جایگاه حیاتی پتروشیمی در اقتصاد ایران

به گزارش ویکی پلاست به نفل از دنیای اقتصاد، بر اساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه مقرر شده صادرات غیرنفتی کشور با رشد متوسط سالانه ۷/ ۲۱ درصد از حدود ۹/ ۴۶ میلیارد دلار در سال ۹۶ به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد.

همچنین مقرر شده که متوسط رشد سالانه ارزش افزوده کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ۸ درصد برسد که در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت ۳/ ۹ درصد هدف‌گذاری شده است. از این منظر نیز شناسایی بخش‌هایی از اقتصاد که بیشترین پیوندها را با سایر بخش‌ها دارند اهمیت پیدا می‌کند. در این راستا یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد ایران رشد چشمگیری داشته، صنعت پتروشیمی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به این نکته که ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است به اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و می‌نویسد: بر اساس این اسناد یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی است. از سویی دیگر محصولات تولیدی این صنعت، مواد اولیه بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران را فراهم می‌کند و از این منظر بسیار حائز اهمیت بوده و همواره مورد‌توجه سیاست‌گذاران کشور است.

در این رابطه همان‌طور که در نمودار همراه مشخص است مقدار تولید واقعی، فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی به ترتیب با روند افزایشی از ۶/ ۱ میلیون تن، ۵۷/ ۰ میلیون تن و ۶/ ۰ میلیون تن در سال ۵۷ به ۶/ ۵۳ میلیون تن، ۶/ ۱۷ میلیون تن و ۴/ ۲۲ میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است.

شایان ذکر است که مقدار ظرفیت اسمی ایجاد شده در این مدت حدود ۶۴ میلیون تن بوده که با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه مقدار فروش محصولات پتروشیمی باید به ۱۰۰ میلیون تن برسد. تنوع محصولات پتروشیمی تولیدی، یکی دیگر از ویژگی‌های صنعت پتروشیمی کشور است به‌طوری که درحال حاضر نزدیک به ۱۰۰ نوع محصول پتروشیمی در بخش‌های مختلف این صنعت در حال تولید است.

البته پیچیدگی فرآیند تولید محصولات و به تبع آن ارزش آفرینی بیشتر در ترکیب محصولات پتروشیمی کشور متفاوت است که باید تلاش شود تا با حرکت به حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش و نوآوری به منظور تولید محصولات جدید، زمینه تحرک بخشی و تولید محصولات رقابتی در سایر صنایع وابسته به این صنعت از جمله صنایع رنگ و رزین، لاستیک و پلاستیک‌ها و سایر مصنوعات پلیمری فراهم آید.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه سهم صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۲۴ درصد بوده است، می‌نویسد: از بعد بین المللی و منطقه‌ای نیز در سال ۹۶ سهم ایران از ظرفیت محصولات عمده پتروشیمی در خاورمیانه بیش از ۵/ ۲۲ درصد بود که هدف پیش بینی شده، دستیابی به سهم ۳۴ درصد است. از طرفی سهم ایران از ظرفیت محصولات پتروشیمی جهان در حال حاضر، بیش از ۲ درصد است که هدف‌گذاری آن دستیابی به سهم ۳/ ۶ درصدی است.

همچنین بر اساس آخرین آمار موجود سهم ارزش افزوده زیربخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در میان سایر زیربخش‌های بخش صنعت با ۶/ ۲۷ درصد بیشترین سهم بوده است.در این بین عمده سهم ارزش افزوده بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی (۷/ ۸۱ درصد) به زیرگروه‌های صنایع بالادستی پتروشیمی از جمله تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید کود شیمیایی و مواد اولیه پلاستیکی اختصاص دارد. بنابراین تحلیل‌های ارائه شده در گزارش را می‌توان عمدتا به صنایع بالادست پتروشیمی مرتبط دانست.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش در ادامه به منظور سنجش اهمیت بخش های اقتصادی در قالب رویکرد تعادل عمومی داده ستانده با تقسیم‌بندی روش‌های شناسایی بخش‌های کلیدی به دو رویکرد کلی مبتنی بر مبادلات واسط‌های بین بخشی و رویکرد مبتنی بر مبادلات واسطه‌ای بین بخشی و تقاضای نهایی و ارزش افزوده بخش‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد چنانچه کل اقتصاد به سه بخش کلی کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم شود، صنعت بر اساس مدل‌های سنتی نقش محوری را در توسعه اقتصادی کشور دارد.

  پتروشیمی؛ صنعت حیاتی برای بخش‌های وابسته

بررسی‌های این گزارش با استفاده از مدل‌های مطرح اقتصادسنجی نشان می‌دهد در اثر حذف تقاضای واسطه بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی از سایر بخش‌های اقتصادی حدود ۲۵۴ هزار میلیارد ریال از تولید کل کشور (معادل ۵۲/ ۲ درصد) کاسته می‌شود. از سوی دیگر در اثر حذف عرضه واسطه بخش مورد نظر به سایر بخش‌های اقتصادی تولید کل اقتصاد در حدود ۲۹۷ هزار میلیارد ریال (۹۷/ ۲ درصد) کاهش ایجاد خواهد شد.

بزرگ‌تر بودن میزان کاهش نسبی تولید در اثر حذف عرضه واسطه بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی به سایر بخش‌های اقتصادی نسبت به حذف تقاضای واسطه این بخش از سایر بخش‌ها می‌تواند تاکیدی بر این نکته باشد که این بخش در اقتصاد ملی بیشتر از آنکه خریدار محصولات سایر بخش‌ها در فرآیند تولید خود باشد، نقش فروشنده محصولات واسطه را ایفا می‌کند و در اثر حذف عرضه واسطه این بخش، اقتصاد ملی حدود ۳ درصد کوچک‌تر خواهد شد.

نتایج مطالعات تطبیقی ساختار صنعت پتروشیمی در کشورهایی که این صنعت از جمله صنایع کلیدی در میان سایر فعالیت‌های اقتصادی‌شان محسوب می‌شود نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی در این کشورها با بخش‌های خدمات‌دهنده مانند بخش بیمه و نهادهای مالی ارتباط تنگاتنگی دارد.

از این رو انتظار می‌رفت که با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و بالا بودن احتمال خطر و حجم خسارات در این صنایع، پیوند صنعت بیمه با بخش ساخت محصولات شیمیایی کشور قوی‌تر باشد. این در حالی است که سهم صنعت بیمه کشور از مجموع ۲۵۴ هزار میلیارد ریال کاهش تولید اقتصاد در اثر حذف تقاضای واسطه بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۱/ ۱ درصد محاسبه شده است.

بنا به اظهارات موجود استفاده نامطلوب شرکت‌های پتروشیمی از خدمات موجود صنعت بیمه کشور از یکسو و عدم کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای و در نتیجه پایین بودن ظرفیت ریسک‌پذیری آنها از سوی دیگر، از جمله دلایل این پیوند ضعیف است. بنابراین توجه بیشتر به صنعت بیمه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در صنعت پتروشیمی برای شکوفایی و توسعه صنعت بیمه کشور، تخصصی کردن شرکت‌های بیمه‌ای، ارتقای صلاحیت و توان فنی کارشناسان، تنوع در خدمات بیمه‌ای از جمله بیمه عملکرد محصول می‌تواند در تحقق هدف مذکور موثر باشد.

  اثرگذاری صنایع پتروشیمی در اقتصاد ایران

در حال حاضر بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی در کشور فعال هستند و بیش از ۵۰ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می‌کنند. این محصولات در پنج گروه عمده محصولات شیمیایی پایه، کودها، آروماتیک‌ها، پلیمرها و سوخت تقسیم‌بندی می‌شوند. برخی از این محصولات جزو محصولات بالادست پتروشیمی محسوب می‌شوند و خوراکشان از منابع هیدروکربوری نفت و گاز فرآورش و پالایش شده تامین می‌شود. گاز طبیعی در حال حاضر به‌عنوان خوراک در برخی مجتمع‌های پتروشیمی از جمله واحدهای تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول و به‌عنوان سوخت در اکثر مجتمع‌های پتروشیمی مصرف می‌شود.

در سال ۹۵ در مجموع ۸/ ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز در صنعت پتروشیمی مصرف شده که از این مقدار حدود ۹/ ۵ میلیارد مترمکعب به‌عنوان خوراک و ۹/ ۱۰ میلیارد مترمکعب به‌عنوان سوخت مصرف شده است. از کل گاز برداشت شده در کشور حدود ۷ درصد آن به صنعت پتروشیمی متعلق بوده است. البته بخش خانگی و نیروگاه‌ها بیشترین سهم از مصرف گازرسانی را به خود اختصاص داده‌اند و صنعت پتروشیمی سهم ۹ درصدی از مصارف گازرسانی کشور در سال ۹۵ داشته است.

این در حالی است که تخصیص بهینه ثروت ملی حکم می‌کند که منابع گازی کشور با در نظر گرفتن حداکثر میزان ارزش افزوده به جهت رعایت منافع نسل‌های فعلی و آتی مد نظر قرار گیرد و این امر مستلزم مصرف بهینه گاز در سایر بخش‌ها از جمله بخش خانگی، تجاری و صنعتی است.

از دیگر بخش‌هایی که صنعت پتروشیمی از محصولات آن به‌عنوان خوراک استفاده می‌کند بخش کک و فرآورده‌های نفتی است. در سال ۹۶ بیش از ۱۱ میلیون تن انواع خوراک مایع شامل نفتا، میعانات و مایعات گازی در بیش از هفت مجتمع پتروشیمی کشور از جمله شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، شازند، نوری، بوعلی سینا، تبریز و اصفهان مصرف شد. مصرف این مقدار خوراک در مجتمع‌های خوراک مایع صنعت پتروشیمی به تولید بیش از ۱۴ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی از جمله محصولات اولفینی، پلیمری و آروماتیک‌ها در کشور منجر شده است که بیش از ۲۶ درصد از کل محصولات پتروشیمی تولید شده در سال ۹۶ را پوشش می‌دهد.

پیوندهای صنعت پتروشیمی با سایر صنایع

بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش برق پیوند پسین قوی با بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی داشته است. مقایسه سهم برق خریداری شده این صنعت با سایر صنایع نشان می‌دهد پس از بخش تولید فلزات اساسی بیشترین ارزش برق خریداری شده به بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی تعلق دارد. این آمار نشان از اهمیت بخش برق در فرآیند تولید صنعت پتروشیمی دارد.

به علاوه بر اساس آمار موجود به‌طور متوسط طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ حدود ۸۵ درصد از حمل جاده‌ای به گروه کالاهای مواد شیمیایی، معدنی و ساختمانی، کشاورزی، دامی و غذایی اختصاص داشته است. حدود ۱۵ درصد از کل کالاهای حمل شده طی این سال‌ها را محصولات شیمیایی تشکیل می‌دهند. بر اساس این آمار صنعت پتروشیمی در دریافت خدمات از بخش حمل ونقل جاده‌ای پس از بخش کشاورزی، دامی و غذایی و بخش ساختمانی و معدنی در رتبه سوم قرار دارد.

در عین حال در سال ۹۶ حدود ۶/ ۵۳ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شد که از این مقدار ۶/ ۱۷ میلیون تن در داخل فروش رفته است. فروش داخلی محصولات پتروشیمی در دو بخش فروش بین‌مجتمعی با ۳/ ۹ میلیون تن و فروش داخلی خالص با ۳/ ۸ میلیون تن انجام شده است. میزان صادرات محصولات پتروشیمی در این سال حدود ۲۲ میلیون تن بوده است و مابقی محصولات تولیدشده (۷/ ۲۶ میلیون تن) به‌عنوان نهاده واسطه در داخل خود مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده مصرف شده است.

آمار نشان می‌دهد با رشد تولید محصولات پتروشیمی، فروش داخلی این محصولات (فروش بین‌مجتمعی و فروش داخلی خالص) رشد کرده است. از طرفی صنعت پتروشیمی کشور با تولید کود اوره نقش قابل توجهی در بخش کشاورزی کشور ایفا می‌کند؛ به‌طوری‌که‌ در سال ۹۶ مقدار ۵/ ۵ میلیون تن کود اوره در صنعت پتروشیمی کشور تولید شده است که از این مقدار ۶۳/ ۱ میلیون تن کود به وزارت جهاد کشاورزی از سوی شرکت‌های پتروشیمی تحویل شده است.

جمع‌بندی و توصیه سیاستی

در برنامه ششم توسعه کشور اهداف کمی برای متغیرهایی از جمله صادرات غیرنفتی کشور (رشد متوسط سالانه ۷/ ۲۱ درصد) و رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی (متوسط رشد سالانه ۸ درصد) تعیین شده است. برای تحقق این اهداف برنامه‌ریزی و شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به پتانسیل وجود منابع هیدروکربوری نفت و گاز در کشور، صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع پایین دست صنعت نفت و گاز کشور می‌تواند در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در گزارش حاضر، جایگاه بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در اقتصاد ایران در قالب رویکرد تعادل عمومی داده ستانده تحلیل و بررسی شده است.

نتایج این گزارش دلالت بر این موضوع دارد که حذف کامل بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی از میان بخش‌های اقتصادی باعث کاهش نسبی ۸۸/ ۳ درصدی ستانده کل اقتصاد می‌شود و از این منظر این صنعت رتبه ششم را در میان ۷۱ بخش اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد. همچنین در صورت حذف بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی به‌عنوان عرضه‌کننده نهاده به سایر بخش‌ها و تقاضا‌کننده نهاده از دیگر بخش‌ها به‌طور مجزا، به ترتیب در جایگاه پنجم و ششم قرار می‌گیرد.

مقایسه پیوند پسین و پیشین بخش پتروشیمی در روش‌های مورد استفاده در این محاسبات نشان می‌دهد که این بخش پیوند پیشین قوی‌تری نسبت به پیوند پسین خود دارد و در واقع ارتباط قوی‌تری با بخش‌های پایین دستی خود دارد و بیش از اینکه خریدار محصولات واسطه سایر بخش‌ها باشد، به‌عنوان فروشنده محصولات واسطه خود به سایر بخش‌ها در اقتصاد ملی فعالیت می‌کند.

به علاوه بخش‌هایی که ستانده آنها بیشترین کاهش را در اثر حذف تقاضای واسطه بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی متحمل می‌شوند بخش‌های توزیع گاز طبیعی، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت هسته‌ای، حمل‌ونقل‌ جاده‌ای، برق و بخش‌هایی نظیر ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، زراعت و باغبانی، بخش ساختمان و ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر که از محصولات پتروشیمی به‌عنوان نهاده تولید استفاده می‌کنند، بیشترین کاهش ستانده را به‌دلیل حذف عرضه واسطه بخش ساخت محصولات مواد و محصولات شیمیایی متحمل می‌شوند.

طبق یافته‌های این تحقیق در سال ۹۵ حدود ۷ درصد از کل گاز برداشت شده در کشور (معادل ۱۷ میلیارد مترمکعب) در صنعت پتروشیمی به مصرف رسیده است. همچنین در سال ۹۶ بیش از ۱۱ میلیون تن انواع خوراک مایع شامل نفتا، مایعات و میعانات گازی در شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع کشور به مصرف رسیده است.

این آمار حاکی از نقش دو بخش توزیع گاز و بخش کک و فرآورده‌های نفتی در تامین خوراک و پیوند پسین بخش‌های مذکور با بخش ساخت محصولات شیمیایی در کشور است. از سویی سهم ۱۵ درصدی حمل مواد شیمیایی از کل کالاهای حمل شده به‌صورت جاده‌ای طی سال‌های ۱۳۹۵ – ۱۳۹۱ و سهم بیش از ۲۵ درصدی بخش ساخت مواد شیمیایی از کل ارزش خریداری شده برق بخش صنعت، گویای نقش حائز اهمیت بخش‌های مذکور در تولید و توسعه صنعت پتروشیمی کشور است.

در مقابل صنعت پتروشیمی کشور با تولید بیش از ۵۳ میلیون تن محصول در سال ۹۶ و فروش ۳۲ درصد از این محصول در داخل کشور موجب تحرک آفرینی سایر بخش‌های صنعت کشور از جمله لاستیک و پلاستیک، ساختمان، صنعت خودرو، پاک‌کننده‌ها، دارو و رنگ شده است. همچنین صنعت پتروشیمی کشور با تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی موجب ارتقای عملکرد کیفی و کمی محصولات کشاورزی کشور شده است.

بر اساس آمار موجود در سال ۹۶ از ۵/ ۵ میلیون تن کود اوره تولید شده در صنعت پتروشیمی بیش از ۶/ ۱ میلیون تن کود به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده شده است. البته یافته‌های مطالعه تطبیقی کشورهایی که صنعت پتروشیمی آنها به‌عنوان یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود حاکی از آن است که صنعت پتروشیمی با بخش بیمه و نهادهای مالی واسطه‌ای تعامل قوی تری دارد که انتظار می‌رود با توجه به جایگاه صنعت پتروشیمی کشور، تعامل این صنعت با سایر بخش‌های خدمات دهنده از جمله بخش بیمه قوی‌تر شود.

در مجموع بر اساس نتایج این گزارش، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به جایگاه ششم این بخش در میان ۷۱ بخش اقتصادی کشور فضای تحرک بخشی سایر بخش‌های اقتصادی و افزایش کل ستانده اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت البته با رعایت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متناسب و تولید محصولات مورد نیاز صنایع نهایی توصیه می‌شود.