نقض قانون اساسی در قیمت‌گذاری کالاهای پایه

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، موضوع توزیع رانت از بستر بورس کالا با آنکه اخبار ضد و نقیضی مبنی بر احتمال بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری در این بازار بر اساس ارز بازار دوم مخابره می‌شود هنوز یکی از داغ‌ترین موضوعات رسانه‌ای کشور محسوب می‌شود.

ارقام مختلفی از توزیع صدها میلیارد تومان رانت در هفته در بازارهای فولاد و پتروشیمی شنیده می‌شود و این مساله به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این بازار تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند وزارت صنعت باید به سرعت شیوه فعلی تعیین قیمت بر‌اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی را در همه محصولات بورس کالا مورد بازنگری قرار دهد در غیر این صورت سرنوشت تلخی در انتظار بازار خواهد بود. در گزارش‌های قبلی به بررسی این موضوع پرداختیم که قیمت‌گذاری بر اساس شرایط کنونی چه نتایجی را در بازارهای مختلف داشته است.

در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با علیرضا عسکری‌مارانی از خبرگان بازار سرمایه به بررسی دستورالعمل وزارت صنایع برای تعیین قیمت محصولات پایه در بورس کالا بر اساس شیوه کنونی پرداخته و زوایای آن را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم که می‌خوانید.

در شرایط کنونی مقصر اصلی توزیع رانت در بورس کالا در حوزه فولاد چه نهاد یا چه تصمیماتی است؟

در حال حاضر چالش تنها در حوزه فولاد و محصولات فولادی نیست بلکه محصولات پتروشیمی نیز درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند.

بورس کالا و بورس انرژی بستری است که باید در آن مکانیزم عرضه و تقاضا بر تعیین قیمت‌ها حاکم باشد و رسالت دیگری بر آن مترتب نیست و شعارهایی مبنی بر رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی یا ارائه تخفیف و... به تولیدکنندگان در ادبیات مالی دنیا بی‌معنی است و هر قیمتی که در بورس کالا برای محصولات اعلام شود باید بر مکانیزم عرضه و تقاضا استوار باشد بنابراین سخنانی که برخی مسوولان وزارت صنعت در برنامه‌ها و گفت‌وگوهای مختلف اعلام کرده‌اند ادبیاتی متناسب با بورس کالا نیست و اجرای چنین تصمیماتی باعث ایجاد رانت می‌شود و در شرایط فعلی قابلیت اجرایی اقتصادی ندارد.

این در حالی است که رئیس‌جمهوری نیز پیش از این اعلام کرده جز کالاهای اساسی سایر کالاها از شمول مکانیزم‌های قیمت‌گذاری خارج‌هستند.

بر این اساس باید به سرعت جلوی این سیاست‌های اشتباه را گرفت و از مکانیزم‌های بازار سرمایه و ابزارهایی که می‌توان از طریق بورس کالا و بورس انرژی تعریف کرد برای اصلاح روند قیمت‌گذاری در بازار استفاده کرد.

حتی در مورد نرخ ارز نیز استفاده از این ابزارها می‌تواند قیمت را به ارقامی پایین‌تر از قیمت‌های بازار ثانویه برساند که در بلندمدت می‌تواند منافع مردم را تأمین کند.

تصمیماتی که اکنون وزارت صنعت برای بازارهای پایه گرفته بر اساس دستورالعمل قبل از تاریخ ۱۴ مرداد سال جاری است که بر اساس تصمیمات ارزی کشور در فروردین ماه امسال گرفته شده بود.

این دستورالعمل نتایجی در بازارهای ارز و کالاها داشت و بر اساس آن بازارهای کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین قیمت شدند ولی نکته اینجا است که اکنون وزارت صنعت همچنان بر اساس این دستورالعمل، بازارهای پایه را پیش می‌برد، درحالی‌که در این تاریخ (۱۴ مرداد ۹۷) شرایط تغییر کرد و هر گونه ارجاع به دستورالعمل‌های قبل از این تاریخ خلاف قوانین و مقررات بوده و می‌توان با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا دیوان عدالت اداری خواهان ابطال این مصوبات شد؛ به عبارتی ستاد تدابیر اقتصادی اگر در شرایطی  تصمیم به تعیین قیمت‌های محصولات پایه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته، اما رئیس‌جمهور بر اساس بسته ارزی جدید تغییر سیاست‌های قبلی را رسما از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم رسانده و لذا ارجاع وزرای صنعتی کشور به دلار ۴۲۰۰ تومانی دارای اشکال است، زیرا محصولات پایه جزو کالاهای اساسی نیستند و ارز مذکور تنها به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد نه محصولات پتروشیمی و فلزی.

بنابراین هر کدام از این مصوبات که بر اساس آن وزارت صنعت بورس کالا یا خریدار و فروشنده را بر اساس آن تهدید می‌کند پایه قانونی و حقوقی ندارد و باید معاون حقوقی رئیس‌جمهور یا مجلس شورای اسلامی که در مورد بررسی قوانین و لوایح نظر می‌دهند نظر خود را در این رابطه اعلام کنند تا روشن شود این مصوبات تا چه حد مستند و قانونی است.

در حال حاضر برخی صنایع پایین‌دستی مواد اولیه را نه برای تولید بلکه برای عرضه در بازار خریداری می‌کنند و به نوعی منافع سفته‌بازی به برخی صنایع پایین‌دستی نیز کشیده شده است (مثلا صنایع استفاده‌کننده از ورق‌های فولادی)، این موضوع از کجا نشات می‌گیرد؟

شنیده می‌شود میزان تحویل مواد اولیه به برخی از تولیدکنندگان پایین‌دستی مثلا تحویل ورق به فعالان صنایع مربوطه با رشدی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال جاری روبه‌رو بوده؛ حال آنکه اتفاق خاصی در حوزه تقاضا برای محصولات این گروه رخ نداده است و مثلا ساخت و ساز در صنایع وابسته به این گروه با رشد چشمگیری روبه‌رو نشده یا مثلا پیمانکاری در این بخش افزایش نیافته است؛ لذا برخی فعالان این گروه به دنبال متشنج کردن فضا هستند تا مانع افزایش قیمت محصولات در بورس کالا شوند.

البته برخی هم موضوعات درستی را مطرح می‌کنند، با این حال پیگیری این موضوع که آیا فعالان صنایع پایین‌دستی فولادی یا پتروشیمی مواد اولیه را مستقیما وارد تولید کرده‌اند یا در بازار به فروش رسانده‌اند نیز کار چندان دشواری نیست؛

به‌عنوان مثال سازمان امور مالیاتی قادر است با اختیار قانونی که دارد در تک‌تک شرکت‌ها ورود کرده و اظهارنامه مالیاتی این شرکت‌ها را دریافت کرده و با محاسبه موجودی اولیه اول سال و میزان خرید مواد اولیه از شرکت‌های بالادستی و سایر فاکتورها بررسی کند که آیا مواد اولیه وارد کارخانه شده و یا خیر یا این موضوع بررسی شود که اگر مواد اولیه به کالای نهایی تبدیل شده، این محصول با چه قیمتی در بازارها به فروش رسیده است تا حق مردم به‌عنوان مالیات نیز از این واحدها گرفته شود.

در حال‌حاضر شرکت‌های تولیدی فولادی به‌عنوان مثال شرکت‌های فولاد‌مبارکه، ذوب‌آهن، ارفع، کاوه، خوزستان و سایر شرکت‌ها دارای صورت‌های مالی کاملا شفافی هستند ولی شرکت‌های پایین‌دستی و خریدار، عمدتا در بورس حاضر نیستند و اطلاعات شفافی ندارند و اولین چیزی که من به‌عنوان یک شهروند از این فعالان خواستارم آن است که اطلاعاتشان را لااقل روی سامانه خودشان قرار دهند.

در شرایط کنونی بازندگان و برندگان این وضعیت قیمتی کدام گروه‌ها هستند؟
در شرایط فعلی ذی‌نفعان اصلی بازندگان فعلی این شرایط هستند؛ سهامداران به‌عنوان صاحبان اصلی شرکت‌ها تریبونی در اختیار ندارند.

صدا و سیما مصرف‌کننده را به برنامه‌های خود دعوت می‌کند تا مشکلات خود را مطرح کنند اما سهامداران واقعی این بنگاه‌ها که سهام عدالت هستند دعوت نمی‌شوند یا دولت که به‌عنوان ذی‌نفع مالیاتی اصلی قلمداد می‌شود، نمی‌تواند حرف خود را اعلام کند، درحالی‌که این دو گروه ذی‌نفعان اصلی و بازندگان شرایط فعلی هستند.

ولی برندگان که همان مصرف‌کننده‌های محصولات عرضه‌شده هستند بدون مستندات در برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کنند و موضوعاتی را مطرح می‌کنند که بسیاری از آنها هم صحیح نیست.

در حال‌حاضر ۴۵ میلیون سهامدار عدالت در کشور داریم که اگر سود این شرکت‌ها بر مبنای قیمت‌های واقعی و درست بورس کالا محاسبه شود و به آنها تعلق یابد چه پتروشیمی و چه فولاد با افزایش سود سهام عدالت روبه‌رو خواهیم شد، درحالی‌که الان این منابع سرمایه‌ای از مسیر خود منحرف شده‌اند.

نکته دیگر اینکه اکنون یکی از مشکل‌دارترین بخش‌های اقتصادی کشور صندوق‌های بازنشستگی هستند که همگی در شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا سهامدار هستند و با حل مشکل بورس کالا مشکل این صندوق‌ها نیز حل می‌شود.

رئیس‌جمهور از مردم درخواست کرده که به بازار سرمایه وارد شوند و این ورود عموم مردم به بازار سرمایه در صورتی که بورس کالا به‌عنوان یک بخش اصلی و مهم آن از ابهاماتی از این دست برخوردار باشد بی‌معنی است و نمی‌توان در چنین شرایطی از مردم انتظار داشت در این بازار باقی بمانند.

از منظر قانونی چه ایرادی به این موضوع وارد است؟
در قانون اساسی که قانون پایه کشور است آمده منافع مادی و معنوی باید برای همه یکسان باشد، لذا هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید برای همه صنایع اثرات یکسان به همراه داشته باشد و نباید تفاوتی بین صنایع ایجاد شود.

به‌عنوان مثال اخیرا دولت صنایع فولاد وپتروشیمی را مجبور کرده که چون ارزآوری بالاتری دارند باید ارز خود را با شرایطی که دولت تعیین می‌کند به دولت بفروشند یا همین تصمیم که جنس باید در بورس کالا بر اساس شرایطی که وزارت صنعت تعیین می‌کند به فروش برسد و استدلال نیز این است که مثلا چون قیمت بطری آب معدنی در کشور با افزایش روبه‌رو شده، بنابراین نباید اجازه داد قیمت محصولات پتروشیمی در بورس افزایش یابد.

این در حالی است که به این نکته دقت نمی‌کنند که افزایش قیمت پت بطری در بازار در شرایطی اتفاق افتاده که قیمت در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده و این به معنای آن است که این سیاست اگر درست بود باید جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گرفت و یعنی دلالان برنده افزایش قیمت بوده‌اند و تولیدکننده پایین‌دستی از بازار آزاد محصول خود را تهیه کرده، نه از بورس کالا.

بورس کالا بر بورس سهام اثرگذار است و اگر بورس کالا شفاف باشد شک نکنید که حتی دلار هم از افزایش کاذبی که پیدا کرده رها خواهد شد. در این رابطه باید گفت اگر چند اقدام ساده در ابزارهای بورس کالا صورت بگیرد، سپرده‌های مردمی می‌تواند به سمت بورس سهام و بورس کالا هدایت شود.

مثلا اگر اوراق بورس کالایی برای فلزات راه‌اندازی شود و مردم عادی بتوانند با استفاده از سپرده‌های خود در بورس کالا فلزات خریداری کنند و در مقابل آینده، قیمت ریال خود را تضمین کنند لذا پولی به بازار وارد می‌شود که صنعت را به حرکت وادار خواهد کرد.

دارندگان این اوراق می‌توانند اوراق خود را به مصرف‌کنندگان بعدی (با شرایط سودآوری خاص خود)، به‌عنوان مثال به خودروسازان یا تولیدکنندگان لوازم خانگی و... بفروشند یا می‌توانند در پروسه‌ای خودرو یا ملزومات خانگی تحویل بگیرند و تمام این اقدامات می‌تواند باعث شود تا بازارهای کالایی با رونق همراه شوند و سپرده‌ها نیز در مسیر تولید قرار گیرند.

چه توصیه‌ای برای بورسی شدن بازارهایی مثل خودرو دارید؟
زمانی که بورس فلزات راه‌اندازی شد در هیچ‌جای دنیا فولاد در بورس‌های کالایی معامله نمی‌شد اما در ایران و در زمان وزارت آقای جهانگیری این اتفاق افتاد و مبنای فکری ما در آن زمان این بود که برای شفافیت بیشتر باید این محصول در بورس کالا عرضه شود و این اتفاق نیز افتاد که در یک دهه گذشته اثرات مثبت این تصمیم را مشاهده کرده‌ایم. اکنون نیز معتقدم باید برخی محصولات را وارد این بازار کنیم.

صنعت خودرو یکی از این صنایع است. این سامانه‌ها که دارای ابهامات زیادی است باید برچیده شوند و خودرو باید در این بازار به فروش برسد زیرا قیمت‌گذاری بر اساس شیوه‌های فعلی تنها باعث رانت و ورشکستگی شرکت‌های خودرویی می‌شود.

به عقیده من نه‌تنها خودرو بلکه حتی لوازم خانگی و اصولا هر کالایی که اکنون برای مصرف‌کننده نهایی از ضروریات محسوب می‌شود باید در بورس کالا عرضه شود و مورد معامله قرار بگیرد که این امر به شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند.

چه توصیه‌هایی برای توسعه فعالیت‌ها در بورس کالا دارید؟
بورس کالا باید فعال‌تر از گذشته باشد و برای اقتصاد سالم و به‌روز و برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از فرار سرمایه‌ها از صنایع مختلف باید اقدامات جدی‌تری انجام بگیرد.

به علاوه هر تصمیمی در هر وزارتخانه‌ای که قرار است گرفته شود باید فراگیر باشد و بر اساس قانون اساسی باید منافع همه صنایع را در‌بر‌بگیرد، نه اینکه با یک ابزار به هر شکل مثلا جلوگیری از صادرات، جلوگیری از افزایش قیمت، افزایش قیمت سوخت و...

به نفع یک صنعت و زیان صنایع دیگر اقدامی صورت بگیرد. مثلا اگر قرار است قیمت گاز را افزایش دهیم باید برای همه صنایع افزایش دهیم نه فقط برای صنایع فولاد و پتروشیمی و حق نداریم شرایط تبعیض‌آمیزی در نظر بگیریم.

در مورد نهاده‌هایی که در دست دولت است مثلا گاز باید تعیین قیمت‌ها برای این نهاده‌ها توسط شورای رقابت صورت بگیرد، نه دولت. به علاوه صادرات باید اولویت اول قرار بگیرد نه تهدید توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای مصرف داخلی. لذا باید با بهینه کردن مصرف به تولید و صادرات کمک و بازار سرمایه را فعال کرد.

گزارش: حمزه بهادیوند چگینی