حذف آخرین مانع دستوری در بورس

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد،  بر این اساس انتظار می‌رود از هفته جاری معاملات این گروه از محصولات (پلیمرها و محصولات شیمیایی) بدون سقف مجاز رشد قیمت‌ها انجام پذیرد که البته دستورالعمل آن هنوز به بورس کالا ابلاغ نشده است.

این به آن معناست که گویا هنوز تعیین قیمت‌های پایه در بورس کالا همان روال گذشته را دارد، ولی در فرآیند عرضه و تقاضا امکان کشف نرخ تا سطوح بالاتر ممکن خواهد بود.

به این معنا که قیمت ارز در تعیین قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود و دولت از این سیاست خود در تعیین قیمت‌ها عقب‌نشینی نکرده اما به جای آن اجازه داده قیمت‌ها بدون سقف رقابت مورد معامله قرار بگیرند.

در این رابطه پیش از این اشکالاتی در حوزه آزادسازی قیمتی برای محصولات فولادی متذکر شده بودیم ازجمله تناقض در تعیین همزمان قیمت‌های پایه از یک طرف و آزاد کردن سقف رقابت از سمت دیگر که از نظر منطقی صحیح نیست.

در این رابطه شریعتمداری با توجه به افزایش نرخ ارز و راهکارهای مختلف برای دولت گفت: دولت دو راه در پیش رو دارد؛ یا در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معاملات کالایی و کنترل رانت و نظارت شدید بر بازار یا استفاده از نرخ ارز و سقف رقابت آزاد و هزینه در حوزه رفاهی و‌حمایتی که کشور در حال حرکت به سمت بازار غیر رانتی است و به تدریج روندها اصلاح خواهند شد و از هفته آینده در عرضه محصولات پتروشیمی نیز سقف رقابت آزاد خواهد شد.

نکته مهم در این اظهارنظر عدم توجه به تغییر قیمت‌های پایه است یعنی هنوز بحثی در مورد تغییر در نرخ‌های پایه پیشنهادی محصولات پتروشیمی اعلام نشده، ولی سقف مجاز قیمت‌ها باز است.  به این ترتیب، آخرین سنگر ثبات نرخ دستوری در بورس کالا نیز فروریخته است.

این سیگنال در نگاه اول به افزایش شفافیت در بازار منتهی شده و همچون بازار فولاد، می‌تواند به افت نرخ در بازار آزاد پلیمرها نیز منتهی شود، زیرا دیگر چیزی برای مخفی‌کردن در بورس کالا یا بازار داخلی وجود ندارد و از طرفی به نزدیک شدن قیمت‌های دو بازار و حذف رانت‌های موجود منتهی می‌شود که خروجی آن کاهش تقاضای کاذب در بازار و واقعی شدن قیمت‌ها است.

این داده اما آیا به معنی پایان سناریوی خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است؟ تجربیات نزدیک به ۷ سال اخیر نشان می‌دهد باید همیشه احتمال بروز عکس این حالت را در نظر داشت؛ همان‌طور که اکنون نیز دوباره این بحث توسط برخی مدیران زیرمجموعه وزارت صمت یا مدیران صنایع بالادستی پتروشیمی مطرح می‌شود.

برای بررسی این موضوع اول باید ‌سراغ تجربیات تاریخی خروج محصولات پتروشیمی برویم، سپس این بحث را از منظر منافع گروه‌ها مورد توجه قرار دهیم.

تاریخ‌نگاری سناریوی خروج
سرآغاز فعالیت بورس کالا با عنوان بورس فلزات از دولت اصلاحات و تلاش‌های جهانگیری، نعمت‌زاده و شریعتمداری بود؛ اگرچه بسیاری از مدیران در آن دوره از ایده تشکیل بورس حمایت کردند ولی اوج قدرت‌نمایی این بازار را در دولت بعد شاهد بودیم.

بحث‌های حاشیه‌ای درخصوص معاملات محصولات پتروشیمی به‌عنوان سکوی پرش بورس کالا در حوزه معاملات این محصولات ایفای نقش کرد و دولت مسیر تغذیه بازار از طریق بورس را شاید جبراً پذیرفت اگرچه با موفقیت‌های بزرگی در این حوزه همراه شد.

در همان دوره و با آغاز تحریم‌ها شاهد رشد جدی قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمیایی بودیم که در نهایت خروجی آن ممنوعیت صادرات مواد اولیه و حتی بخشی از مصنوعات پلیمری بود که موجب شد یکی از آرام‌ترین دوره‌ها در بازار پتروشیمیایی‌ها به ثبت برسد تا جایی که دوره شکوفایی صنایع تکمیلی پتروشیمی را در سال ۹۲ شاهد بودیم.

البته همین مطلب به معنی عدم وجود هجمه به بدنه بورس کالا در دولت دهم نبود تا جایی که در برخی از شنیده‌ها شخص رئیس‌جمهور وقت (سال ۹۱) به وزیر تجارت آن دوره اجازه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را داد؛ اگرچه هیچ‌وقت اجرایی نشد.

رشد جدی قیمت‌ها در بازار آزاد محصولات پتروشیمی در سال ۹۱ و البته ساز و کارهای ضعیف تخصیص کالا در آن بازه زمانی را می‌توان دلیل اصلی هجمه‌ها به بورس کالا به شمار آورد یعنی هرگاه قیمت‌ها در یک حوزه مشخص افزایش چشمگیری پیدا می‌کند دولت مقصر را اول در ساز و کار بورس قلمداد کرده، سپس به داده‌های واقعی در بازار می‌پردازد. این مطلب هنوز هم گویی در طرز فکر مدیران اقتصادی جایگاه پیشین خود را حفظ کرده یعنی به جای توجه به علل التهاب، ذات بازار را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

 اما اوج تلاش‌ها برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به دولت یازدهم و زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده باز می‌گردد. تیرماه سال ۹۳ به نام حمایت از بازار سرمایه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی به جای قیمت‌گذاری با دلار مبادله‌ای در آن زمان، با دلار آزاد قیمت‌گذاری شد یعنی ناخودآگاه رشد قیمت‌هایی جدی به این بازار تحمیل شد.

همین داده به رشد نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد منتهی شد ولی حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۵/ ۶ و ۲۲/ ۶ درصد کاهش یافت تا جایی که سال ۹۴، کمترین حجم معاملات از سال ۹۲ تا آن زمان به ثبت رسید.

البته آزادسازی نرخ نه تنها در بازار پتروشیمی بلکه در بازار فلزات هم عملی شد که اوج تاثیرگذاری آن را در سال ۹۴ برای تمامی صنایع شاهد بودیم؛ زیرا حجم تولید صنعتی در سال ۹۴ به شدت کاهش یافت و البته می‌توان تاثیرگذاری آزادسازی بی قید و شرط و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی در کنار ثبات نرخ ارز و هجمه بسیاری از کالاهای وارداتی را با آمار و ارقام اثبات کرد؛ ولی این تمام ماجرا نبود.

پس از آزادسازی نرخ لایه دومی از این سناریو آغاز شد و آن تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی بود، اگرچه در ادبیات برخی افراد، تلاش برای خروج به‌عنوان نیاز به اختیاری بودن عرضه‌ها مطرح شد؛ ولی در نهایت همان مکانیزم خروج و میل به صادرات حداکثری مواد خام در اولویت قرار داشت.

نعمت‌زاده در نهایت به شخص رئیس‌جمهور (چند بار) نامه نوشت. وی همچنین در یک نشست عنوان کرد: ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم. اختلاف عقیده بورس کالا با وزیر صمت به جایی ختم نشد و با تغییر وزیر نسخه خروج برای مدتی نزدیک به یک سال و نیم به حاشیه رفت.

لابی‌گری یا گروه‌های فشار
اگر بورس کالا را مکانی برای قدرت‌نمایی دو قطب اصلی در بازار یعنی عرضه و تقاضا به شمار آوریم می‌توان فعالان بازار را هم همین‌گونه تقسیم بندی کرد؛ یعنی فعالان بالادستی در بخش عرضه و فعالان پایین‌دستی در بخش تقاضا که هر‌کدام منافع خود را تعقیب می‌کنند.

این مطلب به آن معناست که بورس کالا عرصه‌ای برای تقابل دو گونه مختلف از منافع ارزیابی می‌شود که درخصوص بازار محصولات پتروشیمی مشخصا قدرت‌نمایی صنایع بالادستی و لابی آنها بسیار قوی‌تر از صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده مواد اولیه است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر به کمک برخی از رسانه‌ها صنایع پایین‌دستی از حاشیه خبرها به متن اصلی آمده یعنی تصمیم‌سازان اقتصادی توجه بیشتری به این بخش مهم از صنایع پیدا کرده‌اند؛ آن‌هم در وضعیتی که بار اصلی اشتغال‌زایی در صنعت پتروشیمی بر دوش صنایع تکمیلی اصلی است.

ناگفته پیداست که تلاش برای جذب حداکثری منافع وظیفه هر بنگاه اقتصادی است یعنی به هیچ فرد یا گروهی برای درآمدزایی در چارچوب قوانین و هنجارها نمی‌توان خرده گرفت حال در این شرایط برخی نقش‌های برجسته‌تری ایفا می‌کنند.

نکته جالب توجه‌ آنکه در بحث خروج محصولات پتروشیمی دو دیدگاه اصلی حاکم است یکی افزایش آزادی‌عمل شرکت‌های پتروشیمی خارج از بورس و دشواری رهگیری عملکرد مالی آنها و دیگری مزیت‌های بورس برای شرکت‌های پتروشیمی از جمله دریافت نقدی و سریع مطالبات و کاهش هزینه‌های اجرایی آنها.

این مطلب نشان می‌دهد که بورس هم برای پتروشیمی‌ها مزیت دارد و هم برخی از آنها به خروج از بورس کالا متمایل هستند. وقتی برخی صنایع بالادستی گفته یا ناگفته از فرآیند خروج حمایت کنند دیگر همه چیز مشخص خواهد شد.

در هر حال تجمیع داده‌ها و نظرات و همرنگ ساختن عقاید برخی از مدیران، خود داده مهمی برای تصمیم‌سازی‌هاست که از عهده هر فردی بر نمی‌آید.

همین واقعیت به معنی آن است که باید حتی نقش لابی را در فرآیندهای اقتصادی بپذیریم و در مسیر درست مدیریت کنیم همان مسیری که در سایر اقتصادهای برجسته پذیرفته شده است.

به‌صورت دقیق‌تر در دنیای امروز فرآیند تصمیم‌سازی رویکردی بسیار دشوار است آن‌هم در شرایطی که تضاد منافع و تحمیل و تحمل عقاید وجود داشته و هرگونه حمایت و سخت‌گیری می‌تواند بر حیات یک واحد اقتصادی سایه افکند. با توجه به این شرایط و پذیرفتن همه واقعیت‌ها در دنیای امروز بهتر است تمام گروه‌های ذی‌نفع هم به فکر نماینده و شاید سخنگویی مبتکر برای خودشان باشند تا منافع بحق آنها را با صدایی رسا فریاد زند.

درخصوص فشار گروه‌های ذی‌نفع برای مکانیزم خروج محصولات پتروشیمی باید به صراحت از مدیریت عرضه مواد اولیه به بازار آزاد هم سخن گفت؛ زیرا در ذات فروش، قیمت‌گذاری‌ها و مسیر تغذیه بازار منافعی بسیار بزرگ نهفته است؛ مخصوصا در شرایطی که اختلاف قیمتی بین بورس و بازار رقمی نزدیک به ۱۰۰ درصد یا بیشتر است.

بنابراین فاز تغذیه بازار را هم می‌توان از مباحثی به شمار آورد که منافع گسترده آن ناخودآگاه به ایجاد برخی لابی‌های پشت پرده‌ منجر می‌شود که هیچ‌گاه از آنان نامی به میان نیامده؛ ولی وجود آنها هم برای صنایع بزرگ پتروشیمی و هم برای مصرف‌کنندگان محصولات نهایی مضر است.

این بخش از بازار در تلاش است تا به هر طریق ممکن بخش بزرگ‌تری از مواد اولیه را از شرکت‌های بزرگ تهیه کرده و در بازار داخلی به‌صورت انحصاری به فروش برساند.

یافتن انبارهایی گسترده از مواد اولیه در اقصی نقاط کشور خود موید این مطلب است که گروهی دیگر در این بازار حضور داشته و تقویت شده است که منافع آنها از اختلاف قیمتی بین بورس و بازار تامین می‌شود.

بهتر است شرکت‌های پتروشیمی به این واقعیت مهم نیز واقف شوند و با مکانیزم‌های مرسوم به حل این ناهنجاری کمک کنند؛ زیرا منافع آن‌هاست که به جیب لابی‌های جدید می‌رود که از کمترین ردپا در این حوزه مهم برخوردار هستند و البته منافع آنها حفظ وضع موجود است چه با سامانه بهین‌یاب و چه بدون آن و تامین مواد به شیوه‌های مختلف از شرکت‌های بزرگ.

تضاد منافع در درون صنعت
حال در شرایطی که به واقعیتی همچون لابی‌گری پرداختیم که اغلب رسانه‌ها تمایلی به بازگو کردن آن ندارند، بهتر است باز هم به بحث اصلی یعنی تضاد منافع پرداخت.

ذات اعمال نظر صنایع بالادستی در تصمیم‌سازی‌ها رخدادی مخفی نیست؛ ولی توجه به نام گروه‌های فشار در مسیرهای تصمیم‌سازی هم موضوعی است که باید از آن یاد کنیم.

در گذشته تنها گروه‌های فشار محدودی را می‌شناختیم؛ ولی هم‌اکنون گروه‌های فشار پایین دست (برای برخی صنایع خاص) هم به مسیر لابی‌گری وارد شده‌اند؛ اگرچه رویکرد آنها رسانه–لابی است یعنی در رسانه‌ها فریاد می‌زنند تا در لابی‌های درونی بهتر عمل کنند.

این هم شیوه جدیدی از تلاش برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌سازی‌هاست آن‌هم در وضعیتی که آمارهای متقن نشان از برخی منافع ریز و درشتی دارد که به جای خود مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تمامی موارد فوق به این معنی است که اگر تلاشی در جهت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به انجام رسید باید ردپای گروه‌های فشار را هم پشت پرده آن حس کرد و به این گمانه‌زنی‌ها بیش از قبل پرداخت؛ مخصوصا در وضعیتی که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا منافع حجم بزرگی از فعالان بازار و مردم عادی را تامین می‌کند.

حال سوال اینجاست که در بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، ارگان‌های تصمیم‌ساز همچون وزارت صمت یا وزارت نفت چگونه و با چه مکانیزمی به این رویکرد عمومی تمکین کرده و با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا برای خود انتقادی دائمی را رقم می‌زنند؟

دورنمای یک احتمال با تکیه بر تجربیات پیشین
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همیشه بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در حد حرف باقی مانده و عملیاتی نشده است. هرکسی برای خروج محصولات از بورس کالا پیش‌قدم شده نیز تنها با انگشت اتهام بخش بزرگی از بازار روبه‌رو شده و اغلب از تصمیم خود پشیمان شده‌اند؛ زیرا هزینه‌های این اقدام بسیار بیشتر از منافعی است که اصلا برای آنها وجود ندارد.

به صراحت توصیه می‌شود که مدیران بحث خروج محصولات پتروشیمی را به لابی‌ها واگذار کرده و خود را از این بدنامی جدا کنند. تاکنون رسانه‌ها به تشخیص درست خودشان از بورس کالا به‌عنوان ابزاری برای تامین منافع همگان و کل جامعه حمایت تمام قد داشته‌اند و این روال باز هم ادامه می‌یابد.