۱۵ مانع تا «رونق تولید»

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، فعالان بخش‌خصوصی ۱۵ مانع توسعه تولید و تجارت در کشور را فهرست ‌‌‌‌‌کردند. «پیش‌بینی‌‌‌‌‌ناپذیری اقتصاد»، «سرکوب ارزی»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی»، «ناترازی در تامین برق، گاز و آب»، «کم‌توجهی قانون‌گذار و سایر ارکان کشور به حرمت اموال بخش خصوصی»، «توسعه‌‌‌‌‌نیافتگی صنعت لجستیک در ایران»، «نبود هماهنگی در استانداردهای لجستیکی ایران با همسایگان و کشورهای مناطق اکو و سی.آی.اس»، «خلف‌وعده دولت در تامین طلب بخش خصوصی»، «صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های متعدد در حوزه تجارت خارجی»، «افت ادامه‌دار نرخ سرمایه‌گذاری در قیاس با نرخ استهلاک صنایع»، «تناقض‌‌‌‌‌های قانونی در حوزه واردات و صادرات که به افزایش قاچاق منجر می‌شود»، «انحصار فروش محصولات صنایع بالادستی در بورس‌کالا»، «بوروکراسی حاکم بر روند دریافت مجوز ورود ماشین‌آلات تولیدی و تخصیص ارز به آن» و «توسعه‌‌‌‌‌نیافتگی سیستم‌های تامین مالی نوین» از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان عرصه تجارت به‌‌‌‌‌شمار می‌روند.

مواردی که به عقیده بخش خصوصی، انباشت آنها اثری به‌‌‌‌‌مراتب جدی‌‌‌‌‌تر از تحریم بر اقتصاد ایران داشته و به تولید و تجارت ضربه وارد‌کرده تا حدی که مانع جذب سرمایه به حوزه تولیدشده‌است.

این موارد که در نشست کمیسیون ویژه «حمایت تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون‌اساسی» مطرح شد، در حضور اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصی و رئیس کمیسیون جهش تولید و برخی دیگر از نمایندگان مجلس مورد نقد و بررسی قرارگرفت. صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با اشاره به گرای حرکت فعالان اقتصادی، گفت: توسعه اقتصادی کشور، مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش‌خصوصی است؛ در این زمینه، بخش‌خصوصی می‌تواند با همراهی مجلس و دولت در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.

ایران ظرفیت بالایی در حوزه صنعت، تولید و زیرساخت‌های عمرانی و سایر حوزه‌های اقتصادی دارد و با توسعه روابط بین‌المللی می‌توان فرصت جذب سرمایه را افزایش داد تا جایگاه اقتصاد کشور بهبود یابد.

با توسعه روابط بین‌الملل مسیر رشد اقتصاد کشور هموارتر شده و امکان جذب سرمایه خارجی، دسترسی به بازارهای متنوع بین‌المللی و تکنولوژی‌های روز بیشتر خواهدشد. امیدوارم همه در مسیر ارتقای جایگاه ایران تلاش کنند. 

در این جلسه همچنین تاکید شد برای ارتقای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تولید خواستار تامین امنیت سرمایه، اعمال محدودیت در دستکاری نرخ ارز توسط سیاستگذار، عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری دستوری با هدف ارتقای سودآوری تولید و ایجاد انگیزه درمیان تولیدکنندگان، اعمال معافیت مالیاتی چند‌ساله با هدف جذب سرمایه به حوزه تولید، حفظ حرمت اموال بخش خصوصی، ایجاد جذابیت در صنعت لجستیک برای ورود سرمایه‌های بخش‌خصوصی به این بخش، تقویت بازار سرمایه، تشدید نظارت مجلس شورای‌اسلامی بر اجرای مصوبات و قوانین، تشویق صادرات و رفع مشکلات ناترازی انرژی باید اقدامات مشخصی اجرا شود تا فضا برای تحقق شعار سال‌مهیا شود.

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت رفع موانع در مسیر افزایش و جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: نباید دولت با بخش‌خصوصی رقابت کند. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم شرکت‌های شبه‌‌‌‌‌دولتی و خصولتی کم‌‌‌‌‌کم جای بخش‌خصوصی را می‌گیرند و این یکی از چالش‌های فعالیت بخش‌خصوصی است.

اصلاح قانون تامین مالی با هدف رشد سرمایه‌گذاری

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون‌اساسی»، با اشاره به دیده‌شدن روش‌های تامین مالی از طریق بازار پول، سرمایه خارجی و مولدسازی در قانون تامین مالی، گفت: نیاز است تامین مالی از طریق تعاونی‌‌‌‌‌ها و وقف هم به این قانون افزوده شود.

او با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان شعار سال، ادامه‌داد: به‌دنبال این هستیم در راستای تحقق شعار سال، بندهایی را به قانون تامین مالی اضافه کنیم و در این راستا اصرار داریم از نظرات فعالان اقتصادی و اتاق ایران استفاده کنیم. هدف ما حذف مغایرت‌‌‌‌‌ها و برطرف‌کردن خلأهای قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید است.

تناقض قانونی و تحمیل فشار به سرمایه‌گذاران

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در کشور از نرخ استهلاک پایین‌تر است و این هشداری است که متوجه پیری صنایع در کشور شویم. ریشه ناترازی در کشو در نبود سرمایه‌گذاری است. اگر در صنعت برق در طول ۱۰ سال‌گذشته سرمایه‌گذاری می‌شد، شاید الان با ناترازی روبه‌رو نبودیم. دو رکن اساسی سرمایه‌گذاری، تامین امنیت و ایجاد بستر قانونی و حذف موانع است.

در قوانین موجود در برخی از موارد دچار تناقض هستیم. به‌عنوان مثال واردات ارز مشمول مالیات است و در قانون دیگر یعنی قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری و ورود ارز به کشور مشمول پاداش است. نتیجه این تناقض‌‌‌‌‌ها، افزایش قاچاق است.

دستکاری نرخ ارز در قانون محدود شود

نوید ایزدپناه از انجمن لوازم‌‌‌‌‌خانگی با گله‌‌‌‌‌مندی از بلااجرا‌شدن ضوابط قیمت‌گذاری در ماده‌۳۸ قانون برنامه هفتم با مصوبه سران قوا، گفت: سرکوب نرخ دلار باعث کاهش صادرات و افزایش غیرمعمول واردات خواهدشد. دستکاری نرخ ارز در قانون باید محدود شود.

محدود‌کردن صادرات در قانون قید شده اما دولت با رفع تعهد ارزی صادرات را محدود می‌کند. او با اشاره به انحصار عرضه کالا در بورس‌کالا گفت: این خلاف قانون و اصل۴۴ قانون‌اساسی است. نکته دیگر اینکه ۱۸ ماه زمان می‌برد که صادرکنندگان ما مجوز واردات ماشین‌آلات تولید خود را دریافت کنند. ما می‌خواهیم بدون انتقال ارز یا با ارز صادرات خود این اقدام انجام شود.

الزامات سودآوری تولید

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان گفت: باید سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال‌های قبل در حوزه تولید، سودآور شود. در بازاری که قیمت‌گذاری آن دستوری است، سوددهی سرمایه مولد کمتر می‌شود. باید بنگاه‌های دولتی و خصولتی از رقابت با بخش‌خصوصی دست‌بردارند و در غیر‌این‌صورت بخش خصوصی، بازنده این رقابت خواهد بود. پیش‌بینی‌پذیر‌کردن اقتصاد بسیار مهم است.

باید ۶ ماه قبل از اجرایی‌شدن یک بخشنامه‌‌‌‌‌ای به بخش‌خصوصی درباره اطلاع داده‌شود. هر بخشنامه یک رانت و یک تبصره‌است و باید جلوی تعدد بخشنامه‌‌‌‌‌ها گرفته شود. در سال‌۱۴۰۲ در حوزه تجارت خارجی حدود ۵۰۰بخشنامه صادر شده‌است.

او با بیان اینکه باید اجازه دهید مردم در پروژه بنگاه‌های بزرگ، ارز و طلای خود را وارد‌کرده و سرمایه‌گذاری کنند، افزود: مردم پول زیادی در اختیار دارند. قانونی تصویب شود تا مردم در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری کنند و ۵ سال‌این پول‌ها از مالیات معاف شوند. باید انحصارها در بورس‌کالا حذف شود.

حفظ حرمت اموال بخش خصوصی

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران هم بر ضرورت حفظ حرمت اموال بخش‌خصوصی تاکید کرد و ادامه‌داد: قانون‌گذار باید این موارد را در قانون تعیین‌تکلیف کند؛ مثلا تحت‌فشار گذاشتن بنگاه‌های خصوصی و استارت‌آپی برای فروش، جزو مواردی است که حرمت اموال بخش‌خصوصی حفظ نمی‌شود.

همان‌طور که به سرمایه‌گذار خارجی، قول می‌دهید که از اموالش مراقبت کنید، از اموال بخش‌خصوصی هم حفاظت کنید. شکرخدایی ادامه‌داد: ارز بخش‌خصوصی به دولت ربطی ندارد و این موضوع بارها به بانک‌مرکزی توضیح داده شده‌است. محسن میرصدری، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، هم گفت: اولین چالش شرکت‌های دانش‌بنیان سیستم‌های تامین مالی نوین است.

مسوولیت ورود و پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه را هم به شورای نوآوری دانش‌بنیان داده شود تا مشکلات این شرکت‌ها کاهش یابد. شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی مواجهند. خواسته ما ممکن‌شدن وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. همچنین ثبت‌سفارش و تخصیص ارز سد مهمی در مسیر فعالیت‌های های‌تک شده‌است.

تشکیل کارگروه مشترک مجلس و اتاق ایران

دیاکو حسینی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، گفت: حتی اگر این مذاکرات هم موفق شود اقتصاد ایران با توجه به مشکلاتی که دارد به‌راحتی به حرکت درنمی‌آید.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در حوزه لجستیک است که در کشور ما حدود ۱۶ تا ۲۰‌درصد جی.دی. پی ماست. این رقم رقابت‌پذیری محصولات ما را پایین آورده‌است. رتبه ما در شاخص جهانی عملکرد لجستیک هم ۶۸ است، درحالی‌که این عدد در امارات ۷ است. زیرساخت‌های ما در حوزه لجستیک عقب‌ افتاده است و امکان رقابت را از ما گرفته‌است. ما از صنعت ۴ در این حوزه هنوز استفاده نکرده‌‌‌‌‌ایم.

نکته دیگر عدم‌هماهنگی استانداردهای لجستیکی با همسایگانمان و با کشورهای مناطق اکو و سی.آی.اس است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. او با اشاره به علاقه‌‌‌‌‌مندی بخش‌خصوصی برای ورود به این حوزه از طریق قراردادهای عمومی-خصوصی، ادامه‌داد: مجلس می‌تواند با درنظرگرفتن مشوق‌‌‌‌‌های معافیت ۵‌ساله برای بخش‌خصوصی، در این بخش به این روند سرعت ببخشد.

تحریم مضاعف فعالان اقتصادی

داود رنگی، نایب‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به مشکلات قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، گفت: تعداد زیاد بخشنامه‌‌‌‌‌های محدودکننده واردکننده و صادرکننده از سوی وزارتخانه‌‌‌‌‌های دولتی به استناد این قانون، به‌نوعی تحریم مضاعف فعالان اقتصادی است. در این قانون با ۳۱ نهاد نظارتی مواجهیم که بسیاری از این دستگاه‌ها نامرئی هستند. همچنین در این قانون به شکل افراطی جرم‌انگاری شده‌است.

مهدی طبیب‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان در ادامه این نشست گفت: مجلس در چند سال‌گذشته قوانین متعددی در حوزه اقتصاد، تصویب‌کرده و مقام‌معظم رهبری چندین سال‌است که بر اقتصاد تاکید کرده‌اند؛ چرا همچنان در واگذاری به بخش‌خصوصی اهمال شده‌است. اقتصاد ایران به ریل‌گذاری جدیدی نیاز دارد.

طبیب‌‌‌‌‌زاده ادامه‌داد: بخش‌خصوصی به فرصت مناسبی نیاز دارد تا بتواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری کند. خلف‌وعده دولت در تامین طلب بخش‌خصوصی درنهایت به ناترازی در حوزه‌های مختلف ازجمه انرژی دامن می‌زند.

واکاوی دلایل ایجاد ناترازی

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به‌ناموفق‌بودن تحقق اهداف چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰‌ساله ایران، گفت: مجلس باید در تحقیق و تفحصی دلایل این امر را بررسی کند. او با بیان اینکه از هفته آینده تعطیلی واحدهای تولیدی تحت‌تاثیر ناترازی انرژی آغاز خواهدشد، ادامه‌داد: آیا بخش‌خصوصی باید پاسخگوی  مشکلات اقتصاد و صنعت کشور باشد؟

مجلس باید دلایل این اتفاق را بررسی کند و با مقصرین برخورد کند. بخش‌خصوصی پیشنهادات زیادی داشته و ارائه‌کرده اما به آنها توجهی نشده‌است. تعطیلی کارخانه‌‌‌‌‌ها و بیکاری کارگران آغاز جریان نارضایتی‌‌‌‌‌ها در جامعه خواهد بود.

نجفی با بیان اینکه اصول توسعه، وجود آب و برق و گاز است و ما در همه این‌‌‌‌‌ها دچار ناترازی هستیم، افزود: اگر برای حل این اوضاع اعلام شرایط اضطراری و برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای آن نشود، چگونه باید آن را مدیریت کرد؟ ساختار مصرف انرژی باید با بهینه‌سازی، مدیریت شود اما هنوز در دستور کار دولت نیست.

ارز بخش‌خصوصی را به خودش بسپارید

نیک‌‌‌‌‌مهر از کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیر‌بودن اقتصاد گفت: پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری و تشویق صادرات در رشد این بخش بسیار موثر است. اگر کمیسیون حمایت از تولید می‌خواهد کاری انجام دهد باید در صادرات سندی را تدوین کند تا ارز صادرات بخش‌خصوصی متعلق به خودش باشد.

در ادامه عزت‌‌‌‌‌اله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف گفت: روسای کمیسیون تخصصی اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی‌کرده تا به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل۴۴ قانون‌اساسی ارائه شود. قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس در پایان و در واکنش به اظهارات مطرح‌شده، گفت: هفته آینده

همه موارد مطرح‌شده را به‌صورت جمع‌بندی‌‌‌‌‌شده به کمیسیون ارائه خواهیم کرد. سایر طرح‌های در دستور کار کمیسیون را نیز با توجه به‌نظرات اتاق ایران بررسی و نهایی خواهیم کرد.

ارتقای تعامل بخش‌خصوصی و مجلس

مهدی طغیانی، نایب‌‌‌‌‌‎رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع‌‌‌‌‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: راه اصلاح ناترازی‌ها قطع برق یا تاسیس نیروگاه نیست. تاسیس نیروگاه کاری تخصصی است و نباید هرکسی به این حوزه وارد شود.

باید بخش‌خصوصی جلوی این مسائل ایستادگی کند. باید به الگوی مصرف توجه شود. اتاق بازرگانی، باید راه درست را به دولت نشان دهد. او با اشاره به نقدهایی نسبت به بورس‌کالا گفت: از بورس‌کالا عرضه‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ها راضی هستند و خریداران ناراضی؛ باید این دو گروه در تعامل با هم مشکلات را بررسی کنند. قوانین مخل کسب‌وکار اصلاح شود؛ باید موضوع مرتبط با بخش‌خصوصی با همراهی خودشان در مجلس پیگیری و رفع شود.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک