تغییر تصویر تجارت ۲۰۲۳

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، سازمان تجارت‌جهانی در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش‌‌‌‌‌ منتشرشده تخمین زده است تجارت‌جهانی در نیمه دوم۲۰۲۲ شتاب خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی در سال‌۲۰۲۳ با کاهش مواجه شود. کاهش رشد اقتصادی را گزارش جدید آنکتاد بررسی کرده است که تایید وقوع کاهش رشد اقتصادی در مرز رکود جهانی است.  

طبق پیش‌بینی اقتصاددانان سازمان تجارت‌جهانی گفته می‌شود، حجم تجارت‌جهانی کالا در ۲۰۲۲ به میزان ۵/ ۳‌درصد رشد خواهد داشت که اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۳‌درصدی در آوریل گذشته است.

 پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها از ۲۰۲۳، حکایت از افزایش یک‌‌درصدی تجارت دارد که به‌شدت کمتر از برآورد ۴/ ۳‌درصدی قبلی است.  در اروپا، هزینه بالای انرژی ناشی از تنش میان روسیه و اوکراین، مصرف خانوار را کاهش داده و هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا، بخش‌های متاثر از نرخ بهره مانند مسکن، خودرو و سرمایه‌گذاری را دچار مشکل کند.

چین نیز همچنان درگیر شیوع کووید-۱۹ و اختلالات تولید همراه با تقاضای ضعیف خارجی خواهد ماند. افزایش هزینه واردات سوخت، غذا و کود نیز می‌تواند منجر به ناامنی غذایی و بحران بدهی در کشورهای درحال‌توسعه شود. طبق پیش‌بینی جدید سازمان تجارت‌جهانی برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی جهان به میزان ۸/ ۲‌درصد در ۲۰۲۲ و ۳/ ۲‌درصد در ۲۰۲۳ رشد داشته باشد.

براساس این پیش‌بینی میزان رشد موردانتظار ۲۰۲۳ طی بازنگری یک‌‌درصد کمتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود، اعلام‌شده است. این موارد را گزارش آنکتاد تایید می‌کند و بر اساس همین عوامل به بررسی رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد.

در گزارش آنکتاد نیز عمده دلایل وقوع رکود و کاهش رشد اقتصادی سیاست‌های پولی و تورم در بخش انرژی و غذا تشخیص داده شده است.

شکست تجارت در جهان بحرانی

در پیش‌بینی قبلی که تنها چند هفته پس از شروع جنگ در اوکراین منتشر شد، اقتصاددانان سازمان تجارت‌جهانی مجبور بودند برای بررسی فرضیات رشد معقول، در غیاب داده‌های واقعی درباره تاثیر جنگ، به شبیه‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌ها تکیه کنند.

در گذر زمان مشاهده می‌شود که پیش‌بینی‌‌‌‌‌های تولید ناخالص داخلی سازمان تجارت‌جهانی برای ۲۰۲۲ به‌طور کلی مطابق با واقعیت بوده است، با این‌حال برآوردها برای ۲۰۲۳ بیش از حد خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد، زیرا در سایه قیمت‌های انرژی سر به فلک کشیده، تورم گسترده‌‌‌‌‌تر شده و هیچ نشانه‌‌‌‌‌ای از پایان جنگ اوکراین نیز به‌چشم نمی‌آید. سازمان تجارت‌جهانی معتقد است اگر پیش‌بینی فعلی محقق شود، هرچند رشد تجارت به‌شدت کاهش می‌‌‌‌‌یابد، اما مثبت می‌‌‌‌‌ماند.

لازم به ذکر است که به دلیل تغییر سیاست پولی در اقتصاد کشورهای پیشرفته و ماهیت غیرقابل پیش‌بینی روسیه، درجه بالایی از عدم‌اطمینان در مورد تحقق این پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها وجود دارد.

بحران اوکراین قیمت کالاهای اولیه، به‌ویژه سوخت، غذا و کود را افزایش داده است. در آگوست، قیمت انرژی ۷۸‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل افزایش یافته است که در راس آن گاز طبیعی با ۲۵۰‌درصد افزایش قرار داشت.

افزایش ۳۶‌درصدی قیمت نفت‌خام در مدت مشابه، هر چند در مقایسه با آن کم به‌نظر می‌رسید، ‌اما همچنان برای مصرف‌کنندگان رقم قابل‌توجهی بود. افزایش قیمت گاز طبیعی در مناطق مختلف به‌شدت متفاوت بود، درحالی که اروپا افزایش ۳۵۰‌درصدی نسبت به اوت سال‌گذشته را تجربه می‌‌‌‌‌کرد، قیمت‌ها در آمریکا در همان‌ماه ۱۲۰‌درصد افزایش یافت.

قیمت مواد غذایی بر حسب دلار آمریکا نیز افزایش یافته است.

نگرانی‌ها در مورد امنیت غذایی بسیاری از کشورها، به‌‌‌‌‌ویژه کشورهای کم‌‌‌‌‌درآمد که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف غذا می‌شود، افزایش یافته است.

در ‌ماه‌های اخیر ارزش بسیاری از ارزها نیز در ‌برابر دلار کاهش یافته است و این امر موجب گران‌تر شدن مواد غذایی و سوخت بر حسب پول ملی خواهد شد. 

قیمت جهانی غلات در اوت ۱۵‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل افزایش داشته و این درحالی است که قیمت گندم به‌تنهایی ۱۸‌درصد بالا رفته است.

البته این خبر حاکی از بهبود نسبت به آوریل است که غلات ۳۳‌درصد و گندم ۷۶‌درصد افزایش یافته بود.

در این میان پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها در مورد قیمت کود نگران‌کننده است که در ‌ماه اوت پس از تقریبا سه‌برابر شدن از ۲۰۲۰، نسبت به مدت مشابه سال‌قبل نیز ۶۰‌درصد افزایش یافته است.

کاهش واردات و استفاده کود می‌تواند موجب کاهش محصول شده و احتمال ناامنی غذایی در سال‌آینده را افزایش دهد، درحالی‌که ممکن است وضعیت عرضه غلات به‌گونه‌ای که برخی در آغاز جنگ اوکراین برآورد می‌کردند وخیم نباشد، اما هنوز جای نگرانی دارد.

برخی از کشورها با کاهش مصرف و واردات نسبت به قیمت‌های بالاتر واکنش نشان‌دادند.  با شروع تحریم‌ها علیه روسیه، اتحادیه کشورهای مشترک‌‌‌‌‌المنافع در سه‌ماهه دوم۲۰۲۲، کاهش شدید ۴/ ۱۰‌درصدی در صادرات سه‌ماهه را ثبت کرد. صادرات آمریکای‌جنوبی، آفریقا و به‌ویژه خاورمیانه در نیمه اول سال ‌از انتظارات پیشی‌گرفت و میزان صادرات آمریکای‌شمالی، اروپا و آسیا در نیمه اول سال ‌به‌طور کلی مطابق با برآوردهای پیشین بود.

در واردات نیز اتحادیه کشورهای مشترک‌‌‌‌‌المنافع در سه‌ماهه دوم۲۰۲۲ دچار افت ۷/ ۲۱‌درصدی شد که گفته می‌شود نتیجه حذف روسیه از سوئیفت بوده است. واردات در مناطقی از جمله آمریکای‌جنوبی، آفریقا و خاورمیانه اما بیشتر از برآوردها ثبت شد، زیرا قیمت‌های بالاتر کالاها باعث افزایش درآمدهای صادراتی شد و به کشورهای این مناطق اجازه داد واردات بیشتری داشته باشند. 

سازمان تجارت‌جهانی رشد حجم تجارت کالاها در ۲۰۲۲ را ۵/ ۳‌درصد تخمین می‌زند که اندکی بالا‌‌‌‌‌تر از تخمین قبلی در آوریل گذشته (۳‌درصد) برآورد شده است.
 

انتظار می‌رود خاورمیانه با رشد ۶/ ۱۴‌درصدی بیشترین رشد صادرات را درمیان مناطق دیگر سازمان تجارت‌جهانی در سال‌جاری ثبت کند و پس از آن آفریقا با ۶‌درصد، آمریکای‌شمالی ۴/ ۳‌درصد، آسیا ۹/ ۲‌درصد، اروپا ۸/ ۱‌درصد و آمریکای‌جنوبی با ۶/ ۱‌درصد قرار دارند، در مقابل پیش‌بینی می‌شود صادرات اتحادیه کشورهای مشترک‌‌‌‌‌المنافع کاهش ۸/ ۵‌درصدی را تجربه کند. همچنین برآورد می‌شود خاورمیانه از سریع‌ترین رشد حجم تجارت در واردات به رقم ۱/ ۱۱‌درصدی برخوردار شود، پس از آن آمریکای‌شمالی با رشد ۵/ ۸‌درصدی، آفریقا ۲/ ۷‌درصد، آمریکای‌جنوبی ۹/ ۵‌درصد، اروپا ۴/ ۵‌درصد و آسیا ۹/ ۰‌درصد، جای گرفته‌‌‌‌‌اند.

کاهش واردات ۷/ ۲۴‌درصدی نیز برای اتحادیه کشورهای مشترک‌‌‌‌‌المنافع پیش‌بینی شده است.

هرچند خاورمیانه و آفریقا ممکن است سال‌آینده شاهد کاهش اندکی در صادرات باشند، اما با توجه به پیوستگی رشد تجارت در ۲۰۲۲ در این مناطق، واردات همچنان قوی خواهد ماند و برای هرکدام رشد ۷/ ۵‌درصدی پیش‌بینی می‌شود. گفته می‌شود اتحادیه کشورهای مشترک‌‌‌‌‌المنافع در سال‌آینده پتانسیل رشد بالا به میزان بیش از ۹‌درصد را دارد، اما اگر این اتفاق هم بیفتد، دلیل آن می‌تواند افت بزرگی باشد که در ۲۰۲۲ تجربه کردند.

براساس پیش‌بینی سازمان تجارت‌جهانی، سایر مناطق رشد متوسطی را در صادرات و واردات ۲۰۲۳ خواهند داشت. کل تجارت کالا در سه‌ماهه دوم۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۱۷‌درصد افزایش داشته است. نکته اصلی نهفته در تغییرات قیمتی است، چراکه ارزش تجارت کالا با نرخ دورقمی درحال افزایش است، درحالی که رشد تجارت از نظر حجمی تک‌رقمی است. 

براساس تحلیل سازمان تجارت‌جهانی، ریسک‌هایی که تحقق پیش‌بینی را تهدید می‌کنند، متعدد و به‌هم مرتبط هستند. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در حال افزایش نرخ‌های بهره برای مهار تورم هستند، اما این خطر وجود دارد که اگر بیش از حد از ابزارهای پولی استفاده شود، باعث ایجاد رکود در برخی کشورها شود که بر واردات تاثیر خواهد گذاشت.

از طرف دیگر، بانک‌های مرکزی ممکن است به اندازه کافی در کاهش تورم موفق نباشند که این احتمال نیاز به مداخلات قوی‌‌‌‌‌تر در آینده را در پی خواهد داشت. نرخ‌های بهره بالا در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند باعث فرار سرمایه از اقتصادهای نوظهور شود و جریان‌‌‌‌‌های مالی جهانی را دچار هرج‌‌‌‌‌ومرج کند. تشدید تنش روسیه و اوکراین نیز کماکان می‌تواند اعتماد مصرف‌کننده را تضعیف کند و بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصاد جهانی را به‌همراه داشته باشد.

تهدید جداشدن اقتصادهای بزرگ از زنجیره تامین جهانی نیز محتمل است که می‌تواند باعث تشدید کمبود عرضه در کوتاه‌‌‌‌‌مدت و کاهش بهره‌‌‌‌‌وری در بلندمدت شود.

شکست رشد اقتصادی در جهان بحرانی

همچنین جدیدترین گزارش آنکتاد کاهش سرعت رشد اقتصادی را تایید می‌کند. بنا به گزارش آنکتاد در قاره آمریکا اقتصاد ایالات‌‌‌‌‌متحده رو به افت است. رشد اقتصادی آمریکا از ۷/ ۵درصد در سال‌۲۰۲۱ به ۹/ ۱درصد در سال‌۲۰۲۲ خواهد رسید. سپس همچنان روند کاهشی دارد و در سال‌۲۰۲۳ به ۹/ ۰‌درصد می‌رسد. محرک این کاهش سرعت رشد اقتصادی سه عامل است. نخست، افزایش نرخ واقعی بهره در جهت کاهش تورم که هم‌‌‌‌‌اکنون نیز تقاضا را کاهش داده است؛ به‌‌‌‌‌ویژه سرمایه‌گذاری در مسکن و تقاضای مصرف‌کننده شاهد افت بوده است.

دوم، توقف برنامه محرک مالی‌ بر تقاضای مصرف‌کننده تاثیر منفی داشته است. سوم، تعدیل قیمت دارایی‌‌‌‌‌ با نرخ بهره بالاتر موجب تحمیل خسارت سنگین به سرمایه بنگاه‌ها و خانواده‌‌‌‌‌های آمریکایی شده و تقاضای خصوصی را به شکل موقت کاهش داده است.

عمده کاهش رشد اقتصادی آمریکا حدفاصل نیمه دوم سال‌۲۰۲۲ و نیمه اول ۲۰۲۳ روی خواهد داد و آخر سال‌۲۰۲۳ شاهد اندکی بهبود است. کانادا احتمالا پیرو تحولاتی است که در ایالات‌‌‌‌‌متحده روی می‌دهد، اما با نوسانی کمتر؛ چراکه خسارت سرمایه ناشی از افزایش نرخ بهره به نسبت کمتر بر اقتصاد کانادا اثر می‌گذارد.  تحولات منجر به رکود در اقتصاد مکزیک نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

رشد اقتصادی سال‌۲۰۲۲ بنا به انتظار آنکتاد رقمی معادل ۸/ ۱‌درصد است. دولت مکزیک از ارائه بسته مشوق مالی با مقیاس بزرگ پس از پاندمی خودداری کرد که این موضوع سرعت رشد را کاهش داد.

برای سال‌۲۰۲۳، به دلیل پیوندهای نزدیک این کشور با تجارت و چرخه مالی ایالات‌‌‌‌‌متحده، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی مکزیک با کاهشی دوباره به ۴/ ۱درصد برسد.  اقتصاد برزیل مشابه مکزیک، در ابتدای سال‌۲۰۲۱ شاهد بهبودی مختصر بود؛ اما اکنون در خطر کاهش رشد دفعی قرار دارد که در نتیجه آن رشد سال‌۲۰۲۲ به ۸/ ۱‌درصد می‌رسد.

فارغ از اینکه نتیجه انتخابات سال‌۲۰۲۲ چه باشد، احتمالا برزیل با تکانه مالی منفی در سال‌۲۰۲۳ مواجه خواهد شد که علاوه‌بر تاثیرات سیاست‌های پولی انقباضی که تازه در این سال‌ رخ می‌‌‌‌‌نماید، رشد اقتصاد این کشور را به تنها ۶/ ۰درصد کاهش می‌دهد.

اقتصاد آرژانتین نیز در مسیر رکود است. حتی با وجود تحولات موقتی سال‌۲۰۲۱ که نتایج آن رشد اقتصادی این کشور در سال‌۲۰۲۲ را به ۱/ ۴‌درصد رساند، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ‌با کاهشی چشمگیر مواجه خواهد شد و در سال‌۲۰۲۳ به ۸/ ۰درصد خواهد رسید.

علاوه‌بر امواج مخالف رشد که در نتیجه افزایش نرخ بهره در سطح بین‌المللی است، اقتصاد آرژانتین تحت‌تاثیر استهلاک مرتبط با نرخ برابری ارز نیز قرار دارد. شیلی و کلمبیا به‌نسبت ساختارهای اقتصادی متنوعی دارند.

دولت در این کشورها هدف را تغییر جهت سیاستگذاری به سمت شمول اجتماعی و خلق اشتغال قرار داده‌‌‌‌‌ است، اما سیاست‌های انقباضی مالی جهانی، فضای مالی اقتصادهای آمریکای‌لاتین را نیز محدود می‌کند. دیگر کشورهای آمریکای‌جنوبی و آمریکای‌مرکزی و نیز حوزه کارائیب با تفاوت‌‌‌‌‌هایی اندک همین جریان غالب در اقتصادهای بزرگ منطقه را دنبال می‌کنند.

اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا، فرانسه دو فصل نخست سال ‌را پرقدرت آغاز کرد، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، اما انتظار این است که این روند در نیمه دوم سال‌۲۰۲۲ با توجه به افت تقاضای جهانی و افزایش نرخ بهره رو به افول برود. تاثیر افزایش نرخ بهره هم‌‌‌‌‌اکنون نیز در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن قابل‌مشاهده است.

فرانسه از معدود کشورها در این منطقه است که ۹۰‌درصد برق خود را با منابع تجدید‌پذیر و انرژی هسته‌‌‌‌‌ای تولید می‌کند؛ با این‌حال افزایش هزینه سوخت بر تقاضای بخش خصوصی، هم برای کالا و هم در بخش خدمات، تاثیری مشهود دارد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی فرانسه در سال‌۲۰۲۲ به ۲‌درصد و در سال‌۲۰۲۳ به یک‌‌درصد برسد. هزینه اتکای آلمان به سوخت‌‌‌‌‌های فسیلی برای تولید برق سنگین‌‌‌‌‌تر است.

۲۴‌درصد تولید برق آلمان با زغال‌‌‌‌‌سنگ و ۱۸‌درصد آن با گاز انجام می‌گیرد که نزدیک به نیمی از تولید برق کشور را شامل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بحران انرژی و احتمال سهمیه‌‌‌‌‌بندی گاز بر فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌‌‌‌‌زایی و نیز با افزایش قیمت‌ها به شکل غیرمستقیم بر هزینه واقعی خانوار اثر داشته باشد.

در همین حال بخش صادرات آلمان، محرک دیرپای رشد کشور، بنا بر انتظارات، کاهش خواهد داشت که به دلیل محیطی است که افزایش نرخ بهره در جهان به‌وجود آورده است.

مهم‌ترین محرک‌های رشد آلمان در سال‌۲۰۲۲ تقاضای خارجی و سیاست مالی است، درحالی‌که نقش بخش‌خصوصی به‌وضوح در تولید واقعی کشور کاهش دارد. پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان برای سال‌۲۰۲۲ رقم ۱/ ۱درصد است.

در سال‌۲۰۲۳ این رقم با کاهش محرک‌های مالی به صفر خواهد رسید ‌و آلمان رشد نخواهد داشت.  اقتصاد ایتالیا پس از آنکه سه‌ماهه اول را بدون رشد گذراند، در سه‌ماهه دوم سال‌۲۰۲۲ شاهد بازگشت رشد بود. این رشد عمدتا به دلیل افزایش تقاضا در بخش خدمات است که با تسهیل محدودیت‌های مربوط به کرونا در ‌ماه مارس و فعالیت قدرتمند بخش عمرانی حاصل شد. این بخش با حمایت یارانه‌‌‌‌‌ای دولت سر پا مانده است.

تولید صنعتی همچنان عاملی مثبت باقی‌مانده است اما پیش‌بینی می‌شود که با افزایش هزینه انرژی و قطعات روبه‌کاهش بگذارد. به دلیل افزایش هزینه‌های واردات انرژی، تراز اقتصاد ایتالیا منفی است.

سرجمع، انتظار این است که ایتالیا در سال‌۲۰۲۲ رشدی ۵/ ۲درصدی و در سال‌۲۰۲۳ رشدی ۵/ ۰درصدی داشته باشد. 

در مجموع رشد اتحادیه‌‌‌‌‌اروپا رو به کندی است. آهستگی رشد اروپا به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و کند‌شدن تقاضای جهانی است که به‌ویژه در مورد ایتالیا و آلمان صادق است. تورم در آلمان و اسپانیا در بالاترین سطح قرار دارد و درآمدها همچنان زیر سطح پیش از شیوع کرونا است.

در سطح ملی تمهیدات گوناگونی توسط کشورهای عضو اتخاذ شده است تا ضرب تاثیر هزینه‌های رو به افزایش زندگی را بگیرد. در برخی از موارد این کار با وضع مالیات تصاعدی بر شرکت‌های انرژی تامین‌مالی می‌شود.

فدراسیون روسیه، بلاروس و اوکراین

رشد قدرتمند اقتصاد روسیه در سال‌۲۰۲۱ دیری نپایید. تاثیر کامل تحریم‌های وضع‌شده بر این کشور هنوز روشن نیست، درحالی‌که هنوز مانده است تا تاثیر تحریم‌های مالی روشن شود، اثر محدودیت‌های وضع‌‌‌‌‌شده بر تجارت احتمالا تا پایان سال‌۲۰۲۲ مشخص خواهد شد؛ هنگامی که شرکت‌های روسی باقی‌مانده ذخایر وارداتی خود را مصرف کنند. وضع ممنوعیت بر نفت روسیه توسط اتحادیه‌‌‌‌‌اروپا در پایان سال‌۲۰۲۲ به شکل کامل عملی خواهد شد که درآمدهای بودجه دولت فدرال را تحت‌فشار خواهد گذاشت. 

موارد ذکرشده درباره آینده هستند و نتیجتا فاقد‌قطعیت و این امر در تخمین‌‌‌‌‌های گوناگونی بازتاب دارد که از عمق و مدت رکود فدراسیون روسیه در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ ارائه می‌شود، با این‌حال مسلم است که به‌رغم حمایت مستمر دولتی از صنایع، تغییر مسیر صادرات روسیه از اتحادیه اروپا و بازارهای سنتی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد که ۷‌درصد پیش‌بینی شده است.

روایت‌‌‌‌‌های بدبینانه‌‌‌‌‌تر که بر مبنای غیاب محرک رشد در اقتصادی که در بخش‌های کلیدی قویا وابسته به واردات است و رشد پیش از جنگ آن بر مبنای تقاضای مصرفی بوده است، رکود اقتصاد روسیه را متصل به سال‌۲۰۲۳ می‌‌‌‌‌بیند. پیش‌بینی آنکتاد این است که پس از کاهش شدید سال‌۲۰۲۱، اقتصاد روسیه در سال‌۲۰۲۳ رشدی ضعیف به میزان ۳/ ۱درصد داشته باشد. 

تحریم‌های وضع‌شده علیه بلاروس ۴‌درصد از حجم اقتصاد این کشور خواهد کاست و سبب می‌شود در سال‌۲۰۲۳ رشدی کمتر از یک‌‌درصد داشته باشد، اما اوکراین، علاوه‌بر تلفات انسانی، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰‌میلیارد دلار در هر‌ ماه برای جنگ روبه‌‌‌‌‌رو است. هرگونه تخمینی درباره اقتصاد اوکراین با توجه به زمان نامعلوم پایان جنگ و شرایط فعلی آن ناممکن است.

بریتانیا

اقتصاد بریتانیا در سال‌۲۰۲۱ رشد ۴/ ۷درصدی را تجربه کرد، با این‌وجود چنین رشدی جبران شوک کاهش ۳/ ۹درصدی اقتصاد که ناشی از شیوع کرونا بود را نکرد.

این رشد در سه‌ماهه نخست سال‌۲۰۲۲ ادامه داشت اما امواج مخالف، برخی تحت‌تاثیر برگزیت و برخی دیگر متاثر از شرایط بین‌‌‌‌‌الملل، چشم‌ا‌‌‌‌‌نداز رشد اقتصادی بریتانیا را تحت‌‌‌‌‌تاثیر قرار داده است. با توجه به این موارد گرچه رشد سال‌۲۰۲۲، ۶/ ۲درصد ارزیابی می‌شود این رقم در سال‌۲۰۲۳ منفی ۹/ ۰‌درصد پیش‌بینی شده است.

شرق آسیا

شرق‌آسیا در سال‌۲۰۲۱ نشانه‌‌‌‌‌هایی از بهبود قدرتمند اقتصادی نشان داد، اما آنکتاد تخمین نرخ رشد ۲۰۲۲ در این منطقه را نیازمند تعدیل می‌داند و چنین پیش‌بینی می‌کند که در سال‌۲۰۲۲ رشد متوسط منطقه ۲/ ۳درصد باشد که در قیاس با رشد ۵/ ۶درصدی سال‌۲۰۲۱ نزدیک به نصف است.

در مورد رشد سال‌۲۰۲۲ در چین تصور این است که افتی بسیار شدید به نسبت سال‌۲۰۲۱ اتفاق می‌‌‌‌‌افتد و از ۱/ ۸درصد به ۹/ ۳‌درصد خواهد رسید. این کاهش رشد عمدتا به دلیل مقررات قرنطینه است. در ژاپن، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۲۱ با نرخ ۷/ ۱درصد گزارش شد که به نسبت رشد منفی ۵/ ۴درصدی سال‌۲۰۲۰ نشان از پیشرفت داشت. این رقم برای سال‌۲۰۲۲ حدود یک‌‌درصد برآورد می‌شود.

غرب آسیا

منطقه غرب آسیا رشدی به نسبت بالا داشته است. این رقم برای سال‌۲۰۲۲ بالغ بر ۱/ ۴‌درصد است که تفاوتی اساسی با دوره پیش از کرونا دارد. افزایش درآمدهای نفتی به دلیل لغو قانون کاهش تولید اوپک در دوره کرونا، موجب رشد اقتصادی در کشورهای نفتی منطقه شده است؛ هرچند این رشد، تحت‌تاثیر صورتحساب وارداتی این کشورها و افزایش قیمت سوخت و غذا و نیز محدودیت‌های سیستم مالی بین‌المللی، محدود شده است.

هرچند کشورهای صادرکننده مواد خام مانند نفت توانسته‌‌‌‌‌اند با افزایش قیمت نفت از هزینه خانوار بکاهند اما در کشورهای واردکننده کامودیتی در این منطقه این روند معکوس بوده است.

پیش‌بینی آنکتاد از رشد اقتصادی عربستان‌سعودی - صادرکننده کامودیتی- برای سال‌۲۰۲۲، ۶/ ۶درصد است که در سال‌۲۰۲۳ به ۹/ ۳درصد می‌رسد، در مقابل ترکیه - واردکننده‌کامودیتی- که در سال‌۲۰۲۱ رشدی ۱۱‌درصدی داشت در سال‌۲۰۲۲ تنها ۴/ ۲درصد رشد دارد. این رقم برای سال‌۲۰۲۳ ثابت گزارش شده است.

آسیای‌مرکزی و جنوب آسیا

پیش‌بینی آنکتاد از رشد اقتصادی آسیای‌مرکزی برای سال‌۲۰۲۲ رقم ۶/ ۳‌درصد است. هرچند تقاضای خارجی در این منطقه تضعیف شده است اما رشد تقاضای انرژی‌‌‌‌‌های فسیلی از سوی اروپا و رشد قیمت نفت در جهت رشد اقتصادی این منطقه بوده است.

رشد اقتصادی این منطقه در سال‌۲۰۲۳ نیز به ۵/ ۳‌درصد می‌رسد. آنکتاد پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جنوب‌آسیا رقمی بالغ بر ۹/ ۴‌درصد در سال‌۲۰۲۲ باشد. تورم در این منطقه به دلیل افزایش قیمت‌‌‌‌‌ انرژی رو به افزایش است و تعادل تراز مالی را با محدودیت مواجه کرده و بسیاری از کشورها از جمله بنگلادش و سریلانکا را به وضع محدودیت در مصرف انرژی وادار شده‌اند. پیش‌بینی آنکتاد برای رشد سال‌۲۰۲۳ این منطقه ۱/ ۴درصد است.

در این میان هندوستان در سال‌۲۰۲۱ رشدی ۲/ ۸‌درصدی را تجربه کرد که قوی‌‌‌‌‌ترین رشد درمیان کشورهای گروه۲۰ بود. با وقوع اختلال در زنجیره عرضه، افزایش تقاضای داخلی مازاد تراز مالی کشور را تبدیل به کسری حساب کرد و رشد اقتصادی آهسته شد.

مصادف با کاهش فعالیت اقتصادی به واسطه افزایش هزینه‌های مالی و هزینه‌‌‌‌‌کرد ضعیف عمومی، رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌۲۰۲۲ با کاهش مواجه است و پیش‌بینی می‌شود به ۷/ ۵درصد برسد. دولت در این شرایط به افزایش هزینه‌‌‌‌‌کرد سرمایه‌‌‌‌‌ای روی آورده است اما در فضای ضعیف اقتصاد‌جهانی سیاستگذاران تحت‌فشار قرار دارند تا به این روند پایان دهند. تحت این شرایط پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد هندوستان در سال‌۲۰۲۳ با رشدی ۷/ ۴‌درصدی همراه باشد.

آفریقا

فعالیت اقتصادی آفریقا در سال‌۲۰۲۲ رشدی متوسط، معادل ۷/ ۲‌درصد خواهد داشت که به نسبت رشد ۱/ ۵‌درصدی پیش از آن در سال‌۲۰۲۱ از افت نشان دارد. کاهش رشد در آفریقا بازتاب چالش‌هایی متعدد از جمله افزایش جهانی قیمت سوخت و غذا و شوک‌‌‌‌‌های مالی منتج از سیاست‌های مالی انقباضی بیش از حد انتظار، در اقتصادهای پیشرفته است. در این قاره نیجریه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲ رشدی ۱/ ۳درصدی داشته است.

در مصر، فعالیت داخلی اقتصاد در سال‌۲۰۲۲ به نسبت رشدی سریع داشته است که عمدتا بر فعالیت در بخش گردشگری و تجارت مبتنی است، با این‌حال این کشور بار دیگر از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کرده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال‌۲۰۲۳ در این کشور ۴‌درصد است.

اقتصاد آفریقای‌جنوبی با رشدی ضعیف در سال‌۲۰۲۲ رقمی معادل ۴/ ۱درصد خواهد بود و در سال‌۲۰۲۳ به ۳/ ۱می‌رسد. در دیگر نقاط آفریقا بسیاری نیازمند کمک خارجی برای تامین غذا هستند و پیش‌بینی می‌شود از ۳۳ کشور با این نیاز شرایط ۱۸ کشور در‌ ماه‌های آینده رو به وخامت بگذارد.

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک