پیشخوان خبر

مطابق با آمار بانک‌مرکزی و گمرک ایران، ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزش‌گذاری‌شده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هر‌تن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرف‌های خارجی بپردازد. برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمی‌های کشور باعث ارزآوری به داخل می‌شود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر می‌شود.

‏‏‏‏‏به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد،  مطابق با آمار بانک‌مرکزی و گمرک ایران، ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزش‌گذاری‌شده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هر‌تن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرف‌های خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمی‌های کشور باعث ارزآوری به داخل می‌شود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر می‌شود.

محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمت‌های جهانی، تقاضای این‌گونه کالاها به‌سرعت کم می‌شود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار می‌شود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها می‌شود.

این مورد باعث می‌شود تراز تجاری در کشورهای درحال توسعه‌ای همچون ایران دائما تحت‌فشار باشد، در مقابل کالاهای وارداتی به ایران چون کالاهای نهایی یا واسطه‌ای هستند معمولا تحت‌هر شرایطی حتی افزایش قیمت‌ها باید وارد شوند تا چرخه تولید کشور با اخلال مواجه نشود.

  گزارش جدید مرکز آمار ایران از تورم کالاهای صادراتی و وارداتی تا پایان تابستان‌۱۴۰۳ اعلام شد. مطابق با داده‌های مرکز آمار ایران،‌درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ‌‌‌‌‌‌ریالی در فصل تابستان۱۴۰۳، نسبت به فصل مشابه سال‌‌‌‌‌‌‌قبل (تورم نقطه‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌نقطه) ۲۲.۸‌درصد اعلام شد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۳.۳درصد)، ۹.۵واحد‌‌‌‌‌‌درصد افزایش داشته‌‌‌‌‌‌است.

در این فصل بیشترین تورم نقطه‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌نقطه با ۵۰.۳درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و...» و کمترین تورم نقطه‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌نقطه با ۰.۰درصد مربوط به گروه «اشیاء هنری، اشیاء کلکسیونی و...» بوده‌است، این در حالی است که شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری ‌‌‌‌‌‌برابر با ۱۰۷.۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۳درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال‌‌‌‌‌‌قبل (تورم نقطه‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌نقطه) ۵.۱درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال‌‌‌‌‌‌قبل (تورم سالانه) ۳.۳درصد افزایش داشته‌‌‌‌‌‌است.

در مقابل، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ‌‌‌‌‌‌ریالی ۷۱۸.۹ عنوان شد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۴.۳درصد، نسبت به فصل مشابه سال‌‌‌‌‌‌قبل (تورم نقطه‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌نقطه) ۵۸.۵درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال‌‌‌‌‌‌قبل (تورم سالانه) ۴۸.۶درصد افزایش داشته ‌‌‌‌‌‌است، ضمن اینکه شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری ‌‌‌‌‌‌‌برابر با ۱۳۴.۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۵درصد و نسبت به فصل مشابه سال‌‌‌‌‌‌‌قبل (تورم نقطه‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌نقطه) ۹.۸درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال‌‌‌‌‌‌قبل (تورم سالانه) ۵.۹درصد افزایش داشته ‌‌‌‌‌‌است.

عدم‌تناسب در تجارت خارجی
روند تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی کشور در دهه‌گذشته، حاکی از افزایش ناموزون قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای صادراتی است. طی این دوره به‌طور پیوسته کالاهای مورد‌نیاز که از خارج از کشور تهیه می‌شوند تورم بالاتری به‌ثبت رسانده‌اند. این موضوع، نشانه خوبی برای اقتصاد ایران نیست و بیانگر آن است که با درآمد حاصل شده از یک واحد کالای صادرشده کالای کمتری را می‌توان وارد کرد. گروه‌های کالایی عمده صادراتی کشور، فلزات و محصولات معدنی، محصولات نباتی و محصولات صنایع شیمیایی هستند که حدود ۹۰‌درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند.

تولید این محصولات عمدتا جزو چرخه‌‌‌‌‌‌های پایین تولید صنعتی هستند و ارزش‌افزوده بالایی ایجاد نمی‌کنند. از سوی دیگر در سبد وارداتی کشور کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای و نهایی نقش پررنگی دارند که تورم‌های بالایی در این دوره به خود دیده‌‌‌‌‌‌اند. علاوه‌بر این، تحریم‌ها به‌عنوان یکی از موانع اصلی اقتصادی، از سویی هزینه‌های واردات به کشور را افزایش داده و از سوی دیگر رقابت در سطح بین‌المللی برای تولیدکنندگان داخلی را برای صادرات دشوارتر کرده‌است.

با تصویب برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها فضای کسب‌وکار کشور بهبود یافته و سبب شد کالاهای مورد‌نیاز کشور با هزینه‌‌‌‌‌ کمتری وارد شوند؛ اما از سوی دیگر شدت‌گرفتن تحریم‌ها با خروج یک‌‌‌‌‌‌جانبه آمریکا از این توافق، محدودیت‌های کشور برای تامین کالاها را افزایش داده که تاثیر آن بر تورم کالاهای وارداتی مشهود بوده‌است. شدت‌گرفتن تحریم‌ها همچنین صادرات کشور را با مشکل مواجه کرده‌است. تولیدکنندگان کشور برای فروش در بازارهای بین‌المللی در شرایط تحریمی مجبور به ارائه تخفیف نسبت به قیمت‌های جهانی هستند که در پایین‌تر‌بودن تورم کالاهای صادراتی نمود پیدا می‌کند.

علاوه‌بر محدودیت‌های تجاری، تحریم‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری در کشور را نیز کاهش داده‌است. کاهش در سرمایه‌گذاری باعث‌شده که حلقه‌‌‌‌‌‌های خلق ارزش‌افزوده بالاتر در کشور شکل نگیرد و حتی بهره‌‌‌‌‌‌وری صنایع موجود نیز با کاهش مواجه شود. وابستگی بالا به صادرات مواد اولیه درآمدهای صادراتی کشور را به‌شدت در‌برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر کرده‌است و ادامه‌یافتن این روند توسعه صادرات کشور را تهدید می‌کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌‌‌‌‌‌های کشور تلاش در جهت لغو یا کاهش اثر تحریم‌ها است که باید مورد‌توجه دولت قرار گیرد.

ارزش‌افزوده پایین کالای ایرانی
مطابق با آمار بانک‌مرکزی و گمرک ایران، ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزش‌گذاری‌شده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هر‌تن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرف‌های خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمی‌های کشور باعث ارزآوری به داخل می‌شود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر می‌شوند.

محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمت‌های جهانی، تقاضای این‌گونه کالاها به‌سرعت کم می‌شود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار می‌شود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها می‌شود. بر اساس آمار منتشر‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه‌ریالی کالای صادراتی ایران در فصل تابستان در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته ۲۲.۸ بوده‌است و این درحالی‌که شاخص تورم‌ریالی کالای وارداتی در همین مدت ۵۸.۵‌درصد گزارش شده‌است.

اختلاف بین اعداد گزارش شده چند دلیل اساسی دارد؛ اول اینکه، به علت تحریم‌های وضع شده علیه ایران، تولیدکنندگان و تجار داخلی مجبور به‌فروش کالای خود با کسر قیمت و اعمال تخفیف هستند، در مقابل با توجه به مشکلات نقل‌وانتقال پول و کالایی، بازرگانان کشور ملزم به واردات کالا با صرف قیمت و بهایی بیش از ارزندگی آن کالا در بازارهای جهانی می‌شوند. نکته دوم اینکه، به دلیل ایجاد رکود در بازارهای جهانی، قیمت کالاهای صادراتی ایران، با افت بیشتری مواجه می‌شود اما کالاهای نهایی تولیدشده در مبادی وارداتی کشور که عمدتا کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای و نهایی هستند، کاهش قیمت کمتری را تجربه می‌کنند. سوم اینکه، ریسک‌های تجاری از قبیل جنگ در منطقه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل هم باعث کاهش تولید و تقاضای مواد اولیه صنعتی و هم افزایش هزینه مبادله کالای نهایی شده‌است.

شرایط به‌وجود آمده، هزینه تولید داخلی را بالا برده است، چرا که تولیدکننده داخلی مجبور است کالای خود را با مواد اولیه گران تولید کند اما بهای تمام‌شده این کالا، جذابیتی در بازارهای داخلی ندارد و محصولات به‌فروش نمی‌‌‌‌‌‌رسند. اگر فرض کنیم فروش کالا در بازارهای جهانی با هیچ مانعی همراه نشود، ‌‌‌‌‌‌ ارزش‌افزوده ناچیز این قبیل محصولات، باعث پایین‌بودن سرانه صادرات به ازای هر‌تن کالای صادراتی می‌شود، در نتیجه می‌توان علت کسری تراز تجاری ایران را در مولفه‌‌‌‌‌‌های ذکرشده پیدا کرد.

راه‌‌‌‌‌‌حل پیشنهادی
برای حل این معضل باید دو مسیر طی شود؛ مسیر کوتاه‌مدت، رفع تحریم‌های خارجی است، مشکلات موجود در نقل‌وانتقال پول و عدم‌همکاری بانک‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای با ایران، باعث بالا رفتن هزینه نقل‌وانتقال پول شده‌است، از طرفی تحریم‌های تجاری روی کالاهای ایرانی که عمدتا مواد اولیه نفتی، موجب فروش کالای ایرانی با کسر و با تخفیف شده‌است.

رفع تحریم‌های تجاری و بانکی دو مزیت دارد؛ اول اینکه، ‌‌‌‌‌‌ ارزش صادرات ایران افزایش پیدا می‌کند و دیگر مجبور به‌فروش با تخفیف نیستیم و دیگر اینکه برای واردات نیازی به بر پا‌کردن واسطه‌‌‌‌‌‌های تجاری و خرید از کشور ثالث نخواهد بود و نتیجه اینکه در کوتاه‌مدت تراز تجاری کشور مثبت می‌شود ولی این مطلب نقطه ضعف اصلی تولیدات ایران را نمی‌‌‌‌‌‌پوشاند.

پایین‌بودن ارزش‌افزوده کالای ایرانی بازهم موجب تبعیض در تجارت خارجی کشور به نفع طرف‌های خارجی می‌شود. برای حل این معضل می‌توان با سیاست‌های صنعتی و تجاری مناسب ارزش هر واحد کالای تولیدی کشور را افزایش داد، برقراری سیاست صنعتی و تجاری مطلوب نیازمند آمایش سرزمینی در حوزه داخلی و بین‌المللی است. بدون اطلاعات مناسب از پتانسیل‌های داخلی و بین‌المللی هر اقدامی در جهت افزایش تولید یا اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای مانند تیراندازی در تاریکی است و تنها نتیجه این عمل هدر رفت منابع داخلی و بین‌نسلی است.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک