمک بزرگی خواهد کرد.

وی در ادامه گفت:PVC در بین محصولات پتروشیمیایی، پیچیده‌ترین بازار را دارد. این محصول هم با نوسان تقاضا در بازار همراه است هم با مهاجرت تقاضا.

یعنی تقاضا بین گریدهای مختلف PVC جابه‌جا می‌شود. بنابراین مدیریت آن عملا غیر ممکن و مبهم است.

در آبان سال 98 حدود 6 هزار تن PVC عرضه شد که تنها 3 هزار تن از آن معامله شد. در حالی که پس از آن با وجود افزایش مداوم عرضه‌ها تا حدود 15 هزار تن، رقابت‌های بسیار بالا (40 درصد) اتفاق افتاد و با ازدیاد تقاضا مواجه شدیم.

به‌طوری که این افزایش نرخ حتی با مولفه‌های تولیدی هم قابل توضیح نبود و روند اتفاقات رخ داده در بازار این محصول را نامعلوم ساخت.

همچنین در مورد ABS (به‌عنوان یک پلیمر گران قیمت) طی 5 هفته گذشته ابتدای سال جاری، معادل کل سال 96 با رقابت‌های بالا به فروش رسید.

مرضیه طهماسبی در توضیح نحوه مدیریت و کنترل این رقابت‌ها گفت: NPC، طرح تفکیک گریدها در بازار PVC را به‌طور مستمر از طریق وزارت صمت پیگیری می‌کند. همچنین با راه‌اندازی شرکت‌های جدید در زمینه تولید این محصول (PVC هگمتانه) قصد دارد به افزایش عرضه‌ها در این بازار پر پیچ و خم کمک کند.

وی معتقد است در کنار این موارد، مدیریت تقاضای این محصول تمهیداتی مداوم را می‌طلبد که پیگیر دستیابی به آن هستیم.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی افزود: از اول خردادماه سال جاری طرح افق برای محصولات پتروشیمی اجرایی می‌شود.

در صورتی که شرکتی فروش سه ماهه پاییز خود را ثبت نکند، هفته به هفته سهمیه بهین‌یابی آن 10 درصد کاهش می‌یابد. از ابتدای تیرماه نیز شرکت‌هایی که هنوز نسبت به ثبت گرید در سامانه بهین‌یاب اقدام نکرده‌اند با تعلیق سهمیه مواجه خواهند شد.

درواقع این تدابیر برای تاکید بر تعیین تکلیف بخش تقاضا و حرکت به سمت واقعی‌تر شدن آن در نظر گرفته شده است. در صورت اجرایی شدن طرح افق و همچنین کمک اتاق بازرگانی برای شفاف شدن میزان تقاضا، این قابلیت وجود دارد که با انجام برنامه‌ریزی با محوریت تولید داخلی، التهاب بازار را کاهش دهیم.

وی در مورد بحث خرده‌فروشی عنوان کرد: طی جلسات مکرر به دنبال حل مشکلات مربوط به خرده‌فروشی هستیم. اما برای ساماندهی خرده‌فروشی، قبول مسوولیت از جانب یک نهاد متولی لازم است. مرضیه طهماسبی در ادامه بیان کرد؛ شاید بهترین راه‌حل، سروسامان دادن به عاملان توزیع باشد.

عاملان توزیع با ثبت اطلاعات مربوط به خرید و فروش خود در سامانه ثامن (سامانه ثبت بر خط معاملات)، نه تنها به شفاف شدن بستر معاملات کمک می‌کنند بلکه با استفاده از آن میزان تقاضای واقعی مواد اولیه نیز تعیین می‌شود.

بر این اساس عاملان توزیع می‌توانند خرده‌فروشی را انجام دهند و از انبارهای پذیرش شده در بورس کالا محصول را تحویل دهند. اگر چنین شفافیتی در زمینه اطلاعات مربوط به بخش تقاضا ایجاد شود، خرده‌فروشی امکان‌پذیر می‌شود.

اخیرا به‌طور خاص برای ماده پلی‌استایرن امکان خرده‌فروشی در قالب ابزار گواهی سپرده مورد موافقت اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی قرار گرفت. این قابلیت وجود دارد که با ثبت و به کارگیری تجربه پلی‌استایرن که ماده‌ای غیر بهین‌یابی است به سمت سایر محصولات حرکت کنیم.

مهندس طهماسبی درباره منطق تغییر سقف خرید براساس سهمیه‌ بهین‌یاب در بورس کالا بیان کرد؛ به دلیل نامشخص بودن میزان تقاضای واقعی، طبق مقررات کمیته تخصصی بازار پتروشیمی، هر محصول طی بازه زمانی 2 تا 3 هفته پایش می‌شود.

در صورت معامله کمتر از میزان عرضه و حاکم بودن جوی آرام بر بازار، به تدریج، سهمیه‌ها به سمت 3 و 6 ماه تا یک سال افزایش داده می‌شود. درحالی که اگر طی دو هفته متوالی رقابت‌ برای معاملات دیده شود، مجددا سهمیه‌ها به بازه‌های زمانی کمتر باز می‌گردند.

برای جلوگیری از رقابت‌های بالای قیمتی در برخی از کالاها که امکان افزایش عرضه دارند، عرضه را افزایش می‌دهیم اما برای همه کالاها این کار ممکن نیست. به این ترتیب برای کنترل رقابت و مدیریت بازار این سقف سهمیه‌ها را دوره‌ای رصد و به بورس کالا اعلام می‌کنیم.

اما تغییر سهمیه‌ها به این شکل مسکنی موقتی برای بازار به شمار می‌آید. شاید موثرترین راهی که بازار را تا حد زیادی به سمت و سوی ثبات هدایت می‌کند، استفاده حداکثری از ابزارهای مالی باشد.

تا بتوان از این طریق ریسک ناشی از تغییرات نرخ‌ها را کاهش داد و دیگر به تغییر سهمیه‌بندی‌ها نیازی نباشد. اگر شرایط حاکم جوری تغییر کند که بتوان روی محصولاتی که محدودیتی برای عرضه و تولید ندارند به تدریج به برداشتن سهمیه‌ها اقدام کنیم، دستیابی به این امر ممکن می‌شود.

بنابراین لازم است زیر‌ساخت‌ها را جوری تنظیم کنیم که در مورد محصولاتی نظیر پلی‌اتیلن‌ها که مشکلی برای عرضه ندارند، در بستر بورس کالا، بدون اعمال محدودیت سهمیه‌بندی، مورد دادوستد قرار گیرند.

وی افزود: برای کالاهای جذابی که بازار ملتهبی دارند، توجه به مشکل انبارش شرکت‌های پتروشیمی بسیار مهم است.

زیرا در صورتی که تولید آنها در داخل به فروش نرود و در انبار نگهداری شود، خطراتی متوجه آنهاست که در زمان وقوع حادثه نظیر آتش‌سوزی متضرر خواهند شد.

در این زمان بحث صادرات درحالی برجسته می‌شود که ابزارهای زیادی را برای افزایش میزان فروش داخلی این کالاها به کار گرفته‌ایم.

مرضیه طهماسبی درباره رویکرد صنعت پتروشیمی گفت که با استفاده از ابزارهای مالی موجود می‌توانیم به سمت افزایش فروش داخلی حرکت کنیم.

البته در زمینه محصولات پتروشیمی صادرات همواره انجام می‌گیرد. عمده صادرات محصولات پتروشیمیایی، به مقصد چین کشور را ترک می‌کنند، به‌طوری که می‌توان گفت بازار این محصولات در بورس کالا تابعی از وضعیت چین است.

از زمان بازگشایی تولید در چین، فرآیند صادرات ما نیز از سرگرفته شد و در باب صادرات محصولات با گریدهای عادی چندان نگرانی وجود ندارد.

همچنین صنعت پتروشیمی در تامین ارز کشور سهم قابل‌توجهی دارد، بنابراین افزایش صادرات محصولات پتروشیمی پس از تامین نیاز داخلی هم برای کشور منافعی در بر دارد که بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در پایان اظهار کرد: چرخه بازار محصولات پتروشیمیایی باید طوری تنظیم شود که امکان شناسایی تولیدکننده واقعی از واسطه‌ها وجود داشته باشد تا مصرف‌کننده واقعی نگرانی از بابت تهیه مواد مورد نیاز خود نداشته باشد.

در غیر این صورت روز به روز به التهاب بازار افزوده می‌شود، زیرا نه مشخص است مواد خریداری شده به دست تولیدکننده واقعی رسیده و نه می‌توان مصرف‌کننده عمده را تامین کرد.

چنانچه تقاضای محصولات پتروشیمی واقعی شود و تولیدکننده اطمینان حاصل کند که این تقاضا همیشگی است، قابلیت برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود.

بنابراین تمام بخش‌های شرکت پتروشیمی از جمله مخازن، انبارداری و حتی بازوهای بارگیری تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و حتی می‌توانند اقدام به راه‌اندازی بازوهای جدید کنند.

تا زمانی که تقاضا به یکباره آن هم به دلایلی که غیر قابل توضیح است تغییر کند، چنین امکانی میسر نیست و مدیریت و برنامه‌ریزی برای چنین بازاری با مشکلات زیادی همراه است.

 

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک