مقایسه پیمان سپاری ارزی ۹۷ با سال ۷۴/ ضمانت اجرایی پیمان سپاری جدید باید شفاف شود

به گزارش ویکی‌پلاست به نقل از تسنیم، پیمان سپاری ارزی به عنوان سیاست کنترل ارز و یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها آن را با هدف جلوگیری از کاهش قدرت ملی خود در سطح جهانی به کار می‌گیرند. اگرچه استفاده نابجا و به عنوان یک استراتژی بلندمدت از این سیاست و ابزارهای آن می‌تواند چنان ضربه‌ای به کشورها وارد کند که تا دهه‌ها قابل جبران نباشد. از زمان اجرای پیمان سپاری ارزی خریداران و فروشندگان داخلی ارز ، مجبور می‌‌شوند که وجوه ارزی خود را تحت شرایط مشخصی از سوی دولت‌ و بانک‌های تعیین شده و براساس سامانه راه اندازی شده، خریداری کنند یا به فروش برسانند.

گفتنی است، از چندی قبل بر اساس سیاست پیمان سپاری ارزی مصوب دولت صادرکنندگان بایستی ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما تزریق کرده و یا به میزان صادرات خود اقدام به واردات کنند. در این خصوص گفت و گویی با اسد یوسفی کارشناس اقتصادی در حوزه تجارت بین الملل انجام شده که در ادامه مشاهده می کنید.

مصوبه دولت موسوم به پیمان سپاری ارزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

یوسفی: در مقاطع مختلف و در جهت کنترل و بازگشت ثبات به بازار اقتصادی از پیمان سپاری ارزی استفاده شده است. در سال های 74 تا 76 پیمان سپاری ارزی اجرا شد و با تاخیر در بازگشت ارز و یا عدم تسویه با دولت و بانک‌ها بر اساس تعهد نامه ارزی صادر کننده و یا وارد کننده متخلف، جریمه می شد و به ازای هر دلار روزانه سه ریال جریمه پرداخت میکرد. اگر ساز و کار دقیق و تضمین بازگشت ارز و نحوه بازگرداندن آن مشخص گردد؛ پیمان سپاری ارزی توان ایجاد ثبات را خواهد داشت.

پیمان سپاری ارزی سال74 چه تفاوتی با پیمان سپاری سال 97 دراد؟

یکی از تخلف های بسیار آشکار پیمان سپاری زمانی مشهود میشود که صادر کننده جهت رفع پیمان باید به واردات کالا  اقدام کند،  این در حالی است که توان واردات کالا در مدت زمان تعیین شده را ندارد به همین دلیل از طریق شخص دیگری که قصد واردات بدون پیمان داشت واردات صورت میگرفت و اینگونه رفع تعهد صورت میگرفت و یا با بیش اظهاری نسبت به واردات باعث خروج سرمایه می شوند. به طور کلی به نظر میرسد، پیمان سپاری 97 نسبت به سال 74 سبکتر است.

عواقب عدم انجام تعهد به پیمان سپاری سال 74 چه بود؟

در ان برهه عدم تعهد به مصوبه پیمان سپاری بعد از گذشت زمان مشخص شده (سه ماه) عواقب جدی درپی داشت علاوه بر جریمه سه ریالی به ازای هر دلار بابت هر روز دیرکرد؛ ممنوعیت در معامله‌ها را بهمراه داشت. همچنین امکان دریافت پیمان جدید را نیز سلب میکردند.

آیا شیوه و روش اینگونه پیمان سپاری درست است؟

متاسفانه مقررات پیمان سپاری غلط بود با در نظر داشتن اینکه امکان واردات سریع نبود به دلیل زمان بر بودن تولید در خط تولید در نتیجه باعث گذشت زمان سه ماه تعیین شده در پیمان سپاری می شد که در نهایت منجر به جریمه های سنگین آن میگردید.

فروش ارز و خروج سرمایه موضوعاتی است که پیرامون پیمان سپاری مطرح شده؛ راهکار مقابله با این دو چالش در گذشته چه بوده است؟

شخصی که متعهد به پیمان سپاری می‌شد هیچ راهی جز واردات و صادرات نداشت به دلیل ثبات در نرخ ارز، امکان فروش یا عرضه ارز در بازار وجود نداشت و در هر صورت سرمایه توسط شخص صادرکننده و وارد کننده به کشور باز می‌گشت. یکی از راه های دیگر جلوگیری از خروج سرمایه نقش مهم بانک ها بوده است که خریدار ارز بودند.

آیا در آن برهه جدیت لازم در برخورد با صادر کننده و وارد کنندگان متخلف وجود داشت؟

طبق اسناد موجود، در سال 75 هدف واردات صرفا به جهت رفع تعهد در مقابل بانک و پرداخت جریمه دیر کرد واردات بوده. براساس اطلاعات موجود در پرونده های تجاری مربوط به آن دوره در خصوص دیر کرد واردات، بسیاری از صادر کننده ها و وارد کننده ها میلیون ها ریال جریمه پرداخت کرده اند.

به دلیل آنکه مهلت فوق به زیان همه صادرکنندگان بود در نهایت منجر به افزایش مدت زمان واردات در مقابل صادرات از سه ماه به هشت ماه شد.

نقش گمرک در پیمان سپاری ارزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

کم اظهاری ارزش کالا در واردات یکی از تخلف هایی بوده که در پیمان سپاری وجود دارد در نتیجه نقش گمرک بسیار مهم و حائز اهمیت است که به درستی ارزش کالاهای وارداتی را مشخص کند.

در طی 6 ماه اول سال  1397، از 22 میلیارد دلار ارز صادراتی، تنها 4.5میلیارد دلار از طریق سامانه نیما به کشور بازگشته است. به نظر میرسد سامانه الکترونیکی که برای اینکار در نظر گرفته شده نتیجه مطلوبی نداشته است.

این در حالی است با عدم تبعیت صادرکنندگان از مصوبه 21 فروردین ماه هیئت دولت در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی، فرصت6 ماهه جهت بازگشت ارز صادراتی به 2ماه کاهش یافت.

 متاسفانه به نظر میرسد با عدم بازگشت ارز صادراتی، رقم خروج سرمایه از کشور بسیار بالا رفته  و آمارهای بانک مرکزی نیز موید این ادعا میباشد. دولت نیز برای جلوگیری از این دست تخلفات، به دنبال  محدود کردن تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان میباشد در نهایت این رویکرد به اجرای پیمان سپاری ارزی منجر گردید. متاسفانه در مصوبه پیمان سپاری جدیدی به غیر از اخذ تعهد، هیچ ضمانت اجرایی و تنبیهی دقیقی برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است.