اخبار منتخب

در بخش دیگری از تخلفات اشاره‌شده در این نامه آمده: «تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه‎های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیرو‌های متخصص و کاردان این شرکت (۵۹ نفر رسمی - با پرداخت حقوق ماهانه آن‌ها - و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعا ۸۶ نفر، با پرداخت پاداش‎های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیرو‌های کاردان شرکت و زمینه اعلام ورشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‎های این شرکت و حقوق بیت‎المال صورت پذیرفته است.

ماجرای جعبه سیاه پتروشیمی، بار اول از سوی «شرق» مطرح شد؛ درباره روابط «ج. س» با بسیاری از معتمدین حوزه پتروشیمی و اطلاعاتی که قوه قضائیه می‌تواند در حین بازداشت وی از او جویا شود.

او اکنون پس از گذشت حدود سه هفته، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. نکته درخور توجه آن است که علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم که پیش از بازداشت اکبر طبری در قوه قضائیه، از تخلفات او پرده برداشته بود، این‌بار در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار پیگیری بیشتر پرونده «ج. س» و روشن‌شدن تبانی او با طبری شده است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از شرق، او در این نامه به نکاتی اشاره کرده است که مرور آن‌ها خالی از لطف نیست.
 
ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست

در این نامه که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است، به نکاتی اشاره شده که در پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی قاضی مسعودی‌مقام در حال رسیدگی است، مغفول مانده‌اند: «عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست تنظیمی ارائه‌شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از: نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پایین ۱۰۱ میلیارد تومان اقساطی، در‎حالی‎که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان با عنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت به‎عنوان تنها صادرکننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتازبودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‎های شرکت در داخل (شرکت حمل‌و‌نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی‎های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه‌هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دوبی، ترکیه، شانگ‌های و پکن چین، کره، هند) و نهایتا قرارداد‌های منعقده این شرکت فوق‎العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد».

این نکته که مرکز توجه در این نامه قرار گرفته، پیش‌تر از سوی روزنامه «شرق» به نقل از مقامات مطلع مطرح شده بود؛ اما در جوابیه‌های دریافت‌شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی، بر حکم نهایی دادگاه این پرونده تأکید شده است.

۵/۱ میلیارد دلار؛ رقم بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ۱۰ ‎سال تفاهم‎نامه صورت‌گرفته ضروری است، به‎خصوص مغایرت‎های حدود یک‎‌میلیارد‌و صد میلیون ‎دلاری (ارز سه‌هزارتومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶‌تومانی در سال‎های ۹۱ و ۹۲) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید‎کنندگان پتروشیمی.

عدم پرداخت صورت‌جلسه میزان بدهی‎های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضای طرفین رسیده و اکنون با تأخیر دیرکرد آن برابر قرارداد‌های منعقده یک‌میلیارد‌و پانصد میلیون دلار می‎باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سر باز زده است».

این مورد نیز از سوی «شرق» مطرح شده بود که گویا مطابق بررسی‌های انجام‌شده، از یک میلیارد دلار به یک‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

این مورد نیز محل اختلاف بین هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و اکنون پرونده آن در جریان است.
 
تبانی در دل شرکت بازرگانی پتروشیمی

«بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج‌فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان «ج. س»، «م. ش. ن. ن»، «ع. خ» و «ع. ا. ر» (و برخی افراد دیگر) (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تأسیس شده و با تأسیس شرکت‌های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان -یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت– محاسبه و پنجاه درصد آن به پتروشیمی خلیج‌فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیت‌المال ضایع شده است». به این مورد نیز در سلسله گزارش‌های «شرق» تأکید شده است.
 
حذف نام عوامل اصلی و کلیدی از پرونده

مورد دیگری که در این نامه به آن اشاره شده، ازقلم‌افتادن عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب است.

در این بخش به آن افراد با نام مخفف اشاره می‌شود: «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفرخواست باید پاسخ‌گو باشد.

عوامل دیگر و مؤثرین اصلی عبارت‌اند از آقایان «ع. خ» به‌عنوان سهامدار و رئیس هیئت‌مدیره شرکت «س. الف» به‌عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، «ج. س» به‌عنوان مدیرعامل شرکت «الف» از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای «م. ش. ن. ن» که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرائم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت «ب. پ» شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر‌خواست، اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
 
پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکرشده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارش‌های رسمی و همچنین گزارش‌های مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانت‌دار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جناب‌عالی دارد.

علی‌رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم‎های امنیتی مرتبط با آنان می‎کشانند، در راستای آسیب‎شناسی موجود مدیر کل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای «الف» و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای «م» حمایت‎های گسترده‎ای از آقایان «ج. س» و مهدی شریفی نیک‎نفس نموده و با حمایت‎های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‎ها را مختل کرده‎اند، در این خصوص این دو نفر حضورا حمایت‎های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد کرده‎اند. ضمنا آقای «م. ح. ش» یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده و با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آن‌ها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است».
 
زاکانی در بخش دیگری از نامه خود به رئیسی نوشته بود: «برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحای مختلف از سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه منفک شده‌اند، اینک با حقوق‌های بالا در شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت‌های اقماری مشغول به کار شده‌اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج‌ساله این تخلفات بوده‌اند.
 
واکنش وزارت اطلاعات به اظهارات زاکانی

این بخش از سخنان زاکانی از سوی یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات رد شده است. در اظهارات مقام آگاه از وزارت اطلاعات آمده: «پس از ضربات مؤثر سربازان گمنام امام زمان (عج) در عرصه‌های اطلاعاتی و مقابله هوشمندانه در جنگ پیچیده اقتصادی با دشمن، برخی عناصر غافل، فضاسازی ناجوانمردانه‌ای علیه وزارت اطلاعات و نیرو‌های خدوم آن ترتیب داده‌اند.

این اظهارات خلاف واقع در حالی مطرح می‌شود که وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌هیچ‌وجه گزینشی عمل نکرده و اقدامات موفق و مؤثر این وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی مؤید آن است.

هیچ تفاوتی میان دیدگاه مدیران، بخش‎های مختلف و بدنه وزارت اطلاعات به‎عنوان سربازان گمنام امام زمان (عج) وجود نداشته و تمامی کارکنان این پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در جناح انقلاب و عدالت‎خواهی مورد نظر مقام معظم رهبری در حال انجام وظیفه هستند».

این مقام آگاه حتی مدعی شد: «برخلاف ادعای مطرح‌شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات درمورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه (اخاذی و ارتشا) بوده است».
 
واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری

در بخش دیگری از تخلفات اشاره‌شده در این نامه آمده: «تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه‎های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیرو‌های متخصص و کاردان این شرکت (۵۹ نفر رسمی - با پرداخت حقوق ماهانه آن‌ها - و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعا ۸۶ نفر، با پرداخت پاداش‎های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیرو‌های کاردان شرکت و زمینه اعلام ورشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‎های این شرکت و حقوق بیت‎المال صورت پذیرفته درحالی‎که بعدا تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب کرده‎اند».
 
در بخش دیگری از نامه به روابط برخی از مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج از کشور اشاره شده است: «مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می‎باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت‎های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهام‌داران شرکت سرمایه‎گذاری ایران تحویل داده و در یک فرایند شکایت صوری و پرونده‎سازی اقدام به فریب دستگاه‎های نظارتی می‎نمایند.

به‎طور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت «الف» متعلق به آقای «ع. ا. ر» جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است».
 
در ادامه نامه آمده: «ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری‌شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴ در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنی‎ها یا آبدار به نام آقای «ا. ط. ن» که براساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸ دادنامه ۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۸ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارائه مدارک صوری از بانک‎های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۲۶/۸/۱۳۸۳ از کشور متواری شده و اینک در دوبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دوبی شده است.

واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون‌شبکه‌ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله ۷۰ میلیون درهمی به افراد درون‌شبکه‌ای شرکت و دریافت تضمین ۷۰ میلیون درهم (۷۰ میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای «ح. ر» تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده است».

منبع: فرارو

 

ویکی پلاست | توسعه ارتباطات، افزایش اطلاعات