پیشخوان خبر

رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی از ضرورت‌های خاص ایران است که مورد تاکید همه مسوولان در سالیان اخیر بوده‌است. صادرات غیرنفتی شامل دو حوزه صدور کالا و خدمات است و موفقیت در هریک از این دو حوزه، در گرو حمایت‌های قانونی است. صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند از طریق توسعه صادرات، انتقال فناوری و ماشین‌آلات به کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری، اثرات بسیار مثبتی برای کشور داشته‌باشد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، صنعت احداث (خدمات فنی و مهندسی) کشور از ظرفیت بالایی برای صادرات برخوردار است. وجود بیش از ۵۲‌هزار شرکت پیمانکاری و ۳۱۰۰ شرکت مهندسی مشاور و داشتن سالانه بیش از ۲۳۳‌هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی در کشور از یک‌سو نشان‌دهنده ظرفیت بالای صدور خدمات فنی و مهندسی است و از سوی دیگر کاهش بودجه‌عمرانی در کشور سبب بیکاری و مهاجرت شرکت‌های پیمانکاری و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و فرار سرمایه می‌شود و صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و مانع از فرار سرمایه از کشور شود.

صادرات با پابند قوانین

یکی دیگر از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد درهم‌تنیدگی با کشورهای میزبان و قراردادن ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی است؛ این موضوع باعث وابستگی کشورهایی که خدمات فنی و مهندسی را وارد می‌کنند به محیط کسب‌وکار و اقتصاد ایران می‌شود. با توجه به روند رو به افول صادرات خدمات فنی و مهندسی، توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان از نزدیک با آن مواجه هستند بسیار مهم است.

عدم‌پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی توسط کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، بحران‌های ناشی از تغییر روابط سیاسی دولت با کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، جنگ‌ها، آشوب‌ها و اقدامات تروریستی، عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات توسط کارفرمایان کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی، مشکلات حکومت جدید افغانستان، عدم‌پذیرش نقل و انتقال دلار و یورو به دلیل تحریم و جهش‌های نرخ ارز در کشور، از مهم‌ترین مشکلات اعلام‌شده توسط بعضی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است.

اساسی‌ترین مشکلی که صادرکنندگان این حوزه با آن مواجه هستند، نبود نگرش فرآیندی به مساله صدور خدمات فنی و مهندسی و نبود متولی متمرکز برای پیاده‌سازی آن در سطح ملی است. از دیگر مشکلاتی که بازار صدور خدمات فنی و مهندسی را با محدودیت مواجه کرده، عدم‌عضویت ایران در بعضی از بانک‌های بین‌المللی است که دسترسی به بازار صدور خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌های تامین مالی شده توسط این بانک‌ها را محدود کرده‌است.

از دیگر موانع می‌توان به مشکلات قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد. پراکندگی موضوعی و زمانی، سطحی‌بودن قوانین و مقررات، قوانین ارشادی در کنار مراجع مختلف وضع و افق کوتاه‌مدت عمر احکام صدور خدمات فنی و مهندسی، رئوس اساسی مشکلات این قسمت هستند.

عضویت در بانک‌های بین‌المللی، پرداخت مشوق‌های صادراتی، استفاده از ظرفیت‌های درگاه ملی مجوزها، دائمی‌کردن بند‌«د» تبصره‌۱ قانون بودجه‌۱۴۰۳ کل کشور به‌عنوان حکم اثربخش و تدوین قانون دائمی و جامع درخصوص صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله راهکارهای ارائه‌شده برای بهبود محیط کسب‌وکار فعالان حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود.

مشکلات پیشروی صادرکنندگان

برپایه مستندات ارائه‌شده از سوی برخی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌های گذشته به دلایل زیر دچار مشکلات زیادی شده‌است که نه‌تنها موجب‌شده صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به‌شدت کاهش یابد، بلکه فعالیت این شرکت‌ها در داخل کشور را نیز با اخلال مواجه ساخته که برخی از آنها به شرح زیر است:

عدم‌پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی توسط کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی: عدم‌قبول تضامین بانک‌های ایرانی موجب افزایش هزینه مربوط به تضامین از حدود نیم‌درصد مبلغ قرارداد تا ۱۰درصد مبلغ قرارداد شده‌است. این مساله موجب‌شده پیمانکاران به‌ناچار مجبور به مشارکت با یک شرکت محلی یا تامین سپرده به‌صورت نقدی شوند.

بحران‌های ناشی از تغییر روابط سیاسی دولت با کشورهای میزبان صادرات خدمات فنی و مهندسی: تغییر روابط سیاسی دولت، قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را نیز تحت‌الشعاع قرارداده‌است. برخی از قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی ایرانی، توسط کشورهای طرف قرارداد به دلیل فشار کشور آمریکا یا کشورهای دیگر به‌طور یک‌طرفه نقض شده‌است.

جنگ‌ها، آشوب‌ها و اقدامات تروریستی: حملات گروه تروریستی داعش در عراق که منجر به تعطیلی طولانی‌مدت یا خاتمه قراردادها شده و به‌تبع آن موجب تحمیل ضرر و زیان به شرکت‌های ایرانی شد.

مشکلات حکومت جدید افغانستان: عدم‌ثبات و عدم‌پیش‌بینی‌پذیری رفتارهای حکومت مستقر شده در افغانستان، پیمانکاران ایرانی فعال در این کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌است. در مواردی حکومت طالبان در افغانستان، مطالبات تاییدشده پیمانکاران ایرانی را انکار می‌کند.

عدم‌عضویت و ضعف فعالیت ایران در بانک‌های بین‌المللی: ایران عضو بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی است و در مناقصاتی که تامین مالی توسط این بانک‌ها انجام می‌گیرد، امکان شرکت در مناقصات برای پیمانکاران و مشاوران ایرانی وجود دارد.

به‌رغم اینکه به فعالیت ایران در این بانک‌ها و میزان وام اخذشده به نسبت سرمایه ایران در بانک‌های پیش‌گفته انتقاد جدی وارد است، اما ایران عضو بانک توسعه آفریقایی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه بریکس نیست. این موضوع دسترسی به بازار را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی محدود کرده‌است.

عدم‌امکان نقل و انتقال دلار و یورو به دلیل تحریم: به‌دلیل شرایط تحریمی، مبادله دلار و یورو برای شرکت‌های ایرانی با کشورهای طرف قرارداد عملا غیر‌ممکن شده‌است و پیمانکاران به ناگزیر مجبور به انجام قرارداد با ارزهای محلی بوده که عمدتا با نوسان زیاد مواجه شده‌اند. کاهش ارزش این ارزها در مقاطعی ضررهای چند‌میلیون دلاری به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی تحمیل کرده‌است.

جهش‌های نرخ ارز در کشور: عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران توسط کشورهای طرف قرارداد، موجب عدم‌توانایی پیمانکاران در بازپرداخت به‌موقع تسهیلات ارزی شده‌است، همچنین جهش‌های مکرر نرخ ارز در کشور، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به پیمانکاران و ضررهای مالی، هزینه‌های حقوقی و قضایی نیز به آنها تحمیل کرده‌است.

در برخی از موارد، ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی و حتی مسدود‌شدن حساب‌های بانکی هیات‌مدیره شرکت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی را به علت عدم‌توانایی در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده در پی داشته‌است.

شایسته توجه است که به دلیل ممنوع‌الخروج‌شدن مدیران شرکت‌ها، امکان شرکت در مناقصات بین‌المللی و انعقاد قراردادهای جدید صدور خدمات فنی و مهندسی غیر‌ممکن شده‌است. عدم‌تصمیم‌گیری درخصوص تسهیلات معوق صادرکننده خدمات فنی و مهندسی باعث فرصت‌دادن به رقبای منطقه‌ای و آسیایی  از جمله ترکیه شده‌است.

راهکارهای پیشنهادی

در این راستا برخی از مهم‌ترین بسترهای قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب‌وکار برشمرده شده‌است که عبارتند از:

 پیشنهاد الحاق جزء۱ به بند‌«د» تبصره‌۱ قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۴ کل کشور: درنظرگرفتن مقدار مشخصی از ردیف «اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی» برای صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند منابع مالی لازم را برای حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم آورد.

 پیشنهاد وضع قانون «عضویت جمهوری‌اسلامی ایران در بانک‌های توسعه آسیایی، توسعه آفریقایی و توسعه بریکس»:عضویت ایران در این نهادها امکان دسترسی به بازار بزرگ‌تر را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایجاد می‌کند.

پیشنهاد تصویب آیین‌نامه «فهرست مجوزها و استعلام‌های مرتبط با صدور خدمات فنی»: تصویب این آیین‌نامه و تعیین زمان مشخص برای هرگونه مجوز، استعلام و... مربوط به این حوزه، می‌تواند به چابکسازی فرآیند کمک شایانی کند و کل فرآیند اخذ مجوزها و استعلام‌ها قابل‌پایش و رصد شود.

پیشنهاد الحاق بند‌«ب» به ماده‌۸ قانون «الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»: دائمی‌بودن احکام قانون و مقررات، فضای هر کسب‌وکاری را پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند، بنابراین حکم بند‌«د» تبصره‌۱ قانون بودجه‌۱۴۰۳ کل کشور به‌عنوان حکم موثر در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی که به موجب آن دولت مکلف به تامین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران و مشاوران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی شده‌است، ضروریست که به یک قانون دائمی تبدیل شود.

پیشنهاد تدوین لایحه «قانون احکام دائمی مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی»: نظر به پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه و همچنین نبود متولی با اختیارات قانونی مکفی برای تصمیم‌گیری درخصوص مسائل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، لذا ضروریست قانونی جامع که مسائل مختلف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از قبیل اعطای تسهیلات، رفع تعهدات ارزی، امور گمرکی، تضامین، تکالیف وزارت امورخارجه و... را دربر می‌گیرد، تدوین شود و به تصویب برسد.

موافقت با درخواست صادرکنندگان متقاضی مبنی‌بر توسعه دامنه ماده‌۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاح آیین‌نامه اجرایی آن: ماده‌۴۶ قانون پیش‌گفته، تسهیلاتی برای رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات وضع کرده‌است و پیشنهاد توسعه دامنه این احکام به صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی، گامی در جهت درخواست برخی فعالان این حوزه محسوب می‌شود.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک