نسخه عبور از بحران بازار بازار پلیمرها

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد‌: این به آن معناست که تاکنون نسخه‌های تجویزشده دولتی به بدترشدن حال این بازار بیمار منتهی شده‌اند که نشان‌دهنده عدم کارآیی شیوه‌های مدیریت بازار تاکنون بوده است.

با توجه به همین موارد «دنیای اقتصاد» در گزارشی با استناد به تجمیع نظرات کارشناسان و فعالان صنایع پتروشیمی راه‌کار پیشنهادی جدیدی را برای مدیریت بازار ارائه کرده که شاید بتواند شرایط موجود را در زمانی بسیار اندک به حالت تعادل نزدیک کرده و کمترین هزینه را برای بدنه اجرایی کشور در بر داشته باشد.

برای تجویز نسخه‌ای جدید که قطعا به بهبود این بازار منجر شود؛ در ابتدا باید واقعیت‌های این بازار و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کرد و سپس با توجه به وخامت هر بخش از بازار و متناسب با بهترین شیوه‌های رایج در جهان اقدام کرد.

بهترین شیوه رایج در جهان مکانیزم بازار است و البته مهم‌ترین ابزار برای درمان بازار نیز حجم عرضه‌هاست و مهم‌ترین بحران فاصله قیمتی بین بورس و بازار است که با جو روانی و معاملات هیجانی و دستورالعمل‌های اجرایی وخیم‌تر شده است.

از سوی دیگر موجودی انبارها بسیار بالاست و با تغییر در جو روانی بازار و تغییر ذهنیت‌ها و متعادل کردن انتظارات قیمتی می‌توان از آن برای مدیریت بازار بهره برد.

از سوی دیگر بالا بودن قیمت ارز در بازار غیررسمی خود محرک بزرگی برای افزایش حجم صادرات محصولات پلیمری است، یعنی در صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز شاهد رونق تولید در صنایع تکمیلی و ارزآوری این صنایع خواهیم بود که با توجه به جایگاه برجسته نیروی کار در اشتغال‌زایی صنایع تکمیلی و با فرض ظرفیت‌های خالی تولیدی گسترده به حمایت از ایجاد اشتغال جدید آن‌هم بدون ریالی سرمایه‌گذاری جدید منجر خواهد شد.

مکانیزم بازار؛ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد

هر طرح برای بهبود بازار پلیمرها باید بر دو رویکرد اصلی تمرکز داشته باشد، اول جو روانی حاکم بر بازار و دیگری افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالا.

آمارها از موجودی بسیار بالای انبارها حکایت دارد؛ یعنی اگر به هر دلیل جو روانی موجود که از قیمت‌های بالای فعلی حمایت می‌کند تغییر کرده و انتظارات از افت نرخ خبر دهد موجودی انبارها (اجناس احتکار شده) سریع‌تر از حد انتظار به بازار تزریق شده و همین عامل مهم‌ترین دلیل برای منطقی شدن نرخ در بازار آزاد است.

از سوی دیگر تغییر در سازو کار معاملات باید به افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالا منجر شود تا از تغییر جو روانی حاکم بر بازار به‌صورت واقعی حمایت کند. توالی این دو سیگنال است که در نهایت بازار را به ثبات می‌رساند.

آرامش نرخ در بازار به هیچ عنوان به معنای بازگشت قیمت‌های بازار آزاد به دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه بازار خود باید نرخ عادلانه را کشف کند که منافع همه را در بر بگیرد. باید بپذیریم که حتی در شرایط سخت فعلی نیز مکانیزم بازار است که راه حل خروج از بحران بوده و نقشه راه اصلاح باید به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که پتانسیل بحران را برای همیشه در بازار محدود سازد.

در دل هر تهدیدی فرصت‌های بسیاری است که همان فرصت‌ها می‌تواند بازاری جدید و مدرن را برای فعالان این بازار و تولیدکنندگان با تاریخ مصرف نامحدود به ارمغان بیاورد.

ضرورت بازگشت کامل به نظام بازار آزاد

بازار پلیمرها نه تنها از حالت تعادل خارج شده، بلکه التهاب در تار و پود این بازار دیده می‌شود. این ادعا را به سادگی می‌توان از اختلاف قیمت‌ها بین بورس کالا و بازار آزاد متوجه شد تا جایی که فاصله قیمتی بین نرخ‌های پایه در بورس با قیمت‌های معاملاتی در بازار انحرافی نزدیک به ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

این وضعیت به معنای آن است که دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها نتوانسته به آرامش در بازار منجر شود بلکه تنها به توزیع گسترده‌تر رانت در حوزه مواد اولیه صنایع پلیمری منتهی شده است.

سختگیری‌ها بر پتانسیل خرید و تلاش برای مدیریت تقاضا در چارچوب سامانه بهین‌یاب نیز تاکنون نتوانسته به کاهش فاصله قیمتی بین بورس و بازار کمکی کند.

در کنار آن سختگیری‌های نظارتی و اقدامات تعزیراتی هم چندان موفق نبوده آن‌هم در شرایطی که در هر نقطه‌ای از کشور پتانسیل انبارکردن این مواد اولیه وجود داشته و تفاوتی بین انبارکردن در کارخانه‌ها یا انبارهای عمومی و اختصاصی وجود ندارد.

در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که کشف انبارهایی مملو از مواد اولیه پلیمری در گوشه و کنار کشور تنها به کاهش نرخ مقطعی در چند گرید محدود منتهی شده و تغییری جدی در روال عمومی بازار را در بر نداشته است.

تلاش برای مدیریت بخشنامه‌ای در بازار هم موفق نبوده و تنظیم بازار با بخشنامه‌نویسی هم نه تنها جوابگو نیست بلکه تاکنون به توزیع گسترده‌تر رانت منتهی شده است.

تمامی این موارد به معنی آن است که مدیریت بازار باید از مسیر واقعیت‌های آن و نظام عرضه و تقاضا انجام شود و تاکنون در کشورمان موفق نبوده است.

شیوه مدیریت فعلی و تعیین بخشنامه‌ای نرخ و سختگیری بر ساز‌و‌کار بورس کالا نیز تنها به دلزدگی فعالان بازار و تولیدکنندگان واقعی منتهی شده و در کنار آن بی‌رغبتی عرضه‌کنندگان اصلی به عرضه و فروش در بورس کالا را موجب شده است.

الزام به تعیین دستوری قیمت‌ها آن هم با فرض اعمال سقف مجاز قیمتی محدود به معنی واقعی؛ تلاش برای مبارزه با مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که نه تنها موفق نبوده و نیست بلکه امیدواری چندانی به آینده آن نیز وجود ندارد.

کشف نرخ دستوری، توزیع گسترده رانت، افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و تقویت فاصله قیمتی بین بورس و بازار واقعیت‌های این روزهای بازار پلیمرهاست که نیاز به بازبینی داده‌های بنیادین را برجسته می‌سازد.

از سوی دیگر نوسان قیمت دلار و سکه به یک محرک روانی قدرتمند در بازار پتروشیمی بدل شده و به دلایل مختلف موتور محرک دیگری برای رشد قیمت‌ها بوده و به عمیق‌تر شدن مشکلات دامن زده است.

موارد فوق به این معنی است که اگر قصد مدیریت این بازار و بازگشت آرامش قیمتی و توزیع کافی و با قیمت عادلانه مواد اولیه وجود دارد؛ باید در ابتدا به مکانیزم بازار باز‌گردیم و تلاش کنیم تا بازار را با مکانیزم و داده‌های واقعی همان بازار مدیریت کنیم؛ رخدادی که ضرورت بازبینی در فرض‌های موجود را می‌طلبد و نیاز خواهیم داشت تا با نگاهی جدید به واقعیت‌های بازار نگریسته و البته از تجربه مدیریت بازار در نظام اقتصادی روز جهان استفاده کنیم.

برای مدیریت بازار در ابتدا باید چارچوب‌های آن را به درستی شناخته و واقعیت‌های آن را به وضوح بیان کنیم. به‌صورت دقیق‌تر در ابتدا نظام عرضه و تقاضای شفاف و عادلانه را به رسمیت شناخته و مدیریت بازار را از این مسیر تعقیب کنیم.

به‌عنوان نمونه می‌توان گفت که برای مدیریت نظام‌های اقتصادی در ابتدا باید ساده‌ترین پیش‌فرض‌های آن را مطرح کرد؛ یعنی سه داده اصلی نرخ بهره، بهای ارز و نرخ تعرفه را مد نظر قرار داد.

در شرایط فعلی نرخ ارز فراز و فرود خاص خود را دارد و همین نوسان نرخ به تعمیق التهاب در بازارها منتهی شده است.

در شرایط فعلی قیمت دلار برای محاسبه نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومان است و چنان بر این نرخ پافشاری می‌شود گویی قرار نیست تغییر کند، یعنی احتمال از دسترس خارج بودن این متغیر برای مدیریت بازار را باید لحاظ کرد.

البته ذات قیمت‌های پایه به تنهایی داده مهمی نیست و باید گفت که تغییر در نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای محصول به معنی تغییر این نرخ برای خوراک مورد استفاده تولیدکنندگان هم هست.

با این حال چیزی که برای همگان مهم است نرخ کشف شده در معاملات بوده نه قیمت‌های پایه؛ یعنی در شرایطی که شاهد اوج تقاضای تاریخی در بورس کالا بوده‌ایم به سادگی و با برداشته‌شدن سقف مجاز رشد قیمت‌ها، قطعا نرخ‌های بسیار بالاتری از قیمت پایه ثبت خواهد شد که می‌تواند با افزایش عرضه منافع مصرف‌کنندگان را برآورده سازد و با افزایش نرخ منافع عرضه‌کننده را در‌بر‌داشته باشد.

هم‌اکنون با سختگیری‌های بهین‌یابی توانسته‌ایم بخشی از تقاضای کاذب را از تابلوی بورس کالا حذف کنیم ولی هنوز بخش قابل توجهی از این تقا‌ضا به خصوص در شرایط ملتهب در بازار دیده می‌شود.

البته این واقعیت به معنای آن نیست که تقاضای واقعی در صنعت و بازار وجود ندارد. با این حال رشد عرضه‌ها می‌تواند به کاهش جدی حجم تقاضا منجر شود؛ یعنی تقاضای غیرواقعی را در بورس کالا حذف کند.

تمامی موارد فوق یعنی تلاش برای مدیریت بازار در گرو آن است که حجم عرضه‌ها در بورس کالا افزایش یابد ولی تا زمانی که جذابیت عرضه وجود نداشته باشد نمی‌توان عرضه‌کنندگان را به این مسیر ترغیب کرد.

با برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا حتی با فرض دلار ۴۲۰۰ تومانی قطعا جذابیت بیشتری برای عرضه ایجاد می‌شود ولی اگر قیمت دلار کشف شده در معاملات کمتر از دلار در بازار ثانویه باشد باز هم نمی‌توان به تقویت محسوس و مورد نیاز عرضه‌ها امیدوار بود.

باید به این نکته توجه کرد که منافع در بازار محصولات پتروشیمی در شرایطی ماکزیمم می‌شود که منافع همگان تامین شود یعنی زنجیره تولید از عرضه‌کننده بالادستی تا مصرف‌کننده نهایی بتواند از تغییرات نرخ بازار منتفع شود. برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا لازم است ولی برای ترغیب عرضه‌ها کافی نیست.

در دنیا برای حمایت از صنایع داخلی اعمال عوارض صادراتی بر مواد اولیه و محصولات میانی امری متداول است و در چارچوب نظام اقتصادی روز جهان این رویکرد نه تنها توجیه‌پذیر بوده بلکه بعضا توصیه هم می‌شود.

این در حالی است که حجم تولید پلیمر در ایران بسیار بیشتر از مصرف داخلی است یعنی تنظیم این بازار به دلیل برتری عرضه بر تقاضا و آن‌هم با دلار ارزان برای زنجیره خوراک پتروشیمی‌ها اصلا دشوار نیست.

مصرف داخلی پلیمرها

آمارهای مختلفی در مورد مصرف پلیمرها در بازار و صنایع داخلی اعلام می‌شود که بعضا از هم‌پوشانی جذابی با یکدیگر برخوردار نیستند. آمارهای متقن در این حوزه حجم معاملات در بورس کالاست که به سادگی قابل رهگیری است.

در سال جاری تا پایان هفته منتهی به ۹ شهریورماه، یک میلیون و ۴۵۷ هزار تن از انواع پلیمرها در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که به نسبت دوره مشابه از لحاظ حجم ۲۱ درصد و از لحاظ ارزش ۷۲ درصد رشد داشته است.

در حوزه محصولات شیمیایی این رشد از لحاظ حجم ۳۵ درصد و از لحاظ ارزش ۹۹ درصد بوده است. همین نکته در کنار هجوم تقاضای پلیمرها نشان می‌دهد که بازار به ارقامی بیش از ۲۱ درصد رشد حجم معاملات نیاز دارد یعنی افزایش حجم عرضه را باید به طرق مختلف در دستور کار قرار داد.ارائه رویکرد جدید برای مدیریت بازار در ابتدا به بررسی دقیق‌تر نیاز واقعی بازار محتاج است.

حجم معاملات پلیمرها در سال ۹۵، معادل ۲۷ درصد و در سال ۹۶، نزدیک به ۹ درصد رشد داشته ولی امسال تاکنون رشد ۲۱ درصدی برآورد شده است.

این مطلب نشان می‌دهد که افزایش مصرف داخلی پلیمرها به‌صورت ممتد ادامه داشته که یک نقطه قوت برای صنایع تکمیلی پلیمری است.

وضعیت معاملات، هجوم تقاضا و فاصله قیمتی بین بورس و بازار نشان می‌دهد که مصرف واقعی کشور در سال جاری رقمی بیش از ۲۱ درصد است که این رشد تاکنون برای سال جاری محقق شده است.

از سوی دیگر وضعیت معاملاتی سال جاری تشابه بالایی با سال ۹۲ و تغییرات نرخ ارز و بهای مواد اولیه دارد که در آن سال حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا بیش از ۶/ ۳۲ درصد افزایش یافت.

این موارد ساده در کنار افزایش توانمندی‌های صنایع تکمیلی به این معناست که برای سال جاری رقم رشد تقاضا می‌تواند بیش از ۳۲ درصد باشد که برآورد می‌شود این رقم احتمالا به ۳۵ درصد دست یابد.

به‌صورت دقیق‌تر تعادل در بازار پلیمرها به نسبت شرایط سال جاری به رشد ۱۴ درصدی حجم معاملات در بورس کالا و البته آرامش بازار داخلی و تغییر فاز روانی بازار نیاز خواهد داشت.

در بندهای پیشنهادی «دنیای اقتصاد» برای مدیریت بازار این نکته مورد توجه قرار گرفته یعنی اوج تاثیرگذاری بندهای فوق را باید در تزریق جو روانی ثبات در بازار پلیمرها خلاصه کرد که در کنار آن نیاز به تزریق گسترده‌تر کالا نیز مدنظر قرار گرفته است.

حال در وضعیتی که برآوردها از موجودی بسیار بالای انبارها حکایت دارد تا جایی که حتی در گمانه‌زنی‌ها از وجود رقمی نزدیک به ۲ میلیون تن موجودی پلیمرها در انبارهای داخلی سخن به میان می‌آید، اگر جو روانی بازار همگام با افزایش حجم عرضه‌ها و اعتماد به تداوم عرضه مکفی در بورس کالا را شاهد باشیم قطعا حجم معاملات به رشد ۳۵ درصدی یا داد و ستد ۳ میلیون و ۸۱۷ هزار تن نیاز نخواهد داشت و بازار با معاملاتی نزدیک به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ثبات خواهد رسید.

این ادعا از آنجا مهم ارزیابی می‌شود که حجم معاملات امسال پلیمرها ۲۱ درصد رشد داشته یعنی اگر همین روند عمومی ادامه پیدا کند، حجم معاملات امسال به بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن خواهد رسید یعنی بازار با افزایش معاملات ۲۰۰ هزار تنی به ثبات می‌رسد؛ هرچند هدف‌گذاری‌ها از رشد معاملات تا بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن حکایت دارد.

تجمیع این موارد در حالی است که واقعیت‌های معاملاتی در بورس کالا با فرض کاهش واردات مواد اولیه و رشد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است؛ یعنی رخدادی که در نهایت در بازار داخلی خودنمایی خواهد کرد افزایش صادرات محصولات نهایی پلیمری، تقویت ارزآوری در این صنایع و کاهش التهاب در بازار داخلی است.

شاید از هم‌اکنون نتوان برآورد دقیقی از احتمال تغییر در ارزآوری صنعت پلاستیک در شرایط پیش‌رو داشته باشیم؛ ولی برآوردها از ارزآوری نزدیک به یک میلیارد دلاری صنایع تکمیلی پلیمری خبر می‌دهد و اگر با تقویت این صنعت با توجه به بازارهای صادراتی همت کنیم این رقم به سادگی به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

این در حالی است که صادرات مصنوعات پلیمری که اغلب به کشورهای همسایه انجام می‌گیرد هیچ‌ تاثیری از تحریم‌ها نداشته و یکی از ساده‌ترین راهکارهای ارزآوری برای کشورمان خواهد بود.

به‌عنوان جمع‌بندی در این خصوص باز هم می‌توان یادآور شد که حجم معاملات امسال پلیمرها در بورس کالا با تکیه بر داده‌های موجود و بدون هیچ‌گونه تغییری به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بالغ می‌شود و اگر به این رقم ۴۰۰ هزار تن دیگر افزوده شود بازار به ثبات دائمی دست پیدا می‌کند.

هم‌اکنون تولید داخلی پلیمرها بیش از ۷ میلیون تن بوده و البته در ماه‌های اخیر به این رقم افزوده شده است یعنی اگر ۷/ ۵ درصد کل تولید به معاملات داخلی اضافه شود بازار برای همیشه از حالت التهاب خارج می‌شود.

فاصله‌گرفتن از هرگونه انحصار

هم‌اکنون خریداران پلیمرها در بورس کالا گلچین می‌شوند یعنی هر فعال صنعتی نمی‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کند آن هم در وضعیتی که خود وزارت صنعت در چارچوب سامانه بهین یاب این سخت‌گیری‌ها را ایجاد کرده است.

این در حالی است که مواد اولیه پلیمری نه از جذابیت فوق العاده‌ای برای قاچاق برخوردار است و نه مصرف عمده‌ای به جز صنایع تکمیلی دارد. ذات این قبیل مواد اولیه با مصنوعات و محصولات نهایی و نیمه نهایی متفاوت است.

حال در شرایطی که انتقادات از ناکارآمدی سامانه بهین یاب بالاست و این ساز‌و‌کار و محدودیت خریداران منفعتی برای اغلب فعالان صنعت پلیمرها ندارد هیچ الزامی برای استفاده مستمر از این ساز و کار وجود نخواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که بهین‌یاب تنها به عاملی برای انحصار در بورس کالا بدل شده و منافع افراد محدودی را در اختلاف قیمتی بین بورس و بازار تامین می‌کند.

 این نکته را شاید بتوان یکی از کلیدواژه‌های توزیع رانت در صنعت پتروشیمی به شمار آورد که تداوم آن تنها به نابودی بیشتر منابع منجر می‌شود.

می‌توان به مدت ۳ ماه از این ساز و کار چشم‌پوشی کرد و همه خریداران را بدون انحصار در چارچوب عرضه و تقاضای بورس کالا دخالت داد که ساده ترین خروجی آن عدم جذابیت واسطه‌گری است.

پس از این بازه زمانی و با اصلاح و بهسازی این سامانه می‌توان باز هم از آن بهره برد؛ اگرچه انتظار بر این است تا در این فاصله زمانی بازار به ثبات رسیده باشد.

به‌صورت دقیق‌تر نادیده گرفتن سامانه بهین یاب به‌صورت مقطعی و مجوز معامله برای تمامی خریداران صنعتی به مدت ۳ ماه توصیه می‌شود که در این بازه زمانی می‌توان به بازبینی بهین‌یاب و اعمال داده‌هایی همچون مصرف برق، پرداخت مالیات ارزش افزوده و مالیات شغلی، تعداد نیروی کار شاغل با فرض پرداخت حق بیمه و خرید پیشین مواد اولیه به کمک سامانه بهین‌یاب پرداخت.

نیاز به برداشته شدن سقف مجاز قیمت‌ها

مهم‌ترین‌ سرعت‌گیر برای آرامش بازار و خودنمایی حداکثری تقاضا در بورس کالا در ساز‌و‌کار سقف مجاز قیمت‌ها نهفته است یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا تنها اجازه رشد نرخ تا یک حد مشخص را دارد و در زمانی که قیمت‌ها در بازار آزاد بسیار بیشتر از نرخ‌های بورس کالاست؛ از ابتدای معاملات مشخص است که سقف قیمتی توسط تمامی خریداران مجاز پذیرفته می‌شود.

این نکته موجب شده که دیگر کسی از بابت رشد قیمت‌ها در بورس کالا نگرانی نداشته باشد و تمام توان معاملاتی خود را برای خرید به کار بگیرد.

شاید این نکته مهم، مهم‌ترین‌ دلیل فاصله قیمتی بین بورس و بازار باشد آن هم در وضعیتی که هر خریدی در بورس کالا توجیه دارد و همه با تمام توان خود وارد فاز معاملات می‌شوند.

به‌صورت دقیق‌تر در صورت بازشدن کامل سقف مجاز قیمت‌ها در بورس کالا نه واسطه‌گری توجیه داشته و نه شاهد فاصله قیمتی بین بورس و بازار خواهیم بود و نه قیمت‌هایی نجومی و ناعادلانه کشف می‌شود.

این شرایط را باید جدی گرفت؛ زیرا با بازگذاشتن سقف مجاز نرخ دیگر هیچ نیازی به اعمال دستوری قیمت‌های پایه با هر قیمت دلار وجود ندارد و حتی نرخ‌های پایین برای قیمت‌های پایه نیز در نهایت در مکانیزم بازار تعدیل شود و شاید به فرآیند کشف قیمت‌های عادلانه‌تر نیز کمک کند.

تجربه چند سال اخیر به صراحت نشان داده که اگر قیمت‌های پایه را با ارقامی بالا تعریف کنیم، دیگر عرضه‌کننده اصلی نه تنها میلی به کاهش نرخ در بورس کالا نخواهد داشت، بلکه به صادرات بیشتر مواد اولیه‌ای روی می‌آورد که در بازار داخلی به شدت تشنه جذب آن خواهیم بود.

از سوی دیگر حجم عرضه بالاتر از تقاضای پلیمرها به معنی آن است که انتظار قیمت‌های پایین‌تر به‌صورت معقول برای مصرف‌کنندگان داخلی چندان هم نامعقول نیست.

قیمت‌ها در بازار داخلی هم‌اکنون به‌عنوان یک معرف مهم برای نرخ‌های کشف شده در بورس کالاست یعنی مطمئن هستیم که نرخ کشف شده در بورس کالا قطعا کمتر یا برابر از این نرخ است بنابراین نگرانی چندانی در برابر این رویکرد وجود ندارد.

نکته پایانی را باید در نرخ خوراک جست‌وجو کرد آن هم در شرایطی که معتقدیم بازار و صنعت پایین دستی نه تنها ارتباطی با نرخ خوراک صنایع بالادستی ندارد، بلکه متصل کردن این دو نرخ با یکدیگر تجمیع نقیضین است؛ یعنی منافع متضاد و متناقض دارد.

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یک تصمیم حاکمیتی است و اگر قرار باشد تا در این خصوص به بحث بنشینیم بهترین بازار برای آن بورس انرژی است که توانایی معاملات ممتد و مستمر خوراک مایع یا خوراک گازی را دارد؛ اگرچه در بورس کالا شرایط به سهولت و آمادگی بورس انرژی نیست.

از سوی دیگر خوراک شرکت‌های بزرگ پلیمری اغلب از طریق خوراک بین مجتمعی تامین می‌شود و شرکت‌های پتروشیمی که مستقیما از گاز استفاده می‌کنند نادر هستند و همین ویژگی فنی به معنای آن است که این نرخ تاثیر غیرمستقیمی بر شرکت‌های پتروشیمی خواهد داشت و در نهایت بهتر است که بحث نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را به خود شرکت‌های بزرگ پتروشیمی واگذار کنیم.

طرحی برای ساماندهی بازار

پذیرش توانمندی ساز‌و‌کار بازار برای مدیریت شرایط فعلی در چارچوب بورس کالای ایران

برداشته شدن سقف رقابت قیمتی در بورس کالا و عدم اعمال مجدد آن حداقل برای ۳ ماه

حمایت از واردات مواد اولیه پلیمری با ارز بازار ثانویه در گمرکات

رصد دقیق حجم معاملات در بورس کالا و اجرای ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید یعنی عدم اخذ عوارض صادراتی برای محصولاتی که در بورس کالا مازاد عرضه آنها مشخص شده است که به معنی عدم نیاز به الزام رعایت کف عرضه برای صادرات است.

اعمال عوارض صادرات برای سایر کالاهای  پتروشیمی (مخصوصا پلیمرها) که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد (به استثنای اوره و آمونیاک و حتی متانول - در بورس انرژی - به دلیل تولید بالا و ارزآوری آنها) با رقمی نزدیک به ۷۵ درصد که هر ماه ۱۰ درصد از این رقم کاسته شده تا به ۷ درصد برسد.

نادیده گرفتن سامانه بهین‌یاب به صورت مقطعی و مجوز معامله برای تمامی خریداران صنعتی به مدت ۳ ماه که در این بازه زمانی می‌توان به بازبینی بهین‌یاب و اعمال داده‌هایی همچون مصرف برق، پرداخت مالیات ارزش افزوده و مالیات شغلی، تعداد نیروی کار شاغل با فرض پرداخت حق بیمه و خرید پیشین مواد اولیه به کمک سامانه بهین‌یاب پرداخت.

انتظار برای کاهش نرخ در بازار آزاد و وجود مازاد عرضه برای اغلب گریدهای پلیمری که ایجاد صندوق‌های کالایی را توجیه‌پذیر کرده و تسهیل ساز و کار ایجاد صندوق سپرده کالایی برای جلوگیری از بازگشت مجدد التهاب به بازار  را شاهد خواهیم بود.

گسترش معاملات خرده‌فروشی و توسعه معاملات اوراق سپرده کالایی و قراردادهای بلندمدت.

مدیریت گرید، رگولاتوری و توجه به تولید کالاهایی که از مصرف داخلی بیشتری در صنایع برخوردار هستند.

اعمال سختگیری‌های مشابه بند ۴ برای کالاهایی که از فرآیند تولید ساده‌ای برخوردار هستند همچون گرانول تا پتانسیل انحراف عرضه‌های داخلی به حداقل برسد.

گزارش: محمدحسین بابالو