آغاز رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صبح امروز (دوشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

این پرونده با پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه از رسیدگی آن می‌گذرد تفاوت دارد.

تخلفات در پتروشیمی در واقع دو پرونده است که به تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی اختصاص دارد.

قاضی مسعودی مقام پیشتر در خصوص این پرونده گفته بود: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند که از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارند.

رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده‌اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است.

وی تاکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ میلیارد تومان سود برده‌اند.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید کرد: نبود نظارت‌ها، دلالی و واسطه‌گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.

این متهمان ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که سه نفر در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستان‌های تابعه هستند.

اتهام مشترک همه این متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال و اخذ رشوه است.

یک نفر از متهمان قرار بازداشت دارد و ۱۰ متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند. متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور رشوه ۱۰ میلیارد ریالی گرفته است.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: این دادگاه در خصوص ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.

قاضی مسعودی مقام افزود: متهمان این پرونده قدرت احمدی، محمدحسن محمدی بیدهندی، مصطفی ورزدار، مسعود رضا، محسن گودرزی نژاد، محسن ناصری گودرزی، ناصر شهبازی، نادر رادمهر، فرید یاراحمدی و بهمن میرزایی هستند.

در ادامه این جلسه، حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت.

نماینده دادستان اظهار کرد: این پرونده شامل پنج بخش است و متهمان پرونده ۱۱ نفر از کارکنان وزارت صمت هستند که ۷ نفر آنها از کارکنان این وزارت در استان لرستان و سه نفر دیگر از کارشناسان هستند.

وی افزود: این افراد برای کارخانه‌هایی که فعالیت تولیدی نداشتند یا به حالت نیمه‌فعال بودند و یا از طریق شرکت‌های صوری که تأسیس می‌کردند، به میزان ۸۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بیش از ۳۲۶ میلیارد تومان دریافت کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: دلال پتروشیمی که در این پرونده نامش مطرح است، اقدام به تأسیس شرکت‌های صوری می‌کرده، برای آنها پروانه اخذ و مواد اولیه دریافت می‌کرده که پرونده وی در دادسرا مفتوح است و در شرف اظهارنظر نهایی است.

وی ادامه داد: آقای قدرت احمدی متهم به مشارکت اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن با اخذ رشوه ۱۰ میلیارد ریالی، محمدحسن محمدی بیدهندی به مشارکت اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن با اخذ رشوه یک میلیارد ریالی، مصطفی ورزدار متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، مسعود رضا متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، مسعود گودرزی‌نژاد متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، محسن ناصری گودرزی متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، ناصر شهبازی متهم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور، فرید یاراحمدی متهم به مشارکت از طریق مذکور، بهمن میرزایی زیر تاب متهم به اخلال در نظام تولیدی کشور و مجید شیرنیایی متهم به مشارکت از طریق فوق می‌باشند.