پیشخوان خبر

روز گذشته خبری به نقل از وزیر اقتصاد منتشر شد که حکایت از بازگشت دلار ۴۲۰۰ به نرخ ارز محاسباتی گمرک برای کاهش هزینه واردات داشت. هرچند اظهارات وزیر در پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از مقامات آگاه رد شد، اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بازگشت ارز ترجیحی حمایت کرد. این خبر در شرایطی منتشر شد که «صمت» نیز لایحه کاهش حقوق گمرکی را با همین هدف پیگیری می‌کند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، پس از کش و قوس‌‌‌‌‌‌های فراوان برای حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی از نرخ محاسباتی گمرک، روز گذشته اخبار ضد‌و نقیضی از بازگشت ارز ترجیحی به نرخ محاسبات گمرکی به گوش رسید؛ این در حالی است که وزارت صمت به‌دنبال دریافت مصوبه کاهش حقوق گمرکی است و آن را به‌صورت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده و در انتظار پاسخ بهارستان‌نشینان است، حال آنکه وزیر اقتصاد عنوان کرده است که دولت قصد دارد دلار ۴۲۰۰‌تومانی را به نرخ محاسباتی گمرک بر‌گرداند و قرار است لایحه‌ای جدید به‌صورت دوفوریتی در این رابطه به مجلس ارائه شود، اما این موضوع از سوی برخی منابع آگاه رد و عنوان شده است که چنین خبری به اشتباه از سوی خبر‌گزاری مربوطه منعکس شده و در واقع طرح دوفوریتی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند همان طرحی است که وزیر صمت هم به‌دنبال تصویب آن است، اما صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با این ادعا مغایرت دارد، چراکه او نیز از انتظار برای دریافت طرحی سخن گفته که بر مبنای آن، دولت درخواست بازگشت نرخ محاسبه حقوق ورودی را با دلار ۴۲۰۰‌تومانی دارد. به‌نظر می‌رسد دو وزارتخانه برای رسیدن به یک هدف از دو شیوه مختلف وارد عمل شده‌اند.

هدف هر دو شیوه، کاهش هزینه‌های تولید است. هزینه‌هایی که با حذف ۴۲۰۰ از محاسبات گمرکی افزایشی شد و طرح دو‌فوریتی کاهش حقوق گمرکی نیز به‌دنبال همین هدف به مجلس ارسال شده است، در واقع دولت به‌جای تامین ارز ترجیحی برای واردات ارزان، به سمت استفاده از ابزار دیگری مثل کاهش حقوق گمرکی رفته است تا افزایش هزینه‌ها را از این طریق جبران کند، اما چنانچه صحبت‌های وزیر اقتصاد درست منعکس شده باشد، به این معنی است که دولت قصد دارد راه‌رفته را بازگردد.

لایحه‌ای که از سوی وزارت صمت ارائه‌شده، به‌دنبال افزایش قیمت جهانی کالاها، نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت مواداولیه بورسی و حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات تدوین‌ شده و از مجلس درخواست شده تا با کاهش حقوق گمرکی از ۴‌درصد به یک‌درصد موافقت کند.

موضوعی که قرار بود روزگذشته، در لایحه دو فوریتی در مجلس بررسی شود اما از دستور کار خارج شد. نکته جالب‌توجه آنکه هر دو وزیر صمت و اقتصاد این لایحه را امضا کرده‌اند.

ماجرای کاهش حقوق گمرکی

اوایل تیر‌ماه سال‌جاری بود که وزارت صمت از رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور خواست تا با کاهش حقوق گمرکی، تورم تولید را کاهش دهد؛ با باتوجه به اینکه تغییر نرخ مبنای محاسبات گمرکی، هزینه واردات ماشین‌‌‌‌‌‌آلات، مواداولیه و کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌ای را افزایش می‌دهد، سیدرضا فاطمی‌امین در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی درخواست کاهش حقوق گمرکی با قید دو فوریت را ارائه کرد.

البته موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۱۴۰۱ اتفاق افتاده است. این بند ‌در قانون بودجه سال‌‌‌‌‌‌۱۴۰۰ نیز آمده بود، اما به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد

می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، دولت نتوانست آن را اجرا کند. در نهایت مقرر شد، محاسبات و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شود و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال‌‌‌‌‌‌۱۴۰۱ به گفته مقامات وزارت صمت اتفاق افتاده و اکنون اجرایی شده است.  با این حال در ‌ماه‌های اخیر این افزایش حقوق گمرکی به دغدغه جدیدی برای دولت تبدیل شد که در نهایت به‌دنبال درخواست وزیر صمت، دولت در ۲۲خرداد، طرح دوفوریتی را در این‌خصوص به مجلس تقدیم کرد.  در طرح دو فوریتی دولت به مجلس موضوع اصلاح لایحه بند‌(ه) تبصره‌(۷) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ کل کشور، آمده است. 

براین اساس نیز مطرح‌شده یک جز به بند‌(ه) تبصره‌(۷) قانون بودجه اضافه شود که در این جز آمده «در سال‌۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواداولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰‌درصد است به یک‌درصد تقلیل می‌یابد.‌» در ضمن «دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد‌هزار میلیارد ریال اقدام شود.‌» در این لایحه تاکید شده،«به موجب جزء یک بند‌ ه تبصره‌۷ قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار و مطابق ماده‌۱۴ قانون امور گمرکی است.»

این طرح تاکید می‌کند: «در جزء ۲ بند‌مذکور برای کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار‌درصد حقوق گمرکی در صدر بند‌یک ماده‌یک قانون امور گمرکی صرفا برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک‌درصد تقلیل یافته است.

در این راستا و باتوجه به کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام‌شده تولید کالاها و به‌تبع آن قیمت مصرف‌کننده نهایی، لایحه مذکور برای اخذ مجوز کاهش حقوق گمرکی مواداولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات با احتساب سودبازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰‌درصد است.»

بازگشت ارز ۴۲۰۰ جدی است؟

آیا بازگشت ارز ۴۲۰۰‌تومانی به حقوق گمرکی جدی است؟ خبر‌گزاری تسنیم در گفت‌وگویی که به‌صورت اختصاصی با وزیر اقتصاد داشته، چنین نوشته بود که احسان خاندوزی گفته است: لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰‌تومان به مجلس ارائه ‌شده است.

وی درخصوص علت ارائه این لایحه توضیح داده بود: با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام‌شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند. خاندوزی با اشاره به رد دو فوریت لایحه اول دولت درخصوص حقوق گمرکی و برخی موارد دیگر مندرج در بودجه سال‌۱۴۰۱؛ گفته بود: پس از آنکه مجلس دوفوریت لایحه قبلی را رد کرد، باتوجه به اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰‌تومان به تصویب هیات‌دولت رسیده است. اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام‌‌‌‌‌‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال‌۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال‌گذشته گرفته است. 

وی با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدید با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده است، عنوان کرده بود: به‌‌‌‌‌‌محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیات‌رئیسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.  خاندوزی با اشاره به لزوم همراهی مجلس با دولت در شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرده بود: با توجه به تاثیری که این لایحه بر قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدوار هستیم مجلس با دوفوریت آن موافقت کند.  پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از وزارت صمت درخصوص این موضوع، با رد خبر منتشرشده در خبر‌گزاری تسنیم همراه شد. به گفته مقام آگاه وزارت صمت، منظور وزیر اقتصاد همان طرح دو فوریتی کاهش حقوق گمرکی بوده که از سوی وزارت صمت در مجلس پیگیری می‌شود.

حمایت مجلس از دولت

در شرایطی که صحت و سقم این خبر هنوز مشخص نیست، روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی از کاهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک حمایت خواهد کرد، گفت: در حال‌حاضر قیمت تمام‌شده تولید به‌شدت افزایش پیدا کرده است، چراکه حقوق دولتی واردات مواداولیه را افزایش دادیم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبر‌گزاری تسنیم درخصوص ارائه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به ۴۲۰۰‌تومان گفت: ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود.

وی افزود: البته اینکه بخشی از آثار تورمی موجود در کشور به علت افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی در گمرک بوده، درست است و نمی‌توان آن را نفی کرد.

وقتی شما عدد ۴۲۰۰‌تومان را به حدود ۲۴‌هزار‌تومان افزایش می‌دهید حقوق گمرکی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر سود بازرگانی که سهم دولت است را نیز کاهش دهیم، نمی‌تواند به اندازه افزایش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی تاثیرگذار باشد، گفت: در نتیجه از اینکه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی حقوق ورودی لایحه بدهد و آن را اصلاح کند، حمایت می‌کنیم و با آن موافق هستیم. کاهش اثرات تورمی در شرایطی که امروز در کشور داریم از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است. 

وی درخصوص کاهش قیمت‌ها پس از بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰‌تومان، گفت: اثر تورمی افزایش این نرخ به این شکل نبوده که در یک مرحله تاثیر خود را بگذارد و تمام شود.  پورابراهیمی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر به‌صورت روزانه کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، گفت: طبیعی است که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰‌تومان قیمت تمام‌شده مواداولیه تولید کاهش خواهد یافت. وقتی عوارض گمرکی مواداولیه تولید به یک‌‌‌‌‌‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام‌شده تاثیر خواهد داشت. 

وی تاکید کرد: این حوزه نظارتی دولت است و دولت باید در مورد قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد، در نتیجه در این‌خصوص که این اقدام بر روی قیمت تمام‌شده تولید تاثیر دارد، شکی نیست اما در مورد اینکه دولت تا چه حد نظارت کند، تردید وجود دارد. اگر نظارت‌‌‌‌‌‌های کافی وجود داشته باشد قطعا این کار سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک