بدهکاران 13 هزار میلیاردی و بوی تند اتیلن

به گزارش ویکی پلاست به نقل از کارخانه آنلاین، فشارهای وزیر کار و رئیس جمهور برای واگذاری اموال شستا افزایش یافته‌است. شریعتمداری روزگذشته بدهکاران به شستا را تهدید کرد.

مدتی بعد گفته شد که این اظهارنظر اصلاح می‌شود. البته که چنین اتفاقی رخ نداد.

همه چیز به «پتروشیمی» ختم می‌شود. درحالی به نظر می‌رسید حواشی موضوع صادرات کالاهای پتروشیمی به پایان رسیده‌باشد، روزگذشته شریعتمداری توئیتی را منتشر کرد شائبه‌های قدیمی در مورد ارزهای صادراتی این مجموعه‌ها را زنده کرد. « بزودی بدهکاران 13 هزار میلیاردی به شستا را افشا می‌کنم.»

وزیر کار در ادامه توئیت‌های خود که آنها را با هشتک شفافیت و مبارزه با فساد منتشر می‌کند برای بدهکاران به شستا خط و نشان کشیده و اعلام کرده که اگر آنها بدهکاریشان را پرداخت نکنند، کارشان به دادگاه کشیده می‌شود.

مدتی قبل هم ریس جمهور خواهان واگذاری اموال شستا شده بود. همزمان روزنامه کیهان هم در تیتری با عنوان « می‌خواهند اموال کارگران و بازنشستگان شستا را واگذار کنند» از زبان یک فعال کارگری به این موضع‌گیری رئیس جمهور واکنش نشان داده‌بود.

ارزش هلدینگ شستا بین 33 تا 40 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. بررسی‌های سازندگی نشان می‌دهد شریعتمداری در توئیت خود به واسطه‌های اشاره دارد که از چهار مجموعه پتروشیمی بزرگ کشور که زیر نظر شستا اداره می‌شوند، پلی‌اتیلن برای صادرات دریافت کرده‌اند. آنها طی قرار داد با این چهار مجموعه به 12 درصد تولید داخلی تسلط پیدا کرده‌بودند.

اما دقیقا در این مجموعه چه خبر است؟

بحران از کجا شروع شد؟

شستا یعنی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سال 1365 و با هدف تامین منابع برای پرداخت به مستمری بگیران تاسیس شد.

چندین دهه بعد میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی به رقم کم‌سابقه 140 هزار میلیارد تومان رسید. این عدد تنها طی 4 سال و از عدد 4 هزار میلیارد تومان رشد ناگهانی را تجربه کرد. همزمان دولت برای تسویه بخشی از بدهکاری‌های خود به این مجموعه، واگذاری شرکت‌های دولتی به شستا را آغاز کرد.

تمامی این تحولات در میان سال‌های رخ داد که سیاست‌های خصوصی‌سازی با انحراف مواجه شدند.

سند خصوصی‌سازی در میانه دهه 80 و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به جریان افتاده‌بود. براین اساس شرکت‌های دولتی باید به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد ولی در جریان این واگذاری‌ها اتفاقاتی رخ داد که بعدها از آن به عنوان «انحراف خصوصی‌سازی» یاد می‌شد.

بررسی عملکرد خصوصی‌سازی یک دو دهه گذشته نشان می‌دهد این فرآیند به واگذاری برخی کارخانه‌ها به جریان سرمایه‌داری رانتی مانند واگذاری ماشین‌سازی تبریز به قربانعلی فرخ‌زادرین منتهی شده‌است.

او مدتی قبل در دادگاه حاضر و محاکمه شد. در بخش‌های دیگر نیز خصوصی‌سازی مجموعه‌های دولتی به افراد و مقامات سابق دولت‌ها رسیده‌بود.

براساس گزارشی که دو سال قبل سازمان خصوصی‌سازی در جریان همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی منتشر کرد، واگذاری شرکت‌ها تنها به رشد 4 درصدی اشتغال در تعدادی از آنها منجر شده‌است.

در این گزارش آمده است:« میزان سرمایه ثبت شده شرکت‌های مورد ارزیابی از محل آورده نقدی از 580 میلیارد ریال در سال‌های قبل از واگذاری به 1062 میلیارد ریال در سال‌های بعد از واگذاری افزایش داشته است.

این موضوع نشان‌دهنده رشد 83 درصدی در این خصوص است. با توجه به زیرمعیارهای سودآوری، امتیاز زیرمعیار سود خالص 58 درصد از شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی رشد داشته است.

در این راستا حاشیه سود خالص نیز در 51 درصد از شرکت‌ها با رشد همراه شده است. در این راستا 59 درصد از شرکت‌های پس از واگذاری قادر به افزایش کارآیی سود خود شده‌اند.

بازده دارایی 54درصد از شرکت‌ها و همچنین بازده حقوق صاحبان سهام نیز با رشد 59 درصدی در شرکت‌ها همراه شده است.» این اطلاعات آماری نشان می دهد شرکت‌های واگذار شده با رشدهای اندک در حوزه‌های موثری مانند اشتغال مواجه بوده اند.

در مقابل این گزارش عملکرد منتشر شده از سوی نهاد متولی خصوصی‌سازی، گزارش دیگری که مدتی قبل مشروح آن در روزنامه شرق هم منتشر شد، تایید می‌کند از میان 63 شرکت واگذار شده، 10 شرکت به طور قطعی ورشکسته شده‌بودند.

این گزارش تایید می‌کرد در مورد واگذاری این شرکت‌ها سانسور جدی در مورد ارزیابی عملکرد آنها صورت گرفته‌است. حتی عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در جریان گفت‌وگوی مطبوعاتی اعلام کرده بود خصوصی‌سازی در ایران باعث شده بود که 100 میلیارد دلار سرمایه صنعتی از میان برود.

براساس اطلاعاتی که از اظهارنظرهای عباس آخوندی بدست آمده، از ابتدای خصوصی‌سازی تا اواخر سال ۸۶ حدود یک میلیارد دلار از انباشت صنعتی دولتی ایران واگذار شد و در دو سال فعالیت دولت دهم هم حدود ۹۹ میلیارد دلار انباشت صنعتی ایران در قالب بخش خصوصی واگذار شده‌بود. گزارش‌های بعدی نشان داد که این واگذاری‌ها به صورت «غیررقابتی» و «به صورت پرداخت دیون» دولت انجام شده‌است.

شستا یکی از بهره‌مندترین‌ها از توزیع منابع دولتی بود.

هلدینگ 33 هزار میلیاردی

«شستا» یکی از مهمترین مجموعه‌های دولتی به شمار می‌آید که حاصل ارتباطات دولتی است. به گفته مرتضی لطفی مدیرعامل سابق این مجموعه، شستا دو درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد. این مجموعه بیش از 33 هزار میلیارد تومان دارایی در اختیار دارد. سهم شستا از بازار سرمایه به عدد 10 درصد می‌رسد.

براساس اطلاعاتی که او در دیدار با نمایندگان مجلس به آنها اشاره کرده بود، محصولات تولیدی بسیاری از هلدینگ ها و شرکت های تابعه شستا نظیر تولید کریستال ملامین، قیر، تایر، پی وی سی، متانول، روغن، پروپیلن، اوره، مس نورد، پشم و شیشه، سولفات، سیمان و دارو تا سقف 80 درصد از ظرفیت تولید کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

سهم صادرات محصولات تولیدی شستا شامل انواع فرآورده های پتروشیمی، فولاد، سیمان و دارو به میزان 2/1 میلیارد دلار در سال 96 است که حدود 4 تا 5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را شامل می شود.

میزان سود خالص تجمیعی گروه شستا سالیانه 4 هزار و 500 میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. این میزان سود حاصل فروش 21 هزار میلیارد تومانی است. این مجموعه طی سال‌های گذشته برای واگذاری 105 شرکت اعلام آمادگی کرد.

معاون درمان سازمات تامین اجتماعی چندی قبل گفته بود:« این شرکت سهامدار 400 شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد در مدیریت 150 شرکت به صورت مستقیم دخالت دارد و مابقی شرکت ها سهام زیر 50 درصد آن متعلق به تامین اجتماعی است که در برخی شرکتها میزان سهام به 5 یا 2 درصد می رسد.»

این درحالی است که مدیر عامل سابق شستا عدد دیگری را در مورد شرکت‌های زیر مجموعه این گروه اعلام کرده بود. به گفته لطفی شستا 274 شرکت دارد که 184 شرکت را مدیریت می‌کند و مابقی را سهامدار است. در سایت این مجموعه هیچ اطلاعات تجمیعی مالی و عملکردی از شرکت وجود ندارد.

با این حال آخرین اطلاعات مربوط به اظهارنظرهای لطفی است. او گفته بود:« بنده اعلام می‌کنم که امروز 90درصد سود شستا توزیع می‌شود و اگر برای طرح‌های خود بخواهیم اقدام کنیم مجبور خواهیم شد وام 28 درصدی بگیریم و امروز به جای اینکه سود برای کارگران ذخیره کنیم 1600 میلیارد تومان سود بانکی پرداخت می‌کنیم.

می‌توانم به جرات بگویم در دهه گذشته حداقل 13 تا 15 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده‌ایم و هنگامی که برای پرداخت حقوق و مستمری منابع لازم را نداریم مجبور می‌شویم که دارایی بفروشیم یا اینکه تامین از بانک رفاه وام دریافت کند و پرداخت اصل و فرع آن را برعهده شستا می‌گذارند.» این گزارش‌ها به شکلی است که به صورت دقیق نشان نمی دهد مجموعه شستا در چه موقعیت مالی قرار دارد.

شرکت‌های تحت پوشش شستا، در 10 هلدینگ تخصصی شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند.

این مجموعه‌ها بین 10 تا 70 درصد بازارهای مربوط به خودشان را در اختیار دارند. طی دو دهه گذشته شستا سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را نیز کلید زده که در نهایت 40 هزار میلیارد تومان هزینه روی دست این مجموعه گذاشته‌است. شستا در پروژه‌های مانند ستاره خلیج فارس نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌بود.

حیات خلوت مدیران

هر سال نیاز به صدورو تمدید حکم بیش از 100 مدیر و عضو هیات مدیره در گروه شستا وجود دارد. این پست‌های مدیریتی به طور معمول میان نیروهای سیاسی و اقتصادی بیرون مانده از دولت توزیع می‌شود.

به طور نمونه در حال حاضر احمد ترک‌نژاد استاندار سابق کرمانشاه و معاون سابق وزیربازرگانی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین است.

سیداحمد مقیمی رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفتکش با سابقه فعالیت در نهادهای نظارتی در این مجموعه حضور دارد. عیسی اسحاقی از نیروهای دولتی در دهه 70 مدیرعاملی ایرانول را برعهده دارد. محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی در دولت احمدی نژاد رئیس هیات مدیره شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری است.

محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات مدیره تامین سرمایه امین است که پیش از این معاون وزیر بازرگانی و مدتی هم مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور بوده‌است. این تعداد با بررسی دقیق اسامی و انطباق ان با اسامی نمایندگان سابق مجلس و استانداران به تعداد قابل توجهی افزایش می‌یابد.

پس از تغییرات در وزارت کار، شریعتمداری در ترکیب مدیریتی شستا تغییراتی ایجاد کرد. او مرتضی لطفی عضو بلندپایه حزب خانه کارگر را برکنار و محمد رضوانی فر از نیروهای سابق ستاد اجرایی فرمان امام و دانش آموخته دانشگاه امام صادق را جایگزین او کرد.

مدیرعامل جدید در متنی که برای معرفی خود در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده‌بود، اشاره می‌کند:« از بزرگترین دستاوردهای وی فروش ساختمان های لوکس دفتر مرکزی شرکت ها و کارخانه های زیر مجموعه هلدینگ در بهترین لوکیشن های اداری تهران و مجبور کردن مدیران به رفتن در کارخانه بود کنترل خریدهای بی ضابطه و قرار دادهای حاشیه ساز و بازگشت این پولها برای خرید مواد اولیه که این کار باعث شده تا از لحاظ مواد اولیه کارخانه های زیرمجموعه تا چندین ماه در اوج تحریم به فعالیت مشغول خواهند بود.»

همزمان فشارهای وزیر کار و رئیس جمهور برای واگذاری اموال شستا افزایش یافته‌است. شریعتمداری روزگذشته بدهکاران به شستا را تهدید کرد. مدتی بعد گفته شد که این اظهارنظر اصلاح می‌شود.

البته که چنین اتفاقی رخ نداد. شریعتمداری در توئیت خود توضیحات بیشتری در مورد بدهکاران به شستا ارائه نکرده‌است.

گفته می‌شود بدهکاران به شستا همگی مشتری‌های این گروه بوده اند که پس از صادرات کالا اقدام به بازگشت ارز نکرده‌اند. در برخی گزارش‌های رسانه‌ای از این گروه‌ها به عنوان «کاسبان تحریم» هم یاد شده‌بود.

در گزارشی که توسط یکی از رسانه‌ها در مورد این بدهی آمده بود، چنین نوشته شده است:« بخشی از این مطالبات به دوره تحریم بانکی و محدودیت سوئیفت بازمی‌گردد که عده‌ای به‌عنوان کارگزار وعده داده‌اند پول شرکت‌های شستا را از دیگر کشورها به ایران انتقال دهند، اما در نهایت این پول به شستا تحویل داده نشده است.

یکی از این موارد، به انتقال ارزهای یک شرکت پتروشیمی تولیدکننده پلی‌اتیلن از زیرمجموعه‌های شستا مربوط می‌شود که قرار بوده با دور ‌زدن تحریم از جمهوری کره به ایران منتقل شود اما هرگز از حساب شخص سوم به‌حساب تأمین اجتماعی واریز نشده است.»

براین اساس اتهام اصلی به طرف خریدار محصولات پتروشیمی‌های امیرکبیر، جم، مارون و اراک مربوط است. 12 درصد سهم تولید پلی اتیلن کشور در اختیار این چهار مجموعه است. فروش پلی اتیلن طی چند ماه گذشته از طریق چند واسطه صورت گرفته‌است.

اظهارنظرهای مدیران شستا نشان می‌دهد سهم صادرات محصولات تولیدی گروه شستا شامل فراورده های پتروشیمی، فولاد، سیمان و دارو به میزان ۲/۱ میلیارد دلار در سال ۹۶ است که بطور متوسط حدود ۴ تا ۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود.

چهار شرکت پتروشیمی بیشترین بخش از محصولاتشان را از طریق بورس کالا به فروش می‌رسانند. این درحالی است که گزارش‌های رسمی نشان می دهد سال گذشته و در جریان بحران ارزی، فساد فروش محصولات در بورس کالا رخ داده‌بود.

مدتی‌ قبل‌تر هم جریان‌های قدرتمندی موضوع خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا را مطرح کردند. سال گذشته و در میانه جنجال‌های بورس کالا، قیمت محصولات پلاستیکی بخصوص مواد اولیه مربوط به در آب‌معدنی به شدت رشد پیدا کرد.

پلی اتیلن مهمترین ماده مصرفی در این صنایع است. در آن دوره زمانی گفته می‌شد چند شرکت خاص موفق به خرید محصولات پتروشیمی‌های تولیدکننده پلی اتیلن و صادرات غیررسمی شده‌اند.

در سایت شرکت پتروشیمی امیرکبیر تمامی فرایندهای خرید محصولات این مجموعه از طریق بورس کالا تعریف شده‌است. براین اساس اطلاعات تایید نشده نشان می‌دهد که شبکه پیچیده خرید و صادرات این محصولات در حاشیه بورس کالا شکل گرفته‌بودند.

شریعتمداری در این مورد توضیحات بیشتری ارائه نداده‌است ولی احتمالا کنایه‌های او بزودی بازهم ماجراهای مربوط به بورس کالا را پیش می‌کشد.