نیم‌ قرن تولید بدون بهره‌وری

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، ناتوانی در ایجاد مقیاس درون‌بنگاهی و بین‌بنگاهی در نتیجه بی‏توجهی به توسعه و گسترش بازار داخلی و همین‌طور عدم ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی از یک طرف و حمایت‌های نادرست از صنایع بدون توجه به رقابت، کیفیت و بهره‌وری تولیدی از طرف دیگر، مانع از توسعه بخش‌های صنعتی مولد شده است.

روند سهم تولید از تولید ناخالص داخلی و رشد بهره‌وری در طول پنج‌دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که موفق به عبور از دو مرحله مهم توسعه صنعتی نشده‌ایم.

این دو مرحله عبارتند از: توسعه و گسترش بازار داخلی و خارجی برای رسیدن بنگاه‌های تولیدی به مقیاس درون بنگاهی و ایجاد خوشه‌های صنعتی با پیوند‌های اقتصادی به منظور کسب مقیاس بین بنگاهی و همچنین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش بهره‌وری و پیچیدگی کالا‌های تولیدی. اقتصاد ایران، چه از منظر تحلیل فضای رانت، چه با در نظر گرفتن ظرفیت اجرایی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای بهره بردن از فرصت‌های ملی و فراملی و همچنین از نظر مناسبات ژئوپلیتیک در موقعیتی قرار گرفته است که ‌گذار از این دو مرحله را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

در گزارشی که  محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه کرد، به نرخ بهره‌وری منفی به عنوان یک شاخص مهم از ضعف عملکرد صنعتی ایران اشاره شده است. در این گزارش به عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ پایین بهره‌وری پرداخته شده است. همان‌طور که قاسمی به‌درستی اشاره کرد، بخشی از این رکود بهره‌وری به عدم‌ادغام در زنجیره ارزش جهانی مرتبط است؛ اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرند.

اقتصاد سیاسی تحول ساختاری

فواد حسنوف، اقتصاددان بانک جهانی، به ایران و کشورهای خاورمیانه توصیه می‌کند که هرچه سریع‌تر فرآیند تحول ساختاری را آغاز کنند. او اعتقاد دارد در جهانی که هر لحظه امکان نوآوری فنی در بالاترین مراتب خطوط تولید صنعتی وجود دارد، کشورهایی که در مرحله تولید و صادرات مواد اولیه هستند با خطر تغییر تقاضا برای محصولاتشان مواجه‌اند. مثلا ممکن است دیگر به لیتیوم نیاز کمتری پیدا کنیم. در چنین شرایطی بحران تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه امنیت ملی را نیز تهدید می‌کند.

درس‌های کشورهای با رشد معجزه‌آسای آسیایی در تعقیب سیاست‌های تغییر ساختار اقتصاد برای دستیابی به موقعیت، با تاکید بر سه اصل کلیدی، آنچه را که به «سیاست صنعتی واقعی» معروف است تشکیل می‌دهد که اساسا می‌توان آن را به عنوان سیاست فناوری و نوآوری (TIP) توصیف کرد. این سیاست‌ها هم مقیاس صنعتی و هم بهره‌وری صنعتی را هدف قرار می‌دهند و برای اقتصاد ایران که گرفتار پنج‌دهه تولید بدون مقیاس و بهره‌وری است، از اهمیت اساسی برخوردارند و عبارتند از:

• مداخله برای رفع نارسایی‌‌‌های بازار که مانع ظهور تولیدکنندگان داخلی در صنایع پیشرفته، فراتر از مزیت نسبی در مراحل اولیه می‌شود.

• جهت‌گیری صادرات، برخلاف سیاست صنعتی شکست‌خورده معمولی دهه 1960 تا 1970 که عمدتا صنعتی‌سازی جایگزین واردات (ISI) بود.

• پیگیری رقابت شدید، چه در خارج و چه در داخل با پاسخگویی سختگیرانه.

ساختار صنعتی ایران از چند نظر امکان دستیابی به موارد فوق را دشوار می‌کند. نخست اینکه این ساختار در بخش‌هایی به‌شدت انحصاری و در بخش‌هایی با رقابت پراکنده و ذره‌ای مواجه است. مورد اول امکان ایجاد فضای رقابت داخلی را سد می‌کند و معمولا سیاستگذار را به سمت سیاست جایگزینی واردات ابدی سوق می‌دهد و مورد دوم معمولا جلوی اجرای سیاست‌های صنعتی ادغام و تملیک را می‌گیرد و مانع مقیاس برای این صنایع پراکنده می‌شود. اما عامل دیگری هم مهم است که باید در تحلیل مدنظر قرار گیرد.

پیشرفت تکنولوژی به طور گسترده به عنوان محرک اساسی توسعه اقتصادی و تحول ساختاری شناخته شده است. با وجود این، تغییرات قابل‌توجهی در بهره‌وری، هم در داخل بخش‌ها و هم در بین کشورها وجود دارد. نقش تحریف‌‌‌های سیاسی مختلف، از جمله تسخیر دولت، حمایت و ارتباطات سیاسی-شرکتی و تاثیرات آنها بر نتایج اقتصادی در ایران شاید مهم‌ترین قفل بهره‌وری است.

بدون شک پنج‌دهه تولید بدون مقیاس و بهره‌وری نمی‌توانسته علتی خارج از حمایت‌های سیاسی بی‌قید و بند از برخی صنایع (جایگزینی واردات)، ساختار فضای رانت حامی تخصیص در صادرات مواد اولیه و جدا شدن از رنجیره ارزش جهانی داشته باشد.

فضای رانت یک ماتریس است که از چهار گروه کارگزاران قدرت مانند شرکت‌های بزرگ که انحصاری بوده و به بازار داخلی خدمات می‌دهند (برق و آب و شاید خودرو در ایران)، شرکت‌های فرآوری محصولات اولیه (صادرکنندگان منابع طبیعی)، شرکت‌های صادراتی مولد (گروه‌‌‌های مولد و صادرکننده مانند پوشاک) و تاجران خرد تشکیل شده است.

فضای رانت یک کشور صادرکننده محصولات اولیه و صنایع نامولدی که به‌شدت حمایت می‌شوند وزن بیشتری را به کارگزاران قدرت و شرکت‌های منابع طبیعی اختصاص می‌دهد؛ در حالی که گروه‌‌‌های صادرکننده مولد و تاجران خرد وزن و اهمیت کمتری دارند.

در نتیجه سیاست‌‌‌هایی که توسط دو گروه اول در ماتریس رانت مورد تقاضا قرار می‌‌‌گیرند، ماهیت بسته و انحصارگرایانه دارند، در نتیجه سرریز اقتصادی و اجتماعی مثبت ناچیزی از طرف این گروه‌‌‌ها عاید جامعه می‌شود. از طرفی مقیاس و بهره‌وری نیز در چنین ساختاری اهمیت درجه چندم دارند. کافی است به رتبه پیچیدگی محصولات صادراتی ایران در طول یک‌دهه گذشته نگاه کنید.

تحول ساختاری به عنوان تخصیص مجدد فعالیت‌‌‌های اقتصادی در بخش کشاورزی، تولید و خدمات در فرآیند توسعه تعریف می‌شود. ادبیات گسترده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تغییرات تکنولوژیک عامل کلیدی تحول ساختاری است. از این‌رو، فرآیند پذیرش و نوآوری فنی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد، کلید درک تحول ساختاری و به نوبه خود رشد اقتصادی است. اما اقتصاد سیاسی تحول ساختاری نیز مهم است.

اقتصاددانان توسعه و رشد به طور سنتی تفاوت‌های بهره‌وری را از دریچه تفاوت‌های درآمدی بین کشوری مطالعه می‌کنند. مطالعات حسابداری توسعه نشان می‌دهد که حداقل نیمی از تفاوت‌های درآمدی بین کشوری را می‌توان با تفاوت در بهره‌وری کل عوامل (TFP) توضیح داد.

TFP که معمولا به عنوان بهره‌وری از آن یاد می‌شود، یک معیار کلی است که نشان می‌دهد چگونه نهاده‌ها به طور موثر در فرآیند تولید استفاده می‌شوند. شکاف‌های TFP  در بین کشورها به طور سنتی به این صورت تفسیر می‌شد که کشورهای فقیر به طور کلی به فناوری‌های ضعیف‌تری دسترسی دارند.

با این حال، در دهه‌‌‌های گذشته، تعدادی از مطالعات تاثیرگذار، لنزی را که از طریق آن به این شواهد نگاه می‌‌‌کنیم، تغییر داده‌‌‌اند. این مطالعات نشان داده‌‌‌اند که حتی در داخل کشورها، تفاوت‌‌‌ زیادی در زمینه بهره‌‌‌وری در بین بخش‌‌‌ها و شرکت‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیشتر به نظر می‌رسد.

در حالی که برخی از شرکت‌ها از فناوری‌‌‌های پیشرفته و شیوه‌‌‌های مدیریتی بهتر استفاده می‌کنند، سایر شرکت‌ها سطوح پایینی از بهره‌‌‌وری را نشان می‌دهند. وجود فعالیت‌‌‌های اقتصادی با سطوح بسیار متفاوت بهره‌‌‌وری در مدل‌‌‌های رشد اقتصادی به‌سختی قابل تطبیق است.

در این ادبیات جدید بخش‌های مختلف اقتصادی در فضای رانت از نظر قدرت چانه‌زنی اثرگذاری متفاوتی دارند و می‌توانند با تصلب بازار سیاسی، یک بازار اقتصادی مطمئن به دور از رقابت در داخل یا خارج از کشور برای خود فراهم کنند. تحریف‌‌‌های اقتصادی را نباید صرفا تحت‌تاثیر مداخلات دولت دانست.

در واقع شرکت‌ها ممکن است با تلاش فعالانه برای تسخیر نهادهای دولتی و فرآیند سیاسی، مانع روند تغییرات تکنولوژیک و تحول ساختاری شوند. کشورهای در حال توسعه معمولا با داشتن همزمان نهادهای دموکراتیک ضعیف و نرخ پایین پذیرش فناوری مشخص می‌‌‌شوند. هر زمان که یک فرآیند تغییر تکنولوژیک وجود داشته باشد، گروه‌‌‌های اقتصادی حاکم بر فضای رانت ممکن است سعی کنند در صورت شکست در نتیجه فناوری‌‌‌های جدید، از پذیرش آن جلوگیری کنند.

تحلیل انسداد پنج‌دهه رشد بهره‌وری و شکست اقتصاد مقیاس در ایران از این دریچه باید مورد توجه مطالعاتی قرار گیرد. ما داده‌های کمی در حوزه‌های صنعتی در ایران داریم که این امر تحلیل را نیز با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. با کنار گذاشتن تحلیل فضای رانت و اقتصاد سیاسی، مورد دیگر ظرفیت پایین دولتی برای اجرای سیاست‌های توسعه است که در طیف بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.

لب کلام این است که از این نظر نیز ایران در زمره کشورهایی است که ظرفیت اجرای سیاست‌های صنعتی مدرن را ندارد؛ زیرا این سیاست‌ها تا حدودی پیچیده و تکنوکراتیک شده‌اند و بخش‌ها و بنگاه‌های خاص را هدف قرار می‌دهند. سکون پنج‌دهه‌ای بهره‌‌‌وری طبیعتا ریشه‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دارد. فضای رانت در اقتصاد ایران قادر نیست الزامات توسعه مقیاس و افزایش بهره‌وری را محقق سازد.

توصیه‌هایی برای آینده صنعتی ایران

دولت باید سطح جاه‌طلبی خود را تعیین کند و این یعنی سطح پیچیدگی بخش‌های جدید و میزان مالکیت داخلی فناوری مشخص شود. سپس سیاست‌‌‌های موثر و درستی را اجرا کند و در عین حال مسوولیت‌‌‌پذیری را به شرکت‌ها و بنگاه‌ها تحمیل ‌‌‌کند. در حرکت به سمت توسعه صنعتی سه‌دنده وجود دارد که انتخاب آن برعهده دولت است؛ اما هر کدام سطح مشخصی از توسعه را به ارمغان می‌آورد.

دنده کم: این یک رویکرد خزیدن حلزون‌وار است که به رشد نسبتا کمتر منجر می‌شود. این دستورالعمل استاندارد رشد مانند بهبود محیط کسب‌وکار، نهادها و زیرساخت‌ها، حفظ ثبات کلان، سرمایه‌گذاری در آموزش و به حداقل رساندن مداخلات دولت کوچک‌ترین ابزار سیاست فناوری و نوآوری را تشکیل می‌دهد. این سیاست‌‌‌ها عمدتا برای جلوگیری از شکست‌‌‌های دولت است، اما لزوما شکست‌‌‌های بازار، به‌ویژه در توسعه بخش‌‌‌های پیچیده فراتر از مزیت نسبی را برطرف نمی‌‌‌کنند. آنها ممکن است برای حفظ رشد بلندمدت بالا نیز کافی نباشند.

دنده وسط: این یک رویکرد جهشی است که بیشتر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع پیشرفته یا بالا رفتن از نردبان کیفیت در اطراف صنایع موجود تکیه دارد (مالزی و شیلی دو نمونه هستند). این ممکن است رشد نسبتا بالایی را ایجاد کند و به وضعیت درآمد متوسط منجر شود، اما بعید است که طی دو نسل به وضعیت درآمد بالا بینجامد. سیاست‌های استاندارد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صنایع حول بخش‌های مزیت نسبی ممکن است سبب جهش شود.

دنده بالا: کشورهای آسیایی با رشد معجزه آسا -بالاترین ابزار- از رویکرد توسعه‌گرا استفاده می‌کنند که در آن هدف ایجاد شرکت‌های داخلی رقابتی در فناوری‌های مرزی است. دولت برای رفع نارسایی‌‌‌های بازار و توسعه بخش‌‌‌های پیچیده و توسعه فناوری داخلی مداخله کرده و شرایطی را برای رشد بلندمدت بالا و پایدار ایجاد می‌کند.

به طور کلی، توسعه فناوری توسط شرکت‌های داخلی، گسترش اندازه بازار داخلی و خارجی برای کسب مقیاس درون بنگاهی و همین‌طور ایجاد خوشه‌های صنعتی برای مقیاس بین بنگاه موفقیت رشد بلندمدت را تعیین می‌کند.

رشد بهره‌وری مرحله بعدی است؛ اما در مورد ایران همان‌طور که اشاره شد، به دلایل اقتصاد سیاسی فضای رانت، ظرفیت پایین اجرایی دولت و عوامل ژئوپلیتیک ‌گذار از این مراحل با چالش‌های مهمی در حوزه اجرا روبه‌روست. اما کشورهایی که این فرآیند را مدیریت می‌کنند، شانس زیادی برای تبدیل شدن به کشورهای با درآمد بالا در یک دوره نسبتا کوتاه خواهند داشت.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک