آزمون و خطای سیاستی در بازار ارز؛ صادرات ریالی دیروز مجاز، امروز ممنوع

درحالی که از اواخر مهر ماه صادرکنندگان به عراق و افغانستان نیز ملزم به بازگشت ارز صادراتی شده اند،ابهام بزرگی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که در زمان اعمال معافیت، از واقعیت های تجارت با این ۲کشور و خروج سرمایه درقالب صادرات ریالی مطلع نبوده است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از تسنیم، روند معامله در صادرات ریالی به گونه‌ای است که خریدار و یا به عبارتی دیگر واردکنندگان سایر کشورها به ویژه عراق، افغانستان و آذربایجان با پرداخت ریال کالاهای خود را خریداری کرده و با سهولت به کشور خود صادر می کنند که گاها صادرات نیز بواسطه فروشندگان ایرانی نیز انجام می شود.

در این معاملات دلار و یورو نقش ندارند اما نوسانات ارزی در چند ماه گذشته تجار خارجی را به خرید ریالی اجناس ایرانی راغب کرده است.

در کنار لطمات فراوان صادرات ریالی بر کل صادرات کشور، عدم بازگشت ارز صادراتی به داخل از جمله مهمترین تبعات منفی صادرات ریالی است.

به نظر میرسد با عدم بازگشت ارز حاصل شده از صادرات با کاهش عرضه ارز در بازار روبرو خواهیم شد که موجب افزایش قیمت ارز در بازار پر التهاب ارز میگردد.

معاملات ریال پایه چالش اصلی صادرات به عراق و افغانستان؟

در سیاست اول ارزی دولت که در 21 فروردین ماه امسال اجرایی شد صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان به دلیل انجام معاملات بر پایه ریال، از بازگشت ارز صادراتی معاف شده بودند.

این در حالی است که با توجه به عدم بازگشت ارز صادراتی، دولت اجرای پیمان سپاری ارزی را در دستور کار قرار داده است.

در سیاست جدید ارزی دولت، صادرکنندگان باید معادل صادراتی که انجام داده اند، ارز به چرخه اقتصادی کشور بیاورند تا رفع تعهد ارزی آنها انجام شود.

افغانستان و عراق دو بازار هدف در صادرات کالاهای ایرانی هستند که در 6 ماه نخست امسال نیز بیشترین رشد را در صادرات به این دو کشور داشته ایم.

بر اساس مصوبه دولت و با فشارهای که از بیرون اعمال شد از بازگشت ارز به سامانه نیما معاف شده بودند. اما حجم بالای صادرات ریالی و عدم بازگشت ارز حاصل شده از این صادرات به کشور موجب شد که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی معافیت این دو کشور برداشته شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

امتیاز مطلب: 0%

لینک مطلب: https://wkpl.ir/n2241