رأی شورای رقابت در مورد نحوه عرضه استایرن منومر اعلام شد

به گزارش ویکی پلاست، ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق اعمال رویه های ضد رقابتی در فرآیند عرضه و فروش ترکیب استایرن منومر، موضوعی بود که بر اساس آن، شورای رقابت مبادرت به صدور و اعلام رأی کرد و پتروشیمی پارس باید با تأمین کسری از محل واردات، استایرن منومر را با قیمت تلفیقی به همه مصرف کنندگان در بورس کالا، عرضه کند.

بر اساس رأی صادر شده شورای رقابت، شرکت ملی پتروشیمی، فروش استایرن منومر را به سه گروه از متقاضیان، اولویت بندی کرده است. واحدهای پتروشیمی دارای مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت که با انعقاد قرارداد مستقیم، متناسب با ظرفیت کامل و به قیمت پایه این محصول، یعنی 95 درصد فوب خلیج فارس، خوراک استایرن را دریافت می کنند.

از طرفی با توجه به بالا بودن قیمت استایرن عرضه شده تلفیقی (به جهت بالا بودن قیمت استایرن وارداتی و اختلاف زیاد قیمتی در مقایسه با استایرن تولیدی پتروشیمی پارس) و اینکه سهم تولید داخل از میزان عرضه تلفیقی مقدار قابل توجهی نیست، لذا این فرایند قیمت گذاری منتهی به اعطای امتیاز در قیمت استایرن تحویلی به واحدهای دارای مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت برابر واحدهایی که فاقد مجوز تأمین خوراک و قرارداد با پتروشیمی پارس هستند (گروه دوم) شده است. به این صورت که گروه نخست، سهمیه تضمینی با قیمت پایه را دریافت کرده و سایرین مجبور به رقابت در بورس کالا برای تأمین استایرن مورد نیاز خود هستند.

شرایط عرضه و دسترسی در تأمین خوراک مورد نیاز واحدهای مصرف کننده در این بازار بدین نحو است که با تصمیم شرکت ملی پتروشیمی و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مقرر شده 8 واحد پتروشیمی خاص، متناسب با ظرفیت کامل آن ها برخوردار از سهمیه تأمین استایرن مورد نیاز با قیمت پایه مشخص (به قیمت فوق خلیج فارس منهای 5 درصد تخفیف) باشند در حالی که سایرین ملزم به رقابت در بورس کالا برای مازاد استایرن باقی مانده پس از تأمین نیاز گروه اول خواهند بود (حدود 30 درصد از کل عرضه این محصول) و این در وضعیتی است که کلیه فعالان مذکور در بازاری واحد و در وضعیتی یکسان برای خرید یک محصول فعالیت نموده و بعضا رقیب نیز محسوب می شوند.

اقدام وزارت نفت (با عاملیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در اولویت بندی مصرف کنندگان استایرن بر اساس اخذ سهمیه تأمین خوراک از وزارت نفت و ترجیح بلامرجح واحدهی مشمول این گروه بر واحدهای فاقد مجوز تأمین خوراک از وزارت نفت و سایر  مصرف کنندگان استایرن، فاقد مبنای قانونی ارزیابی می شود. از آنجا که تحمیل تبعات کمبود استایرن، لزوم خرید از بورس کالا و تحمیل آثار رقابت بالا در قیمت و حجم تقاضا به تنها گروهی از فعالان، بلاوجه تلقی می شود.

در رابطه با دفاعیات وزارت نفت، ناظر بر اینکه در مجوزهای وزارت صمت، برای شرکت های تولیدکننده پلی استایرن و تولیدکنندگان رنگ و رزین و صنایع پلیمر و کامپوزیت، تصریح شده صدور مجوز منوط به تأمین خوراک از محل واردات است، صرف نظر از صحت یا عدم صحت این ادعا  اینکه وفق اصول، صدور مجوز فعالیت صنعتی نمی تواند مشروط و معلق باشد، حتی اگر در پروانه های فعالیت صادره از وزارت صمت، شرط مذکور قید شده باشد، مجوزی برای محدودیت بر رقابت، حذف رقبا و جلوگیری از ورود رقبای جدید محسوب نشده و به هیچ طرق توجیه کننده رویه تبعیض آمیز در قیمت گذاری و عرضه استایرن نخواهد بود.

بنا به مراتب شورای رقابت با اکثریت آرا، حاضرین ارتکاب رویه ضد رقابتی این قانون را از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی محرز تشخیص می دهد و با عنایت به اینکه شرط لازمه جهت خاتمه نقض ممنوعیت ضد رقابتی مذکور، رفع امتیازات و ترجیحات مقرر و اعاده وضع به حالت متعارف و رقابتی است و نیز نظر به اینکه رفتار انحصاری و ضد رقابتی مقرر در این ماده در زمره رویه های ضد رقابتی مطمح نظر مقنن بوده، شورای رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه ضد رقابتی بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده 61 از این قانون تصمیم بگیرد، لذا شورا مستندا به اختیار مقرر در صدر و بندهای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم به صدور توقف وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی پارس از ادامه اجرای رویه ضد رقابتی موصوع و عدم تکرار آن از طریق الزام ایشان به اصلاح شیوه عرضه و تعیین قیمت استایرن تولیدی پارس به مصرف کنندگان در بازار داخلی به نحو رقابت آزاد و برابر، صادر و اعلام می کند.

در اجرای تصمیم شورا تا زمان تداوم کمبود و انحصار استایرن منومر در داخل، عرضه تلفیقی به طور یکسان و در شرایط برابر برای همه متقاضیانی که مجوز فعالیت معتبر و قانونی دارند مورد عمل خواهد بود.

به این ترتیب که با تأمین کسری استایرن منومر از طریق واردات، این مقدار با مجموع تولید پتروشیمی پارس تلفیق شده و عرضه به صورت تلفیقی برای کلیه مصرف کنندگان در بورس کالا صورت پذیرد.