کانون نزول رتبه رقابت

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد ارزیابی و پایش فعالان اقتصادی نشان می‌دهد شرایط کسب‌وکار در ایران فصل به فصل در حال نزول و وخیم‌تر شدن است. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، مکلف است هر سال رتبه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار را ارتقا دهد. «بازوی پژوهشی مجلس» با استناد به وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی اثبات می‌کند که این هدف درمورد شاخص‌ مذکور در سال جاری محقق نشده است.

کانون نزول رتبه ایران نیز به رکن ثبات اقتصاد کلان برمی‌گردد. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۸۹ را در میان ۱۴۰ کشور مورد بررسی کسب کرده است. تغییر روش‌شناسی مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، عامل تنزل رتبه کشور از ۶۹ در گزارش سال گذشته به ۸۹ در گزارش سال جدید بوده و در واقع پس از تطبیق امتیازات سال گذشته با روش‌شناسی جدید، ایران تنها یک رتبه در مقایسه با سال گذشته تنزل داشته است. این امر به این معناست که در واقع ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد بر اساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی، تغییر چشمگیری را در وضعیت کلی محیط کسب‌وکار ایران منعکس نمی‌کند. همچنین در میان ۱۰ کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی‌ می‌شوند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته در جایگاه پانزدهم قرار دارد. اگر چه تفاوت زیادی در تعریف مولفه‌ها و به ویژه روش وزن‌دهی ارکان بر اساس روش‌شناسی جدید ایجاد شده، اما ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی تا حد زیادی با گزارش‌های سال‌های گذشته قابل مقایسه هستند. رتبه ایران در رکن «ثبات اقتصاد کلان» (با لحاظ مولفه‌های جدید) به شدت سقوط کرده و از ۴۴ در گزارش سال گذشته به ۱۱۷ در گزارش جدید رسیده است. در رکن «نهادها» نیز تقریبا به وضعیت نابسامان سال ۲۰۱۴ بازگشته و رتبه ۱۲۱ را کسب کرده است. بر این اساس ایران کماکان در رکن «اندازه بازار» با کسب رتبه ۱۹ جهان وضعیت خوبی دارد و در ارکان «بازار کالا» و «بازار کار» به ترتیب با رتبه‌های ۱۳۴ و ۱۳۶ همچنان (با وجود اندکی تغییر در مولفه‌ها) وضعیت نامناسبی قابل مشاهده است.

مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ گزارشی را با عنوان «رقابت‌پذیری جهانی» تهیه و منتشر می‌کند. وضعیت رقابت‌پذیری در ایران از سال ۲۰۰۹ با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رتبه‌بندی بین‌المللی تعیین می‌شود. طبق روش‌شناسی جدید گزارش در سال ۲۰۱۸میلادی، ۱۲ رکن رقابت‌پذیری عبارتند از «نهادها»، «زیرساخت»، «انطباق‌پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «ثبات اقتصاد کلان»، «بازار محصول»، «بازار نیروی کار»، «نظام مالی»، «اندازه بازار»، «سلامت»، «مهارت‌ها»، «پویایی کسب‌وکار» و «ظرفیت نوآوری».

براساس تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. همچنین در بند «الف» ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص‌های کسب‌وکار (به‌طور خاص سه شاخص انجام کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی و شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت) ارتقا دهد. گزارش حاضر ضمن بررسی وضعیت ایران در آخرین‌گزارش رقابت‌پذیری جهانی (سال ۲۰۱۸)، نگاهی به عملکرد دولت در راستای اجرای تکلیف قانونی خود در بهبود رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی دارد.

تغییر رویکرد

در رویکرد جدید، مفاهیم جدیدی برای ارائه بینش عمیق‌تری از سرمایه انسانی، نوآوری، انعطاف‌پذیری و چابکی معرفی شده‌اند. مفاهیم جدیدی مانند فرهنگ کارآفرینی، تفکر انتقادی و اعتماد اجتماعی با گردآوری داده‌های جدید اضافه شده و مولفه‌های سنتی مانند زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و حقوق مالکیت تکمیل شده‌اند. معیار اندازه‌گیری ارکان و مولفه‌ها بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده و ۱۰۰ بهترین حالت را نشان می‌دهد. در روش‌شناسی جدید ۱۲ رکن و ۹۸ مولفه با استفاده از داده‌های گردآوری شده از سازمان‌های بین‌المللی و نظرسنجی‌های مجمع جهانی اقتصاد در شاخص گنجانده شده است. همچنین اطلاعاتی که از پرسش‌نامه استخراج می‌شوند و مبتنی بر نظرات شخصی پاسخ‌دهندگان منتخب در هر کشور هستند از نمونه‌ای متشکل از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ با پراکندگی جغرافیایی مناسب استخراج می‌شود. ۶۲ مولفه از مجموع ۹۸ (۶۳ درصد) شاخص رقابت‌پذیری مبتنی بر داده‌های کیفی یا پیمایشی است و ۳۷ درصد مابقی از آمارهای رسمی منتشر شده توسط کشورها گردآوری شده‌اند.

نکته مهم دیگر در روش‌شناسی جدید، لحاظ کردن وزن برابر برای ارکان دوازده‌گانه، بدون در نظر گرفتن مرحله توسعه کشورها است. به دلیل پیچیدگی فزاینده اولویت‌بندی سیاست‌ها، شاخص جدید پیشنهاد می‌کند کشورها به‌جای تمرکز بر عوامل خاص، نگاهی کل‌نگر به عوامل بهبود رقابت‌پذیری داشته باشد و از هیچ‌یک از ارکان رقابت‌پذیری غفلت نکنند.

در روش‌شناسی پیشین، سه مرحله برای توسعه اقتصادی کشورها معرفی می‌شد که متناسب با این سه مرحله، سه شاخص فرعی الزامات بنیادین، عوامل موثر بر افزایش کارآیی و عوامل موثر بر پیشرفته بودن و نوآوری تعریف شده و ارکان رقابت‌پذیری در زیرمجموعه این سه شاخص فرعی قرار می‌گرفتند. وزن ارکان رقابت‌پذیری متناسب با اینکه هر کشور در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد، تعیین می‌شد. برای مثال، ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد جزو کشورهایی قرار گرفت که در مرحله دوم (توسعه مبتنی بر کارآیی) است و وزن شاخص‌های فرعی آن به‌ ترتیب ۴۰، ۵۰ و ۱۰ درصد محاسبه می‌شد. به نظر می‌رسد تغییر وزن ارکان در گزارش سال ۲۰۱۸، رتبه برخی کشورها را به میزان زیادی متاثر کرده است.

کارنامه ایران در رقابت‌پذیری

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران با کسب رتبه ۸۹ از میان ۱۴۰ کشور، تنها یک رتبه نسبت به سال گذشته تنزل داشته است. اگرچه بر اساس روش‌شناسی قبلی، ایران در رتبه ۶۹ از ۱۳۷ کشور در سال گذشته قرار گرفته بود. به نظر می‌رسد شکافی که در رتبه کشور در مقایسه با سال‌های گذشته مشاهده می‌شود، صرفا به دلیل تغییر رویکرد و روش‌شناسی محاسبه شاخص است.

همچنین مطابق با داده‌های اعلام شده، بهترین ارکان رقابت‌پذیری برای ایران به لحاظ رتبه، رکن اندازه بازار (رتبه ۱۹)، ظرفیت نوآوری (رتبه ۶۵) و انطباق‌پذیری ICT (رتبه ۸۰) هستند. بدترین وضعیت نیز مربوط به ارکان بازار کار (رتبه ۱۳۶)، بازار کار (رتبه ۱۳۴) و نهادها (رتبه ۱۲۱) است. اما ایران با وجود کسب امتیاز پایین در رکن ظرفیت نوآوری (۳۸ از ۱۰۰) به دلیل اینکه معدودی از کشورها در زمینه نوآوری در کسب‌وکار پیشتاز هستند، رتبه مناسبی کسب کرده است؛ اما به رغم امتیاز بالا در رکن سلامت (۷۷ از ۱۰۰) به دلیل فشردگی رقابت کشورها در این زمینه، رتبه چشمگیری ندارد.  اگرچه تفاوت زیادی در تعریف مولفه‌ها در شاخص جدید ایجاد شده، اما ارکان به لحاظ مفهومی تا حدودی قابل مقایسه هستند. همان‌طور که گفته شد رتبه ایران در رکن «ثبات اقتصاد کلان» (با لحاظ مولفه‌های جدید) به‌شدت سقوط کرده و در رکن «نهادها» نیز تقریبا به وضعیت نابسامان سال ۲۰۱۴ بازگشته است. ایران کماکان در رکن «اندازه بازار» بهترین رتبه و در ارکان «بازار کالا» و «بازار کار» (با وجود اندکی تغییر در مولفه‌ها) بدترین وضعیت را دارد.

در گزارش جدید آموزش ابتدایی از موضوع سلامت تفکیک شده و رکن ویژه «سلامت» در نظر گرفته شده است. همچنین رکن «انطباق‌پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «مهارت‌ها» اضافه شده است که ایران در هر سه رکن مذکور تقریبا در جایگاه میانه رتبه‌بندی قرار گرفته است. در زمینه «زیرساخت»، «پویایی کسب‌وکار» و «نوآوری» با لحاظ تغییرات اندکی در تعریف مولفه‌ها، تغییر چشمگیری در رتبه مشاهده نمی‌شود. در رکن «بازارهای مالی» پس از تغییر در مولفه‌ها رتبه کشور از میانگین ۱۳۰ در سال‌های گذشته به ۹۸ بهبود یافته که عمدتا این تغییر را می‌توان ناشی از تغییر روش‌شناسی ارزیابی کرد.

براساس گزارش سال ۲۰۱۸ رقابت‌پذیری جهانی ۱۰ مولفه‌ای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب‌وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، شاخص اتصال فرودگاه، کارآیی خدمات قطار، متوسط سال‌های تحصیل مورد انتظار و اعطای اعتبار داخلی به بخش‌ خصوصی (درصد از GDP). همچنین ۱۰ مولفه‌ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: تعرفه‌های تجاری، واردات (درصد از GDP)، حکمرانی سهامداران، مشارکت زنان در نیروی کار، آزادی مطبوعات، شفافیت بودجه، استحکام مالی بانک‌ها، استحکام استانداردهای بازرسی و گزارش‌دهی، اتکا به مدیران حرفه‌ای و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط.

مقایسه ایران با کشورها

در گزارش سال ۲۰۱۸ تعداد کشورهای بررسی شده به ۱۴۰ کشور افزایش یافته است. با انتخاب رویکرد جدید، ایالات متحده آمریکا به جای سوئیس که در سال‌های گذشته همواره صدرنشین جدول بوده، در جایگاه برترین کشور قرار گرفته است. براساس ارزیابی‌ها ایران با کسب رتبه ۸۹ جهان، رتبه پانزدهم را در میان ۲۰ کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی شده‌اند کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته، دو رتبه در میان کشورهای منطقه تنزل داشته است. امارات متحده عربی با رتبه ۲۷ جهانی در زمره بهترین کشورهای منطقه قرار گرفته است. این کشور در زمینه «ثبات اقتصاد کلان» رتبه اول جهان را دارد و در سایر ارکان به استثنای ارکان «سلامت»، «بازار نیروی کار» و «مهارت‌ها» در رتبه بهتر از ۴۰ قرار گرفته است. ترکیه نیز با کسب رتبه ۶۱ جهان در تمامی ارکان رقابت‌پذیری نسبت به ایران جایگاه مناسب‌تری دارد و تنها در رکن «ثبات اقتصاد کلان» وضعیت مشابهی (یک رتبه تفاوت با ایران با کسب رتبه ۱۱۶) ملاحظه می‌شود.