دولت دوازدهم ژنرال محور است

به گزارش ویکی پلاست به نقل از شرق، به عنوان اقتصاددان همیشه منتقد شناخته می شود؛ خودش می گوید: «ما روزی فقط نقد می کردیم و تن به گفت وگو نمی دادیم. اشتباه کردیم و حالا هربار فرصتی به ما داده شد، باید برویم و حرفمان را بزنیم، حتی اگر شنیده نشود». محسن رنانی در میان اقتصاددانان نهادگرا تنها کسی بود که در نشست رئیس جمهور شرکت کرد؛ نشستی که به گفته خودش چند سال با تأخیر برگزار شد.

بعد از جهش یک باره نرخ ارز و پدیدارشدن آثار تورمی آن، اقتصاددانان نزدیک به نحله فکری نهادگرا چند نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشتند و محورهای بحران اقتصادی ایران را شناسایی کردند. این نامه از سوی رهبری نیز حمایت شد. محسن رنانی می گوید زمانی که مقام معظم رهبری از ۲۰ محور پیشنهادی اقتصاددانان که تعداد زیادی از آن به اصلاح در ساختار سیاسی بازمی گردد و از اقداماتی که تمام قوا باید انجام بدهند، حمایت می کند، دولت لازم بود با تشکیل یک تیم با مشارکت خود اقتصاددانان اقدامات لازم را برای اجرای بندبند این نامه انجام می داد.

رنانی منشأ اصلی بحران های اقتصادی را عواملی غیراقتصادی می داند که ریشه در اقتصاد سیاسی کشور دارد. او معتقد است مثلا اینکه بگوییم سه نفر مفسد اقتصادی اعدام شدند، در باور مردم در اینکه نظام اداری فاسد است، تغییری ایجاد نمی کند اما اگر بگوییم تمام نهادهای غیر اقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، این یک تصمیم سریع، بزرگ و باورپذیر است و افق ایجاد می کند. او با اشاره به سهم نهادهای خاص در اقتصاد به تحقیقی اشاره می کند که گویای سهم این نهادها در اقتصاد است.

براساس این مطالعه، مجموع سرمایه های شرکت ها و بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص وابسته هستند یا به بنیادهای خارج از دولت متعلق اند، نزدیک به ۵۰ درصد کل سرمایه ای است که در بورس فعال است. این آمار به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره می شود. رنانی می گوید: «این شاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان و شبه دولتی در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست اینها باشد، به راحتی می توانند بورس و بازار ارز را مدیریت کنند».

* اقتصاد ایران از ابتدای امسال روزهای پرتلاطمی را تجربه کرد. از اواخر سال گذشته نرخ ارز افزایش یافت و جهش ارزی در چند ماه اخیر شدت گرفت. هم زمان با نوسانات ارزی تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران وضع شد و دور اول تحریم ها از مردادماه اعمال شد و دور دوم تحریم های حداکثری از آبان ماه آغاز می شود. این تکانه ها چه تأثیری بر بخش های مختلف اقتصادی گذاشت؟

هر تکانه ای برای اقتصاد یک مصیبت است. اصلا مهم نیست، ریشه تکانه اقتصادی مانند تلاطم ارزی است یا ریشه آن تنش های سیاسی و وضع تحریم هاست. البته در اقتصادی که بنیادها و بنیان هایی قوی دارد، در صورت وقوع یک تکانه با سیاست گذاری می توان اقتصاد را از یک نقطه به نقطه تعادلی بالاتری انتقال داد. در چنین اقتصادی این تکانه ها قابل دفاع است؛ مانند شوک مالی که در آمریکا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و سیاست گذاران در آمریکا هم خود تلاش کردند این شوک تأثیرش را بر ارتقای فناوری و نظام تولید بگذارد و به این واسطه بنگاه های ناتوان و فرسوده از گردش اقتصاد خارج شوند. پس در اقتصادی که بنیان های قوی دارد، تکانه می تواند آن را ارتقا ببخشد. مانند بدنی که عضلانی است و ساختاری قوی دارد ولی در یک مرحله زمین می خورد و بعد سرپا می ایستد، از نو شروع می کند و در مرحله بعد با آمادگی بیشتری در مسابقه شرکت می کند اما در اقتصادی که فرسوده است، هر تکانه ای می تواند انرژی های حیاتی آن را از بین ببرد. متأسفانه اقتصاد ما در این مرحله است. بنابراین اصلا مهم نیست تکانه سیاسی است، نظامی است، ارزی است یا به واسطه تحریم شکل گرفته است. صرف وقوع تکانه برای اقتصادهایی مانند اقتصاد کشور ما مصیبتی آسیب زاست.

* به دنبال جهش نرخ ارز، دولت برای مدیریت نرخ ارز و مهار افزایش قیمت کالاهای مختلف دو بسته ارزی تنظیم و اجرا کرد. واکنش سیاست گذار پولی و دولت را نسبت به افزایش نرخ ارز و گرانی روزانه کالاها و خدمات مصرفی چگونه ارزیابی می کنید؟

دولت دوازدهم دو ویژگی مشخص دارد که برای پاسخ به این سؤال باید به این ویژگی ها توجه کرد. یکی اینکه سن مقامات این دولت بالاست و یک دولت مسن محسوب می شود و دیگر اینکه به نوعی دولت ژنرال محور است. مقاماتی که ۴۰ سال سابقه فعالیت در نظام تصمیم گیری دارند، در این دولت مشغول به فعالیت هستند. به علت وجود این دو ویژگی، این دولت یک دولت محافظه کار است و دست به عصا حرکت می کند. به همین ترتیب حسن روحانی نیز به عنوان رئیس جمهور این دولت یک رئیس جمهور محافظه کار محسوب می شود. سرعت تصمیم و اقدام در این ساختار بسیار کند است. البته در اقتصاد معمولا به طور طبیعی ما با چند وقفه شامل وقفه در شناخت بحران، وقفه در تصمیم گیری، اتحاد سیاست، سیاست گذاری و وقفه در اثربخشی مواجه هستیم. حالا زمانی که یک دولت محافظه کار نیز بر سر کار باشد و در درون خود اجماعی بین مقامات اقتصادی اش نداشته باشد، تصمیم گیری های آن با تعلل و وقفه بیشتری اتفاق می افتد. به همین علت واکنش دولت روحانی به تحولات اقتصادی بسیار کند و متشتت بوده است.

 *سال هاست اصلاح ساختاری از سوی اقتصاددانان به رؤسای دولت های مختلف توصیه می شود و برخی دولت ها به ویژه دولت های یازدهم و دوازدهم در ظاهر امر بر اصلاح ساختاری تأکید داشتند. اما ماجراهای اخیر بعد از افزایش نرخ ارز نشان داد ساختار فسادآلود اقتصاد تعمیق شده و در برخی سطوح مدیریتی نیز نفوذ کرده است. مصادیق خروجی های این ساختار را در بازداشت و پرونده های تخلف ارزی معاون ارزی بانک مرکزی و همچنین معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخصیص ارز دولتی به شرکت هایی بدون احراز هویت شاهد بودیم. آیا سیاست های ارزی منشأ این تخلف ها بود یا نمونه های اخیر فقط نشانه هایی از چالش ساختاری بود که سال هاست اقتصاد ایران با آن درگیر است؟

در هر ساختار نامناسب و فسادآلود هرگونه تغییر سیاست، فرصت های تازه ای برای فساد می آفریند. تغییر سیاست ها فرصت هایی برای افراد سودجو ایجاد کرده است و البته محدود به این دولت نبوده و همیشه درگیر این مسئله بوده ایم؛ اما دولت نمی تواند با این استدلال که سیاست گذاری های جدید موجب فساد می شود، دست به سیاست گذاری نزند. حال اگر انسجامی در سیاست گذاری وجود داشت، می توانست فرصت های کمتری برای فساد ایجاد کند. شتاب زدگی و تغییرات مکرر در سیاست ها فرصت های بیشتری برای کسانی که دنبال فساد بودند، ایجاد کرد.

* درباره چرایی افزایش نرخ ارز در میان کارشناسان دو تحلیل وجود دارد. برخی معتقدند جهش یکباره ارز حاصل بحران حجم نقدینگی است؛ شبه پول (سپرده های بانکی) به نسبت پول پرقدرت بسیار بیشتر است و در واقع قفل شدن نقدینگی در بانک ها بالاخره موجب افزایش نرخ ارز می شد. عده ای هم معتقد هستند دولت اگر نگوییم عامدانه موجب افزایش نرخ ارز شده؛ اما با هدف پوشش کسری بودجه خود اراده ای هم بر مهار و کشیدن ترمز نرخ ارز نداشته است. شما با کدام یک از این دیدگاه ها همراه هستید؟

پیامدهای یک جهش عظیم ارزی آن قدر هولناک است که هیچ دولتی جرئت نمی کند برای کسب یک سری منافع مثل تأمین کسری بودجه نرخ ارز را به صورت جهشی بالا ببرد؛ اما در یک روند طبیعی با بالارفتن نرخ ارز دولت می تواند دلارهای حاصل از درآمدهای ارزی را گران تر بفروشد و کسری بودجه خود را پوشش دهد؛ اما ابتدا به ساکن برای هیچ دولتی بالابردن نرخ ارز خوشایند نیست. شاهد این ادعا هم گفت وگویی است که من چند ماه قبل از جهش ارزی با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور داشتم. در این جلسه به ایشان گفتم ما احتمالا به زودی جهش ارزی خواهیم داشت و اگر نرخ ارز در همین روند شروع به افزایش کند، دیگر مشخص نیست روی چه عددی بایستد و نمی توان آن را کنترل کرد؛ بنابراین پیشنهاد کردم تا قبل از به اوج رسیدن روند صعودی نرخ ارز، دولت یک شبه و بدون اعلام قبلی نرخ ارز را افزایش دهد. در این صورت اگر دولت نرخ ارز را که آن زمان حدود ۴۲۰۰تومان بود، یک شبه و بدون اعلام قبلی مثلا ۱۰ هزار تومان اعلام کند، بعد از چندین روز بازار به این تصمیم واکنش نشان داده و نرخ ارز در کانال شش هزار تومان به تعادل می رسد. حسن این کار این است که فرصتی به نقدینگی داده نمی شود که از بانک ها خارج شود؛ درحالی که اگر نرخ ارز به صورت پلکانی افزایش پیدا کند، انگیزه برای خروج سپرده ها از بانک ها بیشتر می شود و سپرده ها آرام آرام از بانک ها خارج شده و به سمت بازار ارز حرکت می کنند و قیمت ارز هم پی درپی بالاتر می رود.

ولی افزایش پلکانی ارز موجب می شود سپرده های بانکی به نقدینه تبدیل شوند. تا زمانی که سپرده در بانک ها ذخیره است، خطری ندارد؛ اما به محض اینکه سپرده ها در دست مردم به نقدینه تبدیل شد، تورم ایجاد می کند و نرخ ارز مجددا افزایش پیدا می کند و باز تورم تشدید می شود. این چرخه افزایش نرخ ارز و تورم شروع می شود و ممکن است کشور را درگیر تورم های خیلی بالا کند. با اینکه این پیشنهاد خیلی شگفت انگیز بود، اما برای دولت پذیرفتنی نبود. نگران این بودند که افزایش نرخ ارز تورم ایجاد کند، تأمین کالاهای اساسی به مشکل بربخورد و به خانواده ها فشار وارد شود و اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد.

 بنابراین این نکته را من قبول ندارم که دولت عامدانه می خواسته نرخ ارز را بالا ببرد. نرخ ارز همواره در ایران بعد از دوره ای که متوقف شده، به دلیل شوک سیاسی، اقتصادی یا روانی جهش می کرده و این جهش اخیر هم در ادامه این روند طبیعی بوده است؛ اما در حال حاضر که جهش ارزی رخ داده و هزینه اش به اقتصاد و خانواده ها تحمیل شده است؛ یعنی اکنون این جهش ارزی، تورم خودش را آفریده و فقرا را فقیرتر کرده و توزیع ثروت را برهم زده است؛ بنابراین جامعه دیگر بخواهیم یا نخواهیم هزینه افزایش نرخ ارز را داده است. الان انتظار این است که دولت این فرصت را از دست ندهد و نرخ ارز را آزاد کند؛ گرچه من معتقدم و قبلا نیز بارها گفته ام که در زمان رکود نباید نرخ ارز بالا برود؛ اما درحال حاضر که ارز خارج از کنترل ما بالا رفته است و هزینه را داده ایم، دست کم منافعش را هم ببریم. منافعش این است که با آزادسازی نرخ ارز اقتصاد ایران را از چرخه ادواری جهش ویرانگر نرخ ارز که هر چند سال یک بار اتفاق می افتد و شکاف فقیر و غنی را در جامعه ما بیشتر می کند، خارج می کنیم. مخالفت با این پیشنهاد حول این استدلال است که اگر نرخ ارز را رها کنیم، بسیاری از کالاهای اساسی گران خواهد شد و فشار معیشتی بر مردم تحمیل می شود.

این استدلال کاملا درست است؛ اما اینجاست که یک دولت کنشگر و فعال هم زمان با آزادسازی نرخ ارز باید برنامه های رفاهی و حمایتی برای قشرهای آسیب پذیر و کم درآمد را نیز به طور جدی دنبال کند. نه اینکه به همه مردم یارانه بدهد؛ بلکه برای بخش هایی از جامعه که آسیب پذیر هستند، حمایت های جدی در حوزه رفاهی، تغذیه ای و حمایتی ارائه کند؛ بنابراین معتقدم جهش ارزی برنامه ریزی شده نبوده است. یعنی گرچه ما یک نقدینگی غیرعادی و منبع لازم برای جهش تورمی را ایجاد کرده بودیم اما صاعقه و عامل روشن شدن موتور این جهش تورمی، فشارهای روانی حاصل از نگرانی ها درباره تحریم، بی ثباتی سیاسی و درگیری نظامی با غرب بوده است.

در شرایط کنونی که رکود عمیق است، افزایش نرخ ارز بیشتر ریشه روانی و اجتماعی داشته است تا اقتصادی. به عبارت دیگر اگر شوک سیاسی حاصل از نگرانی مردم نبود، فعلا آن نقدینگی عظیم به صورت سپرده در بانک ها آرمیده بود و به بازار ارز نمی آمد، چرا که در شرایط کنونی درآمدهای ارزی دولت بیش از مخارج ارزی آن و مجموع درآمد ارزی کشورمان از نفت و صادرات غیرنفتی بیش از ارزش واردات بوده است؛ بنابراین نباید نرخ ارز بالا می رفت؛ پس نتیجه می گیریم ریشه جهش ارزی اخیر بیش از اینکه اقتصادی باشد، روانی و حاصل نگرانی های جامعه درباره ثبات اقتصادی و سیاسی آینده بوده است.

* در ماه های اخیر و به دنبال تحولات اقتصادی، چند نامه از سوی اقتصاددانان خطاب به رئیس جمهور نوشته شد که شما نیز این نامه ها را امضا کردید. محوریت این نامه ها چه بود و بنا بر چه ضرورتی این نامه ها نوشته شد و چه اهدافی را دنبال می کرد؟

در دو ماه اخیر سه نامه از سوی اقتصاددانان منتشر شده است. نامه اول با محوریت اقتصاددانان نهادگرا تنظیم و منتشر شد و من هم جزء امضاکنندگان بودم. این نامه ۲۰ محور پیشنهادی داشت و مقام معظم رهبری هم رسما از این محورها حمایت کردند. البته این محورها، محورهایی نبود که فقط به تغییرات در دولت محدود باشد. بخشی از این محورها در واقع اصلاحاتی است که خود نظام سیاسی باید تصمیم به اعمال آنها بگیرد.

به نظرم دولت این فرصت استثنائی را از دست داد یا در حال ازدست دادن آن است، زمانی که مقام معظم رهبری از ۲۰ محور پیشنهادی اقتصاددانان که تعداد زیادی از آن به اصلاح در ساختار سیاسی بازمی گردد و اقداماتی که تمام قوا باید انجام دهند، حمایت می کند، دولت لازم بود از این نامه حمایت می کرد و با تشکیل یک تیم، اقدامات لازم برای اجرای بندبند این نامه را با مشارکت خود اقتصاددانان انجام می داد؛ بنابراین این فرصتی بود که اقتصاددانان برای دولت آفریدند و حمایت رهبری هم فرصت مناسب را ایجاد کرد، اما دولت به نحو مطلوبی از آن استفاده نکرد. نامه دوم که با حمایت تعداد بیشتری از اقتصاددانان نوشته شد و البته من امضا نکردم، نامه ای بود که یک سری توصیه های سیاستی مشخص در حوزه پولی و بانکی داشت و نظر بنده این بود که توصیه های سیاستی را نباید ابتدا در فضای عمومی منتشر کرد، بلکه برای توصیه سیاستی باید با سیاست گذاران مذاکره کرد و به جمع بندی رسید.

ما نمی توانیم یک سری توصیه های سیاستی را در فضای عمومی منتشر کنیم و ذهن جامعه را به سمتی که الزاما معلوم نیست درست باشد، هدایت کنیم؛ بنابراین من معتقد بودم توصیه های سیاستی مستلزم جلسات کارشناسی است، درحالی که نامه اول توصیه های سیاستی نبود، بلکه زنهارها و ضرورت های تحول در برخی حوزه های کلان اقتصادی و سیاسی بود، اما اینکه این تحول ها چگونه ایجاد شود، خود نیازمند سیاست گذاری است. نامه سوم هم بین نامه اول و دوم اقتصاددانان منتشر شد. این نامه را تعداد زیادی از استادان در حوزه های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و اقتصاد و همچنین فرهیختگانی در حوزه های کنشگری مدنی امضا کردند. این نامه که من هم جزء امضاکنندگان آن بودم، یک نامه تحلیلی بود که علت بحران را ریشه یابی و ریشه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی را مشخص کرده و جهت گیری تحول در حوزه های مختلف را نشان داده بود.

* بعد از انتشار این نامه ها دو جلسه حضوری هم تشکیل شد؛ یکی نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه با نویسندگان نامه اول اقتصاددانان نهادگرا و دیگری هم جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان. در جلسه اول شما حضور نداشتید، چرا؟ جلسه با رئیس جمهور بر محور چه محتوایی گذشت؟

اکثریت نویسندگان نامه اول، در جلسه اول در سازمان مدیریت شرکت نکردند چون معتقد بودند مخاطب نامه اول ریاست محترم جمهوری بود و انتظار می رفت ایشان از اقتصاددانان دعوت کنند و حرف های آنها را بشنوند. نویسندگان نامه اول معتقد بودند جلسه سازمان مدیریت بیشتر یک جلسه تشریفاتی است و نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

جلسه دوم با رئیس جمهور جلسه خوبی بود. باوجود اینکه دوستان نهادگرا در این جلسه شرکت نکردند و انتظار داشتند من نیز به جلسه نروم، اما من حضور پیدا کردم، به علت اینکه معتقد بودم حالا که سیاست گذار و سیاست مدار درهای گفت وگو را گشوده است، ما نباید این فرصت را از خود دریغ کنیم. من بعد از دوره دولت های محمود احمدی نژاد همچنان افسوس می خورم چرا ما نرفتیم بنشینیم پشت در اتاق های سیاست گذار و آنها را وادار به گفت وگو کنیم و بگوییم در را باز کنید ما حرف داریم. ما در آن دوره به جای گفت وگو فقط نقد کردیم، ما با دولت احمدی نژاد قهر کردیم. این اشتباه بود. چون با قهر ما ناقدان، کسانی که مسئله شان کسب قدرت است، می روند به سیاست گذار نزدیک می شوند و توصیه هایی می کنند که اقتصاد ایران را به آشوب می کشاند و چنین هم شد؛ بنابراین معتقدم ما دیگر نباید این خطا را انجام دهیم، هرگاه مقام ارشدی در را گشود و از ما دعوت کرد، باید حضور پیدا کنیم. ما در این چند سال بارها و بارها تقاضای ملاقات با رئیس جمهور را مطرح کرده بودیم، اما موافقت نشده بود. هرگاه به ما فرصت داده شد، باید برویم و حرفمان را بزنیم، حتی اگر به نظر برسد که حرف ما شنیده نمی شود.

به هرحال جلسه با رئیس جمهور جلسه خوبی بود و به گمانم هم نگاه آقای روحانی را به اقتصاددانان تغییر داد و هم نگاه اقتصاددانان به رئیس جمهور را. در این جلسه من ضمن ابراز خشنودی از برگزاری جلسه ابراز تأسف کردم که ای کاش این جلسه در سال ۹۲، بلافاصله بعد از انتخاب حسن روحانی برگزار شده بود، ای کاش این جلسه قبل از تنظیم بسته های اول، دوم و سوم خروج از رکود برگزار شده بود، ای کاش این نشست در میانه اجرای بسته ها برگزار شده بود، ای کاش این نشست پیش از آنکه مقامات جدی دولت مانند دکتر طیب نیا و دکتر نیلی از دولت بروند، تشکیل شده بود. من تمام این ابراز تأسف ها را مطرح کردم، اما همچنان معتقدم این جلسه و شرکت ما در آن بهتر از غیبتمان بود. در این جلسه نگاه دو طرف به یکدیگر تعدیل شد و یک گام به پیش بود، برای اینکه شاید همکاری بین اقتصاددانان منتقد و دولت شکل بگیرد.

من امیدوار هستم همان طور که آقای رئیس جمهور در جلسه گفتند، این نشست معارفه است و با کمیته های تخصصی و گفت وگوهای جدی تر ادامه پیدا می کند، این قول و قرار محقق شود و ما بتوانیم در فضای کارشناسی بحث های جدی را داشته باشیم؛ زیرا معتقدیم دولت و البته حکومت فرصت چندانی برای دست زدن به اصلاحات اساسی هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست ندارند و اگر چنین نکنند، از نقطه ای به بعد، وقتی بحران عمیق و فراگیر شد، دیگر مدیریت تحولات اقتصادی ناممکن خواهد بود. در این جلسه ما به کلیات پرداختیم و امکان ورود به بحث های تخصصی وجود نداشت، اما معتقدم جلسه پربار و مؤثری بود که اگر دو طرف عزم داشته باشند می تواند به همکاری منجر شود و دولت بحران های جاری کشور را بهتر مدیریت کند.

* در جلسه با رئیس جمهور چه پیشنهادهایی از سوی اقتصاددانان برای مدیریت بحران های اقتصادی مطرح شد؟

هرکدام از اقتصاددانانی که در جلسه با رئیس جمهور صحبت کردند، پیشنهاداتی را هم مطرح کردند. بحث بنده در این جلسه این بود که رکود کنونی دستپخت یک دولت نیست، دستپخت دولت های متوالی است. در ادامه صحبت هایم شش عامل را برای رکود کنونی برشمردم، دو ریشه خارجی و چهار ریشه داخلی. ریشه های خارجی شامل رکود اقتصاد جهانی از ۲۰۰۸ به بعد و کاهش قیمت نفت در پنج سال اخیر بود. بعد از آن هم اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرده ما به جای آن با تحریم درگیر بوده ایم. اما چهار ریشه اصلی در داخل داریم؛ رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود سیاسی و اقتصاد کلان. سه ریشه نهادی، ساختاری و سیاسی حلشان در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و دست دولت باز نیست و نیازمند عزم نظام سیاسی است.

یک بخش از رکود مدیریتش در دست دولت است و آن اقتصاد کلان است و رکودی که ناشی از تصمیم گیری های سیاستی پولی، مالی و هزینه ای دولت است. در این مورد هم در شرایط کنونی دست دولت بسته است، چراکه ابزارهای اقتصاد کلان در ایران کند و ناکارآمد شده است؛ یعنی دولت دیگر نمی تواند با کنترل نرخ ارز، نرخ بهره و عرضه پول اقتصاد کلان را وارد رونق کند. بنابراین این ششمین ریشه رکود که انتظار داشتیم دولت آن را مدیریت کند، هم اکنون ابزارهایش بسیار کند شده است. برای خروج از رکود امروز نیازمند عزم نظام سیاسی و تحول در حوزه های متعدد هستیم.

نکته اصلی این است که اقتصاد ایران، امروز افق ندارد. رکود امروز به دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه و تقاضا نیست بلکه به این دلیل است که ما افق نداریم. برای ایجاد افق در اقتصاد، دولت به تنهایی نمی تواند کاری کند. نظام سیاسی باید افق گشایی کند. برای اینکه مفهوم نبود افق در اقتصاد ایران روشن شود، برای رئیس جمهور و دیگر حضار جلسه این مثال را زدم که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی سؤال سرمایه گذار از من به عنوان مشاور اقتصادی این بود: «سرمایه های خود را به استان سیستان وبلوچستان ببرم برای پرورش شترمرغ، چون برای سرمایه گذاری در این منطقه تسهیلات تبصره ۳ با سود اندک ارائه می شود یا سرمایه ام را به استان اصفهان برای ایجاد کارخانه سنگ بری ببرم؟»؛ یعنی در آن دوران سرمایه گذار حاضر بود در همه جای ایران سرمایه گذاری کند و نگاه می کرد به اینکه کجا سودآورتر است. در دوران آقای خاتمی سؤال فعالان اقتصادی این بود: «سرمایه هایم را در اصفهان، تبریز یا مشهد در فولاد ببرم یا روی پتروشیمی یا خودرو سرمایه گذاری کنم؟» در این دوره سؤال سرمایه گذار حول شناسایی منطقه سرمایه گذاری در حاشیه کشور نبود بلکه می خواست سرمایه خود را در مرکز متمرکز کند. در زمان دولت احمدی نژاد سؤال سرمایه گذار این شد: «سرمایه خودم را صرف خرید دلار کنم یا طلا یا زمین؟». درواقع دیگر کسی دنبال سرمایه گذاری در تولید نبود، دنبال به چنگ آوردن سودهایی بود که در بازارهای یادشده می شد کسب کرد.

اما امروز سؤال سرمایه گذار این است: «سرمایه هایم را به امارات ببرم یا در ارمنستان خانه بخرم یا در گرجستان سرمایه گذاری کنم؟». روند این سؤالات نشان می دهد افق اقتصاد ایران مسدود شده است. وقتی می گوییم اقتصاد افق دارد، یعنی سرمایه گذار احساس می کند در۲۰ سال آینده نگرانی مبنی بر برهم ریختن نظم اقتصادی و سیاسی در کشور ندارد. می تواند برای ۲۰ سال مطمئن باشد سرمایه گذاری اش آسیب نخواهد دید و یک حاشیه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمایه گذار سؤالش این است که سرمایه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند. بخش بزرگی از افزایش قیمت دلار، ناشی از سرمایه هایی است که از کشور در حال خروج است. چون سرمایه گذار نمی داند در تحریم یک ماه دیگر، در انتخابات بعدی و در اعتراضات بعدی چه بلایی سر سرمایه هایش خواهد آمد. اینها نشان می دهد اقتصاد ما افق ندارد، ایجاد افق در دست دولت نیست. تا زمانی که ما افق گشایی نکنیم (افق گشایی را من در اینجا ترجمه پارادایم شیفت آورده ام) و جامعه حس نکند ما تهدیدها را کاهش می دهیم و بی ثباتی ها را مهار می کنیم، وضعیت بهبود پیدا نمی کند. بنابراین در دیدار با رئیس جمهور از ایشان درخواست کردم تلاش خودشان را به سمت افق گشایی ببرند و گفت وگو در درون و پشت پرده نظام سیاسی برای ایجاد افق در فضای سیاسی و اقتصادی ایران را در دستور کار قرار دهند. مشکلات مربوط به ارز و رکود مسائل قابل مدیریت اقتصاد ایران هستند اما عوامل غیراقتصادی و سیاسی و نگرانی جامعه می تواند این مسائل را غیرقابل مدیریت کند. بنابراین امروز برای اینکه از عمیق ترین رکود تاریخ معاصر ایران خارج شویم، نظام سیاسی باید هدف خود را خروج از رکود قرار دهد و برای ۱۰ سال هدف اصلی نظام سیاسی ایجاد انباشت، خلق ارزش های اقتصادی و ایجاد اشتغال شود و اهداف بعدی در رتبه های بعدی قرار بگیرند. نمی گوییم اهداف ملی را تغییر دهیم بلکه بازتعریف و بازاولویت بندی کنیم. برای اینکه برای ۱۲ میلیون بی کار رسمی و غیررسمی ایجاد شغل کنیم، هدف برنامه ریزی ۱۰ سال آینده باید انباشت سرمایه باشد. اگر غیر از این باشد، حجم بی کاری ما که اکنون بالای ۱۰ میلیون نفر است، تشدید می شود و به یک چالش اجتماعی و سیاسی می انجامد.

* منظور شما از پارادایم شیفت یا همان افق گشایی چیست؟

پارادایم شیفت یعنی تغییرات سریع، گسترده و باورپذیر در جهت گیری های کلان و در الگوهای رفتاری حکومت به گونه ای که مردم باور کنند حکومت قرار است تغییرات جدی ایجاد کند، افق هایی بگشاید و فرصت هایی بیافریند؛ مثلا اینکه به مردم بگوییم سه نفر مفسد اقتصادی اعدام شدند، در باور مردم در این مورد که نظام اداری فاسد است، تغییری ایجاد نمی کند اما اگر بگوییم تمام نهادهای غیراقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، این یک تصمیم سریع، بزرگ و باورپذیر است و افق ایجاد می شود؛ یعنی مردم باور می کنند که قرار است زمینه های فساد کم شود. یا اگر بگوییم تمام کسانی که مسئولیت دولتی دارند، باید حقوق و مزایای دریافتی شان در یک سایت اعلام شود و همه به آن دسترسی داشته باشند. این یک تغییر باورپذیر در جهت فسادزدایی است.

یا مثلا اعلام کنیم تمامی ایرانیان خارج از کشور که شاکی خصوصی ندارند، می توانند به ایران تردد کنند و عفو عمومی را اعلام کنیم، این مساله امید ایجاد می کند و افقی در برابر جامعه می گشاید، ضمن اینکه چند میلیون ایرانی خارج از کشور نیز می توانند با تردد خود به ایران، در شکستن تحریم و نقل وانتقال دلار، به ما کمک کنند. ما چهار میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم، اگر هر ایرانی در سال یک بار به ایران سفر کند، در مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور می شود. همچنین می توانیم از آنها درخواست کنیم بخشی از جابه جایی پول را در زمان تحریم برعهده بگیرند و مسدودبودن انتقال پول در دوران تحریم را بشکنند. جمع بندی کنم: تا زمانی که ما در اقتصاد افق گشایی نکنیم، حرکت اقتصاد همچنان به سمت خروج سرمایه و تعمیق رکود خواهد بود.

* در میان صحبت هایتان به مسئله اقتصاد سیاسی ایران اشاره کردید. در دهه های اخیر و تقریبا در تمامی دولت ها با شدت و ضعف های متفاوتی ما در اقتصاد از خصوصی سازی گرفته تا نظام بانکی، بنگاه داری و پروژه های عمرانی شاهد حضور و چیرگی جریان ها و نهادهای خاص در این فعالیت ها بوده ایم. درحال حاضر این جریان ها چقدر نقش آفرین هستند و چه سهمی در اقتصاد ایران دارند؟

من برآورد دقیقی از سهم نیروها و نهادهای خاص در اقتصاد ندارم اما اخیرا یکی از دانشجویان من که در بورس فعال است، تحقیقی برای بنده انجام داد که نشان می دهد مجموع سرمایه های شرکت ها و بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص یا به بنیادهای عمومی خارج از دولت وابسته هستند، نزدیک به ۵۰ درصد کل سرمایه ای است که در بورس فعال است. اگر این برآورد دقیق باشد، به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره می شود. این شاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان نهادهای شبه دولتی در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست اینها باشد، به راحتی می توانند بورس و بازار ارز را مدیریت کنند.

کمااینکه همین الان نیز که بخشی از نوسانات ارز کنترل شده، تاحدی به دلیل برخوردهای امنیتی بوده که خارج از دولت در بازار ارز صورت گرفته است. به نظر می رسد سهم این نهادها در اقتصاد ایران بسیار بالاست و می توانند در بازارهای مختلف اعمال نظر و تغییر کنند.

* برگردیم به بحث آثار معیشتی جهش ارز و تحریم ها. در روزهای اخیر از سوی دولت چند برنامه تحت عنوان بسته های جبرانی مطرح شده و برخی از لزوم توزیع کارت خرید کالا یا بسته تأمین غذا صحبت می کنند و نمایندگان کارگری نیز به دنبال افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال هستند. پیشنهاد شما برای کاهش فشارهای معیشتی و ایجاد پوشش های حمایتی رفاهی چیست؟

از ساختار اجزا و مکانیسم بسته های مطرح شده اطلاعی ندارم. اما این را می دانم که در دولت دوازدهم چاره ای نیست که سیاست های بازتوزیع جدی به کار گرفته شود. دولت دوازدهم باید یک دولت تخصیصی-توزیعی باشد. اگر به تاریخ رجوع کنیم، دولت آقای هاشمی یک دولت تخصیصی بود و در واقع مأموریت خود را تخصیص منابع از طریق آزادسازی قیمت ها و تجارت گذاشته بود. تاحدودی موفق بود و پیامدهایی منفی نیز برای اقتصاد ایران داشت. دولت آقای خاتمی دولت تثبیت بود. به دلیل بی ثباتی هایی که در دوره قبل ایجاد شده بود و خصوصا تورم های بالای بعد از سال ۷۴، دولت آقای خاتمی تلاش کرد تلاطم ها را مدیریت کند. در این کار هم موفق بود و پایین ترین نرخ های تورم و بالاترین نرخ های اشتغال زایی بعد از انقلاب را رقم زد.

اما در این دو دولت، سیاست های تخصیص و تثبیت موجب عدم توازن و بی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت شد. به طور طبیعی دولت بعدی باید دولت توزیع می بود و دولت احمدی نژاد هم دولت توزیع شد. به دلیل جابه جایی منابع در دولت های قبلی، توزیع به زیان فقرا بود و به ویژه شوک های ارزی که همواره به نفع ثروتمندان است، با هر شوک ارزی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند. به ویژه شوک ارزی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی موجب عدم توازن شده بود. آقای احمدی نژاد مأموریت دولت خود را درست انتخاب کرده بود اما برای اجرای مأموریت خود از سیاست های غلط بهره گرفت. شیوه اجرائی آنها نیز بسیار بد بود. اما باید به نفع فقرا سیاست های دیگری را اجرا می کردند البته متأسفانه نه تنها سیاست های دولت نهم و دهم در عمل به نفع فقرا نبود، بلکه تعداد فقرا در پایان دولت دهم، در مقایسه با تعداد آنها در سال ۸۴، دو برابر شده بود.

به طور طبیعی دولت آقای روحانی دولت تثبیت-تخصیص بود، این کار را هم کرد و در تثبیت یعنی کنترل تورم موفق هم بود، اما این سیاست چون به تعمیق رکود انجامید، وضعیت کارگران و فقرا را بدتر کرد. این شوک ارزی هم مجددا باعث می شود توزیع درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان بیشتر تغییر کند و وضعیت فقرا را بدتر می کند. دولت دوازدهم حتما باید یک دولت توزیع باشد که به سمت اعتراض پابرهنگان و حاشیه نشینان نرویم. اما اینکه چگونه، بسیار حساس است. یک سیاست غلط توزیعی می تواند به ضرر فقرا ختم شود. مانند هدفمندسازی یارانه که برخلاف هدف اولیه تعداد فقرا را فزونی بخشید و رکود را تعمیق کرد. این شوک ارزی اخیر هم احتمالا به چنین پیامدهایی منجر شود بنابراین دولت باید به سمت پوشش های حمایتی برود.

من توصیه می کنم به سرعت از ذخیره کارشناسی استفاده کند و اجازه دهد در این زمینه از منتقدان کسب نظر شود. از این منظر من انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شرایط فعلی بسیار مهم می دانم. راهکارهای اصلاحی در حوزه اقتصاد و صنعت تا حدودی مشخص است اما جسارت لازم برای اجرای این راهکارها وجود ندارد. همچنان که الان در حوزه پولی و بانکی هم تاحدودی اجماع کارشناسی وجود دارد اما جسارت لازم برای اجرای توصیه ها وجود ندارد. یکسان سازی نرخ ارز در شرایطی که ما هزینه افزایش نرخ ارز را داده ایم، لازم است اما هنوز نه نظام سیاسی همراهی می کند و نه دولت جسارت لازم را دارد. ولی الان یکی از مهم ترین انتخاب ها، انتخاب وزیر رفاه است. رئیس جمهور باید بهترین گزینه را فارغ از جهت گیری های سیاسی انتخاب کند. اگر قانون اساسی ما اجازه می داد بهترین کار این بود که بهترین وزیر کاری را که در جهان فعال بوده، در این برهه زمانی دعوت کنیم، بیاید وزیر رفاه ما شود. چون سیاست گذاری رفاهی و حمایتی یک کار بسیار حرفه ای و دقیق و تخصصی است. دست کم اگر نمی شود چنین کنند، نباید به فشارهای سیاسی و باندی تن بدهند. در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی، بهترین وزیر با جسارت کافی و همچنین تجریه و خلاقیت کافی باید به عنوان وزیر کار انتخاب شود. من نگران هستم دوباره از وزرای قدیمی استفاده شود، کسانی که جز تجربه های منقضی شده چیز دیگری در چنته ندارند. بنابراین باید یک وزیر تعاون با ویژگی های منحصر به فردی انتخاب شود تا بتواند مانع فشار بر فقرا شود و زمینه های اعتراض پابرهنگان را کمتر کند.

* برای سؤال آخر درباره راه های مقابله با تحریم ها و برقراری و ادامه ارتباط مالی و تجاری با اروپا و آسیا توضیح دهید. آیا در شرایط فعلی امکان دورزدن تحریم های آمریکا برای ایران وجود دارد؟

تجربه تحریم های قبلی به آمریکا آموخته است که ما از چه مسیرها و کانال هایی می توانیم تحریم ها را دور بزنیم. دانش تحریم در آمریکا یک دانش پیشرفته است و آمریکا تصمیم گرفته به جای جنگ نظامی به دلیل همبستگی اقتصاد جهانی، از طریق تحریم و با هزینه کمتر، یک کشور را به زانو درآورد. بنابراین تحریم های آمریکا نوعی جنگ اقتصادی است و از سال های پیش دانش تحریم ها در این کشور شکل گرفته است. زمانی که ما داشتیم می گفتیم قطع نامه ها کاغذپاره است، آمریکایی ها داشتند روی دانش تحریم کار می کردند. برخی حوزه های تحریم کاملا در دست آمریکاست و حتی اگر اروپا بخواهد به ایران کمک کند هم نمی تواند؛ مانند حوزه مبادلات بانکی و دلار که اقتدار کامل آن دست آمریکاست.

پس در این حوزه ها ما نمی توانیم کاری کنیم اما در حوزه های دیگر می توانیم با چین، هند و ترکیه کار کنیم. البته آنها از ما امتیازها و رانت هایی خواهند گرفت اما ما باید هزینه و فایده کنیم و بکوشیم برای رسیدن به تاب آوری ادامه دهیم. در عین حال فراموش نکنیم تمامی کشورهایی که در زمان تحریم ما را یاری می کنند تا تحریم ها را دور بزنیم، به وقت مقتضی، از ما امتیازهای جدی خواهند گرفت. بنابراین هر چه سریع تر زمینه های تحریم را از بین ببریم، زمینه فساد را از بین برده ایم.