به گزازش ویکی پلاست به نقل از مهر به نقل از اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی، در این نامه آمده است: مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی پنج میلیارد تا هفت میلیارد دلار است که موجب اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی می شود؛ بنابراین، وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
نویسندگان این نامه نسبت به از بین رفتن میلیون ها شغل در حوزه کشاورزی و فرش هشدار دادند و افزودند: قیمت تمام شده بیشتر محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد افزایش یافته است اما الزام به فروش در سامانه نیما، سد و مانعی برای صادرات غیر نفتی به وجود می آورد.
اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در تشریح مشکلات اجرایی این دستورالعمل نوشت: در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی باید تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می کنند.
«در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می شود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می رساند. همچنین تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان به شمار می آید».
نویسندگان نامه توصیه کردند: سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند اما ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد.
در نامه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاکننده، لغو دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می شود و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد کرده اند، اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول شود تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ شود.
نامه اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور مربوط به دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور است که هجدهم شهریورماه امسال از سوی معاون بانک مرکزی صادر و بیستم شهریورماه به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.
دیدگاه خود را بنویسید
پتروشیمی ها
- آبادان
- آرتان پترو کیهان
- آریا ساسول
- اروند
- امیرکبیر
- ایلام
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- بانیار پلیمر گنبد
- بندرامام
- پارس
- پتروپاک مشرق زمین
- پلی استایرن انبساطی سهند
- پلی استایرن انتخاب
- پلی اکریل ایران
- پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
- پلی نار
- پلیمر کرمانشاه
- تبریز
- تخت جمشید
- تخت جمشید پارس
- تندگویان
- تولیدی پلاستیک ایسین
- جم
- خوزستان
- دی آریا پلیمر
- رجال
- شازند
- غدیر
- قائد بصیر
- قیام نخ
- کردستان
- گلپایگان
- لاله
- لرستان
- مارون
- محب بسپار ایده گستر
- محب پلیمر قم
- مهاباد
- مهر
- میاندوآب
- نوید زرشیمی
- هشت بهشت کیش
- هگمتانه
مطالب مرتبط
- سه روایت از منازعه صادراتی
- الفبای پیمانسپاری ارزی
- مقایسه پیمان سپاری ارزی ۹۷ با سال ۷۴/ ضمانت اجرایی پیمان سپاری جدید باید شفاف شود
- ابلاغ بخشنامه اخذ بر خط تعهد نامه ارز حاصل از صادرات از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی به گمرکات
- درخواست خروج صادرات لوله و اتصالات PVC از تعهد بازگشت ارزی تا اصلاح ارزش صادراتی
- اصلاحیه دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
- بخشنامه جدید ارزی در راه است/شیوه رفع تعهد ارزی اصلاح می شود
- بخشنامه بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرات/ بازگشت ارز ٣ماهه شد
- مهم: مشمولان تعهد فروش ارز +دانلود نامه ها