خلأ نظارتی در گمرک

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته علیرضا شبانی، کارشناس امور گمرکی، تنها حدود ۲۰‌درصد محموله‌‌‌‌‌های وارداتی و ترانزیتی در کشور تحت‌اسکن قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که بسیاری از کالاهای دولتی نیز با استناد به‌نامه‌‌‌‌‌هایی نظیر «مربوط به بیت‌‌‌‌‌المال»، عملا از نظارت و اسکن معاف می‌شوند.

در بندر شهیدرجایی، به‌‌‌‌‌رغم حجم بالای تبادل کالا که روزانه حدود ۷‌هزار کانتینر را شامل می‌شود، فقط سه دستگاه ایکس‌‌‌‌‌ری فعال وجود دارد که دو دستگاه آن متعلق به بخش‌خصوصی و یک دستگاه نیز دولتی است. مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید و کمبود ارز، در مقاطعی عملکرد این دستگاه‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در این میان، نقش بخش‌خصوصی در توسعه این زیرساخت بسیار پررنگ‌تر از دولت بوده‌است. مانع اصلی، به‌‌‌‌‌زعم این کارشناس، همکاری اندک نهادهایی چون سازمان بنادر در واگذاری زمین مناسب برای نصب دستگاه‌ها، ناهماهنگی میان ارگان‌ها و نبود اراده کافی برای تسهیل فرآیندهای نظارتی است.

در کنار همه این‌‌‌‌‌ها، نبود الزام قانونی برای اسکن تمامی محموله‌‌‌‌‌ها، یا حداقل نیمی از آنها، یکی از مهم‌ترین شکاف‌‌‌‌‌های موجود در سیستم کنترل گمرکی کشور است؛ شکافی که به افزایش قاچاق، اختلال در زنجیره تامین و کاهش شفافیت اقتصادی دامن زده است.

علیرضا شبانی با توجه به حوادث رخ‌داده در بندر شهیدرجایی گفت: «در حال‌حاضر، علاوه‌بر یک دستگاه ایکس‌‌‌‌‌ری چینی که تحت‌مالکیت دولت است، دو دستگاه دیگر متعلق به بخش‌خصوصی در بندر شهیدرجایی فعالند که هریک ظرفیت اسکن ۲۴ تا ۲۵‌هزار کانتینر در ماه را دارند اما به‌دلیل محدودیت تخصیص ارز و تشدید بوروکراسی اداری در برخی بازه‌های زمانی مثل اسفند سال‌گذشته، شمار اسکن‌‌‌‌‌ها تا ۱۹۰۰ کاهش‌یافت؛ حال آنکه توان عملیاتی این دو دستگاه‌‌‌‌‌ حدود ۴۰‌هزار اسکن ماهانه است.

این دو دستگاه، با وجود آسیب‌های ناشی از انفجار، با تدابیر فنی به‌کار خود ادامه می‌دهند و میانگین ۶۰ تا ۱۱۰ اسکن در ساعت را ثبت می‌کنند. هم‌اکنون نیز فرآیند نصب ایکس‌‌‌‌‌ری سیار در پرویز‌‌‌‌‌خان به‌دلیل ناهماهنگی دو ارگان دولتی سازمان پایانه و منطقه آزاد قصر شیرین متوقف‌شده‌است.

با توجه به حجم ورودی و خروجی ۷‌هزار کانتینری بندر شهیدرجایی، این بندر دست‌‌‌‌‌کم به ۷ تا ۱۰ دستگاه ایکس‌‌‌‌‌ری با فناوری مشابه نمونه‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی نیاز دارد تا تنها یک مسیر ورودی یا خروجی را تحت‌نظارت قرار دهد، اگرچه فناوری دستگاه‌های داخلی از مدل‌های چینی قدیمی پیشرفته‌‌‌‌‌تر و سریع‌تر است، اما هنوز برای رقابت با دستگاه‌های چینی جدید راه زیادی در پیش دارند.

مشکل دیگری که وجود دارد، پایان‌یافتن گارانتی دستگاه‌های چینی و هزینه بالای نگهداری آنها، استفاده از دستگاه‌های چینی قدیمی را غیر‌اقتصادی کرده‌است.»

این کارشناس امور گمرکی با تشریح ابعاد هزینه‌های تولید و احداث سامانه‌‌‌‌‌های اسکن داخلی بیان کرد: «قیمت هر دستگاه ایکس‌‌‌‌‌ری خارجی طبق اظهارات رئیس‌‌‌‌‌کل سابق گمرک، حدود ۵‌میلیون یورو است و هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری نیز بر آن افزوده می‌شود؛ این در حالی است که بخش‌خصوصی بدون دریافت کمک مالی از دولت، در قالب قرارداد ساخت-تملک-بهره‌‌‌‌‌برداری(BOO) و با تعهد ۱۰ساله، تاکنون ۱۱‌دستگاه فعال راه‌اندازی کرده‌است؛ نخستین دستگاه در سال‌۱۴۰۱ در بندر شهیدرجایی نصب شد.

در مقابل، دولت طی ۱۸ سال‌تنها ۱۴ دستگاه تهیه‌کرده که بسیاری از آنها به دلیل هزینه‌های بالا، از مدار خارج شده‌اند. سال‌گذشته ۴.۵میلیون یورو صرف تعمیر این دستگاه‌های قدیمی شد، اگر سازمان بنادر زمین‌‌‌‌‌های مورد‌نیاز قراردادها را به‌‌‌‌‌موقع واگذار کرده‌بود، امروز تعداد دستگاه‌های فعال به ۲۵ عدد می‌رسید.

هزینه راه‌اندازی هر دستگاه برای بخش‌خصوصی حدود ۲۵۰‌میلیارد‌تومان است و فرآیند از صفر تا صد، شامل تولید، نصب و در صورت تسهیل اخذ مجوزها ۸ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد.» 

شبانی با اشاره به خلأهای قانونی در کشور توضیح داد: «بسیاری از فرآیندهای گمرکی در بنادر به‌صورت دستی و غیراصولی انجام می‌شود و کنترل ناکافی، راه را برای قاچاق باز گذاشته‌است؛ نمونه آن محموله‌‌‌‌‌ای از پای مرغ است که در سایت محصولات شیمیایی بندر شهیدرجایی کشف شد. در برخی موارد عده‌ای با نامه «خوش‌‌‌‌‌حسابی» از گمرک، بارشان را از اسکن معاف می‌کنند.

این خلأ نظارتی باعث‌شده سهم قاچاق در ترانزیت افزایش یابد؛ چراکه به‌طور مثال باری که به سمت ترکیه می‌رود، محموله‌‌‌‌‌ها باید دست‌‌‌‌‌کم دوبار، یک‌بار در بندر و یک‌بار در مرز بازرگان اسکن شوند تا از سلامت‌بار طی مسیر اطمینان حاصل شود.هزینه‌ای که برای اسکن هر محموله چند صد دلاری، ۹۵۰‌هزار‌تومان است و برخی در بندر چابهار بار‌‌‌‌‌ها به همین نرخ اسکن نیز اعتراض کرده‌اند.

در عین حال، برخی ترجیح می‌دهند اسکن انجام نشود و در مسیر توسعه دستگاه‌ها سنگ‌‌‌‌‌اندازی می‌کنند. گمرک گرچه مایل به امضای ۱۲‌قرارداد جدید است، اما خود زمین در اختیار ندارد و سازمان بنادر، اولویت‌‌‌‌‌دهی نکرده و بدترین لوکیشن‌‌‌‌‌ها را به‌دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری اختصاص می‌دهد. در دولت گذشته با حضور وزیر اقتصاد وقت ۸ قرارداد برای نصب دستگاه‌های جدید امضا شد که یکی از آنها برای بندر شهیدرجایی بود، اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌است.»

 شبانی در نهایت راهکار برون‌رفت از این وضعیت را اجبار به اسکن‌شدن تمام بار‌‌‌‌‌ها در گمرک دانست و گفت: «برای خروج از این بحران، ضروری است گمرک تمام یا دست‌‌‌‌‌کم ۵۰‌درصد محموله‌‌‌‌‌ها را موظف به اسکن کند.

در حال‌حاضر حدود ۲۰‌درصد بارها در کشور اسکن می‌شوند و ۹۰‌درصد کالاهای دولتی، اسکن نمی‌شوند یا با یک نامه‌ای که نشان دهد کالا برای بیت‌‌‌‌‌المال است، بدون نظارت وارد می‌شوند. تسهیل فرآیند نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری می‌تواند ظرفیت اسکن محموله‌‌‌‌‌های کشور را به‌‌‌‌‌طور چشمگیری افزایش دهد و شفافیت و امنیت زنجیره تامین را بهبود بخشد.»

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک