پیشخوان خبر

روز پنج‌شنبه بانک مرکزی روز پرکاری را پشت سر گذاشت و سه بخش‍نامه «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری» و «اصلاحیه دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را ابلاغ کرد. این بخشنامه‌‌‌ها مواردی چون مقررات و چگونگی تملک واحد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی تابعه خود و اصلاح مقررات مربوط به نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری را بیان می‌کنند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، روابط عمومی بانک مرکزی جزئیات مربوط به این تغییرات را روی سایت این نهاد منتشر کرده است. بر این اساس بانک مرکزی امکان استفاده از ضمانت‌‌‌های صادرشده از سوی شهرداری‌‌‌ها برای محاسبه ذخیره مطالبات را با قواعدی خاص مجاز اعلام کرده است. از سوی دیگر ضوابط تملک صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفا در راستای اجرای تکالیف قانونی و تنوع‌‌‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول و واگذاری اموال مازاد غیربانکی مجاز اعلام شده است.

تغییر در محاسبه ذخیره مطالبات
روز پنج‌شنبه بانک مرکزی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری  را اصلاح و ابلاغ کرد. بخشنامه مربوط به این اصلاحات تازه که مصوب ۱۵ آذر ماه سال‌جاری در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است در آخرین روز کاری هفته گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. طبق قانون، موسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم‌ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی به آنان، نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، اقدام کند. به بیان ساده‌‌‌تر موسسه اعتباری باید دارایی‌‌‌هایی را در اختیار داشته باشد تا در صورتی که دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات از بازپرداخت آن سرباز زدند، موسسه اعتباری بتواند با آن دارایی‌‌‌ها، ضرر و زیان ناشی از این تسهیلات را جبران کند. حال بانک مرکزی با اصلاحیه جدید این دستورالعمل موارد تازه‌‌‌ای را به جزئیات دارایی‌‌‌هایی که موسسه مالی می‌تواند به این منظور نگه‌‌ دارد، افزود.

بر این اساس در این بخشنامه، بند جدیدی به دستور‌العمل افزوده شد. این بند می‌‌‌گوید حداکثر ۲۰‌درصد مبلغ ضمانت‌‌‌های صادره توسط شهرداری‌‌‌ها به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری منوط خواهد بود. از سوی دیگر این اصلاحیه جدید قید می‌کند در صورتی که ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های صادرشده از سوی شهرداری در سال آتی از محل بودجه این نهاد پرداخت نشود، ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی و بدون لحاظ بند تازه افزوده‌شده محاسبه و در حساب‌‌‌ها منظور می‌شود. تغییرات به موارد یادشده محدود نماند و به ماده۳ این دستورالعمل تبصره تازه‌‌‌ای الحاق شد. این تبصره بیان می‌کند در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداری‌‌‌ها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورت‌های مالی موسسه اعتباری باشد و پس از تایید توسط بانک مرکزی، ذخیره اختصاصی با ضریب صفر‌درصد محاسبه شود.

این تغییرات به اینجا محدود نشد و ماده ۳ این دستور‌العمل نیز شاهد تبصره‌‌‌ای تازه بود. ماده ۳ بیان می‌کند برای تسهیلات تحت ضمانت دولت، ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره جدید بیان می‌کند در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداری‌‌‌ها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورت‌های مالی موسسه اعتباری باشد و پس از تایید توسط بانک مرکزی، ذخیره اختصاصی با ضریب صفر‌درصد محاسبه شود. به بیان ساده‌‌‌تر تسهیلات پرداختی به شهرداری‌‌‌ها نیز به میزانی که از دولت طلبکارند، نیازی به ذخیره اختصاصی ندارد. البته این موضوع به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط شده است.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار
بانک مرکزی در پنج‌شنبه پرکار خود بخشنامه دیگری را نیز ابلاغ کرد. بر این اساس، ‌‌‌ در راستای اجرای تکلیف مقرر شده از سوی شورای پول و اعتبار مبنی بر تهیه «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری، شامل «صندوق سرمایه‌گذار با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‎گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» را تدوین و ابلاغ کرد.

این دستور در قالب ۳۹ ماده تدوین شده است و ۵ بخش عمده «تعاریف و کلیات»، «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات»، «ضوابط ناظر برتملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» و «ضمانت اجرا» را شامل می‌شود. این ضوابط در سی‌وهشتمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در ۵ آذرماه سال‌جاری به تصویب رسید و از زمان ابلاغ لازم‌‌‌الاجرا خواهد بود.

ضوابط جدید بیان می‌کند که تملک واحد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی توسط موسسه اعتباری صرفا در راستای اجرای تکالیف قانونی و تنوع‌‌‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، مجاز است. موسسات اعتباری موظفند عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری خود را به صورت سه‌ماهه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در بخش صندوق‌های مربوط به سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، تملک این واحدهای سرمایه‌گذاری صرفا برای واگذاری اموال مازاد غیربانکی مجاز است. در این بخش نیز موسسه اعتباری باید در مقاطع زمانی سه‌ماهه عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. این قاعده درباره تملک واحد سرمایه‌‌‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نیز صادق است. بانک مرکزی هرگونه تخطی از موارد فوق را مصداق فعالیت غیربانکی معرفی کرده است و مطابق مقررات موجود با آن برخورد خواهد شد.

اصلاحیه ضوابط جدید
با اندکی فاصله بانک مرکزی طی بخشنامه‌‌‌ای به شبکه بانکی کشور، اصلاحیه «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را ابلاغ کرد. این اصلاحیه بیان می‌کند «آن دسته از موسسات اعتباری که با توجه به وضعیت سرمایه خود، رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل توسط آنها امکان‌‌‌پذیر نیست، اما به تشخیص بانک مرکزی، تملک سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری نهادهای مالی ذکر شده در تبصره ۳ توسط آنها در ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، واگذاری اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌‌‌ها ضروری بوده و از این طریق ناترازی آنها کاهش یافته و شاخص‌‌‌‌‌‌های ثبات و سلامت موسسات اعتباری مذکور بهبود می‌‌‌یابد، به مدت ۳ سال از تاریخ تملک سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری نهادهای مالی مذکور، از رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل مستثنی هستند.»

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک