پیشخوان خبر

چرا کالاها در مبادی ورودی رسوب می‌کند؟ بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف و میزان مورد نیاز کشور، تعلل در تعیین تکلیف کالاها، امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای مورد نیاز و عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر برای برخی از اقلام واردشده به گمرک را از مهم‌ترین دلایل رسوب کالاها در مبادی ورودی عنوان کرده است.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات می‌تواند نقش موثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد. این گزاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بدان تاکید دارد، چراکه در سال‌های اخیر همواره رسوب کالاها در گمرکات یکی از نگرانی‌های اساسی فعالان حوزه بوده و فعالان این حوزه معتقدند تداوم این روند می‌تواند کمبود کالاهای اساسی را به‌دنبال داشته باشد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز ثبت‌سفارش بیش از سقف و میزان موردنیاز کشور، تعلل در تعیین‌تکلیف کالاها، امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای موردنیاز، عدم‌امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر برای برخی از اقلام واردشده به گمرک و... از مهم‌ترین دلایل رسوب کالاها در گمرک هستند و برای کاهش رسوب کالا در گمرک باید اقداماتی چون کنترل سیستمی سقف ثبت‌سفارش، صدور ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت‌سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال‌تملیکی را مدنظر قرار داد.

کالای رسوبی چیست؟

در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می‌شوند.

این گزارش تاکید می‌کند با توجه به تعدد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل‌گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نشده‌است؛ اما چالش‌های ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی از گمرک‌های کشور و تاکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می‌دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی برای شناخت مساله و ارائه راهکارهای مقتضی است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقلام موجود در انبارهای گمرکی دارای چهار وضعیت هستند. این چهار وضعیت عبارتند از: گمرک‌نشده دارای مهلت مقرر، متروکه و ضبطی، گمرک‌شده و گمرک‌نشده فاقد مهلت مقرر (که متروکه نشده) .

گمرک‌نشده (دارای مهلت مقرر): کالا پس از ورود به کشور، در انبارهای گمرکی تحت‌نظارت مرجع تحویل گیرنده قرار می‌گیرد.

مطابق ماده‌(۲۴) قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه بوده و با موافقت گمرک حداکثر تا دو ماه دیگر قابل‌تمدید است، لذا مجموعا پنج ماه امکان توقف کالای گمرک‌نشده در انبارهای گمرکی وجود دارد.

متروکه و ضبطی: اقلام به دلایلی نظیر عدم‌اخذ مجوزها (از جمله ثبت‌سفارش) در مهلت معین، متروکه شده‌اند. کالای ضبطی نیز شامل اقلام ممنوعه قاچاق یا دارای حکم قضایی است؛ در صورتی‌که ظرف مهلت مقرر صاحب‌کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی موظف است پس از طی تشریفات مربوطه، بلافاصله به دریافت کالای مترو که وضعی از مرجع تحویل گیرنده و انتقال آن به انبارهای خود اقدام کند، اما عملا در موارد متعددی این اتفاق نمی‌افتد و به دلایلی نظیر تعلل در تنظیم اظهارنامه متروکه عدم‌زیرساخت‌های لازم و بعضا ناتوانی سازمان اموال‌تملیکی، بخش قابل‌توجهی از اقلام متروکه و ضبطی همچنان در انبارهای گمرک قرار می‌گیرند.  

ترخیص‌شده (گمرک‌شده): کالاهای دارای سند ترخیص گمرک‌شده یک ماه فرصت دارند از انبارهای گمرکی خارج‌شده تا مشمول مقررات متروکه نشوند، البته این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل‌تمدید بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد غالبا تا زمان موردنیاز صاحب‌کالا تمدید می‌شود.

در رسوب این اقلام ترخیص‌شده در گمرک معمولا انگیزه‌ای برای سوءاستفاده وجود ندارد و درآمدهای انبارداری مرجع تحویل گیرنده را نیز افزایش می‌دهد اما اگر این اقلام شامل کالاهای اساسی نظیر گندم برنج، نهاده‌های دامی و... باشد که غالبا شرکت‌های دولتی وارد می‌کنند علاوه‌بر هدر رفت منابع عمومی به اخلال در توزیع این اقلام و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات اساسی موردنیاز مردم و بعضا فساد کالا منجر خواهد شد.

گمرک‌نشده (فاقد مهلت مقرر): درخصوص کالاهای گمرک‌نشده موجود در انبارهای گمرکی (فاقد مهلت مقرر)، برخی از این اقلام فاقد ثبت‌سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، مجوز موردی برای ترخیص‌کالای خود را اخذ می‌کنند؛ برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت‌سفارش هستند لکن در تخصیص و تامین ارز ناکام مانده‌اند.

بررسی مختصر چالش رسوب کالا در بندر امام

 بررسی رسوب نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های دامی در بندر امام‌خمینی‌‌(ره) (مخصوصا در ماه‌های اخیر) به میزان حدود ۴‌میلیون‌تن نشان می‌دهد دلایلی نظیر کمبود نقدینگی و منابع‌ریالی شرکت دولتی برای تسویه با بانک و خروج کالا از انبارهای گمرکی، عدم‌همکاری مناسب سازمان برنامه و بودجه ‌در تامین منابع قانونی، وجود ایرادهای مختلف در بر‌‌گزاری مناقصه شرکت حمل دارای صلاحیت، بدحسابی شرکت دولتی با شرکت‌های حمل و عدم‌تمایل ایشان به همکاری با شرکت دولتی مربوطه منجر به بروز این معضلات شده‌است.

حداقل تا بهمن ماه سال‌گذشته چندین کشتی نیز منتظر تخلیه بوده که به دلیل تکمیل ظرفیت انبارهای گمرکی بندر امام این امکان وجود نداشته و روزانه بیش از یک‌میلیارد ‌تومان (با احتساب دلار ۲۸.۵۰۰تومانی) هزینه دموراژ به‌ازای هر کشتی هدر می‌رود. این مورد ناشی از ناهماهنگی نهادهای دولتی نظیر سازمان برنامه و بودجه‌ و وزارت جهادکشاورزی بوده و لزوما ربطی به فرآیندهای گمرکی و تجاری کشور ندارد.

از سوی دیگر با توجه به ماهیت اقلام مذکور که کالای اساسی هستند، اعمال قواعدی نظیر امحا یا بازگشت این اقلام مجددا برای کشور زیان‌بار خواهد بود. بخشی از این اقلام فرآیند ترخیص را طی کرده و برخی دیگر فاقد اسناد ترخیص هستند.

علل رسوب کالا

 باتوجه به آنچه گفته شد اصلی‌ترین علل رسوب کالا عبارتند از: صدور مجوز ثبت‌سفارش بیش از سقف و میزان موردنیاز کشور، تعلل در تعیین‌تکلیف کالاها، امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله مجوزهای ارزی و ثبت‌سفارش، عدم‌امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشأ ارز) برای برخی از اقلام واردشده به گمرک یا تاخیر در اخذ آن به دلایلی نظیر عدم‌تامین معادل‌ریالی ارز موردنیاز.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه می‌تواند نقش موثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد که بر این اساس پیشنهادهایی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درنظر گرفته ‌شده‌است.

کنترل سیستمی سقف ثبت‌سفارش: به‌منظور افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت‌سفارش پیشنهاد سقف ثبت‌سفارش را به‌صورت ماهانه سه‌ماهه یا ۶‌ماهه به سامانه جامع تجارت اعلام کند و امکان صدور ثبت‌سفارش بیش از سقف تعیین‌شده وجود نداشته باشد؛ به‌عبارت دیگر ثبت‌سفارش‌های دارای ارزشی بیش از سقف تعیین‌شده حتی در صورت تایید سازمان مربوطه به‌صورت سیستمی رد و عدم‌تایید خواهد شد. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل، در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بدیهی است تناسب میزان ثبت‌سفارش با ترخیص‌کالا و همچنین میزان ذخیره راهبردی اقلام اساسی در تعیین سقف ثبت‌سفارش موردنظر کمیته مذکور قرار می‌گیرد.

صدور ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز: صدور مجوز ثبت‌سفارش به‌معنای تایید پیش فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان بوده و از سوی دیگر در صورت عدم‌تخصیص ارز امکان ترخیص‌کالای مذکور وجود ندارد، لذا پیشنهاد می‌شود شناسه ۸رقمی ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود. صدور ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز عملا به‌معنای تایید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور از سوی سازمان متولی و بانک‌مرکزی است و سقف ارزی ثبت‌سفارش را یک‌مرتبه سازمان مجوز‌دهنده و یک‌مرتبه بانک‌مرکزی کنترل خواهد‌کرد.

در این مرحله بازرگان به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور قادر است و صرفا ترخیص آن منوط به تایید منشأ ارز است.

با توجه به صدور ثبت‌سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک‌مرکزی و تخصیص ارز توسط بانک‌مرکزی، عملا تایید منشأ ارز و همچنین تامین ارز برای بانک‌مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. در این حالت بازرگان نیز متناسب با صدور یا عدم‌صدور ثبت‌سفارش می‌تواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کرده و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد. در صورت عدم‌استفاده بازرگان از ثبت‌سفارش خود در مهلت مقرر، باید امکان ابطال آن و تایید ثبت‌سفارش بازرگانان دیگر در سقف مصوب وجود داشته باشد؛ تعیین سازوکار و جزئیات آن بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود.

اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت‌سفارش به اماکن گمرکی: کالای فاقد ثبت‌سفارش یعنی علاوه‌بر عدم‌تایید مجوز فنی ورود کالا، محل تامین و تخصیص ارز آن را نیز بانک‌مرکزی تایید نکرده‌است، لذا ورود آن به کشور علاوه‌بر اشغال ظرفیت انبارهای گمرکی و خروج، فشار بر نهادهای تصمیم‌گیرنده  و احتمال ترخیص آن را افزایش می‌دهد، بنابراین باید از ورود کالای بدون ثبت‌سفارش به گمرک جلوگیری شده یا در صورت ورود مشمول مقررات سختگیرانه‌ای نظیر عودت کالا با قواعد مترو که شوند.

ضوابط متروکه باید به گونه‌ای باشد که امکان خرید مجدد کالا از سوی صاحب‌کالا وجود نداشته باشد و بخش عمده‌ای از عواید حاصل از فروش نصیب دولت شود. ضوابط عودت کالا نیز باید توسط سازمان‌های مربوطه تدوین شود.  

صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه: با توجه به تعلل در تنظیم اظهارنامه متروکه و همچنین با توجه به زیرساخت‌های موجود در سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه امور گمرکی، پیشنهاد می‌شود پس از پایان مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعی گمرک قبض انبار کالای متروکه به‌صورت سیستمی صادرشده و به نهادهای ذی‌ربط و صاحب‌کالا اطلاع داده شود؛ سازمان اموال‌تملیکی نیز بلافاصله پس از انجام اقدام‌های قانونی الزامات موردنیاز مزایده (سیستمی) کالای متروکه را فراهم کند. البته به‌منظور عدم‌زیان بازرگان ناشی از عدم‌تصمیم و تعلل سازمان‌های دولتی باید سقف زمانی جهت اعلام نظر قطعی گمرک و سازمان‌های همجوار تعیین و در سامانه‌های مذکور اعمال شود.

 اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال‌تملیکی: مطابق ماده‌(۹) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی، معادل ۱۰درصد ارزش وجوه حاصل از فروش کالای متروکه بابت کارمزد به‌حساب متمرکز درآمد سازمان اموال‌تملیکی در خزانه منظور خواهد شد.

متولیان سازمان اموال‌تملیکی معتقدند این میزان پاسخگوی منابع موردنیاز سازمان جهت جمع‌آوری انبارش فروش، امحا و سایر فرآیندهای مربوطه نیست، به‌خصوص زمانی‌که کالای متروکه به دلیل رسوب و توقف طولانی در انبارهای گمرکی کیفیت و ارزش خود را از دست داده‌است.

اصلاح سازوکار تامین‌اعتبارات سازمان اموال‌تملیکی، عدم‌الزام به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال‌تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرک، صدور رسید ‌قبض انبار متروکه و اظهارنامه متروکه، بر‌‌گزاری مزایده سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال‌تملیکی می‌تواند بخش چشم‌گیری از معضلات مذکور را مرتفع کند.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک