۲۵۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات در ۴ ماه!

به گزارش ویکی پلاست به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری که در خبرگزاری ایسنا حضور یافته بود، در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت کنونی بازار، مشکل نوسانات در بازار را ناشی از چه عواملی می‌دانید و این دغدغه مردم چگونه حل می‌شود؟ اظهار کرد: یکی از خواسته‌های مردم که در انتخابات سال ۱۳۹۶ هم ابراز می‌شد، علاوه بر این‌که انتظار داشتند دولت کارآمدی بر سر کار بیاید شفافیت و صداقت با مردم است که دولت دوازدهم در نظر این خواسته مردم را پاسخ دهد.

وی افزود: در حال حاضر بازار با یک عامل برون‌زایی به نام پمپاژ عدم قطعیت به اذهان ایرانیان مواجه است، به این معنی که با ایجاد فضای تردید در اذهان اعم از تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده مواجه‌ هستیم.  این مشکل سبب می‌شود رفتار همه تغییرکند.

این‌که در آینده ممکن است با چه تصمیم و تغییراتی مواجه باشیم، روند حرکت اقتصاد در کشور را کند می‌کند که سبب برهم خوردن عرضه و تقاضا نیز می‌شود.

در چنین شرایطی است که تولیدکننده کمتر تولید می‌کند، عرضه‌کننده محصولش را کمتر عرضه می‌کند و نهایتا منجر به افزایش قیمت یک کالا می‌شود که ما با ایجاد بسته‌ها و به کارگیری روش‌های حمایتی، تلاش در افزایش تولید و تنظیم بازار داریم.

‌خروج ترامپ از برجام، گلوله برفی است؛ نه بهمن ویرانگر

شریعتمداری گفت: در این زمینه نباید تصور نادرست و بزرگ‌نمایی شده‌ای در اذهان مردم شکل بگیرد و از اتفاقی به نام خروج "ترامپ" از برجام که تنها یکی از کشورهای ۱+۵ که با ما درباره برجام مذاکره داشته، تصویر بزرگ‌تر و غیر واقعی بسازیم و نباید از یک‌گلوله برف، بهمن بسازیم.  

۲۵۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش واردات در ۴ ماه!

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از مشکلات و عوامل برون‌زا قدری که خارج می‌شویم به حوزه سودجویی وارد می‌شویم که برخی از این آب گل آلود تلاش می‌کنند برای خودشان ماهی بگیرند؛ به عنوان مثال تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۵ برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست.

به گفته وی، این امر به دلیل این است که احساس دسترسی به یک رانت و سود قابل ملاحظه در برخی باعث ایجاد این تقاضای غیرمتعارف شده بود.

شریعتمداری اظهار کرد: دولت باید با کارآمدی، این مساله را مدیریت کند و با اتخاذ تصمیمات به موقع نگذارد اهداف این سودجویان محقق شود. به عنوان مثال برای ثبت سفارش به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که برای درخواست ثبت سفارش، اهلیت متقاضی باید بررسی شود.

میزان واردات انجام شده و سابقه او در گذشته در این بررسی نیز رصد می‌شود و باید آنهایی واردات انجام دهند که حداقل سابقه آن را داشته باشند تا بخشی از سودجویی‌ها را از بازار واردات حذف کنیم.

‌بعضی از واردکنندگان با ارز دولتی تخلف کردند

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از ثبت سفارش، متقاضیان به بانک مرکزی برای دریافت ارز مراجعه می‌کنند که قبلا همه آنها یک ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند که قبل از اعلام بسته جدید ارزی اکثرا نظرشان بر این بود که نباید یکسان‌سازی در این زمینه شکل بگیرد و با یک نگاه به کالاهای غیرضروری و اساسی نگریست و برای آنها برنامه‌ریزی کرد که در بسته جدید ارزی دولت، تصمیم گرفته شد کالاهای ضروری و اساسی در لیست دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرند و مابقی کالاها در بازار ثانویه تامین ارز کنند.

به گفته وی، در شکل سابق سودجویی‌هایی اتفاق افتاد.  یعنی بعضی از آنهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را وارد کردند با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند که نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار تشدید شد اما با این وجود، سودجویی‌هایی صورت گرفت که در این زمینه برخوردها و نظارت‌ها تشدید شده است.

‌قیمت فولاد و پتروشیمی در بورس گران‌ نماند

‌شریعتمداری همچنین در خصوص سیاستگذاری‌های اخیر بورسی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی، گفت: برخی از کالاهای مهم مانند فولاد و محصولات پتروشیمی در بورس وارد شدند و قیمت ارز آن‌ها بر مبنای فوب خلیج فارس به اضافه چند درصد سود برای معاملات بورسی در نظر گرفته شد.

 اما در نوسانات اخیر با افزایش نرخ ارز ناگهان قیمت این کالاها در بورس افزایش یافت و نهایتا دولت به سرعت اعلام کرد که قیمت این کالاها با همان دلار ۴۲۰۰ تومان است و پس از چند روز از اتخاذ این تصمیم، تعادل به این بازار برگشت.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در قدم بعدی، برخی تولیدکنندگان با در نظر گرفتن سود آتی، تاخیر و خلل در عرضه به وجود می‌آورند، چرا که تصور می‌کردند اگر عرضه کمتری در بورس انجام دهند، سود بیشتری خواهند برد.

نهایتا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که آن‌ها مکلف شدند عرضه‌ کالای خود را به میزان معینی در بورس انجام دهند و در غیر این‌صورت، اجازه سود به آن‌ها داده نمی‌شد. همین عامل منجر به عرضه ۲۷۰ هزار تن فولاد در بازار بورس و کاهش قابل توجه قیمت‌ها شد.

‌سازمان حمایت موظف به پاسخگویی است

شریعتمداری اعلام کرد: یکی دیگر از کارهایی که در راستای جلوگیری از سودجویی انجام دادیم این بود که به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردیم که موظف است بر همه کسانی که از بورس کالا خرید دارند، نظارت کنند و بورس باید هر کس خرید کالا دارد را با اسم و میزان قیمت اعلام کند تا مردم بدانند و بتوانند در صورت تخلف، شکایت ‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز در این شفافیت بهتر عمل کنند.

‌وی همچنین درباره نظارت سازمان حمایت در بازار تصریح کرد: در آینده نزدیک با تغییرات صورت گرفته در حوزه رسانه، شاهد شفافیت و پاسخگویی بهتر و بیشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهید بود.  همه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید در رابطه با اقداماتشان پاسخگو باشند.

‌صفر شدن ۷ میلیارد دلار کالای یارانه‌ای؛ باید برخی یارانه‌ها را برگردانیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره ساختار نظارتی دولت ادامه داد: مساله‌ دیگر این است که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد و کنترل بازار بر بازار حرکت می‌کرد و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز همین مساله را بیان می‌کند و با این نگاه نهادهایی مانند بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بعضی دیگر بخش‌های نظارتی دولتی در گذشته منحل شدند و در نتیجه نظاماتی که مجموعه آن سبب می‌شد دخالت حداکثری در بازار شکل بگیرد و قابلیت اعمال پیدا کند، در دوره سه ساله‌ای از بین رفت.

‌وی با بیان اینکه علی رغم تغییر در سیستم نظارتی، اقتصاد از حالت یارانه‌ای خارج شده است، اظهار کرد: در گذشته هفت میلیارد دلار کالای یارانه‌ای میان مردم توزیع می شد که تقریبا به صفر رسیده و این در حالی است که شرایط تحریم، ما را به موقعیتی برگردانده که باید برخی از یارانه‌ها را به اقتصاد برگردانیم که احتمال سوء‌استفاده افزایش می‌یابد، در نتیجه باید نظارت بیشتری انجام دهیم.

‌سازمان نظارت و بازرسی احیا می‌شود

‌شریعتمداری اضافه کرد: در این راستا نظامات کنترلی دولت یکی پس از دیگری در حال تقویت است و به عنوان مثال احیای سازمان نظارت و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار دادیم و تا آن زمان این حوزه را به معاونت ارتقاء می‌دهیم تا در حوزه نظارت بر بازار بتوانند مستقیما با استاندار کار کنند.

در چنین شرایطی باید نظارت‌های خود را افزایش داده و مردم نیز باید در این زمینه به ما کمک کنند و وقتی می‌گوییم در سامانه ۱۲۴ همه باید قیمت‌های خود را ثبت کنند، به همین معناست.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که همه اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان باید با شفافیت اعلام شود و سامانه شفافیت نیز در همین راستا راه‌اندازی شده که به زودی از آن رونمایی می‌شود و تحولی در عرصه اطلاع‌رسانی به مردم است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که چگونه می‌خواهید در حوزه بازار مدیریت خود اعمال کنید، چراکه دولت از سویی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده و از سوی دیگر مطالبات مردم را در بر داشته است، تاکید کرد: بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در این زمینه طرح شده که دغدغه مردم نیز است و اقدامات موثری رخ داده خصوصا در تشدید مبارزه با احتکار که به بازرسی از انبارهای مختلف تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اختصاص دارد و شاهد هستید که مردم روزانه اخبار متعددی از کشف انبارهای احتکار می‌شنوند.