پیشخوان خبر

همزمان با سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به ایران، بخش‌خصوصی ایران با این کشور که دومین اقتصاد بزرگ اوراسیا است، ۱۱سند همکاری امضا کرد تا بتواند تجارت خود را به ۳‌میلیارد دلار برساند. همچنین هدف دیگر بخش‌خصوصی ایران از توسعه مبادلات تجاری با قزاقستان که در همایش تجاری مشترک به آن اشاره شد، افزایش صادرات غلات قزاقی به ایران است. قزاقستان قصد دارد به‌‌‌‌‌‌‌‌منظور تامین غلات از فرصت ایجاد شده به واسطه جنگ اوکراین استفاده و خلأ موجود را پر کند.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس اعلام مقامات قزاقستانی، ۹۹درصد واردات ایران از این کشور را غلات تشکیل می‌دهد، از این‌رو دستیابی به صادرات یک‌میلیارد دلاری غلات از سوی قزاقستان چندان دور از انتظار نیست.

البته در این مسیر موانعی نیز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نقل و انتقالات مالی و ویزای بلندمدت تجاری اشاره داشت. هرچند در این همایش طرف قزاقستانی اعلام کرد که به‌منظور رفع موانع موجود، تسهیلاتی برای صدور ویزا در نظر گرفته می‌شود، ولی توسعه تجارت با این کشور اوراسیایی، به زیرساخت‌های دیگری نیز نیاز دارد.

به گفته فعالان اقتصادی، برقراری پروازهای مستقیم، فعال‌شدن کریدور بندرعباس- ترکمنستان- قزاقستان و تسهیل حمل‌ونقل دریایی نیز می‌تواند به‌عنوان اهرم توسعه تجارت دو کشور عمل کند.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی سخنگوی گمرک ایران، در سال‌۱۴۰۰ نزدیک به ۷۲۹‌هزار تن کالا به ارزش ۲۶۵میلیون و ۲۰۰هزار دلار، بین ایران و قزاقستان مبادله شد که با رشد ۷۱درصدی در وزن و ۲۹‌درصدی در ارزش، نسبت به سال‌۹۹ همراه بوده است.

همچنین از مجموع تجارت ۷۲۹‌هزار تنی ایران با قزاقستان در سال‌۱۴۰۰ بیش از ۵۱۲‌هزار تن کالا به ارزش ۱۸۷‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار، صادرات ایران به قزاقستان بوده که با رشد ۵۱‌درصدی در وزن و ۱۱‌درصدی در ارزش همراه بوده است، واردات از قزاقستان هم ۲۱۷‌هزار تن کالا به ارزش ۷۸‌میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه، ۱۴۱‌درصد در وزن و ۱۰۸‌درصد در ارزش‌افزایش داشته است.

به گفته روح‌الله لطیفی، تجارت غیرنفتی ایران با قزاقستان در دو دهه اخیر دارای فراز و نشیب بوده است که به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت کلی در بررسی ۲۰ ساله تجارت با این کشور می‌توان دهه هشتاد را دهه واردات از قزاقستان و دهه ۹۰ را دهه صادرات به این کشور دانست.

از سال‌۸۱ تا سال‌۱۴۰۰ به ترتیب صادرات ایران به قزاقستان ۵۱‌میلیون، ۴۸‌میلیون، ۳۸‌میلیون، ۵۷‌میلیون، ۷۳‌میلیون، ۷۹‌میلیون، ۶۹‌میلیون، ۵۸‌میلیون، ۶۹‌میلیون، ۸۵‌میلیون، ۱۳۵‌میلیون، ۲۱۵‌میلیون، ۲۰۸‌میلیون، ۱۳۸‌میلیون، ۱۷۴‌میلیون، ۱۶۹‌میلیون، ۱۳۳‌میلیون، ۱۶۵‌میلیون، ۱۶۷‌میلیون و ۱۸۷‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار بود که بالاترین میزان در این ۲۰ سال ‌مربوط به سال‌۹۲ و کمترین میزان نیز مربوط به سال‌۸۳ بوده است.

علاوه‌بر این، از سال‌۸۱ تاکنون به ترتیب ۲۶۲‌میلیون، ۲۸۵‌میلیون، ۲۳۰‌میلیون، ۲۵۵‌میلیون، ۲۸۰‌میلیون، ۳۴۱‌میلیون، ۲۹۵‌میلیون، ۲۲۳‌میلیون، ۱۲۴‌میلیون، ۱۳۶‌میلیون، ۱۹۳میلیون، ۲۴۷‌میلیون، ۱۷۹‌میلیون، ۱۰۷میلیون، ۱۰۴‌میلیون، ۶۷‌میلیون، ۸۷‌میلیون، ۱۰۵‌میلیون و ۳۷‌میلیون دلار از کشور قزاقستان واردات داشتیم که بیشترین میزان واردات در سال‌۸۶ و کمترین میزان نیز در سال‌۹۹ بوده است.

محصولات کشاورزی، دامی و غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی، مشتقات نفتی، لوازم الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی، کیف، کفش و پوشاک، مواد معدنی و ادوات کشاورزی عمده محصولات صادراتی ایران به قزاقستان در سال‌گذشته بوده و کالاهای اساسی، تراکتورهای جاده‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ماشین‌آلات صنعتی عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین کالاهای وارداتی از قزاقستان بودند.

در همایش تجاری چه گذشت؟
همزمان با سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به ایران همایش تجاری ایران و قزاقستان با امضای ۱۱ سند همکاری مشترک همراه شد. در این همایش که با حضور رئیس اتاق ایران، معاون نخست‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر و وزیر تجارت قزاقستان، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی، رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی قزاقستان، رئیس و اعضای اتاق مشترک ایران و قزاقستان و جمعی از نمایندگان شرکت‌های تجاری ایرانی و قزاق در محل اتاق ایران برگزار شد، دو طرف بر توسعه روابط تجاری مشترک تاکید کردند.

در این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت جایگاه قزاقستان به‌عنوان یکی از کشورهای آسیای مرکزی در سیاست خارجی ایران، اظهار کرد: با توجه به‌وجود منابع و توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌های دو کشور در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همچون نفت و گاز، کشتیرانی در دریای خزر، پتروشیمی، کشاورزی، فلزات آهنی، مواد معدنی، مواد شیمیایی، دامپروری، مصالح ساختمانی، داروسازی، خدمات فنی و مهندسی، توسعه روابط با جمهوری قزاقستان برای ایران جایگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد.

وی با بیان اینکه حضور فعال قزاقستان در تعاملات تجارت‌جهانی و عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای پتانسیل توسعه روابط تجاری دو کشور را بیش‌‌‌‌‌‌‌‌ از پیش ایجاد کرده، تاکید کرد: متاسفانه با وجود این پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما حجم روابط تجاری دو کشور اگرچه روند رو به افزایش دارد، اما هنوز ناچیز است.

شافعی خواستار برداشتن گام‌‌‌‌‌‌‌‌های عملیاتی برای افزایش حجم تجارت دو کشور از جمله تسهیل صدور روادید شده و ادامه داد: کریدور بندرعباس-ترکمنستان- قزاقستان به‌عنوان فرصتی برای تامین نیازهای کالایی کشورهای حاشیه این کریدور از اهمیت زیادی برخوردار است و باعث اتصال قزاقستان و سایر کشورهای CIS و خلیج‌فارس و کشورهای جنوب‌شرقی آسیا می‌شود؛ بنابراین فعال‌شدن این کریدور به توسعه تجارت کشورهای طول مسیر کمک خواهد کرد.

وی افزود: تسهیل حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل دریایی بین دو کشور هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده کالا را به مراتب کاهش داده و باعث تسریع و تسهیل حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل خواهد شد. بر این اساس لازم است زیرساخت‌های بندری ایران و قزاقستان تقویت‌‌‌‌‌‌‌‌شده و زمینه حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل دریایی توسعه یابد. 

شافعی، مشکلات نقل‌‌‌‌‌‌‌‌وانتقال پول و صدور ویزای تجاری بلندمدت را از جمله موانع اصلی توسعه روابط ایران و قزاقستان برشمرد و گفت: در صورت رفع این موانع بخش‌های خصوصی دو کشور می‌توانند در زمینه صادرات کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مهندسی- علمی به‌خصوص در زمینه نانو و بیوتکنولوژی، توسعه گردشگری و گردشگری سلامت با یکدیگر همکاری کنند؛ به‌خصوص که ایران می‌تواند در ساخت طرح‌های زیربنایی و صنعتی و تجاری قزاقستان، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، اکتشاف و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری معادن به‌صورت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک مشارکت کند. وی افزود: در سال‌های گذشته شرکت‌های زیادی از ایران پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های فنی و مهندسی در زمینه جاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و ساخت اتوبان در قزاقستان را اجرا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

با توجه به ظرفیت بسیار بالا در این حوزه لازم است قزاقستان نگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این حوزه داشته باشد. همچنین حوزه معدن یکی از زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری مشترک بین فعالان دو کشور را در سال‌های گذشته رقم زده و انتظار می‌رود در آینده نیز با انجام تعاملات مشترک شاهد گسترش این همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشیم.

در ادامه این نشست بخیت سلطانوف معاون نخست‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر و وزیر تجارت قزاقستان نیز با تاکید بر اینکه ایران برای قزاقستان شریک تجاری بسیار مهمی است، گفت: اوج روابط تجاری دو کشور در سال ‌۲۰۱۶ رقم خورد که حجم تبادلات تجاری به یک‌میلیارد دلار رسید، اما سال‌۲۰۲۰ به بعد به دلیل برخی اتفاقات از جمله شیوع کرونا حجم مبادلات دو کشور به یک‌‌‌‌‌‌‌‌چهارم کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌یافت.

وی با بیان اینکه در سال‌گذشته میلادی شاهد افزایش ۸۵‌ درصدی مبادلات تجاری ایران و قزاقستان بودیم، ادامه داد: باید گفت ۹۹‌درصد از اقلام صادراتی قزاقستان به ایران را غلات تشکیل می‌دهد که تنها ۱۵۰‌میلیون دلار از آن به صادرات گندم اختصاص داشته است.

سلطانوف با این توضیح که در چهارماهه نخست سال‌جاری میلادی حجم مبادلات تجاری دو کشور ۴۳درصد رشد داشته و ۷۰‌درصد از شرکت‌های قزاق محصولات خود را به ایران صادر می‌کنند، افزود: ما می‌توانیم روابط خود را توسعه دهیم و رسیدن به حجم مبادلات ۳‌میلیارد دلاری اصلا دور از دسترس نیست. وی با تاکید بر اینکه با توجه به جنگ اوکراین آماده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم صادرات غلات به ایران از جمله گندم به ایران را افزایش دهیم، گفت: ما می‌توانیم دستکم در حوزه کشاورزی و صادرات غلات حجم مبادلات خود را به یک‌میلیارد دلار افزایش دهیم. 

معاون نخست‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر قزاقستان با اشاره به امضای توافق‌نامه‌های سودمند در چند‌ماه گذشته میان دو کشور ادامه داد: پرداخت مستقیم صورت‌‌‌‌‌‌‌‌حساب‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط قزاقستان گام کلیدی برای توسعه روابط است. همچنین ما می‌توانیم ویزاهای تجاری را تمدید کنیم که این امر نیز به توسعه روابط کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر استقبال قزاقستان از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری تجار ایرانی در بندر اوکتائو، گفت: در چهارماه نخست سال‌جاری میلادی حجم بار دریافتی از ایران در این بندر ۴۹۹‌هزار تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال‌گذشته ۴‌درصد کاهش داشته است.

دلیل اصلی این امر کاهش ظرفیت در بندر اوکتائو است که امیدواریم با جذب سرمایه این بندر توسعه یابد. 

سلطانوف ایجاد هاب لجستیکی در مناطق مرزی را راهگشا دانسته و افزود: باید اطلاعات زیادی از فرصت‌ها و شرایط اقتصادی دو کشور میان تجار ایرانی و قزاق رد و بدل کنیم. این امر قطعا به توسعه روابط منجر خواهد شد.  در ادامه محمد قربانی معاون اقتصادی و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی وزارت جهادکشاورزی، گفت: تحولات جهانی در حوزه غذا فرصت استثنایی برای ایران و قزاقستان ایجاد کرده که سطح مراودات خود را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه مبادلات بانکی همچنان مشکلات پابرجاست، ادامه داد: امیدواریم مشکلات انتقال پول و صدور ضمانت‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری رفع شده و سیستم بدون سوئیفت هرچه زودتر میان دو کشور عملیاتی شود.

قربانی مشکلات در اخذ روادید بازرگانان ایرانی در قزاقستان را یکی از مشکلات جدی آنها برشمرد و گفت: در صورت حل این موانع سه‌‌‌‌‌‌‌‌گانه سطح مبادلات دو کشور به بالاترین حد خود خواهد رسید. 

در این نشست همچنین یرمنوف رئیس اتاق بازرگانی قزاقستان برقراری پروازهای مستقیم میان دو کشور را عامل توسعه روابط تجاری دوجانبه دانست و ادامه داد: با رفع مشکل صدور روادید برای بازرگانان ایرانی این روابط بیشتر توسعه خواهد یافت.

اتاق بازرگانی بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی قزاقستان آمادگی دارد با همکاری اتاق مشترک همه گونه حمایتی از تجار ایرانی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در قزاقستان داشته باشد.

---

ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک