«بهین‌یاب» بهین ‌یاب نیست!

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، امروزه قریب به اتفاق کارشناسان و فعالان حوزه پتروشیمی معتقدند بهین‌یاب وزارت صنعت نیاز به بازبینی دارد و این نیاز که از مدت‌ها قبل مطرح شده و باز هم بر آن تاکید می‌شود؛ گویی در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است.

در ادبیات فرشاد مقیمی معاون وزارت صنعت نیز که دیروز در نشست بررسی وضعیت عرضه و تقاضای مواد و محصولات پتروشیمی سخن می‌گفت می‌توان ردپایی از احتمال اصلاح در این سامانه را مشاهده کرد که می‌تواند آینده بهتری را برای صنایع در کشور مخصوصا در بخش محصولات پتروشیمی به همراه داشته باشد و البته منافع اصلی آن به خود صنعت باز می‌گردد.

به‌عنوان مثال مسیر تخصیص اعتبارات بانکی به تولیدکننده واقعی به کمک اصلاح سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت قطعا تسهیل خواهد شد.

بازار در انتظار اصلاح

رخدادهای بازارهای مختلف مخصوصا بازار محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا به شدت پیچیده شده است. از یکسو ضعف تقاضای جدی در بازار داخلی مشهود است و از سوی دیگر این روند کلی در بازار مواد اولیه به معنی رکود در بازارها و صنایع بسیاری است که نگرانی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند.

در دل این تهدید جدی اما فرصت‌هایی نهفته است که می‌تواند آینده این بازارها را از یک ریسک سیستماتیک جدی رها کند.

در شرایط رکودی که با ضعف جدی تقاضای موثر و عدم جذابیت واسطه‌گری و سفته‌بازی همراه است می‌توان تهدیدهای آینده این بازار را با هزینه‌هایی بسیار کمتر از حد انتظار مرتفع کرد.

نگاهی به وضعیت معاملاتی در سال گذشته مخصوصا نیمه اول سال ۹۷ نشان می‌دهد که تقاضایی بسیار بالاتر از مصرف واقعی در صنایع تکمیلی، در بورس‌کالای ایران برای خرید محصولات پتروشیمی ثبت شده که به رقابت‌هایی عجیب برای خرید منجر شد.

از سوی دیگر الزام به عرضه با نرخ پایه بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و البته وجود سقف مجاز برای رشد قیمت‌ها خود اختلاف قیمتی بزرگی را بین بورس و بازار به ثبت رساند که این تفاوت نرخ هم به سودهایی بادآورده منجر شد و هم پتانسیل فساد در معاملات محصولات پتروشیمی را به همراه داشت.

هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی این تفاوت نرخ و فعالیت‌های واسطه‌گری بین بورس و بازار نه‌تنها وارد فاز نظارتی شده بلکه اقدامات قضایی را هم در بر داشته است.

در این شرایط باید عنوان کرد که اگر به هر دلیل باز هم شرایط پیشین با چهره‌ای جدید در بازارهای داخلی برای ماه‌ها یا حتی سال‌های آینده خودنمایی کند باز هم اوضاع چیزی شبیه به گذشته خواهد شد.

به‌صورت دقیق‌تر هم‌اکنون زمان ایده‌آلی برای اصلاح سامانه بهین‌یاب فرارسیده است که می‌تواند با شفافیت عملکردهای تولیدی و به‌روزرسانی سیستم‌ها هم اطلاعات واقعی تولید و مخصوصا ظرفیت بالقوه تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی مورد بررسی قرار گیرد و هم با واردکردن اطلاعات بیشتر از سامانه‌های مشابه و هم‌پوشانی اطلاعات موجود بتوان راستی‌آزمایی سیستم‌ها را به‌صورت خودکار، برخط و سیستمی انجام داد.

اگرچه در ابتدا باید باز هم به واقعیت‌های پیدا و پنهان این سامانه بر مبنای عملکرد واقعی آن پرداخت.

التهاب‌ها و تجربه‌های نظام توزیع

التهاب نیمه اول سال ۹۷ در بازار محصولات واقعیتی غیرقابل کتمان است. در این سال چند برابر ظرفیت تولید در صنایع بالادستی و حتی رقمی بیش از ظرفیت واقعی تولید در صنایع تکمیلی، تقاضا در بورس‌کالا ثبت شده است.

رخدادی که دقیقا از مسیر سامانه بهین‌یاب ایجاد شد یعنی ظرفیت‌ ایجاد التهاب در همان زمان در دل همان سامانه بود و هیچ بعید نیست که این رخداد باز هم به وقوع بپیوندد.

البته رکود به معنی آرامش همه بازارها نیست و در همین شرایط هم می‌توان برای کالاهای معدودی که تولید داخلی آن محدود است و هنوز تقاضای موثر برای آنها وجود دارد شاهد التهاب قیمتی بود که در روزهای سخت فعلی فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی وارد می‌آورد.

در این بین اما بورس‌کالا تنها می‌تواند از واقعیت‌های سامانه بهین‌یاب تبعیت کند اگرچه با فرض اختیار عمل محدود این بازار رسمی، تنها می‌توان زمان استفاده از این سهمیه را تغییر داد یا برای هر سفارش مشخص محدودیت‌هایی قائل شد.

در کل بهین‌یاب بخشی از وزارت صنعت است و اگر قرار به اصلاح این سامانه باشد قطعا باید از مسیر وزارت صمت صورت پذیرد.

البته اطلاعات معاملات بورس‌کالا قطعا در اختیار وزارت صمت قرار دارد و به کمک این اطلاعات می‌توان با سهولت بیشتری به سمت اصلاح سامانه بهین‌یاب حرکت کرد.

البته بورس‌کالا هیچ‌گاه اطلاعات خریداران را منتشر نکرده است زیرا منع قانونی دارد اما در اختیار نهادهای ذی‌صلاح قرار داشته و دارد.

درخصوص اصلاح سامانه بهین‌یاب باید به یک نکته مهم اشاره کرد. کارآیی بهین‌یاب تنها برای تخصیص سهمیه خرید نیست بلکه می‌تواند تمامی اطلاعات واقعی از یک واحد صنعتی را در اختیار تصمیم‌سازان اقتصادی قرار دهد که ساده‌ترین منفعت آن تخصیص بهینه منابع مالی مورد نیاز از طریق سیستم بانکی است.

اگر بتوان این نکته را برای اهالی صنعت هم تشریح کرد می‌توان حمایت جدی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را از اصلاح این سامانه و اعلام اطلاعات مورد نیاز را انتظار داشت.

تشکل‌های صنعتی مخصوصا در حوزه پتروشیمی بیش از همه باید موردتوجه و توجیه قرار بگیرند تا از اصلاح این سازوکار حمایت کرده و خود برای بازبینی اطلاعات آن پیش‌قدم شوند.

البته نیاز به دخالت‌دادن بسیاری دیگر از داده‌ها همچون مصرف برق، گاز، خرید مواد اولیه، پرداخت مالیات ارزش افزوده، حق بیمه پرداختی و حتی (به‌تازگی) مصرف اینترنت را باید در این اصلاح در نظر گرفت.

معاون وزیر صنعت خواستار اصلاح بهین‌یاب شد

فرشاد مقیمی معاون وزیر روز گذشته خواستار بازنگری و اصلاح روند تقاضا در استان‌ها شده که با استناد به این درخواست می‌توان گفت که این سامانه به‌صورت جدی باید مورد بازبینی قرار گیرد.

از کلام معاون وزیر صنعت برمی‌آید که این سامانه یا همان مسیر تخصیص سهمیه مواد اولیه باید از مسیر استان‌ها مورد بازنگری قرار گیرد که البته این مطلب مدت‌هاست توسط فعالان این صنف و صنعت و همچنین در ادبیات رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته و اصلاح سامانه بهین‌یاب به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش شاتا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت در نشست بررسی وضعیت عرضه و تقاضای مواد و محصولات پتروشیمی که با حضور صادق نجفی دستیار ویژه وزیر و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور برگزار شد، با تاکید بر اجرای برنامه‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای تحقق رونق تولید خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی سرپا نگه داشتن هر واحد صنعتی به منزله مقابله با تحریم‌های ظالمانه است.

وی با اشاره به عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهبود فضای تولید و صیانت از صنعتگران، راه‌اندازی طرح‌های راکد صنعتی و بازسازی و نوسازی صنایع را از دیگر ماموریت‌های رونق تولید عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی نیازمند حضور سربازهای اقتصادی برای ایجاد بسترهای لازم برای حضور فعال واحدهای صنعتی در صحنه اقتصادی هستیم.

تامین مواد اولیه یکی از نکات کلیدی برای تحقق رونق تولید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، یکی از نکات کلیدی برای تحقق رونق تولید را تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع برشمرد و گفت: مواد اولیه مورد مصرف صنایع مختلف کشور به دوصورت داخلی و خارجی تامین می‌شود که در حوزه خارجی از طریق تسریع در واردات مواد اولیه سعی شده است فضا برای تامین اجزا و قطعات مورد نیاز صنایع فراهم شود و در بحث داخلی نیز تدابیر خاصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع مواد اولیه به بخش تولید در نظر گرفته شده است که محصولات پتروشیمی در زنجیره ارزش صنعت نقش برجسته دارد و باید به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

مقیمی خاطرنشان کرد: در حوزه تامین مواد اولیه داخلی واحدهای صنعتی گلایه‌های متعددی در حوزه عرضه محصولات در بورس وجود داشت و با مشکلاتی نظیر عدم عرضه کافی محصول، کمبود مواد، قیمت بالای محصول و تلاطم در بازار و... روبه‌رو بودند.

۳ هزار و ۶۵۰ واحد پایین‌دست پتروشیمی دارای کد بورسی

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با تاکید بر ساماندهی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا افزود: ۳هزار و ۶۵۰ واحد پایین‌دست پتروشیمی دارای کد بورسی هستند.

مقیمی با اشاره به افزایش نامتعارف تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در سال ۹۷ و عدم هماهنگی با میزان مصرف سالانه این محصولات خطاب به استان‌ها خواستار بازنگری و اصلاح روند تقاضا در استان‌ها شد و گفت: مصرف سالانه محصولات پلیمری پتروشیمی در کشور ۵/ ۳ میلیون تن برآورد شده، این درحالی است که میزان تقاضا بالاتر از میزان مصرف بوده است که نیازمند اقدامات اصلاحی از سوی سازمان‌ها در این بخش هستیم.

وی خواستار اصلاح وضعیت ارزیابی تایید سهمیه محصولات پتروشیمی در استان‌ها شد و تاکید کرد: باید همه استان‌ها از همه توان تشکل‌های تخصصی و صنعتی استفاده کنند.

همچنین همه استان‌ها باید براساس بازه زمانی مشخص شده، وضعیت عرضه مواد اولیه داخلی به‌ویژه محصولات پتروشیمی را رصد کرده و گزارش‌ها را به‌صورت مستند به وزارت صنعت اعلام کنند.

مقیمی در ادامه تصریح کرد: ورود جهادی استان‌ها در ساماندهی این بازار موثر بوده و با مدیریت به موقع می‌توانند ثبات وآرامش را به بازار بازگردانند.

وی ثبات نسبی در وضعیت دو ماه اخیر بازار محصولات پتروشیمی را ناشی از تاثیربخشی اقدامات اصلاحی در حوزه عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی دانست و اعلام کرد این اقدامات با جدیت تا ساماندهی کامل ادامه خواهد داشت.

مقیمی همچنین از ساماندهی سیستماتیک عرضه محصولات پتروشیمی در قالب طرح افق خبر داد و گفت: این طرح در کنار سامانه بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت مدیریت عرضه و تولید را به‌صورت سیستماتیک انجام خواهد داد و با راه‌اندازی کامل این طرح، اطلاعات مربوط به تولید و فروش محصولات تولیدی صنایع پایین‌دست پتروشیمی به‌صورت الکترونیکی صادر و در ادامه سهمیه به‌صورت سیستماتیک قابلیت رصد و اصلاح خواهد داشت.

لزوم ایجاد شفافیت در بازار پتروشیمی

صادق نجفی دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و لزوم همکاری همه استان‌ها با وزارت صنعت برای عبور از شرایط تحریمی خاطرنشان کرد: حضور استان‌ها در بررسی وضعیت واحدهای صنعتی علاوه بر بهبود وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، جلوی هرگونه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده را خواهد گرفت.

وی با اشاره به ورود دستگاه‌های نظارتی برای مدیریت بازار پتروشیمی تصریح کرد: استان‌ها باید با همکاری و هماهنگی سعی در رفع مشکلات پیش‌روی واحدهای صنعتی داشته باشند و شرایط را به رغم وجود موانع برای حفظ تولید واحدهای صنعتی فراهم کنند.

مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست خواستار اجرای دقیق مصوبات و بخشنامه‌های صادره برای اصلاح و بازنگری سهمیه‌های خرید محصولات پتروشیمی برای واحدهای صنعتی شد.

مهدی صادقی‌نیارکی در نشست بررسی وضعیت مواد پلیمری و پتروشیمی با حضور روسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت سراسر کشور خاطرنشان کرد: استان‌ها باید با دقت نظر در میزان مصرف مواد پتروشیمی، نسبت به بررسی وضعیت تولید واحدهای صنعتی در استان‌ها اقدام کنند.

وی در پایان به راه‌اندازی طرح افق برای بهبود وضعیت تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در بازار اشاره کرد و افزود: اقدامات مجموعه وزارت صنعت در سال‌جاری منجر به تعادل‌بخشی در عرضه وتقاضای محصولات پتروشیمی شده و اظهار کرد، طرح افق با هدف اصلاح و به‌روزسازی سهمیه‌های پتروشیمی به‌صورت الکترونیک نیز به مرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد.