کلاف سردرگم ما‌به‌التفاوت نرخ ارز ۲۸هزار ریالی

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، مصوبات شماره ۶۳۷۹۳ و ۷۰۲۲۰ از جمله مواردی بود که مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیات‌وزیران، در نیمه اول سال ۱۳۹۷ و به منظور دریافت ما‌به‌التفاوت ارزهای تامین‌شده به بازرگانان، ابلاغ و براساس بند ۵ اصلاحی آن مقرر شد، در مواردی که تامین ارز، بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ صورت گرفته، ولیکن کالای مربوطه ترخیص نشده باشد (به‌استثنای کالاهای اعلام‌شده) بانک عامل مکلف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب با سایر ارزها) نسبت به صدور مجوز ترخیص کالا اقدام کند.

به بیان ساده‌‌‌تر، کلیه واردکنندگانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به‌منظور واردات کالا و خدمات، ارزی را از سیستم بانکی اخذ، ولی تا زمان فوق کالای تعرفه‌شده را ترخیص نکرده باشند، مکلف شدند علاوه بر مبلغ قطعی زمان خرید، مبلغ ۲۸هزار ریال دیگر تادیه یا تعهد به پرداخت آن کنند تا مجوز ترخیص کالایشان صادر شود.

در بادی امر، مقرره مذکور با توجه به شرایط خاص حادث‌شده در بازار ارز، از منظر اصول اقتصادی قابل توجیه و منطقی به نظر می‌‌‌رسید؛ چرا که میان قیمت کالاهای وارداتی و نرخ جهش‌یافته ارز رابطه مستقیم وجود داشت و با یک محاسبه ظاهری، منفعتی متوجه بازرگان خواهد شد که از دید دولت پنهان نمانده است.

اما توجیه اقتصادی عنوان‌شده دلیلی بر انطباق این مصوبه با اصول فقهی و شرعی نمی‌‌‌نمود و النهایه اطلاق مصوبه به موجب تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذیل رای وحدت رویه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۱۸ و براساس مغایرت با اصول شرعی وفق نظر فقهای شورای نگهبان ابطال و براساس این رای، «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قرارداد قطعی تامین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف قرارداد به پرداخت ما‌به‌التفاوت وجود نداشته باشد ابطال شد.»

نتیجه و خلاصه آنکه واردکنندگانی مکلف به پرداخت ما‌به‌التفاوت ۲۸هزار ریالی شدند که اولا کالای تعرفه‌شده ایشان تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ ترخیص نشده باشد و دوم براساس قید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان قرارداد خرید ارز، شرط پرداخت ما‌به‌التفاوت ۲۸هزار ریالی را پذیرفته باشند.

فارغ از تبیین و تشریح سیر تصویب و غایت مصوبه هیات‌وزیران، ابهامات و موضوعات اساسی و متعددی در اجرای مقرره مذکور ایجاد شده که این امر سبب تهافت در آرای قضایی، تعدد رویه و بروز چالش‌‌‌های اساسی برای بازرگانان مشمول شده است؛ از جمله:

۱.عدم‌تعیین صریح و واضح متن تعهدنامه نوسانات نرخ ارز مشمول مصوبه هیات‌وزیران و موافق با نظر فقهای شورای نگهبان، چرا که در موضوعات مورد بحث ضمن تفسیر موسع، هر نوع تعهدنامه‌‌‌ای را که صرفا عنوان پذیرش نوسانات را داشته باشد، مشمول مصوبه قلمداد می‌‌کنند، فارغ از اینکه برخی از این تعهدنامه‌‌‌ها ماهیتا و از باب معنا قابلیت تحصیل غرض دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند (ازجمله بند نوسانات مندرج در قرارداد‌‌‌های جعاله ارزی قبل از سال ۱۳۹۷).

۲.نظر به آنکه در متن دادنامه و نظر فقهای محترم و معزز شورای نگهبان به قرارداد خرید ارز (قرارداد اولیه) اشاره شده، شایسته می‌‌‌بود که بانک‌مرکزی به عنوان متولی امر صراحتا و بدون ابهام وضعیت قرارداد و تعهدنامه‌‌‌های ثانویه اخذشده از مشتریان را مشخص و با توجه به ابلاغ بخشنامه اخذ تعهدنامه نوسانات نرخ ارز در تاریخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۸ به نحو شفاف دامنه مصوبه هیات‌وزیران را محدود به زمان فوق لغایت ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ می‌‌کرد.

۳.عدم‌تعیین و تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ما‌به‌التفاوت‌‌‌های ارزی، با این توضیح که حسب اصول و قواعد حقوقی اساسا بحث ما‌به‌التفاوت‌‌‌های ارزی، چه از باب تعریف و چه از باب حکم از مبحث جرائم و تخلفات ارزی خروج منطقی دارد و بنا به استدلال‌‌‌های متقن و مستدل، طرح دعاوی ما‌به‌التفاوت‌‌‌های ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم انقلاب موافق قانون نبوده و این امر شایسته صدور رای وحدت رویه خواهد بود.

۴.تصریح و تکلیف شبکه بانکی به عدم‌شمول پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز ۲۸هزار ریالی در مواردی که واردکننده به سبب تاخیر در ارائه اسناد حمل، ما‌به‌التفاوت مربوط را پرداخت و به نوعی نرخ خرید ارز را به‌روز رسانی کرده است. در این فرض با توجه به مبنا و ماهیت مصوبه هیات‌وزیران پرداخت دوباره ما‌به‌التفاوت ۲۸هزار ریالی صحیح نبوده و درحقیقت وارد‌کننده ارز را به نرخ روز به علاوه ۲۸هزار ریال خرید می‌کند که به‌هیچ‌وجه توجیه قانونی و اقتصادی ندارد.

موارد اشاره شده که در نتیجه مداقه و ملاحظه رویه جاری پرونده‌‌‌های مطروحه بیان شد، صرفا بخشی از چالش‌‌‌های حقوقی متاثر از اجرای مصوبه مذکور است که عمدتا نتیجه برداشت غیر‌اصولی و ناصحیح آن متوجه مشتریان و بعضا بانک‌های عامل می‌‌شود که انتظار می‌رود مراجع تصمیم‌گیری همچون هیات‌وزیران، بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری در حدود مسوولان قانونی خود مواد و موانع مطرح‌شده را رفع کنند.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک