کف دستمزد در کف

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، با این حال در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را می توان محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه کرد. مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت.

در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است.

با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند.

حال با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را 20درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به 10میلیون تومان و بازنشستگان به 9میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه‌زنی‌ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد.

در‌حالی‌که پیش‌تر موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز 25‌ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد.

در ماه‎های پایانی هر سال، دغدغه تعیین افزایش حداقل دستمزد سال آتی، ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده، اهمیت مساله دستمزد دوچندان شده است.

به استثنای سال 1400 که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ رشد حداقل دستمزد در سال‌های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. این به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید دستمزد و افت رفاه حقوق‌بگیران است. همین نکته باعث شده نمایندگان تشکل‌‌های کارگری افزایش دست‌کم 40درصدی را مطالبه ‌کنند.

نگاهی به نرخ تورم و افت قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد چنین درخواستی دور از منطق نیست اما محدودیت‌های اقتصادی بر این خواسته سایه انداخته است.

گزارش تلفیق از دستمزد

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش دستمزد کارمندان دولت در سال آینده پرده برداشت. طبق اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، قرار است سال آینده حداقل دستمزد کارکنان دولت حداقل 10میلیون تومان تعیین شود. زارع گوشزد کرد آنچه او اعلام می‌کند در حال حاضر مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از آن باید به صحن علنی برود و در صحن مصوب شده و بعد از آن به تایید شورای محترم نگهبان برسد، در نتیجه مصوبات هنوز قطعی و نهایی نیست.

زارع در خلال سخنانش از افزایش 2 واحد درصدی در سطح افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت سخن گفت و بیان کرد که کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸درصدی مدنظر دولت را به ۲۰درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفت.  به گفته زارع، برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان حداقل حقوق به تصویب رسید و همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها ۱۲میلیون تومان مصوب شد.

گمانه‌زنی حداقل دستمزد 1403

این سخنان موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند. در‌حالی‌که افزایش 20درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت این احتمال را به وجود آورده که افزایش حداقل دستمزد سال آینده به همان مقدار یعنی 20درصد باشد، برخی از فعالان کارگری مطالبه افزایش حداقل 40درصدی دستمزد را مطرح می‌کنند. با توجه به تورم‌ سال‌های اخیر، خواسته افزایش 40درصدی را نمی‌توان زیاده‌خواهی تلقی کرد اما ظرفیت‌های اقتصادی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد نقشی کلیدی دارند.

سه سناریوی محتمل دستمزد

افزایش حداقل دستمزد کمتر از سطح تورم به معنای آب رفتن سطح قدرت خرید مزدبگیران است. به بیان دیگر، در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر کارفرمایان در سایه رشد اقتصادی پایین، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور شاهد کوچک‌تر شدن سهم بازار کسب‌وکارهایشان بوده‌اند و با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزدها نشان می‌دهند.

هرچند که راه‌حل نهایی این پارادوکس اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است، اما مساله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سناریوهای متفاوتی می‌توان نسبت به افزایش دستمزد در نظر گرفت.

در اولین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی 20درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. بر این اساس، با توجه به تورم حدود 40درصدی سال 1402، افزایش 20درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به 6‌میلیون و 370هزار تومان خواهد رسید که ازنظر ارزش، معادل 4میلیون و 550هزار تومان سال 1402 است.

به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال 1402، معادل 750هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از  سال 1382 به حساب می‌آید. در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل 40درصد، یعنی به اندازه تورم، افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به 7میلیون و 430هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح 1402 باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، افزایش 40درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد.

در آخرین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش 60درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح 8میلیون و 500هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح 6میلیون و 70هزار تومان را ثبت می‌کند. این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال 1396 تا به امروز به حساب می‌آید. با‌این‌حال باید توجه داشت که بخش عمده از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آنها اصابت نمی‌کند.

در جلسه نخست تعیین مزد چه گذشت؟

روز 25 دی‌ماه، نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد. این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت برگزار شد.

در این جلسه، مهم‌ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم. در ادامه، جلسه بعدی این کمیته دوشنبه هفته آینده اعلام شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند.

علاوه بر این، موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد که پیش‌تر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز 25‌ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک