بررسی ریشه‌های بحران مواد اولیه پتروشیمی‌در بورس کالا/عملابورس كالا را پتروشيميی‌ها اداره می‌کنند

به گزارش ویکی پلاست به نقل از شرق  آن روزهای بورس كالا چندان هم دور نیست، زمانی ‌كه دلالان با خرید پروانه بهره‌برداری شركت‌های غیرفعال یا كمترفعال در عرصه پتروشیمی، خود را فعال این حوزه نشان دادند و با هماهنگی و باندبازی، تقاضای كاذب در بورس كالا ایجاد كردند و مواد اولیه را با قیمتی پایین‌تر از چنگ فعالان پایین‌دستی پتروشیمی درآوردند و بسیاری را به ورشكستگی نزدیك كردند.

بازار داغ دلالی مواد اولیه پتروشیمی، خارج از بورس كالا با قیمت‌هایی گزاف هم چندان برای پتروشیمی‌های پایین‌دستی به‌صرفه نبود. سود بالای تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار ثانویه با بازار آزاد هم، بهانه‌ای شده بود در دست این دلالان تا اگر مواد اولیه‌ را نتوانستند با نرخ بالاتر به خریداران اصلی بفروشند، راه صادرات آن را در پیش گیرند.

بازاری كه به سبب برخی وابستگی‌ها، غیرقانونی هم نبود و سود كلانی را عاید این دلالان وابسته به غول‌های پتروشیمی می‌كرد. با وجودی‌ كه ساختار عرضه مواد اولیه در بورس كالا اشتباه است و با كمی تغییر در شناسایی شركت‌های دارای صلاحیت برای حضور در سامانه بهین‌یاب و در نهایت بورس كالا می‌شد این رانت را از بازار دور كرد، اما بگیروببندها آغاز شد تا دوباره شاهد حجم بالای احتكار و مخفی‌كاری مواد اولیه پتروشیمی در انبارها باشیم.

جعفری‌دولت‌آبادی در حاشیه این نشست درباره دستگیری‌ دلالان پتروشیمی گفته بود: پرونده پتروشیمی‌ها از نمونه‌های اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم، عده‌ای نگویند کاری نشده است، بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق هفت‎گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.

مسئله آن است كه برقراری ارتباط بین كاهش قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی را چگونه می‌توان به این بگیروببندها ارتباط مستقیم داد؟ درحالی‌که فعالان این عرصه می‌گویند با برداشتن سقف خرید و فروش مواد اولیه در بورس كالا، بازار به گواه فعالان این حوزه به تعادل رسیده بود.

نكته‌ درخورتوجه آن است؛ زمانی‌ كه می‌توان با بررسی پیش از عرضه مواد اولیه در سامانه بهین‌یاب كه مورد ارجاع بورس كالا برای شركت در معاملات است، بازار را كنترل كرد، چرا این دست اقدامات مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد تا كار به اینجا بكشد؟ این پرسشی است كه هنوز هم پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

اكنون جو‌ آرام است

مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران كه خود یكی از فعالان پایین‌دستی پتروشیمی نیز محسوب می‌شود، با اشاره به جو آرامی كه اكنون در بازار پتروشیمی وجود دارد، می‌گوید: با اقداماتی كه دولت در زمینه برداشتن سقف رقابت معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا (حداکثر پنج درصد) از تاریخ ۲۴ شهریورماه با هدف جلوگیری از دلالی و دپوی كالا انجام داد، نرخ مواد اولیه در بازار آزاد افت كرده و تعادل نسبی ایجاد شده است و هیجان زیادی برای خرید در بازار وجود ندارد.

پورقاضی به عقبه ماجرای دلالی در بورس كالا و تشنج ایجادشده، اشاره كرده و می‌افزاید: آن زمان هم قیمت پایه مواد اولیه پتروشیمی در بورس كالا پایین بود و هم نرخ مواد اولیه خارج از بورس نیز بسیار بالا بود. هم‌زمان شاهد خروج محصولات پتروشیمی از مرزها بودیم كه البته عملی خلاف قانون هم محسوب نمی‌شد.

دو نقص بورس كالا

نایب‌رئیس انجمن پلاستیك ایران با اشاره به دو نقص اصلی در بازار بورس كالا برای عرضه محصولات پتروشیمی می‌افزاید: انجمن ملی پلاستیك از دولت درخواست كرده بود كه سه شاخص برای عرضه پتروشیمی در بورس طرح شود. یك، نیروی انسانی شركت‌های حاضر در بهین‌یاب متناسب با ظرفیت آنها باشد؛ دو، مصرف برق آنها متناسب با ظرفیت آنها باشد؛ سه، مالیات بر ارزش‌افزوده‎ای كه می‌پردازند هم متناسب با ظرفیت آنها باشد. در واقع ظرفیت براساس آن سه شاخص تعیین شود تا در این قالب، افرادی كه واحد تولیدی ندارند و كار نمی‌كنند،‌ از دسته خریداران بورس خارج شوند.

او در ادامه تصریح می‌كند: هرچند دولت به ‌صورت شفاهی این پیشنهاد را پذیرفته بود؛ اما در عمل نزدیك به سه سال است كه به این مطالبه عمل نمی‌كند و به هر بهانه‌ای آن را عقب می‌اندازد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به نقص دوم اشاره كرده و می‌گوید: براساس كف عرضه توافق‌شده بین خریداران و فروشندگان در مواد پتروشیمی، قرار بود كه پتروشیمی‌ها یك حداقلی را به‌ طور هفتگی در بورس عرضه كنند. هرچند این روال به ‌صورت عام در بورس كالا برقرار است؛ اما گاهی این مورد رعایت نمی‌شود. در مذاكرات توافق‌شده دولت، پیشنهاد داده بودیم اگر پتروشیمی‌ها عرضه خود را در بورس به میزان كف عرضه توافق‌شده انجام ندهند، مشمول جرائمی از‌جمله ممنوعیت صادرات محصولات به خارج از كشور شوند؛ اما هنوز هم این اتفاق نیفتاده است.

او با بیان علت این تخلف، می‌گوید: زمان‌هایی كه این قاعده كلی رعایت نمی‌شود، زمانی است كه قیمت‌ها در بورس بالا می‌رود. در واقع بدون آنكه نیاز واقعی در بورس وجود داشته باشد، قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود و گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌كند.

پتروشیمی‌ها بورس كالا را در دست دارند

به گفته او، با این اوصاف، در عمل پتروشیمی‌ها با باندبازی اختیار بورس كالا را در دست دارند و می‌توانند با دست‌كاری در میزان عرضه خود، قیمت‌ها را به سود خود بالا و پایین ببرند. به تعبیری دیگر می‌توان گفت عملا بورس كالا را پتروشیمی‌ها اداره می‌کنند.

این فعال عرضه پتروشیمی با اشاره به اثر برخوردهای ضربتی در بازار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس كالا، می‌گوید: این بگیر و ببندها در بازار اثر می‌‌گذارد و ناامنی را در بازار افزایش می‌دهد. احتمالا هزینه ریسك و مبادله را بالا می‌برد. عده‌‌ای می‌ترسند و عده‌ای دیگر ممكن است خرید و فروش را متوقف كنند و مواد اولیه خود را در انبارها مخفی كنند. در نهایت این اقدام، موقتی است؛ درحالی‌كه باید مكانیسم اصلی اقتصاد را اصلاح كنیم تا كسی دنبال آن نباشد كه مواد اولیه را بخرد و نگهداری کند و بعد با قیمت بالاتر بفروشد و هركس كه مواد اولیه می‌خواهد، در زمان مناسب با قیمت معقول آن را خریداری كند.

رانت ارزی پتروشیمی‌ها

مهدی شریفی‌نیك‌نفس، رئیس كمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با اشاره به اختلال ارزی ایجاد‌شده در بازار در حدود چند ماه گذشته، می‌گوید: اختلالی كه در چند وقت پیش در بازار پتروشیمی ایجاد شده بود، به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز در بورس با نرخ بازار ثانویه و سامانه نیما بود.

شریفی‌نیك‌نفس ادامه می‌دهد: عده‌ای كه در بازار منابع مالی و دسترسی به پروانه‌های بهره‌برداری برخی تولیدكنندگان داشتند، با رانت ایجاد‌شده، مواد اولیه را از بورس كالا خریداری كرده و در بازار آزاد، با نرخ آزاد می‌فروختند یا به كشورهایی مانند عراق و افغانستان كه از معافیت صادرات برخوردار شده بودند، صادر می‌كردند. از آن سو از طریق این دو كشور، به كشور تركیه یا كشور ثالث دیگری صادر می‌كردند.

به گفته او پس از آنكه نرخ اصلاح شد و سقف خرید و فروش مواد اولیه در بورس كالا برداشته شد، این رانت نیز كاهش یافت.
او با اشاره به نمونه‌ای از سود ایجاد‌شده برای دلالان در آن مقطع می‌گوید: فرضا قیمت پت، كیلویی شش هزار تومان عرضه می‌شد؛ اما در بازار آزاد، ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌كننده می‌رسید. این به خاطر رانتی بود كه به‌ واسطه تفاوت نرخ ارز ایجاد می‌شد كه با برداشته‌شدن سقف خرید و فروش مواد اولیه در بورس كالا، شرایط نرمال شد.

سونامی نقدینگی و ایجاد رانت

شریفی‌نیك‌نفس در ادامه با اشاره به اثر برخورد ضربتی روی بازار می‌گوید: هرجا بتوانید رانت‌ها را حذف كنید، سبب ایجاد شفافیت شده و متقاضی واقعی را وارد بازار می‌كنید. به‌هر‌حال منابع نقدینگی در بازار وجود دارد. این، سونامی است كه در بازار می‌چرخد؛ بنابراین باید جلوی دو‌نرخی و سه‌نرخی‌شدن‌ها در بازار را بگیریم و از ایجاد این رانت‌ها جلوگیری كنیم.